اقتصاد بازار: امروزه تأمين مالی پروژههای شهری يکی از اصلیترين معضلات مديريت شهری به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه است؛ زيرا نسبت بالايی از جمعيت شهری در آفريقا، آسيا، آمريکای لاتين و ساير مناطق کمتر توسعه‌يافته در سکونتگاههای زندگی می‌کنند که حداقل زيرساختها را ندارند. با اين وضع حل مشکل مسکن، زيرساختها و تأسيسات شهری در اين دسته از کشورها تا سال 2030 به بيش از 3/6 تريليون دلار سرمايه‌گذاری نياز دارد. همانطور که میدانيم مشارکت شهروندی در همه حوزهها به‌خصوص در زمينه اقتصاد و مديريت شهری، از اصول توسعه پايدار شهری به شمار میرود. شهری پايدار از نظر اقتصادی، شهری است که به منابع درآمدی پايدار متکی بوده و کمترين فشار را به لحاظ مالی متوجه دولت مرکزی نمايد. چنين شهری در برابر شهروندان و محيطزيست نيز احساس مسئوليت می‌کند.
بنابراين روش‌هايی تأمين درآمدی ناکارآمد مانند: فروش تراکم يا تغيير کاربریهای بیقاعده را نيز به حداقل می‌رساند که در اين راستا، اصطلاح سبز نمودن ابزارهای تأمين مالی شهرداری greening of municipal financial instrumentsبه ادبيات مديريت شهری راه يافته است و روش‌هايی مانند: تجميع عوارض، ماليات بر املاک، نرخ سيال پارکينگ شهری و تحريک بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌های شهری را توصيه می‌کند. شهرهای مختلفی مانند سيدنی، سان‌فرانسيسکو، پاريس، تورنتو و لندن در اين زمينه و به‌خصوص در زمينه زيرساخت‌های مربوط به حمل و نقل، اقدامات چشمگيری انجام دادهاند.
گذار به شهر پايدار و شهر سبز، هزينههايی را در بر دارد که اين هزينهها تنها شامل ايجاد زيرساخت‌های جديد نمیشود بلکه در برگيرنده بهسازی و اصلاح زيرساخت‌های قبلی در زمينه انرژی، حمل و نقل، فاضلاب، بافت فيزيکی شهرها، فضای سبز، مشکلات ترافيکی، مقابله با آلودگی هوا، ايمنسازی شهرها در مقابل مخاطرات محيطی و ديگر پروژههای زيربنايی شهر است که عموماً منابع مرسوم درآمدی شهرداریها از جمله کمکهای دولتی و ساير منابع، پاسخگوی آن نيست، بلکه لازمه اين تغيير پارادايم، بسيج سرمايههای بخش خصوصی و گسيل آنها به سرمايه‌گذاری در پروژههای زيربنايی شهر است. ناگفته پيداست که مشارکت بخش خصوصی نيازمند يک ساختار اقتصادی و برنامهريزی مالی است که در آن هزينههای سرمايه‌گذاری، هزينههای فرصت، هزينههای سرمايه، جدول مديريت زمانی و درآمدها، به وضوح مشخص باشد. همچنين وجود بازارهای فعال برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمايه مطلوب و پايين بودن ريسک سرمايه‌گذاری برای اين کار ضروری است.
مشارکت بخش خصوصی در تأمين مالی پروژه‌ها از جمله مواردی است که دولتها در مقياس کلان و شهرها در سطح کوچکتر، از چند دهه گذشته آن را دنبال می‌کنند؛ برای مثال در دوره زمانی 1990 تا 2001 بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بيش از 755 ميليارد دلار در بيش از 2500 پروژه عمدتاً شهری، سرمايه‌گذاری کرده است. روشهای مختلفی برای جذب سرمايههای خصوصی برای تأمين مالی پروژههای شهری وجود دارد. برخی از روش‌ها مبتنی بر بدهی و برخی از روشهای مبتنی بر سرمايه میباشند. تأمين مالی مبتنی بر سرمايه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دريافت سرمايه می‌باشد. در اين روش، آورده سهامداران، سرمايه مورد نياز را تأمين می‌کند. آورده سهامداران در پيشبرد فعاليت‌های پروژه، مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نيز در آينده، بين سهامداران توزيع می‌گردد. مهم‌ترين مرحله در اين روش، ترغيب سرمايه‌گذاران به منظور شراکت در پروژه می‌باشد. در اين روش تأمين مالی بايد توجه داشت که با فروش درصدی از سهم يک پروژه، بخشی از حقوق مديريتی و همچنين استقلال در تصميم‌گيری به سهامداران منتقل میشود.
دقيقاً يکی از ابزارهای مورد استفاده در اين روش، استفاده از سهام پروژه می‌باشد که شرکت صاحب پروژه، پس از انجام بررسی‌ها، مطالعات و تحقيقات لازم، طرح پروژه را معرفی نموده و مقدار سودآوری آن را پيش‌بينی می‌نمايد. سپس درصد پايه‌ای را به عنوان سود علی‌الحساب تعيين کرده و اعلام درصد نهايی سود پروژه را به زمان اتمام پروژه، موکول می‌کند. عمل انتشار سهام پروژه‌ها می‌تواند از طريق بازار سهام صورت پذيرد و عموماً اين روش در مواردی بکار گرفته میشود که درآمدزايی پروژههای شهری، مداوم و مستمر باشد.
مطالعه تجربيات بينالمللی درخصوص تأمين مالی پروژههای شهری، نشاندهنده تنوع استفاده از ابزارهای مختلف می‌باشد که عبارتند از: روشهای مبتنی بر بدهی و روشهای مبتنی بر سرمايه. با توجه به نوع تأمين مالی پروژههای شهری، در کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه‌يافته، ميزان به‌کارگيری روشهای مبتنی بر بدهی بيشتر از روشهای مبتنی بر سرمايه می‌باشد. البته اين به معنی عدم به‌کارگيری استفاده از روشهای مبتنی بر سرمايه نمی‌باشد بلکه بايد در استفاده از اين روش‌ها، به اين نکته مهم دقت داشت که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشورهای مختلف، در انتخاب روشهای تأمين مالی بسيار مهم می‌باشد. ممکن است در کشوری روشهای مبتنی بر بدهی از کارآيی بيشتری برخوردار باشد و در کشور ديگر به دليل مقتضيات خاص، روشهای مبتنی بر سرمايه بهتر جوابگوی نيازهای مالی شهری باشد؛ برای مثال در شهرهای انگلستان تأمين مالی از طريق اوراق قرضه رواج دارد يا شهرداری سائوپائولو برزيل، تجربه موفقی را در زمينه تأمين مالی زيرساختها از طريق فروش سهام پشت سر گذاشته است.
چگونگی درگير کردن و به کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری، به زمينههای خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره اين موضوع راهحل واحدی وجود ندارد. اما ناگفته پيداست که برای افزايش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوبهای قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نياز است. در بسياری از کشورهای در حال توسعه چندين سازوکار مرتبط و خودافزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی میشوند که از جمله اين سازوکارها، چارچوبهای قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالکيت و سرمايه‌گذاری، ضعف قوانين حمايت از بستانکار و برنامهريزیهای غيرشفاف قابل ذکرند.
از ديگر موانع و مشکلات سرمايه‌گذاری بخش خصوصی به‌ويژه از طريق سهام، بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاری است. از جمله اين ريسک‌ها، ريسک تکنولوژی قابل ذکر است، زيرا فناوری‌های نوين که امروزه در زيرساخت‌های شهری و در راستای هوشمندسازی شهرها استفاده میشوند، علیرغم کارآيی و جذابيت بالا، ميزان بالايی از ريسک را نيز بههمراه خود دارند. همچنين ريسک عملياتی، ريسک ساخت و ساز، ريسک بازار يا ريسک تغيير قوانين و سياستگذاریها، ديگر انواع ريسک هستند که سرمايه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کنند. شناخت ماهيت اين خطرها و ارائه راهکارهای عملياتی برای پايين آوردن ميزان آنها می‌تواند مشوق مشارکت و سرمايه‌گذاری باشد.
علاوه بر ابعاد اقتصادی، زمينههای اجتماعی و فرهنگی نيز بسيار مهم است، زيرا هميشه نگاه هزينه- فايده، راهنمای عمل شهروندان نيست. مديريت شهری از طريق تقويت اعتماد اجتماعی و سرمايه اجتماعی می‌تواند زمينههای مشارکت شهروندی برای سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌های شهری را فراهم نمايد. بنابرين مديريت شهری با شناخت ابعاد سرمايه‌گذاری بخش خصوصی، پايين آوردن ريسکهای احتمالی آن، ايجاد حس مشارکت شهروندی و تقويت سرمايه اجتماعی می‌تواند شهروندان را ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاری نمايد
خلاصه:
تمرکز بر مدیریت موانع 10 گانه ذیل می تواند فضای مشارکت وسرمایه گذاری مستمر و قابل اتکایی برای شهر اصفهان ایجاد نماید بدیهی است برخی از موانع 10 گانه ذیل در اختیار تصمیم گیری مدیران شهرداری اصفهان نیست لیکن بنظر می رسد شهرداری اصفهان می تواند بر مواردی که امکان مدیریت واثر بخشی دارد به جدیت ورود نماید
موانع 10 گانه از نگاه اقنصادی در عدم جذابیت مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه های شهرداری اصفهان را می توان اینگونه فهرست نمود:
1) ریسک های عملیاتی و تغییر قوانین وتغییر سیاست گذاری ها و ریسک های بازار در فضای عمومی کشور
2) سود های بانکی مطمین ومعاف از مالیات بالاتر ار 14 درصد سالانه در بانکهای کشور حاکم بر جریان جهت گیری پول در فضای عمومی کشور گردیده است که عملا فرصت رقابت در بازار های مالی تامین سرمایه از طریق اوراق مشارکت وصکوک و........را گرفته است
3) معادله تناسب میزان ریسک سرمایه گذار بامیزان سود سرمایه گذار مهمترین تمرکز سرمایه گذار از دیدگاه اقتصادی است
4) هزینه های مالی پنهان سرمایه گذاری در فضای غیر خصوصی بالا تر از فضای خصوصی است
5) هزینه های زمانی پنهان سرمایه گذاری در فضای غیر خصوصی بالاتر از فضای خصوصی است
6) عدم وجود فرماندهی ومدیریت واحد در فضای غیر خصوصیبه شدت خودنمایی می کند واین مهم منجر به ترس سرمایه گذار وعدم اطمینان وی می گردد
7) عدم وجود دسترسی عموم مردم به اطلاعات کاربردی برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری وارزیابی هزینه-فایده بصورت اسان و در دسترس عموم--توام با شفافیت- - با قابلیت بروز بودن --قابل اتکا --دقیق --کاربردی بودن --در فضای مجازی سیستم سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری
8) عدم عزم یکپارچه در رویکرد راهبردی وجهت گیری اعضای شورای شهر بصورت اعتقادی خلل ناپذیر در موضوع تمرگز برمدیریت روی عوامل وموانع جلب مشارکت سرمایه گذاران
9) عدم ساختاری مناسب برای سرعت تصمیم گیری نهایی و برای شروع مشارکت با سرمایه گذاران
10) عدم وجود طرح الویت های مشارکت های سرمایه گذاری در شهرداری اصفهان بر گرفته از شناخت صحیح و تحلیل ضرورت ها و فرصت ها واینده پژوهی در اصفهان
پایان بخش اول
سید حسین بدخشیان مشاور مدیر سرمایه گذار ومشارکتهای شهرداری اصفهان