نظم لیبرال جهانی در خطر است. هفتاد و پنج سال پس از کمک ایالاتمتحده برای تاسیس آن، نظام جهانی ائتلافها، نهادها و هنجارها در هیچ دورهای مانند امروز مورد حمله قرار نگرفته است. این نظم از درون با پوپولیسم روزافزون، ملی گرایی و اقتدارگرایی و از بعد خارجی، با فشارهای روزافزونی از سوی روسیه ستیزهگر و چین درحال ظهور دست به گریبان است.
آنچه در خطر است نه تنها بقای خود این نظم، بلکه رفاه اقتصادی و صلح بیسابقهای است که این نظم آن را پرورش داده است. این نظم واقعا ارزش نجات دادن دارد؛ اما سوال این است که چگونه؟ برخی از حامیانش استدلال میکنند که آرام و خونسرد باشید و بهکار خود ادامه دهید؛ دشواریهای امروز سپری خواهد شد و این نظم آنقدر انعطافپذیری دارد که صلح و رفاه را نجات بخشد و از پس دشواریها برآید. برخی دیگر بر اهمیت و درک بحران تاکید میکنند؛ اما اصرار میورزند که بهترین پاسخ بازتایید جدی فضایل این نظم و تقابل با چالشگران خارجی است. هر دو اقدام چرچیلی- اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به سوریه و ارائه کمک بیشتر به اوکراین برای بیرون راندن و ضربه زدن به نیروهای طرفدار روسیه- به بزرگ یا شکوهمند کردن دوباره نظم بینالمللی لیبرال کمک خواهد کرد. این دسته میگویند تنها با تاکید بیشتر بر هنجارها و نهادهایی که نظم لیبرال جهانی را آنقدر موفق ساخته است، این نظم میتواند نجات داده شود.
«جنیفر لیند» و «ویلیام. سی. ولفورث» در تحلیلی در مجله فارنافرز نوشتند این دسته از مدافعان نظم مایلند این چالش را به منزله مبارزه و کشمکشی میان کشورهای لیبرالی که میکوشند وضع موجود را حفظ کنند با اقتدارگرایان مخالف و ناراضیای که بهدنبال تجدیدنظر در آن هستند، ترسیم کنند. با این حال، آنچه آنها نادیده میگیرند این است که طی ۲۵ سال گذشته، نظم بینالمللی شکل گرفته «از سوی» دولتهای لیبرال و «برای» دولتهای لیبرال، خود به شدت تجدیدنظرطلب بوده و به شکلی تهاجمی بهدنبال صدور دموکراسی و توسعه عمیق دامنه و گستردگی آن بوده است. مقیاس مشکلات فعلی به این معناست که بیشتر بخشهای این نگاه دیگر قابلیت اجرا ندارد؛ بهترین پاسخ همانا محافظه کارتر کردن نظم لیبرالی است. ایالاتمتحده و شرکایش بهجای گستراندن آن به حوزهها و مکانهای جدید باید دستاوردهای این نظم را تحکیم و تقویت بخشند.
بحث در مورد «استراتژی کلان» ایالاتمتحده بهطور سنتی بهعنوان انتخاب میان مستحکمسازی و توسعهطلبی جاهطلبانه ترسیم شده است. محافظهکاری راه سومی را ارائه میدهد: این [محافظهکاری] یک گزینه محتاطانه است که درصدد حفظ آن چیزی است که بهدست آورده شده و به حداقل رساندن شانسهایی است که بیشتر از دست خواهد رفت. از نظر برتری محافظهکاری، گزینههای دیگر ایالاتمتحده- در نهایت یک طیف، بیاثر کردن ائتلافها و نهادهای دیرپا و در سوی دیگر طیف، بسط قدرت آمریکا و گستراندن ارزشهای آمریکایی- نشاندهنده تجربیات خطرناک است. این بهویژه در زمانهای مصداق دارد که سیاست «قدرتهای بزرگ» بازگشته و قدرت نسبی کشورهایی که مدافع این نظم بودند، کاهش یافته است.
اکنون برای ایالاتمتحده و متحدان لیبرال این کشور وقت آن رسیده که خود را برای دورهای از همزیستی رقابتآمیز با قدرتهای بزرگ غیرلیبرال آماده سازند. اکنون زمان تضمین و تحکیم ائتلافهای موجود است نه تشکیل ائتلافهای جدید و اکنون زمان خروج از کسبوکار ترویج و ترفیع دموکراسی است. حامیان این نظم ممکن است به این تغییر (shift) بتازند و آن را تسلیم فرض کنند. بر عکس، محافظهکاری بهترین راه برای حفظ موضع جهانی ایالاتمتحده و شرکایش (و نیز حفظ نظمی که ساختهاند) است.
از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، ایالاتمتحده تا حدودی منافع خود را با ایجاد و حفظ مجموعهای از نهادها، هنجارها و قواعدی دنبال کرده است که تشکیلدهنده نظم لیبرال آمریکایی است. این نظم، چنانکه برخی ادعا میکنند، یک افسانه نیست، بلکه یک چارچوب زنده و پویایی است که بخش زیادی از سیاست بینالملل را شکل میدهد. این نظمی تحت رهبری آمریکاست، زیرا بر پایه هژمونی آمریکایی بنا شده است: ایالاتمتحده تضمینهای امنیتی به متحدان خود ارائه میدهد تا رقابت منطقهای را محدود سازد و ارتش آمریکا هم ضامن مشترکات و منافع جهان آزاد است تا تجارت بتواند بیوقفه جریان داشته باشد. این «لیبرال» است، زیرا دولتهایی که حامی آن هستند عموما کوشیدهاند تا آن را با هنجارهای لیبرال در مورد اقتصاد، حقوقبشر و سیاست در هم آمیزند و «نظم» است – چیزی بزرگتر از واشنگتن و سیاستهایش- زیرا ایالاتمتحده آن را با مجموعهای از کشورهای همفکر و تاثیرگذار سهیم شده و نیز به این دلیل که قواعد و هنجارهایش به تدریج میزانی از نفوذ مستقل را متقبل شده است.
این نظم در طول زمان گسترش یافته است. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، این نظم به لحاظ جغرافیایی و کارکردی رشد یافت و به شکل موفقیتآمیزی دو قدرت نوظهور یعنی آلمان غربی و ژاپن را در خود ادغام کرد. این کشورها با حمایت از لیبرالیسم و در هم تنیدن سیاستهای امنیتی خود با سیاستهای امنیتی آمریکا، این نظم را پذیرفتند و بهعنوان «ذینفعان مسوول» خود را جلوه گر ساختند درست پیش از آنکه این مفهوم به شکل خوشبینانه برای چین قابلیت اطلاق یابد. همانطور که جنگ سرد ادامه مییافت،ناتو نه تنها آلمان غربی که یونان، ترکیه و اسپانیا را هم به جرگه نیروهای خود افزود. جامعه اقتصادی اروپا (سلف اتحادیه اروپا) اعضای خود را دو برابر کرد و موسسات اقتصادی اصلی مانند توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و صندوق بینالمللی پول(IMF) دایره اعضا و فعالیتهای خود را گسترش دادند.
پس از جنگ سرد، نظم لیبرال بهطور چشمگیری گسترش یافت. با فروپاشی شوروی و چینی که هنوز ضعیف بود، دولتهایی که در بطن این نظم بودند از موضع رهبری جهانی برخوردار بودند و از این موضع برای بسط و توسعه نظامهایشان استفاده میکردند. در آسیا- پاسیفیک، ایالاتمتحده تعهدات امنیتی خود به استرالیا، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و دیگر شرکا را تقویت کرد. در اروپا، ناتو و اتحادیه اروپا اعضای بیشتر و بیشتری جذب کردند، همکاری میان اعضا را بیشتر و عمیقتر کردند و شروع به مداخله در مرزهای دوردست اروپا کردند. اتحادیه اروپا «سیاستهای همسایگی» را برای بالا بردن امنیت، راه و اقدامات و شیوههای لیبرال در سراسر اوراسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا توسعه داد؛ ناتو هم ماموریتهایی در افغانستان، خلیج عدن و لیبی انجام داد.
نزد لیبرالها، این به وضوح همان چیزی است که پیشرفت و ترقی به نظر میرسد. بیتردید، بخش عمدهای از پویایی این نظم – مثلا تبدیل و تحول گات به یک سازمان تجارت جهانی دائمیتر و نهادینهتر یا دستور کارهای بلندپروازانهتر ماموریتهای صلحبانی سازمان ملل- به یکسان حمایت فراوانتری در میان کشورهای لیبرال و اقتدارگرا به دست آورد. اما برخی از افزودههای کلیدی به این نظم آشکارا از سوی کشورهای لیبرال موجب تجدیدنظرطلبی شد که به گفته خودشان تنها دولتهایی بودند که خواستار این تجدیدنظرطلبی بودند.
بحثانگیزتر همانا تغییراتی بود که اصل حاکمیت را به چالش میکشید. زیر بیرق «مسوولیت محافظت»، دولتها، سازمانهای غیردولتی و کنشگران شروع به اعمال فشار در راستای تقویت قانون بینالمللی با هدف پاسخگو ساختن دولتها برای نحوه رفتار با مردمانشان کردند. ائتلافهای امنیتی نیرومند مانند ناتو و نهادهای اقتصادی قدرتمند مانند صندوق بینالمللی پول هم به این برنامه پیوستند و در کارزار گستراندن مفاهیم لیبرالی حقوق بشر، آزادی اطلاعرسانی، بازارها و سیاست شریک شدند. ترویج دموکراسی نقش برجسته جدیدی در استراتژی کلان آمریکا بر عهده گرفت و در این راستا، پرزیدنت بیل کلینتون از «گسترش دموکراسی» و پرزیدنت بوش از «دستور کار آزادی» سخن به میان آوردند. ایالاتمتحده و متحدانش بهطور فزایندهای سازمانهای غیردولتی را تامین مالی کردند تا بتوانند جامعه مدنی را بسازند و دموکراسی را در اطراف و اکناف دنیا بگسترانند و مرز میان تلاشهای عمومی و خصوصی را تیره و تار کردند. برای مثال، مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه «صندوق ملی دموکراسی» را از جیب میپرداختند که یک نهاد غیرانتفاعی برای ترویج دموکراسی و حقوق بشر در چین، روسیه و جاهای دیگر بود. مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر هم مسالهای بسیار قدیمی بود اما آنچه جدید بود همانا ماهیت آشکار و نهادینهشده این فعالیتها بود که نشانهای بود از افسون نظم پساجنگ سرد. همانطور که «الن وینشتاین»، یکی از پایهگذاران صندوق ملی دموکراسی در مصاحبهای در سال ۱۹۹۱ اعلام کرد «بسیاری از آنچه امروز انجام میدهیم، ۲۵ سال قبل از سوی سیا بهصورت مخفیانه انجام میشد».
هرگز در گذشته چنین نبود که قدرت دولتی، هنجارهای قانونی و شراکت خصوصی- دولتی دست در دست یکدیگر نهند تا دسترسی و نفوذ ژئوپلیتیک این نظم- و به تبع آن دسترسی و نفوذ ژئوپلیتیک واشنگتن- را توسعه دهند. شاید روشنترین مورد از این نوع جاهطلبیهای فزونی گرفته در بالکان نمود یافت؛ یعنی همانجایی که در سال ۱۹۹۹ ناتو قدرت نظامی خود را در راستای هنجار رو به ظهور «مسوولیت محافظت» به رخ کشید و اسلوبودان میلوسویچ، رئیسجمهور یوگسلاوی را مجبور به پذیرش استقلال واقعیکوزوو کرد؛ پس از آن ایالاتمتحده و متحدانش دست در دست گروههای بومی جامعه مدنی نهادند تا او را از قدرت برکنار کنند. این اقدامی بسیار جسورانه بود. ظرف چند ماه، ایالاتمتحده و متحدانش سیاست کل منطقهای را متحول کردند که بهطور سنتی «پیرامون» تلقی میشد و این منطقه پیرامونی را آماده ورود به ساختارهای امنیتی و اقتصادی کردند که زیر تسلط غرب لیبرال بود.
اگر بگوییم تمام اینها نمایانگر تجدیدنظرطلبی است اما به لحاظ اخلاقی با نظامی کردن دریای چین جنوبی از سوی چین یا حمله به اوکراین از سوی روسیه و مداخله انتخاباتی مسکو در اروپا و آمریکا برابر نمی شود. در عوض، نکته این است که افقهای این نظم بهطور چشمگیری توسعه یافته و قدرت دولتی، هنجارهای قانونی جدید، اقدامات آشکار و نهان و شراکت خصوصی- عمومی با یکدیگر این نظم را گستردهتر و عمیقتر کرده است. امروز هیچ کشوری علاقهمند به حفظ وضع موجود نیست؛ امروز همه ما تجدیدنظرطلب هستیم. تجدیدنظرطلبی مدنظر دولتهای غیرلیبرال اغلب به منزله قاپیدن صرف قدرت تلقی میشود اما تجدیدنظرطلبی مدنظر دولتهای لیبرال موجب پاداشهای ژئوپلیتیک شده است: ائتلافهای توسعهیافته، نفوذ روزافزون و عواید بیشتر برای حامیان اصلی نظم؛ مهمتر از همه آمریکا.
زمانهای مناسبی برای توسعه و گسترش وجود دارد، اما امروز آن زمان نیست. اگرچه نظم لیبرال همچنان از سوی ائتلاف قدرتمندی از دولتها مورد پشتیبانی قرار گرفته، اما حاشیه برتری این ائتلاف به شدت ضعیف شده است. در سال ۱۹۹۵، ایالاتمتحده و متحدان اصلیاش حدود ۶۰درصد از تولید جهانی (براساس برابری قدرت خرید) را به خود اختصاص داده بودند؛ امروز این رقم به ۴۰ درصد رسیده است. در آن زمان، آنها مسوول ۸۰ درصد از هزینههای دفاعی جهان بودند، امروز آنها مسوول ۵۲ درصد از هزینههای دفاعی جهان هستند. امروز حفظ این نظم دشوارتر شده چه رسد به توسعه آن. در عین حال، این نظم از بحران داخلی مشروعیت رنج میبرد؛ بحرانی که ثابت کرده یک محدودیت است. به همین دلیل، آمریکاییهای خسته از جنگ، بریتانیاییهای گریزان از اروپا و دیگران در دنیای غرب در نظرسنجیها به دنبال نفی نخبگان جهانگرا برآمدهاند. با این حال، چالشگران غیرلیبرال این نظم با زیرکی بهدنبال پیش بردن دستور کار خود هستند. چین و روسیه با اقدامات جنجالبرانگیز و برکنار ماندن از نفوذ خارجی بهواسطه دستکاری در اطلاعات، کنترل رسانهها و بهکارگیری تکنیکهای جدید عصر اطلاعات برای کنترل و نظارت بر مردمانشان سعی در کنترل آنها دارند. آنها ارتشهای خود را نوسازی کردهاند و استراتژیهای هوشمندانه و نامتقارنی را در پیش گرفتهاند تا مدافعان این نظم را در وضعیت دفاعی قرار دهند و آنها را پس بزنند. نتیجه این شده که آمریکا و متحدانش نه تنها نسبت به سالهای دهه ۹۰ از مزیت قدرت ضعیفتری برخوردارند اما همچنین با وظیفه سختتری در حفظ این نظم روبهرو هستند. ممکن است استدلال شود که این نظم باید این چالشگران را با وارد کردنشان به درون خود بیاثر سازد. در حقیقت، این نگاه محرک و انگیزهای بود که در پس استراتژی آمریکا برای مشارکت کردن با چین نوظهور قرار داشت. اگرچه کشورهای غیرلیبرال را شاید بتوان در بسیاری از جنبههای این نظم به شکل مفیدی مشارکت داد اما آنها نمیتوانند یک «خودی راستین» باشند. رویکرد دولت محور آنها به اقتصاد و سیاست، دنبال کردن مسیر آلمان و ژاپن و پذیرش هر نظمی که لیبرال یا تحت رهبری آمریکا باشد را برای آنها غیرممکن ساخته است. این کشورها ترتیبات امنیتی تحت سلطه آمریکا را تهدیدی بالقوه میدانند که به سوی آنها هدفگیری شده است. آنها هیچ نفعی در امتیاز دادن به دموکراسی و حقوق بشر نمیبرند، زیرا انجام این کار ابزارهای کنترل اقتدارگرایانه شان را تضعیف میکند. آنها همچنین تمایل ندارند اصول اقتصادی لیبرال را در آغوش کشند؛ اصولی که درست در نقطه مقابل نقش دولت(اغلب فاسد) در اقتصاد است.
با توجه به بیتوجهی بنیادی به مفاهیم اصلی نظم لیبرال، تعجبی ندارد که قدرتهای غیرلیبرال منابع خود را در راستای ایجاد نهادهای جایگزینی سرمایهگذاری کردهاند که بازتاب اصول دولتی خودشان است؛ نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه جدید، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا. هرگز این شانس وجود نداشته که یک روسیه قدرتمند اما غیردموکرات بخواهد به ناتو ملحق شود درست همانطور که هرگز این شانس نبوده که چین بخواهد به برتری نظامی آمریکا در آسیا تن دهد و آن را بپذیرد. تعهدات امنیتی آمریکا درست بهخاطر وجود چنین دولتهایی است. واشنگتن و متحدانش هیچ وقعی به قواعد و ارزشهایی که این کشورها آن را تهدیدکننده مییابند نمی نهند. تا زمانی که ترتیبات امنیتی باقی باشد و پروژههای توسعهطلبانه هم ادامه یابد، دولتهای غیرلیبرال هرگز بهطور کامل در این نظم ادغام نخواهند شد.
شاید برخی استدلال کنند که دشمنان اقتدارگرای این نظم «ببرهای کاغذی» هستند. در این صورت، هیچ دلیلی ندارد که این نظم موضعی محافظهکارانه اتخاذ کند؛ تمام آنچه باید انجام داد صبر و انتظار برای متلاشی شدن اجتنابناپذیر این دولتهای شکننده است. فقط مشکل این است که این مساله در پس توسعهطلبی اخیر نظم لیبرال قرار گرفته و طی چند دهه گذشته، دولتهای غیرلیبرال، اقتدارگراتر شدهاند. در حقیقت، تاریخ نشان داده است که رژیمهای داخلی قدرتهای بزرگ در دوران صلح به ندرت فرو میپاشد؛ مورد شوروی یک امر خلاف عادت و غیرعادی بود.
نکته این است که چالشهای خارجی برای این نظم هم اکنون درحال وقوع است. اصرار بر تداوم توسعه و توسعهطلبی و همزمان انتظار برای افول و فروپاشی، لیبرال شدن و پذیرش رهبری آمریکا از سوی دشمنان احتمالا تنها مشکلات مبتلا به این نظم را بدتر خواهد کرد. اگر این امر رخ دهد، توانایی آمریکا و متحدانش برای حفظ نظم سریعتر از قابلیت دشمنانش برای به چالش کشیدن آن افول خواهد کرد.