مرتضی ایمانی راد: ما هميشه وقتى از سياست هاى اقتصادى صحبت ميكنيم ، فاكتور اول در سلامت سياست اين است كه اجرايى باشد. در نتيجه وقتى راجع به تقويم اقتصادى صحبت ميكنيم ، عمدتا ميگويند: " بابا اينقدر مساله داريم ، شما اومدى به تقويم اقتصادى گير دادى" .
اين گونه برخوردها در جامعه ايران بسيار رايج است . اتفاقى كه افتاده است اين است كه آنقدر از مسايل بنيادى و استراتژيك دور شده ايم و به آنها بى توجه بوده ايم ، كه همه مسايل ما به اضطرار كشيده شده و طبيعى است كه همه بايد اجرايى صحبت كنند. و طبيعى است كه در اين شرايط وقتى صحبت از مسايل زيربنايى اقتصاد ايران مى شود انگار گناه كبيره كرده ايد.
خاطرم هست كه بيست سال پيش در مركز پژوهش هاى مجلس، پیرامون بحث تورم ركودى و عوارض آن را بحث ميكرديم، نتيجه گيرى من اين بود كه كشور براى عبور از بيمارى ركود تورمى لازم است توسعه صادرات را در دستور كار خود قرار دهد. قرار شد در اين زمينه كارى انجام شود و انجام شد و نتيجه آن در نشريه مجلس به چاپ رسيد. رييس مركز پژوهش هاى مجلس بحثش اين بود كه اين سياست زمانبر است و بهتر است سياست هاى سريع ترى ( بخوانيد اجرايى تر ) به دولت پيشنهاد شود. حال بعد از بيست يا بيست و پنج سال از آن داستان وقتى در شرايط ركودى امروز هم پيشنهاد توسعه صادرات داده مى شود يكباره رگ گردن هم كلفت مى شود كه آقا توسعه صادرات در بلند مدت جواب ميدهد و مناسب شرايط امروز كشور نيست. احتمالا بيست سال ديگر همين بحث در جرايد كشور مطرح ميشود. انگار بلند مدت در اين كشور مرده است . بدون كارهاى استراتژيك و زيربنايى ، كه بازدهى آنها در بلند مدت جواب ميدهد، مسايل كشور حل نميشود و دايم داريم آفتابه را خرج لحيم ميكنيم .
يكى از اين كارهاى زيربنايى و استراتژيك تهيه تقويم اقتصادى كشور است . تقويم اقتصادى كشور ، كه در بسيارى از كشورهاى جهان ، چه آنهايى كه از ايران توسعه يافته ترند و چه آنهايى كه توسعه نيافته ترند، معمول است و خوب جا افتاده است . تقويم اقتصادى كشور تمامى سازمانها و نهادهاى سياست گذار و آمارى كشور را ملزم ميكند كه در تاريخ و ساعت معينى آمارهاى مشخص از حوزه خود را تهيه و اعلام نمايند. در اين مورد بسيار مهم است كه اين آمارها در روز و ساعت معينى ، كه قبلا تعهد شده است ، انتشار يابد و تا جاييكه ممكن است اين آمارها به صورت الكترونيكى و غيرمتمركز تهيه شوند كه احتمال دست كارى آمارها به حداقل ممكن كاهش يابد.
فقدان آمارهاى بروز در ايران موجب شده است كه اقتصاد ايران كدر و گل آلود شود و بيشتر كسانيكه به آمارهاى دست اول دسترسى دارند بتوانند از شرايط موجود سوء استفاده كنند. بر عكس وجود اين آمارها موجب شفافيت اقتصاد مى شود و سطح رقابت پذيرى كشور را بالا مى برد و به نوعى ، اگر درست اعلام شود، انحصارات اقتصادى را بشكند. آمارهاى درست و بروز ميتواند براى سياست گذاران نورافكن قوى باشد كه سياست ها را درست اعمال كنند و براى بخش خصوصى ابزارى قوى براى تحليل فضاى اقتصادى كشور خواهد بود.
شكل گيرى تقويم اقتصادى حتما بايد با حمايت قوى سياسى ، به خصوص شخص آقاى روحانى ، انجام شود و رياست جمهورى با تعهد در طول زمان، قدرت گيرى اين كار زيربنايى را پايش و حمايت كند. طبيعى است كه برپايى اين تقويم موجب مقاومت هاى زيادى خواهد شد و گروههاى فشار زيادى بر عليه آن شكل خواهند گرفت.
اين فرايند اجتناب ناپذير است . لازمه كار قدرتمند در كشور داشتن تعهد و تماميت است . اين دو به سياستگذار، شجاعت ميدهد. اينها زمينه هاى كار ريشه اى را در كشور فراهم خواهد كرد. چيزى كه به نظرم ميرسد اين است كه چون بستر مناسبى در كشور نداريم ، سياست ها درست به نتيجه نميرسند و متاسفانه فكر ميكنيم سياست اشتباه بوده است . دور بعد سياست را عوض ميكنيم ، دوباره خراب كارى مى شود. تا اين بستر ساخته نشود سياست ها اثر بخشى نخواهند داشت . تقويم اقتصادى يكى از مولفه هاى مهم اين بستر است .
از زاويه اى ديگر اگر نگاه كنيد بيشتر اقتصاد دانان در ايران به دليل نبودن آمارهاى بروز مجبورند حدس بزنند و فضاى خالى آمارى را با بحث هاى تئوريك پر كنند. براى همين است كه اين همه نظريه راجع به يك مشكل داريم. براى اينكه مشكلات به دليل فقدان تقويم اقتصادى ، پنهانند . بعضى ها كه اصلا آنها را نمى بينند. فكر ميكنند اساسا مشكلى نيست .
برپايى قدرتمند تقويم اقتصادى ، به صورت مستمر ، درست و جامع ، نياز به شهامت دارد، و جامعه اقتصادى كشور انتظار اين شهامت را از رييس جمهور دارند.