يكي از مجموعه راهكارهاي اتخاذ شده در كشورهايي كه موفق به ارتقاي قابل توجهي در وضعيت محيط كسب و كار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده كه از اين كانال متمركز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نياز به متقاضيان دريافت خدمات و سرمايه‌گذاران، گامهاي بسيار اصولي در مسير كاهش بروكراسي اداري نيز برداشته شده است.
مروري برتجربه بسياري از كشورهاي پيشرو در وضعيت محيط كسب و كار نيز مويد اين واقعيت است كه استقرار پنجره‌هاي واحد بر بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات توانسته است نقش به سزايي در ايجاد جايگاهي قابل قبول براي محيط كسب و كار در رتبه‌بندي‌هاي جهاني داشته باشد. در ايران نيز بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و همچنین تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص نموده و دستگاه‌ها ملزم به ايجاد و بهره‌برداري از پنجره‌هاي واحد به عنوان يك تكليف قانونی شده‌اند.
مروري بر ادبيات موجود پيرامون موضوع پنجره واحد نشان از وجود تعاريف متعدد و نسبتا مشابه براي پنجره واحد مي‌دهد. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل (UNECE) در گزارش سال 2003 خود در بيان مي‌كند كه مفهوم پنجره واحد عبارت است از تسهيل فرايند پشتيباني و حمايت از كسب و كارها از نظر ارائه مستندات و اطلاعات جامع مورد نياز واحدها در زمان راه اندازي، كسب مجوزها و آموزش‌هاي لازم بازاريابي و توسعه بازار، آگاهي از قوانين مرتبط و آخرين تغييرات آن و به عبارت واضح‌تر پنجره واحد نسخه الكترونيكي تمام اطلاعات مورد نياز كسب و كار را از طريق يك ورودي متمركز در دسترس قرار مي‌دهد.
به عبارت صريح‌تر پنجره واحد ايستگاه واحدي براي ارائه خدمات بخش عمومي بوده كه مي‌تواند داراي ساختاري فيزيكي و يا مجازي و يا تركيبي از اين دو داشته و براي فعالان اقتصادي، صاحبان حرف و مشاغل، كارآفرينان و متقاضيان سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي كسب و كار امكان كسب اطلاعات مورد نياز، مشاوره، اطلاع از دستور‌العمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌هاي فعاليت و ثبت درخواست‌هاي مربوط به اخذ مجوزها در مكاني واحد را فراهم نموده و ارتباط آنها را با دستگاه‌هاي متولي موارد فوق در كوتاهترين زمان و هزينه ممكن ميسر كند.
در دستورالعمل ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه كشور نيز پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارائه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد نموده به گونه‌اي كه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاه فرعي مربوطه براي پاسخگويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضي امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشد. از ديدگاه عملي اين پنجره واحد يك ورودي فيزيكي يا الكترونيكي براي ارائه و حفظ تمام داده ها را فراهم مي‌نمايد.
از مزایای قابل توجه پنجره واحد در معنای عام و پنجره واحد سرمایه‌گذاری (investment single window) در معنای خاص آن عدم دریافت متعدد اطلاعات از متقاضیان دریافت خدمت یا مجوز است. در ساختارهای دارای بروکراسی، متقاضیان دریافت خدمات ملزم می‌شوند تا حجم زیادی از اطلاعات و مستندات قانونی را در بخش‌های مختلف سیستم دیوانسالاری ارائه دهند که مستلزم مراجعات متعدد و صرف هزینه‌های فراوان زمانی و مالی بوده و مجموعه این فرآیندهایی که بعضا پیچیده، غیرشفاف و متاثر از سلایق بروکرات‌های ارائه دهنده آن است، باعث کاهش سهولت فعالیت در محیط کسب و کار می‌شود.
اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و نقش آن در اقتصاد به عنوان مولد و محرک بخش‌های دیگر که تاثیر غیرقابل انکاری در افزایش درآمد و تولید جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست و طبيعي است كه براي سرمايه‌گذاران، صاحبان كسب و كار و يا كارآفرينان عرصه‌هاي مختلف اقتصادي مساله كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي ناشي از درگير سدن در ساختارهاي پيچيده اداري و همچنين دسترسي به اطلاعات و داده‌هاي كاربردي در مراحل انجام فعاليت اقتصادي بسيار حايز اهميت است. در اين شرايط تجربه پنجره‌هاي واحد در برخي نشان از پيشرفت‌هاي قابل توجهي در عرصه ارائه خدمات بخش دولتي به خصوصي مي‌دهد. به عنوان مثال در كشور سويس ارائه پاسخ به درخواست متقاضيان دريافت خدمات بر بستر زيرساخت‌هاي الكترونيكي پنجره واحد پس از 90 ثانيه رخ مي‌دهد.
همچنين بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران در سال 1393، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي كه بر مبناي ماده 7 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در امور گمركي و بند ث قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ايجاد شده؛ باعث كاهش ميانگين زمان گردش اظهارنامه‌هاي مرتبط با واردات از 36 روز به 4 روز و در مورد صادرات از 7 روز به 1 روز شده است.
در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي بر اساس ماده 7 قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به نوعي بدون ذكر عنوان موضوع پنجره واحد، ارائه خدمات مرتبط به صورت متمركز و با حضور فيزيكي پيش‌بيني شده و برخي دستگاه‌ها براي تسهيل در امور مربوط به پذيرش درخواست، راهنمايي و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي ملزم به معرفي نمايندگان خود به سازمان سرمياه‌گذاري و كمكهاي اقتصاي و فني ايران شده‌اند. همچنين در مفاد 17 و 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور بر نحوه فعاليت نمايندگان تام‌الاختيار و مطلع دستگاه‌ها تصريح شده است.
با ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استانهای کشور به عنوان متناظر استانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ی جغرافیایی استان‌ها چه در مرحله قبل و بعد از سرمایه‌گذاری بر عهده این مراکز قرار گرفت که بر اساس قانون استاندار رئیس مرکز و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان نایب رئیس و مسئول امور اجرایی است.
در استان اصفهان و از سال‌های گذشته بر اساس تکلیف مقرر شده در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همینطور مفاد تصریح شده در آیین‌نامه شکل‌گیری مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استاتی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و یا صادرکننده مجوزهای کسب و کار ملزم هستند تا در محل مراکز خدمات حضور داشته و به امور ارجاعی مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی رسیدگی نمایند.
امروزه می‌توان گفت که با استقرار مرکز خدمات سرمایه‌‌گذاری در محل جدید امکان دسترسی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان به سیستم‌های اتوماسیون اداری دستگاهی خود از محل مرکز خدمات میسر شده و اگرچه ممکن است تا انجام امور در قالب پنجره واحد سرمایه‌گذاری به صورت مجازی فاصله داشته باشیم ولی در حال حاضر پنجره واحد به صورت فیزیکی فراهم شده و با حضور نمایندگان مطلع دستگاه‌ها امکان ارائه خدمات مشاورتی و بیان فرایندهای مربوط به سرمایه‌گذاری در استان در مرکز خدمات بيش از پيش میسر شده است. این امید می‌رود تا با توجه به همدلی و هماهنگی موجود بین دستگاه‌های استانی و فرهنگ‌سازی پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری و اهمیت آن در ایجاد درآمد و اشتغال از امکانات موجود در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به بهترین نحو ممکن برای ارتقای جایگاه استان استفاده شود.