تورم نقطه به نقطه پس از روند كاهشي در سال ۱۴۰۲، از ابتداي سال جاري در محدوده ۳۱درصد ماندگار شده و بر اساس جديدترين گزارش مركز آمار در خرداد ماه برابر ۳۱.۹ درصد اعلام شد.
تفاوت مهم داده‌هاي تورم خرداد با ماه‌هاي قبل، به تغيير جهت تورم كالاها برمي‌گردد. در حالي كه در ماه‌هاي گذشته روند كاهشي تورم كالاها، منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه كل شده بود، اين متغير در خردادماه با افزايش ۲.۲درصدي نسبت به ماه قبل برابر ۲۵.۲ درصد اعلام شد.
تورم خدمات با كاهش اندك نسبت به ماه‌هاي قبل برابر ۴۱درصد گزارش شده است؛ مهم‌ترين بخش تورم خدمات يعني اجاره هم با كاهش ۰.۵واحد درصدي نسبت به ماه قبل، برابر ۴۲.۵درصد است.
تثبيت تورم ماهانه روي كانال 2.8 درصد
تورم ماهانه يك نسبت قيمتي است كه نشان مي‌دهد هزينه خريد يك سبد مشخص از كالا و خدمات توسط خانوارها در هر ماه چند درصد نسبت به ماه قبل تغيير كرده است. اگر اين نرخ مثبت باشد، نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها نسبت به ماه قبل افزايش يافته و اگر منفي باشد حكايت از كاهش قيمت‌ها دارد. همچنين، زماني كه گفته مي‌شود نرخ تورم كاهشي شده يعني قيمت‌ها با سرعت كمتري نسبت به ماه قبل افزايش يافته در حالي كه تورم افزايشي حاكي از افزايش قيمت‌ها با سرعت بيشتري نسبت به ماه قبل است.
اين نرخ در خرداد امسال مانند ارديبهشت ماه براي كل كشور 2.8 درصد اعلام شده در حالي كه در فروردين‌ماه 2.6 درصد بوده است. به بيان ديگر، قيمت يك سبد مشخص از كالا و خدمات مصرفي خانوارها 2.8 درصد نسبت به ارديبهشت ماه گران‌تر شده و اين گراني با سرعت بيشتري نسبت به فروردين اتفاق افتاده است.
از ميان اقلام خوراكي، بالاترين تورم ماهانه مربوط به «ميوه و خشكبار» بوده است. بين كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز «آموزش» شاهد كمترين تورم ماهانه بوده است.
افزايش تورم در نگاه ميان‌مدت
تورم نقطه به نقطه، تغيير قيمت يك سبد مشخص از كالا و خدمات مصرفي خانوار را در هر ماه نسبت به همان ماه در يك سال قبل مي‌سنجد. اين شاخص از 31 درصد در ارديبهشت به 31.9 درصد در خرداد رسيده است. در فروردين ماه نيز تورم نقطه به نقطه 30.9 درصد برآورد شده است. بنابراين از ابتداي امسال، يك روند صعودي در تورم نقطه به نقطه ايجاد شده است. بالاترين تورم نقطه به نقطه در ميان كل اقلام مصرفي سبد خانوار، به گروه «مسكن» تعلق دارد. در مقابل، تورم سالانه كاهش يافته و از 37 درصد در ارديبهشت ماه به 36.1 درصد رسيده است. اين نرخ، كمترين تورم سالانه اعلام شده از سوي مركز آمار از بهمن 99 تا كنون است.
درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك‌هاي هزينه‌اي كل كشور در خرداد ماه ۱۴۰۳
نرخ تورم سالانه كشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۶.۱ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۲.۰ درصد براي دهك اول، تا ۳۷.۲ درصد براي دهك دهم است.
بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۵.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است.
تورم مسكن در خرداد ۱۴۰۳
بر اساس گزارش مركز آمار، تورم ماهانه مسكن ۲.۳ درصد ثبت شده و همچنين تورم نقطه به نقطه اين كالاي اساسي ۴۲.۵ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مسكن در مقياس سالانه نيز تورمي برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشته است.
تورم اجاره در خرداد ۱۴۰۳
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه رقمي نزديك به تورم مسكن داشته است. تورم ماهانه اين بازار ۲.۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نيز همسو با تورم مسكن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شده است. بازار اجاره در مقطع سالانه برابر با ۴۰.۶ درصد بوده است. اما بازار مسكن و اجاره ماه گذشته چه مسيري را پيموده بود؟ بر اساس گزارش مركز آمار ايران، تورم ماهانه مسكن در ارديبهشت ۲.۶ درصد ثبت شده بود. مسكن همچنين در شاخص نقطه به نقطه نيز ۴۳ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن نيز ۴۰.۴ درصد اعلام شده بود. رشد قيمت در بخش اجاره نيز طي ارديبهشت روندي نسبتا مشابه با مسكن داشته است. تورم ماهانه اجاره ۲.۶ درصد مشخص شده و تورم نقطه به نقطه آن نيز ۴۳ درصد ثبت شده بود. اما تورم سالانه بخش اجاره با تفاوت اندكي مواجه بوده و ۴۰.۳ درصد برآورد شده بود. نسبت متوسط قيمت مسكن و دستمزدها طي سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي داشته است. بررسي آمارهاي رسمي بيانگر آن است كه فروردين ۱۳۹۶ متوسط قيمت مسكن نسبت به پايه حقوق، ماهانه ۴.۶ برابر برآورد مي‌شده و فروردين امسال، اين نسبت به ۱۱.۳ برابر رسيده است. به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، اين بدان معناست كه افراد در سال جاري، بايد نسبت به سال ۹۶ زمان بيشتري را براي خريد خانه در انتظار سپري كنند. تورم مسكن طي سال‌هاي اخير سرعت بالايي داشته است. قيمت اين كالاي اساسي از دهه ۸۰ تا كنون بيش از دو هزار درصد رشد داشته و اين در حالي است كه ميزان افزايش دستمزدها كماكان نتوانسته خود را به آن برساند.
به گزارش تجارت‌نيوز، استاندارد جهاني مي‌گويد كه خانوارها بايد يك سوم از درآمد خود را به هزينه‌هاي مربوط به مسكن اختصاص دهند تا رفاه آنها تامين شود، اما در حال حاضر ايراني‌ها به‌ويژه در كلانشهرها مجبورند در برخي موارد تمام دستمزد خود را خرج تامين سقفي براي زيستن كنند و در نهايت براي امرار معاش، به كار دوم يا سوم مشغول شوند. آمارهاي رسمي نيز بيانگر آن است كه نسبت حداقل دستمزد به متوسط قيمت مسكن هر روز شكاف بيشتري يافته، به‌گونه‌اي كه احتمال خريد مسكن براي اغلب خانوارها با تكيه بر درآمد ماهانه عملا غيرممكن است. آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي بيانگر آن است كه متوسط قيمت مسكن در تهران، طي فروردين ۱۳۹۶ متري چهار ميليون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در همان سال، پايه حقوق ماهانه ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. به بيان ديگر نسبت پايه حقوق نسبت به متوسط قيمت هر متر مسكن، معادل ۴.۶ برابر بوده است. اين نسبت در فروردين سال ۱۳۹۷ افزايشي نسبي داشته و به ۴.۹ درصد رسيده و پس از آن نيز همچنان مسيري صعودي را در پيش داشته، تا آنجا كه نسبت متوسط قيمت مسكن به پايه حقوق در فروردين ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ رسيده است.