این در حالی است که روز دوشنبه نیز جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد که آنچه در مورد آن می‌دانیم این است که در این جلسه، کارفرمایان اصرار داشته‌اند مزد منطقه‌ای و صنفی در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این رابطه هر چند تعیین حداقل حقوق کارمندان و افزایش آن مجرایی متفاوت با تعیین حداقل حقوق کارگری دارد، اما به گفته کارشناسان طبق یک قانون نانوشته، هر میزان افزایش در حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تاثیر مستقیمی بر تعیین حداقل حقوق کارگران در اسفند ماه هر سال خواهد داشت، به طوری که اکنون برخی از فعالان کارگری ابراز نگرانی می‌کنند، سال گذشته که افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد اعلام شد، حداقل حقوق کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت، اما امسال که ۱۰ درصد تعیین شده، قطعا افزایش حقوق کارگران به مراتب کمتر از سال گذشته خواهد بود؛ امری که با توجه به تورم فعلی به هیچ عنوان نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از سبد معیشتی آنها را در این روزهای سخت جبران کند.
هدف، شکستن دستمزدهای قانونی در کشور است
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: شاهد هستیم که موضع‌گیری‌های مجلس و دولت از مدت‌ها قبل در مورد افزایش دستمزدها شروع شده و این روزها نیز شدت پیدا کرده و به مواضع رسمی تبدیل شده است. در این میان قبل از اینکه دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان اعلام موضع کنند، در حدود سه ماه قبل و در ابتدای شروع کار دولت سیزدهم، چنین مباحثی از سوی برخی از نمایندگان مجلس که همسو با دولت هستند، شنیده می‌شد؛ مبنی بر اینکه آنها تورم را ناشی از افزایش دستمزدها و همسان‌سازی حقوق تلقی می‌کردند. به اعتقاد من چنین مواضعی ناشی از یک هدف بزرگ دیگری از سوی مجلس و دولت است که دستمزدهای قانونی در کشور شکسته شود، چرا که معتقدم آنها از گذشته به دنبال توافق میان کارگر و کارفرما بودند تا قانون کار، اجباری برای رعایت حداقل‌ها را به کارفرمایان تحمیل نکند.
در واقع چنین رویکردی باعث شده از جهت‌های دیگر برای تحقق چنین هدفی زمینه‌سازی‌های گسترده‌ای در کشور شکل بگیرد. برای همین هم بود که برخی از نمایندگان مجلس قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمله کرده و آن را مسبب ایجاد تورم اعلام کردند.
دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق کارگران ندارد
وی در ادامه می‌افزاید: در عین حال لایحه‌ای از طرف دولت قبل به مجلس رفته بود برای اینکه همسان‌سازی به دلیل تورم دیرینه‌ای که در کشور وجود دارد قادر باشد به صورت سالانه برای حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران انجام شود که در همان موقع مجلس با این لایحه مخالفت کرد. اکنون هم دقیقا همین مواضع مطرح است. وقتی دولت راهکارهای منطقی و عملی برای کاهش تورم ندارد، چاره‌ای هم جزء کاستن از دستمزدها برایش باقی نمی‌ماند. امری که به هیچ عنوان منطقی و در مسیر رعایت منافع ملی و در راه رعایت حقوق مردم و مستمری بگیران نیست.
در واقع وقتی تورم بالاست، دو راه بیشتر برای مهار آن در این زمینه وجود ندارد. یا باید دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهیم، یا اینکه باید به صورت غیرنقدی از حقوق‌بگیران حمایت کنیم. یعنی کالاها را به صورت یارانه در اختیار گروه‌های حقوق‌بگیر و کارگران قرار بدهیم. در این رابطه دولت باید موضع رسمی خودش را برای اجرای یکی از این راهکارها مشخص کند. دولت تا اینجا اعلام نکرده که قرار است کالاهای اساسی را به صورت ارزان در اختیار کارگران قرار دهد؛ بر عکس کاری که امروز دولت سیزدهم انجام می‌دهد این است که در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کرده است.؛ موضوعی که به خودی خود می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها شود. امروز نه فقط در کشور ما، بلکه در عرصه جهانی قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش پیدا کرده که یکی از عوامل اساسی آن شیوع همه‌گیری کروناست. در این میان اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف شود، خود به خود مواد اولیه گران‌تر شده و تورم در ارزاق عمومی را مشاهده خواهیم کرد.
دولت مشخص کند که چه برنامه‌ای دارد؟
حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره می‌کند: حال سوال این است که دولت چه برنامه‌ای را برای مدیریت این وضعیت در دستور کار دارد؟ آیا می‌خواهد کالاها را مستقیما خودش در اختیار مردم قرار دهد؟ اگر چنین برنامه‌ای ندارد، طبیعتا باید دستمزدها را افزایش دهد. یعنی ما اکنون چاره‌ای جز افزایش دستمزده‌ها نداریم. در واقع تورم نتیجه مدیریت دولت و تحمیل آن به حقوق‌بگیران است. بنابراین دولت در اینجا وظیفه دارد جبران کند. این وظیفه حاکمیتی دولت است و نباید با فرافکنی در این موضوع از وظیفه خود شانه خالی کند. بنابراین ما در اینجا همچنان به دنبال موضع شفاف دولت هستیم تا بدانیم چه راهکاری را قرار است برای این مساله ارائه دهد؟
موضوع بعدی نیز این است که موضع‌گیری۰۰های کنونی دولت نشان می‌دهد علاقه‌ای به افزایش حقوق و دستمزدها ندارد. اما در اینجا نهادی به نام شورای عالی کار وجود دارد که در مورد این خواست دولت مقاومت خواهد کرد. درست است که شورای عالی کار یک نهاد حاکمیتی است، اما به دلیل بافت سه جانبه‌اش صرفاً در اختیار دولت هم نیست. این شورا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزدها را تعیین می‌کند. در این رابطه هر چند دولت به دلیل اینکه هم خودش کارفرماست و هم مواضعش با کارفرمایان همسوست، وزنه سنگین‌تری در این شورا محسوب می‌شود، اما کارگران نیز در این شورا از اختیاراتی برخوردار هستند. اینکه آنها قبول کنند دستمزد برای سال آینده زیر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، به اعتقاد من غیرممکن است. لذا لازم است دولت از هم اکنون هوشیار باشد که امکان ندارد گروه‌های کارگری در خصوص افزایش حقوق سال آینده کارگران مماشات یا سهل‌انگاری کنند. در واقع این حقوق حقه مردم و کارگران است که اکنون با مشکلات بسیار گسترده دست و پنچه نرم می‌کنند.
حال اگر دولت بنا ندارد که به صورت غیرنقدی از کارگران حمایت کند، نباید دستمزدهای آنها را نیز کمتر از تورم افزایش دهد. در واقع این جزئی از حقوق کارگران است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزدشان متناسب با تورم افزایش یابد و به نظر من اکنون آنچه دولت امروز در بودجه به دنبال آن است، با آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، قطعاً متفاوت خواهد بود؛ چرا که کارگران به نقش قانونی، صنفی و ملی خود آگاه بوده و به آن عمل می‌کنند.
تنزل حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران
اخیرا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که به واسطه آن قرار است واحدهای تولیدی روستایی که کمتر از ۱۰ نفر پرسنل دارند از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج شده و بحث حقوق و دستمزد آنها به صورت توافقی با صاحبان مشاغل حل و فصل شود. این موضوع در طول هفته‌های گذشته بسیار مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان کارگری قرار گرفته است؛ به طوریکه آنها معتقدند این مساله علاوه بر به نابودی کشاندن قانون کار، باعث ایجاد نابرابری و حتی استثمار کارگران می‌شود. توجیه برخی از ناظران نیز برای ناکارآمدی اجرای چنین طرحی این است که معتقدند: این طرح برای واحدهای زیر پنج نفر اجرایی شده اما تاکنون شواهدی مبنی بر رونق تولید و افزاش سودآوری در این واحدهای تولیدی را شاهد نبوده‌ایم.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: این موضوع دقیقاً در همان راستای مقدماتی است که در ابتدا گفتم. در واقع مجلس و دولت هدف بزرگتری را برای کاهش دستمزد کارگران دنبال می‌کنند تا به سمت توافق‌های دوجانبه میان کارگر و کارفرما گام بردارند؛ امری که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. این موضوع که امروز برخی از نمایندگان به دنبال آن هستند، به معنای تنزل حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران است.
آنهایی که به دنبال ایجاد شکاف در قانون کار هستند و آنهایی که به دنبال فروکاستن حقوق کارگران در کشور هستند، مطمئنا قرار نیست از کارگران دفاع کنند. تورم افسارگسیخته، امروز بیشتر از هر قشری روی کارگران ایجاد فشار کرده و در این شرایط است که رعایت حداقل‌ها خط قرمز آنها محسوب می‌شود. آنهایی که به دنبال شکستن حداقل دستمزد در کشور هستند به اعتقاد من راه به جایی نمی‌برند؛ زیرا کارگران با تمام قدرت از رعایت حداقل‌های قانونی حقوقشان دفاع خواهند کرد و هر گونه اقدامی که ماده ۴۱ قانون کار را برای تعیین حداقل دستمزد دچار خدشه کند را مورد مقابله قرار خواهند دارد. بنابراین تاکید می‌کنم بهتر است آنهایی که به دنبال اجرای چنین طرحی هستند، به عوارض و عواقب اجتماعی این کار فکر کنند؛ چرا که به هیچ عنوان به نفع کشور نبوده و نیست.