از آنجا که عیب می جمله بگفتیم هنرش نیز باید بگوییم در ادامه به تمهیدات و تصمیمات مسئولان برای کم رنگ شدن اثر بیماری کرونا بر کشور که قدری به مذاق مردم هم خوش آمده اشاره می شود و شاید بتوان گفت کارکردهای مثبت و پنهان این رنج جمعی است. تعویق پرداخت اقساط بانکی، افزایش قابل توجه سقف کارت به کارت و مهلت وزیر نیرو برای پرداخت قبوض آب و برق گوشه‌هایی از این همت جمعی است.
تمهیداتی برای کاهش مراجعه به بانک‌ها
تمهیدات گسترده‌ای توسط بانک مرکزی برای کاهش مراجعات مردم در نظر گرفته شده و بر این اساس تأکید می‌شود که کارهای بانکی و پرداختی از طریق بانکداری الکترونیکی و اینترنتی انجام شود. بر همین اساس و به‌منظور سهولت در عملیات بانکی روابط عمومی بانک مرکزی از تمهیدات زیر خبر داد: افزایش سقف کارت به کارت به پنج میلیون تومان، تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از زمان انقضا.
«رضا جوادی‌نیا» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد: متقاضیانی که دارای گواهی الکترونیکی معتبر هستند، یک هفته قبل از انقضای گواهی خود می‌توانند از طریق پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام، برای دریافت گواهی جدید اقدام کنند.تمدید گواهی برای کسانی است که قبلاً یک بار گواهی امضای خود را به‌صورت حضوری دریافت کرده و قبلاً یکبار احراز هویت آنها در دفاتر ثبت‌نام مرکز دولتی میانی عام (شامل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر پیشخوان دولت) به‌صورت حضوری انجام شده است. وی با اشاره به اینکه در این حالت تنها تعرفه مصوب گواهی دریافت خواهد شد و متقاضیان لازم نیست توکن جدید خریداری کنند می‌توانند از همان توکن قبلی خود استفاده کنند.
سود بازرگانی واردات ماسک و الکل صفر شد
بر اساس نامه «حسین مدرس خیابانی»، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به «مهدی میر اشرفی»، رئیس کل گمرک ایران سود بازرگانی واردات الکل و ماسک تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ صفر شد.او در این نامه اعلام کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با گسترش آن در شرایط کنونی و همچنین تأمین اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در اولویت اول قرار دارد و فوری است، تعرفه ورودی ماسک و الکل نیز در روزهای گذشته ابتدا از ۵۵ درصد به ۵ درصد و سپس به صفر درصد کاهش یافت.
برای پرداخت قبوض آب و برق مهلت داده می‌شود
رضا اردکانیان، وزیر نیرو اعلام کرد: با رعایتی که همه شهروندان در مصرف آب و انرژی و شرایط خوبی که داریم کمبودی از نظر تأمین انرژی و آب در کشور نیست بویژه که در شرایط کنونی نیاز بیشتری به آب برای ملاحظات بهداشتی وجود دارد.
وزیر نیرو گفت: بالاخره این شرایط بیماری کرونا و حوادثی که ایجاد می‌کند سبب کندی در برخی از کسب و کارها می‌شود؛ ما به سهم خودمان هرچند که هزینه‌های آب و برق در سبد هزینه خانوار درصد قابل توجهی نیست و جزو پایین‌ترین‌ها است امروز به همه شرکت‌های آب و فاضلاب در همه استان‌ها و در واحدهای توزیع برق ابلاغ شده است که به‌دلیل شرایط خاص در مواردی که مشترکان برای دریافت انشعاب مراجعه می‌کنند و باید حق انشعاب را براساس قانون بپردازند، حداکثر مدارا شود و به‌صورت اقساطی حق انشعاب پرداخت شود.
اردکانیان با اشاره به شرایط موجود در کشور تأکید کرد: به کسانی که در پرداخت قبوض خود مشکلات موقتی دارند، مهلت لازم تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۹ داده و با مشترکان برای پرداخت قبوض‌شان مدارا می‌شود.
مصرف بنزین ۱۰ درصد کاهش یافت
شهرام رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در انتهای بهمن‌ماه به ۸۰ میلیون لیتر رسیده بود که این رقم با کاهش ۱۰ درصدی در فاصله روزهای یکم تا دوازدهم اسفندماه امسال، به ۷۰ میلیون لیتر رسیده است.
تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی تا خرداد ۹۹
به‌گزارش وزارت راه و شهرسازی، «شهرام آدم نژاد» از دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل منقضی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ خبر داد.وی توضیح داد: این دستور وزیر راه و شهرسازی با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز آن دسته از شرکت‌های حمل‌ونقل و کارگزاری است که موعد انقضای پروانه فعالیت آنها به سرآمده تا برای تمدید پروانه فعالیت خود دیگر نیازی به مراجعه به مراکز مختلف نداشته باشند.
تمدید اعتبار همه دفترچه‌های بیمه تا پایان فروردین
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی کل کشور خبرداد: با تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به شرایط فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا به‌منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، دفترچه بیمه افرادی که تا پایان بهمن ماه دارای اعتبار باشد، تا پایان فروردین دارای اعتبار تلقی شده و می‌توانند از خدمات درمانی بهره‌مند شوند و عملاً نیاز به تمدید اعتبار نخواهد بود که با این کار پیش‌بینی می‌شود که بیش از چهار میلیون مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی کاهش یابد.
شرط تعویق ۳ ماهه سررسید اقساط وام‌های بانکی
پس از تصویب تعویق سه ماهه اقساط بانکی فعالان اقتصادی که از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند در هیأت وزیران، روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار شروط بهره‌مندی از این تسهیلات را مشخص کرد. با شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی بویژه در بخش خدمات با افت شدید فروش مواجه شدند. مردم به‌دلیل نگرانی از ابتلا به این بیماری، خرید‌های خود را تنها به اقلام ضروری و به‌صورت عمده مواد غذایی محدود کرده‌اند. براین اساس بسیاری از کسب و کارها این روزها برخلاف انتظار هرساله برای رونق اسفند ماه بدون مشتری روزگار می‌گذرانند. درهمین راستا دولت در اقدامات فوری خود برای حمایت از فعالان اقتصادی، بازپرداخت اقساط بانکی آنها را به‌مدت سه ماه به تعویق انداخت. طبق گزارشی که بانک مرکزی از تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار منتشر کرده است، تعویق سه ماهه سررسید اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و افراد خاص مشروط به آن است که بدهی آنها تا تاریخ اول دی ماه امسال در طبقه جاری قرار داشته باشد و به عبارت دیگر معوقه بانکی نداشته باشند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می‌شود و به‌دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند، منوط به آنکه بدهی آنها تا ابتدای دی ماه سال‌جاری در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند. همچنین این شورا درمورد تسهیلاتی که بازپرداخت آنها به‌صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه زمانی یادشده قرار دارند اعلام کرد که مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند. طبق بند دیگر این مصوبه، وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان بواسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند. چنانچه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی شود، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.