هر دلار آمریکا بیش از ۲۰ هزار تومان ارزش دارد. این نخستین بار در طول تاریخ است که پول ملی چنین کاهش ارزشی را تجربه می‌کند. بار روانی این موضوع آسیب‌های زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌کند؛ از افزایش قیمت گروه‌های خوراکی گرفته تا افزایش هزینه‌های کارخانجات تولیدی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار از ابتدای سال تاکنون بازده حدود ۳۰ درصدی داشته است. روند تغییرات نرخ ارز طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد هر بار اقتصاد آماج حملات سیاسی قرار گرفته، جهش قیمتی در بازار ارز نیز به دنبال آن شکل گرفته است. شوک سیاسی سال‌های ۹۱ و ۹۷ و رخدادهای ارزی پس از آن این موضوع را تایید می‌کند.
واکنش به دلار ۲۰ هزار تومانی
سیاستگذار پولی در واکنش به دلار ۲۰ هزار تومانی می‌گوید: «اتفاقاتی در اواخر سال گذشته و دو ماهه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی از کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شده‌اند، همچنین بعد از اینکه مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به وجود آمد که همه این موارد و جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل بر هم خوردن بازار بود.» وی همچنین تحولات اخیر بازار ارز را موقتی دانسته و می‌گوید برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی را تغییر دهیم. یک کار این است که در بازار ارزپاشی شود که اگر لازم نباشد انجام نمی‌دهیم و برای نوسان‌های کوتاه‌مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله می‌کنیم.
به گفته همتی، اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می‌خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است. حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید نیز می‌گوید برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. به این ترتیب مقامات دولتی بر موقتی و گذرا بودن جهش ارزی، بدون در نظر گرفتن بیماری‌های مزمن اقتصادی تاکید دارند.
اگر عوامل اقتصادی و بنیادی تاثیرگذار بر بازار را کنار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که گزاره‌های رییس کل بانک مرکزی سیگنال مثبت افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است. طی دو سالی که از التهابات ارزی بازار می‌گذرد، سیاستگذار با اعمال دستور و به صورت تصنعی سعی در کنترل قیمت‌ها داشت به طوری که مازاد تقاضای ارز را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و اقدام به تزریق ارز به بازار می‌کرد. حال اما بانک مرکزی در تلاش است رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر و اجازه دهد عرضه و تقاضا بر اساس واقعیت‌های بازار به یکدیگر نزدیک شوند. بدیهی است در چنین شرایطی معامله‌گران شرایط را مناسب می‌یابند و نرخ‌های بالاتری را برای خرید و فروش‌های روزانه خود پیشنهاد می‌دهند. این موضوع انتظارات قیمتی را افزایش می‌دهد و به تداوم افزایش قیمت دلار منجر می‌شود. بنابراین اگر تضعیف طرف عرضه را عامل مهمی در افزایش نرخ دلار بدانیم، گزاره‌های سیاستگذار پولی را نیز باید در کنار دلایل رشد نجومی قیمت‌ها قرار دهیم.
توقف ارزپاشی
اما در حالی که سیاستگذار می‌گوید در پاسخ به نابسامانی‌های موقتی بازار ارزپاشی نمی‌کنیم، گزارش‌ها حاکی از تزریق ۴۵ میلیون دلار به بازار در روز گذشته بوده است. آنطور که در خبرها آمده، این میزان تزریق ارز به بازار به منظور تقویت طرف عرضه و پاسخ به تقاضاهای ارزی بازار صورت گرفته است، با این حال این میزان عرضه با تقاضای ناچیزی مواجه بوده است. در عین حال قیمت‌ها نیز روند رو به رشد خود را ادامه داده و به کاهش قیمت رضایت نداده‌اند. یکی از صرافی‌های بانکی در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید که خبر تزریق دلار به بازار صحت ندارد و ارزی در اختیار صرافی‌ها قرار نگرفته است. به گفته وی اگر این میزان ارز در بازار عرضه می‌شد دلار به افزایش قیمت خود در بازار ادامه نمی‌داد.
بنابراین مشخص است که بازار به اظهارنظر رییس بانک مرکزی در خصوص عدم تزریق ارز به بازار واکنش مثبت نشان داده و باز هم بر مدار رشد قرار گرفته است.
اما یکی از موضوعات مهمی که مورد تاکید مقامات دولتی قرار گرفته، کند شدن چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور است. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی، حجم صادرات انجام شده طی دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار بوده که تنها ۴۵ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. سیاستگذار پولی معتقد است که اگر ۲۷ میلیارد دلار باقیمانده از صادرات صورت گرفته وارد چرخه اقتصادی کشور شود، بازگشت تعادل به بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود. سیاستگذار به منظور بازگشت این میزان ارز صادراتی به تجار اولتیماتوم داده و اعلام کرده که در صورت تخطی صادرکنندگان، اسامی آنها از سوی بانک مرکزی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند حامل پیام‌های منفی برای صادرکنندگان باشد، به طوری که رغبت آنها برای تداوم حضور در صحنه اقتصادی را کاهش دهد. چین اتفاقی اگر صورت واقعیت به خود بگیرد، درآمدهای اندک حاصل از صادرات غیرنفتی را هم از کشور دریغ می‌کند، آن هم در شرایطی که طبق گفته‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، حجم درآمدهای نفتی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
غول نقدینگی
سیاستگذار پولی در بخشی از صحبت‌های خود به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد و متوسط رشد آن نیز اشاره کرده و گفته که این میزان رشد نمی‌تواند تعادل بازار ارز را از بین ببرد. گزارش‌هایی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در یک سال گذشته با رشد ۳۱ درصدی همراه شده و رشد پول از شبه پول نیز بیشتر بوده است. به این ترتیب حجم پول سرگردان در اقتصاد بیشتر شده و حضور نقدینگی در بازارهای موازی همچون ارز، مسکن، خودرو و طلا پررنگ‌تر بوده است. اما عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید. وی معتقد است که در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۶/۰ درصد زیاد شده که این ۶/۰ درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند. وی با استناد به همین میزان نقدینگی، برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برنامه‌ریزی کرده و ابزارهای لازم برای آن را نیز تدارک دیده است.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعات بنیادی اقتصاد ایران که تحقق سیاستگذاری‌های اقتصادی را ناممکن می‌کند، حجم بالای نقدینگی و نرخ بالای تورم است. در یک چنین اقتصادی بازارها نسبت به افزایش قیمت کشش دارند و هیچ‌گاه روی ثبات را به خود نمی‌بینند. بنابراین زمانی که تمام بازارهای اقتصادی به صورت یکدست رشد قیمتی را تجربه می‌کنند، دلار نیز به تبعیت از آنها گران می‌شود و به کاهش قیمت رضایت نمی‌دهد.
بی‌ثباتی اقتصادی
بنابراین یک روی جهش قیمتی در بازار ارز به بیماری مزمن اقتصاد ایران، یعنی نقدینگی و تورم بالا برمی‌گردد. موضوعی که از سوی سیاستگذار نادیده انگاشته می‌شود و تنها تاثیر شوک‌های موقتی بر قیمت‌ها مهم و اساسی شمرده می‌شود. با همه اینها، رییس بانک مرکزی امیدوار است که چرخه بازگشت ارز به کشور و کنترل تورم را هرطور که شده تسهیل کند. به گفته وی، «من به عراق سفر کردم چون پول ما آنجاست و می‌خواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم و من با هر وسیله‌ای که باشد این کار را انجام می‌دهم. اولویت دوم ما تامین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. مهم برای ما کنترل تورم است که انجام خواهد شد.»
شاید مهم‌تر از بازگشت ارز و کنترل تورم‌ها از هر راه ممکن، توجه به سیاست‌هایی باشد که به بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دامن زده‌اند. چه آنکه رشد بالای نقدینگی در هر سال راهی جز دامن زدن به افزایش قیمت‌ها و بر هم زدن تعادلات عرضه و تقاضا ندارد. بنابراین در یک چنین شرایطی تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی با وجود نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی نه‌تنها ممکن نمی‌شود، که دیگر بازارها را نیز با خود همراه می‌کند و تداوم جهش‌های قیمتی در بازار ارز را ممکن می‌کند.