ارزیابی تجربه ترکیه در جذب سرمایهگذاری خارجی نشاندهنده آن است که این کشور بهمنظور جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی از ژانویه سال ۲۰۱۲ سیاستهای جدیدی را در دستور کار قرار داده و توانسته روند مناسبی را در این مسیر تجربه کند. مشوقهای سرمایهگذاری پیشبینی شده از سوی این کشور دربرگیرنده پنج محور «سرمایهگذاریهای عمومی»، «سرمایهگذاریهای منطقهای»، «سرمایهگذاریهای اولویتدار»، «سرمایهگذاریهای کلان» و «سرمایهگذاریهای استراتژیک (راهبردی)» میشود.
مشوقهای سرمایهگذاری مزیت اقتصادی قابل اندازهگیری است که دولتها برای بنگاههای خاص یا مجموعهای از بنگاهها با هدف هدایت سرمایهگذاری به سمت بخشها یا مناطق موردنظر یا تحت تاثیر قراردادن رفتار سرمایهگذاران ارائه میکنند؛ این مشوقها میتوانند مالی، مالیاتی، گمرکی و اجتماعی باشد. با توجه به اهمیت مقوله جذب سرمایه خارجی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به تجربه ترکیه در سالهای اخیر در این زمینه پرداخته است. براساس این گزارش، ترکیه برای دستیابی به اهداف جذب سرمایهگذاری خارجی ۶ طبقهبندی استانی در نظر گرفته که براساس آن ۸ استان در منطقه یک، ۱۳ استان در منطقه دو، ۱۲ استان در منطقه سه، ۱۷ استان در منطقه چهار، ۱۶ استان در منطقه ۵ و ۱۵ استان نیز در منطقه ۶ دستهبندی شدهاند.
براساس طبقهبندی صورت گرفته ترکیه در این طرح صرفنظر از اینکه در کدام منطقه سرمایهگذاری انجام شود، کلیه پروژههایی که ظرفیت خاصی را برآورده میکنند و حداقل مقدار ثابت سرمایهگذاری را داشته باشند، در چارچوب طرح مشوقهای سرمایهگذاری عمومی پشتیبانی میکند. مقدار حداقل سرمایهگذاری ثابت یک میلیون لیر ترکیه درمناطق یک و دو و ۵۰۰ هزار لیر ترکیه در مناطق ۳ تا ۶ در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، براساس برنامه مشوق سرمایهگذاری منطقهای این کشور، آن دسته از صنایعی که باید از طریق مشوقهای مربوطه مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور تعیین میشوند. حداقل مبلغ ثابت سرمایهگذاری برای هر یک از صنایع و مناطق در نظر گرفته شده است؛ بهگونهایکه پایینترین مبلغ سرمایهگذاری در مناطق یک و دو برابر با یک میلیون لیر ترکیه است؛ درحالیکه این مبلغ برای چهار منطقه باقیمانده دیگر برابر با ۵۰۰ هزار لیر ترکیه است.
پس از دستهبندی استانها این کشور بهمنظور فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه جذب سرمایه خارجی اقدام به پیشبینی طرحهای حمایتی از سرمایهگذاران کرد که در این خصوص میتوان به «معافیت از مالیات ارزش افزوده» اشاره کرد. این طرح شامل سرمایهگذاری در زمینه ماشینآلات و تجهیزات وارداتی یا تامینشده در داخل کشور میشود. «معافیت از عوارض گمرکی» یکی دیگر از طرحهای حمایتی در نظر گرفته شده از سوی این کشور محسوب میشود که براساس آن سرمایهگذاران در زمینه ماشینآلات و تجهیزات وارداتی مطابق با چارچوب تعیین شده در گواهی مشوق مربوطه از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهند بود. «کسر مالیات» سومین طرح حمایتی است که براساس پیشبینی صورت گرفته از سوی این کشور درآمد سرمایهگذار براساس نرخ کاهش یافته مشمول مالیات قرار خواهد گرفت و تا زمانی که کل ارزش مربوطه به مبلغ مورد محاسبه بر مبنای نرخ آورده تعیین شده دولت جهت سرمایهگذاری مزبور نرسیده باشد، سرمایهگذار مشمول تخفیف مالیاتی خواهد بود. «معافیت بر درآمد تکلیفی» یکی دیگر از طرحهای حمایتی این کشور محسوب میشود. در این زمینه ترکیه مالیات تکلیفی اعمالی بر مالیات بر درآمد کارکنان، جهت کارکنان جدیدی که در چارچوب سرمایهگذاری جذب میشوند اعمال نخواهد کرد. البته این پشتیبانی صرفا برای سرمایهگذاریهای صورت گرفته در یک منطقه قابل اعمال است. ترکیه طرح حمایتیای نیز درخصوص «حق بیمه تامین اجتماعی» در نظر گرفته که براساس آن وزارت اقتصاد فرض را بر این خواهد گذاشت که هزینههای مرتبط با حق بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان جذب شده جهت سرمایهگذاری جدید به مبلغ مربوطه حداقل دستمزد قانونی تادیه خواهد شد. این پشتیبانی نیز صرفا برای سرمایهگذاریهای صورت گرفته در منطقه یک قابل اعمال خواهد بود. «پشتیبانی درخصوص نرخ بهره» نیز از دیگر طرحهای حمایتی این کشور محسوب میشود. این پشتیبانی جهت آن دسته از وامهای سرمایهگذاری ارائه میشود که بهمنظور تامین مالی سرمایهگذاریهای به مدت یک سال استقراض شده و حداکثر ۷۰درصد از مبلغ ثابت سرمایهگذاری که در گواهی مربوطه به ثبت رسیده باشد را شامل شوند. براین اساس وزارت اقتصاد حداکثر تا سقف خاصی نسبت به پرداخت بخشی از سهم بهره/ سود متعلق به وام اقدام خواهد کرد. ترکیه در طرحهای حمایتی خود «اختصاص زمین» بسته به در دسترس بودن زمین دولتی در محلهای مورد نظر سرمایهگذار را نیز در نظر گرفته است و بر این اساس نسبت به واگذاری زمینهای مزبور مطابق با قواعد و اصول وزارت دارایی جهت سرمایهگذاری اقدام خواهد کرد. هشتمین طرح حمایتی پیشبینی شده از سوی این کشور نیز به «عودت مالیات ارزش افزوده» باز میگردد. این طرح منوط به آن خواهد بود که حداقل مبلغ ثابت سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون لیر ترکیه باشد، مالیات ارزش افزوده وصولی از مخارج ساختمانی و ساختوسازهای صورت گرفته برای سرمایهگذاریهای راهبردی مسترد خواهد شد. این پشتیبانی برای آن دسته از سرمایهگذاریهایی ارائه میشود که براساس برنامه مشوق سرمایهگذاری راهبردی واجد شرایط تشخیص داده شوند.
با توجه به حمایتهای پیشبینی شده از سوی ترکیه حال این سوال مطرح میشود که این کشور چه طرحهایی را در میان طرحهای اولویتدار در نظر گرفته است. براساس دستهبندی صورت گرفته از سوی نهادهای ذیربط این کشور موضوعات سرمایهگذاری زیر بهعنوان سرمایهگذاریهای دارای اولویت در چارچوب الزامات کشور ترکیه تعیین شده است.
برخی از اولویت سرمایهگذاری در این کشور شامل «سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در مناطق حفاظت و توسعه گردشگری، سرمایهگذاری در حوزه معدن، سرمایهگذاری در حوزه حملونقل ریلی و دریایی، سرمایهگذاریهای صنعت دفاعی، سرمایهگذاری در حوزه زیست فناوری، تومورشناسی، داروسازی، فرآوردههای خونی، صنایع دفاعی با حداقل سرمایهگذاری برابر با ۲۰ میلیون لیر ترکیه، سرمایهگذاری در حوزه امکانات آزمایشگاهی، تونل باد و سرمایهگذاریهای مشابه ساخته شده برای صنایع خودروسازی، فضایی یا دفاعی، سرمایهگذاری در حوزه صنایع کلیدی، وسایل نقلیه موتوری با حداقل سرمایهگذاری به مبلغ ۳۰۰ میلیون لیرترکیه، سرمایهگذاری در ساخت و تولید موتورهای خودرو با حداقل سرمایهگذاری ۷۵ میلیون لیرترکیه و سرمایهگذاریهای تولید و ساخت قطعات مخصوص انتقال و تجهیزات الکترونیکی خودرو به مبلغ حداقل ۲۰ میلیون لیرترکیه و ... میشود.
در کنار اولویتهای سرمایهگذاری این کشور پنج شرط نیز برای مشوقهای سرمایهگذاری استراتژیک در نظر گرفتهشده است. در واقع این برنامه از آن دسته سرمایهگذاریهای پشتیبانی میکند که شرایط زیر را داشته باشند: ۱- براساس «استراتژی تامین واردات»، از تولید محصولات میانی و نهایی با وابستگی بالای واردات باهدف کاهش کسری حساب جاری پشتیبانی کند، ۲- تولید انبوه کالاهای وارداتی واسط و نهایی که ظرفیت تولید داخلی کمتر از میزان واردات باشد، ۳- حداقل میزان سرمایهگذاری ثابت ۵۰ میلیون لیر ترکیه باشد، ۴- حداقل ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد کند و ۵- حداقل میزان سرمایهگذاری ثابت لازم یک میلیون لیر ترکیه برای مناطق یک و دو و ۵۰۰ هزار لیر ترکیه در چهار منطقه دیگر است. آن دسته از سرمایهگذاریهایی که معیارهای مزبور را محقق نکنند، نمیتوانند از این طرح بهرهمند شوند.