اقتصادبازار: با كاهش قابل توجه نرخ تورم در اقتصاد ايران در طى سالهاى اخير يكى از طبيعى ترين تصميمات اقتصادى كاهش نرخ بهره بوده است اما سوالى كه هم اكنون مطرح است اين است كه با آنكه دولت و شوراى پول و اعتبار به جد به دنبال كاهش نرخ بهره براى به گردش درآوردن نقدينگى انباشته شده در بانك ها هستند ، نرخ بهره چرا كاهش پيدا نمى كند و اگر هم كاهش پيدا كند چرا در تمكين بخش قابل توجهى از شبكه بانكى كشور از نرخ هاى تازه ترديدهاى جدى وجود دارد .
شايد مهمترين دلايل عدم كاهش نرخ بهره را بتوان در دو عامل خلاصه كرد :
١- موسسات مالى غيرمجاز به دليل اينكه از پرداخت ذخاير قانونى و احتياطى به بانك مركزى معاف هستند در نتيجه امكان پرداخت سودهايي به مراتب بالاتر از شبكه بانكى كشور را دارا هستند و به دليل وابستگى اين موسسات به نهادهاى قدرت در ايران به نظر مى رسد توان و اراده لازم در كشور براى كنترل و مهار اين موسسات وجود ندارد . آمارها از جريان نزديك به ٢٠٪ نقدينگى كشور در اين موسسات خبر مى دهند و تصور كنيد كه حدود يك پنجم نقدينگى كشور در اختيار نهادهايى است كه دستگاه ناظر سياست هاى پولى - بانك مركزى - هيچ كنترلى بر روى آنها ندارد و با كاهش دستورى نرخ بهره ، بخش قابل توجهى از سپرده هاى بانك ها مى تواند به اين موسسات سرازير شود .
٢- شبكه بانكى كشور در يكى از سخت ترين دوران خود قرار گرفته است . ركود گسترده، تقاضا براى تسهيلات به عنوان يكى از كانال هاى درآمدى بانك ها را به شدت كاهش داده است و بخش قابل توجهى از تسهيلات پرداخته شده هم به دليل دستورى بودن و همچنين ركود سنگين قابل بازگشت به نظر نمى رسند . تنها تصور كنيد كه دولت طبق آخرين آمارها ١٥٠ هزار ميليارد تومان به شبكه بانكى كشور بدهكار است. بنابراين تنها راه شبكه بانكى كشور براى حفظ جريان ورود نقدينگى سپرده هاى بانكى است . از اين نظر است كه بخش قابل توجهى از بانك ها با آنكه نرخ سپرده بالا ريسك بانك را بالا مى برد اما اين راه را تنها راه حفظ نقدينگى خود مى دانند .
عملا ماجراى نرخ سپرده و خروج از ركود در اقتصاد ايران وارد بازى مرغ و تخم مرغ شده است . تا اقتصاد ايران از ركود خارج نشود و تقاضاى موثر و سالم براى تسهيلات افزايش پيدا نكند بانك ها از كاهش نرخ تمكين نمى كنند و از طرفى تا نرخ سود كاهش پيدا نكند به گردش درآمدن نقدينگى در جهت خروج از ركود بعيد به نظر مى رسد .
شايد كليد حل اين كلاف در هم پيچيده حل بحران بدهى هاى دولت به بانك ها باشد . به نوعى تا دولت تكليف ١٥٠ هزار ميليارد بدهى خود به بانك ها را مشخص نكند ، هرگونه تصميم دستورى براى كاهش نرخ در عمل با مقاومت بخش قابل توجهى از شبكه بانكى مواجه مى شود .