آکسیوم یعنی اصل بدیهی، یا موضوعی که مورد پذیرش همه متخصصان باشد و هیچ مخالفی نداشته باشد. همه شاخه‌های دانش بشری آکسیوم‌های مشخصی دارند. دانش اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست. یکی از آکسیوم‌های همگانی که در بسیاری از دانش‌ها وجود دارد، آکسیوم «یا این یا آن» است.
مثلا شما اگر اکنون در خرم‌آباد هستید قطعا و مسلما در بابل نیستید. نه شما و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند در یک لحظه این و آن را با هم داشته باشد. به همین دلیل است که ممکن است بتوان زندگی را چنین تعریف کرد: «مهلتی که هر موجود زنده‌ای برای انتخاب کردن از میان گزینه‌های گوناگون در اختیار دارد.» اگر این تعریف را بپذیرید می‌توان گفت تعریف «توسعه اقتصادی» هم چنین خواهد بود: افزایش گزینه‌هایی که از میان آنها می‌توان دست به انتخاب زد. نه‌تنها زندگی کردن یعنی اجبار به انتخاب، بلکه اداره یک کشور نیز یعنی اجبار به انتخاب از میان هدف‌ها و سیاست‌ها. هر دولتی مجبور است یا این یا آن را انتخاب کند. ماهیت هدف‌های اقتصادی چنان است که نمی‌توان هم این و هم آن را انتخاب کرد. شوربختانه بسیاری از بازیگران سیاسی و اکثریت بزرگی از شهروندان فاقد تحصیلات هم این و هم آن را با هم می‌خواهند و پیچیدگی اداره یک کشور از همین جا آغاز می‌شود.
یکی از معروف‌ترین آکسیوم‌های اقتصاد وجود رابطه بده‌بستان میان تورم و رکود است. یعنی اگر دولتی بخواهد تورم را مهار کند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و اگر بخواهد با رکود مبارزه کند تورم بالا می‌رود. هر قدر اقتصاد کشور عقب‌افتاده‌تر و سنتی‌تر باشد این بده‌بستان شدیدتر خواهد بود، ولی هر قدر اقتصاد کشوری پیشرفته‌تر و مدرن‌تر باشد، اختلاف میان نرخ بده‌بستان کمتر خواهد بود. بنابراین هر دولتی باید دست به انتخاب بزند؛ یعنی یا تصمیم بگیرد تورم را پایین بیاورد و هزینه آن یعنی رکود بیشتر را بپردازد؛ یا تصمیم بگیرد رکود را کنترل کند.دولت روحانی پس از دولت نهم و دهم بر سر کار آمد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در صد سال اخیر را داشته است. بنابراین آکسیوم یا این یا آن در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار داشته است. به عبارت دیگر رکود اقتصادی و بیکاری به شدت به سیاست‌های کنترل تورم حساسیت نشان می‌دهند. اگر دولت همچنان بخواهد به وعده انتخاباتی خود برای یک‌رقمی کردن تورم ادامه دهد ژرفای رکود بیشتر می‌شود. بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند تیم اقتصادی دولت به یک معجزه اقتصادی نائل شده و اقتصادی را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسیحیایی خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتایجی به بار می‌آورد که این تصور از میان می‌رود. احتمالا پیامدهای اجرای این بسته به شرح زیر خواهد بود:
1- افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های خود.
2- ایجاد اختلال در عوامل و متغیرهای موثر بر تابع تقاضای اتومبیل و خدشه بر تخصیص منابع خانواده، که پیامدهای ناگواری برای پایداری خانوارها دارد.
3- تحریک تقاضای کل از طریق کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی موجب می‌شود که بهره بانکی نیز چندنرخی شود. چندنرخی بودن بهره کمتر از چندنرخی بودن نرخ ارز خطرناک نیست. افزون بر آن تحریک تقاضای کل به افزایش واردات کالاهای لوکس خارجی می‌انجامد و تراز پرداخت‌های خارجی را نامتعادل‌تر می‌کند.
4- حتی بودجه 7500 میلیارد تومانی بخش عمرانی که درخشان‌ترین وجذاب‌ترین جزء از بسته سیاستی ضد رکود است احتمالا نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. زیرا بودجه‌های عمرانی باید بر پایه مطالعات اقتصادی- اجتماعی، نیازسنجی، محاسبات هزینه- منفعت، و مطالعات توجیه اقتصادی تخصیص یابند. ممکن است صرف بودجه‌های عمرانی بدون پیش‌نیازهای مطالعاتی موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولی همانند سد گتوند به مصیبت بزرگی برای آیندگان تبدیل شود. به این ترتیب من تصور می‌کنم بسته حمایتی، دولت را که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است به موفقیت‌های جدید نائل نمی‌کند. حفظ اعتبار و خوشنامی این دولت برای غلبه بر کوه مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده لازم است. نباید این سرمایه ارزنده را با بی‌احتیاطی از دست داد.
دولت می‌تواند رکود را کاهش دهد تا اشتغال افزایش یابد، ولی باید هزینه آن یعنی تورم بیشتر را بپردازد. دولت‌ها فقط از رهگذر انتخابات می‌توانند نظر اکثریت شهروندان یک کشور را بدانند مثلا یک جناح سیاسی یا یک فرد در فرآیند انتخابات، وعده کنترل تورم را می‌دهد و جناح یا شخص دیگری وعده کنترل رکود یا افزایش اشتغال را مطرح می‌کند. هر کدام از این دو جناح یا شخصیت که انتخاب شوند، باید به وعده‌های انتخاباتی خود وفادار بمانند زیرا وعده‌های انتخاباتی نوعی «پیمان اجتماعی» است. دولت روحانی تاکنون به دو وعده انتخاباتی مهم خود عمل کرده است. هم به توافق هسته‌ای و تشنج‌زدایی در روابط خارجی نائل شده و هم تورم را به نحو باورنکردنی و شگفت‌انگیزی پایین آورده است. این دو کار دشوار و ستایش‌برانگیز اعتبار زیادی برای دولت یازدهم ایجاد کرده و انتظارات زیادی نیز برانگیخته است. نخست انتظار تحقق سایر وعده‌های انتخاباتی و دوم انتظار مبارزه با رکود اقتصادی و افزایش اشتغال. این مبارزه موجب آن می‌شود که دولت در آکسیوم این یا آن درگیر شود. دولت مجبور خواهد شد هدف یک رقمی کردن نرخ تورم را کنار بگذارد، باوجودی که با مردم «پیمان اجتماعی» بسته است که تورم را یک‌رقمی کند، ولی بیش از این نمی‌تواند به این قول و قرار خود پایبند باشد.