اقتصاد بازار: رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: رکود ناشی از پافشاری بر کنترل تورم بود و نقدینگی در حالتی تزریق گردد که در کنار تورم، تولید را نیز افزایش دهد.
بسته ضد رکودی دولت اگرچه در کلیات با استقبال اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی مواجه شده اما همچنان مورد تأیید کامل فعالان بخش خصوصی و صنعتگران نیست و بعضاً این افراد معتقدند گره کار اقتصاد رکود زده ایران با یک بسته حل‌شدنی نیست و نیازمند تغییرات ساختاری جدی هستیم.
در همین رابطه محمدرضا برکتین در مصاحبه‌ای مبسوط نقطه نظرات خانه صنعت و معدن و بخش خصوصی استان را در مورد بسته ضد رکودی، یارانه تولید و فرمول‌های پیشنهادی برای احیای صنایع اعلام کرد.
در سیاست‌های رفع رکود همیشه گفته می‌شود باید به سراغ علت‌العلل رفت، از نظر شما علت‌العلل رکود فعلی چیست؟
رکود فعلی را می‌توان از چند جهت شناسایی کرد شاید مهم‌ترین دلیل آن و به قول شما علت‌العلل این رکود، پافشاری بیش از حد دولت به کنترل تورم، جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم، بالا ماندن نرخ بهره و تجمیع نقدینگی در نزد بانک‌ها باشد که فعالان اقتصادی را از فعالیت اصلی خود جدا و به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها هدایت کرده است. در حال حاضر تقاضا به دلیل نقدینگی منقبض شده کاهش یافته و اجناس در انبارها مانده است.
حال ما با بسته‌ای مواجه شده‌ایم که گفته می‌شود می‌تواند محرک خروج از رکود باشد، آیا رویکرد این بسته مورد تأیید بخش خصوصی است؟
دولت به جایی رسید که دید تداوم وضعیت فعلی به فروپاشی جامعه می‌انجامد و آنچه در این بسته آمده نشان می‌دهد دولت به مشکل اصلی واحدهای تولیدی یعنی عدم فروش محصولات و افزایش موجودی انبار واقف شده و رویکرد موجود در این بسته در مورد اعطای وام ارزان به خریداران محصولات داخلی مورد تأیید بخش خصوصی است اما با برخی بخش‌های آن موافق نیستیم.
از نظر شما آیا مسئله تورم با اتخاذ سیاست‌های کنترلی قابل رفع است و آیا همان‌گونه که وزیر نیز اعلام کرده، مقاومت گروهی و اجتماعی در مقابل کاهش تورم وجود ندارد؟
تورم و تزریق نقدینگی اگر در کنار تقویت واحدهای تولیدی و بهبود وضع عمومی جامعه باشد پدیده بدی نیست و باید سعی شود نقدینگی در حالتی تزریق گردد که در کنار تورم، تولید را نیز افزایش دهد. جامعه ما 35 سال با تورم زندگی کرده و تورم ما کاملاً ساختاری شده و برای عبور از هسته سخت آن نیازمند تغییرات عمده ساختاری هستیم و این اعمال در کوتاه‌مدت موجب بروز برخی مقاومت‌ها می‌شود بنابراین نگاه صِرف به کنترل تورم جوابگو نخواهد بود.
از دید شما این عوامل نهادی و ساختاری به کدام مشکل مرتبط هستند؟
مشکل اصلی این افیون و ماده مخدری است که کل ساختار اقتصادی ما را وابسته به نفت کرده است، اعتیاد به درآمدهای نفتی کل ساختار اقتصاد کشور را از حالت کارا خارج کرده است، دولت به دنبال ارز نفتی و مردم به دنبال واردات ارزان و صنایع به دنبال کمک‌های دولت هستند؛ برای اصلاح شدن نیازمند عبور از این پوسته سخت با چالش‌های متعددی مواجهیم و این پوسته باید از یک نقطه سست گردد که آن کاهش اعتیادهای نفتی است.
آیا دولت یا بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایجاد این اصلاحات هستند؟
به طور قطع خیر. نه دولت، نه شخص رئیس‌جمهور و نه بخش خصوصی هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به اصلاح ساختارهای فعلی نیستند و باید همانند سال‌های دفاع مقدس همه اقشار و ارگان‌ها و دستگاه‌ها به کمک فعالان اقتصادی و دولت بیایند باید همه افرادی که از درآمدهای سرشار نفتی استفاده بردند در دوران کم‌درآمدی دولت به کمک آن بیایند و برای نظام فداکاری کنند باید دید آیا در حال حاضر همه در صحنه هستند؟
آیا این بسته نمره قبولی از بخش خصوصی می‌گیرد؟
همان‌گونه که عرض کردم همه‌چیز در اختیار دولت نیست و خروج از رکود نیازمند کمک همه بخش‌ها است اما با توجه به اختیارات دولت این بسته نمره قبولی می‌گیرد. اما همچنان معتقدم مشکل ما با یک بسته قابل رفع نیست و ساختارها همچنان مشکل دارند.
صنایع از زمان آغاز هدفمندی تاکنون قادر به دریافت مطالبه 30 درصدی خود از منابع هدفمندی نشده‌اند. آیا خانه صنعت و معدن فرمول و پیشنهادی در این زمینه ارائه کرده است؟
فرمول ما در چند کلمه قابل بیان نیست و تلاش خانه صنعت این بوده که از ایده‌آل‌گرایی فاصله بگیریم و همه‌جانبه به موضوعات بنگریم و از همین رو، در هر زمینه طرحی می‌دهیم که در آن هم نقش و وظایف خود را دیده و هم توصیه‌هایی به دولت می‌دهیم.
یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً صورت گرفته در مورد مجراهای مناسب برای جذب کمک‌های دولت است برای مثال پیشنهاد دادیم بخشی از یارانه‌های صنعت بر حقوق کارگران افزوده شود تا ضمن حفظ قدرت قشر آسیب‌پذیر در قالب افزایش حقوق یا پرداخت حق تأمین اجتماعی آن، بنیه مالی شرکت‌های تولیدی نیز حفظ و احیا شود.
در مورد معیارهای پیشنهادی ما برای پرداخت این کمک‌ها نیز باید بگویم میزان ایجاد اشتغال و میزان مالیات پرداخت بنگاه‌ها باید ملاک دولت قرار بگیرد. دولت باید برای این کار یک جدول تهیه کرده و اولویت‌ها را مشخص کند. اولویت باید بر اساس واحدهای سرحال و سرکار باشد تا سقوط نکنند و پس از آن به سراغ سقوط کرده‌ها برویم و با شناسایی دقیق دلایل ریزش آن‌ها را مشخص کنیم. اگر تعویق بدهی به دلیل سیاست‌های دولت و مشکلات رکودی بود به آن‌ها مهلت دهیم تا با ادامه فعالیت خود بدهی‌ها را تصفیه کند.
نرخ سود بانکی مدت‌هاست که بلای جان تولید شده، بهترین راهکار برای کاهش آن چیست؟
رفع علل بالا ماندن نرخ سود باید در اولویت باشد اما سؤال ما اینجاست که چرا دولت از تولید و تجارت و هر فعالیتی مالیات می‌گیرد اما سپرده‌گذاران مشمول هیچ مالیاتی نمی‌شوند؟ آیا این اقدام دولت خود تشویقی برای ترک فعالیت تولیدی و پناه بردن به بانک‌ها نیست.
منبع: خبرگزاری فارس