به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، جمال عرف با اشاره به اینکه در ماده دوم این قانون اعلام شده است که هیچ نامزدی نمی‌تواند خارج از این قانون کمک‌های مادی و غیرمادی دریافت کند، اظهارکرد: در ماده سوم این قانون اعلام شده که اموال و دارایی‌های شخص نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی و منابع عمومی که می‌تواند در اختیار نامزد قرار بگیرد مانند سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و امثال آن جزو منابع قانونی محسوب می‌‌شوند. او درباره محتوای ماده چهارم قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: در این ماده نحوه دریافت و پرداخت‌های نامزدها روشن شده است. بر این اساس تأکید شده که هم فرد پرداخت‌کننده، اعم از شخص حقیقی، حقوقی یا احزاب و گروه‌ها مشخص شوند و همچنین شخص دریافت کننده هم باید با ذکر نام و نام خانوادگی مشخص شود. در ماده بعد نیز اشاره  شده است که حداکثر هزینه هر نامزد را باید وزارت کشور پیشنهاد کند و در هیأت مرکزی نظارت تصویب شود. رئیس ستاد انتخابات کشور درباره محل هزینه‌کرد فعالیت‌های انتخاباتی هم تأکید کرد: در ماده ششم مشخص شده است که کجا باید هزینه‌ها صورت بگیرد. این محل‌ها عبارتند از: هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد، دوم برقراری تجمعات عمومی، سوم هزینه تبلیغات مجاز و در نهایت هم حق‌الزحمه‌هایی که به اشخاص در ستادها می‌توان پرداخت کرد. معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: ماده هفتم نیز مشخص می‌کند که هر نامزد باید حسابی را برای واریز و برداشت در یکی از بانک‌های معتبر و مجوزدار از بانک مرکزی، افتتاح و آن را اعلام کند. همچنین در ماده هشتم تکلیف شده است که هر کدام از نامزدها باید فردی را به عنوان مسئول مالی مشخص کنند. البته بر اساس تبصره یک این ماده خود داوطلب هم می‌‌تواند مسئول مالی باشد که طبیعتاً باید گزارش‌های لازم را ارائه دهد. عرف با اشاره به تکلیف این قانون برای راه‌اندازی سامانه مالی توسط وزارت کشور در ادوار بعدی انتخابات، درباره ماده دهم افزود: این ماده درباره اسناد مالی است که باید مشخص شوند و باید از سوی شخص نامزد حداکثر ۲۰ روز  بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ارسال شود. این اسناد از طریق فرمانداری‌ها به وزارت کشور و هیأت مرکزی انتخابات ارسال خواهد شد. او با بیان اینکه در ماده یازدهم تخلفات مورد بحث قرار گرفته است، اظهارکرد: بر این مبنا اگر تخلف صورت بگیرد، مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به آن اطلاق خواهد شد و همچنین محرومیت از نامزدی طی یک یا دو دوره بعدی انتخابات در انتظار فرد متخلف خواهد بود. در ماده پایانی هم ماده ۵۷ قانون که به موضوع تبلیغات می‌‌پردازد، اصلاح شده است. قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی یکشنبه 6 بهمن 1398 تصویب شد و در 14 این ماه از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
رقابت بیش از ۷ هزار نفر برای ورود به مجلس
رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگو با «صدا و سیما» هم  از رقابت ۷ هزار و ۱۴۸ نفر برای ۲۹۰ کرسی نمایندگی در مجلس در این دوره از انتخابات خبرداد. عرف با بیان اینکه ما احراز نشدن صلاحیت نداریم، در واقع یا نامزدها تأیید یا رد شده اند، اظهارکرد: صلاحیت ۷ هزار و ۲۹۶ نفر تأیید نشده است. او با بیان اینکه از ۲۴ بهمن ماه (امروز) وارد مرحله تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می‌شویم و این فرآیند تا 30 بهمن ادامه دارد، به همه نامزدها، ستادها و کسانی که آنها را پشتیبانی می‌کنند توصیه کرد قانون را رعایت کنند و وارد بحث تخلفات تبلیغاتی نشوند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه پهن کردن سفره‌های بزرگ جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات محسوب می‌شود، تصریح کرد: براساس قانون، امکان خلع افراد از شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتی وجود دارد. براساس قانون انتخابات فصل تبلیغات مشخص شده است و اینکه کسانی که تخلف می‌کنند چه مجازاتی دارند ما حتی قبل از تعیین نامزدها، کسانی را که تأییدصلاحیت خود را مسلم می‌دانستند و تبلیغات زودهنگام داشتند بررسی کردیم. مثلاً در جایی کسی سفره بزرگی پهن کرد و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد؛ اینها قطعاً جزو تخلفات است و با آن برخورد خواهد شد.
عرف در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی نیز گفت: در فضای مجازی حتی کار به جایی رسیده است که لوگوی ستاد انتخابات کشور هم (به صورت جعلی) استفاده شده است که ما به پلیس فتا نامه زدیم و اعلام کردیم که این موضوع را پیگیری کنند.  
دیروز همچنین فرمانداری تهران اسامی نامزدهای تأیید شده رااعلام کرد که بر این اساس 1453 نفر در حوزه انتخابیه شهر تهران رقابت می کنند.