آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، مراودات تجاری چین با ایران به میزان قابل‌توجهی افت کرده است.
برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران –که روابط تجاری سایر کشورها با ایران را محدود می‌کند- باعث شد ارزش صادرات چین در ماههای پایانی سال 2018 به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و از 1.2 میلیارد دلار در ماه اکتبر (مهر 1397) به تنها 400 میلیون دلار در ماه دسامبر (آذر 1397) برسد. به عبارتی صادرات چین به ایران طی یک بازه دو ماهه حدود 70 درصد کاهش یافته است.
پایگاه خبری-تحلیلی بورس اند بازار (Bourse & Bazaar) در گزارشی ویژه به بررسی ابعاد کاهش روابط تجاری چین با ایران و تأثیر آن بر فرآیند صنعتی شدن ایران پرداخته است.
توازن بین شرق و غرب
ایران برای صنعتی شدن وابستگی زیادی به ماشین‌آلات و فناوری‌های وارداتی دارد. از سوی دیگر عدم دسترسی کافی به منابع مالی خارجی موجب شده که ایران برای تأمین ارز جهت وارد کردن ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای فرآیند صنعتی شدن کاملاً به درآمد صادراتی خود (به‌ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت) متکی باشد. ارتباط مستقیم بین فروش نفت و فرآیند صنعتی شدن، ایران را در معرض ریسک سیاسی قابل‌توجهی قرار داده و به همین دلیل این کشور تلاش کرده تا از طریق ایجاد توازن بین روابط تجاری خود با کشورهای غربی و شرقی، از شدت این ریسک بکاهد.
تا سال 2011 ایران بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز خود را از کشورهای اروپایی تأمین می‌کرد. در همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپا 7.7 میلیارد دلار ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به ایران صادر کرده بودند و از آن سو چین نیز توانسته بود صادرات خود به ایران (در این گروه کالایی خاص) را به 7.2 میلیون دلار برساند که نسبت به رقم 426 میلیون دلاری آن در سال 2001 جهش بزرگی محسوب می‌شد.
تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه ایران در سال 2012 باعث شد که چین در زمینه صادرات کالاهای سرمایه‌ای به ایران از اتحادیه اروپا پیشی بگیرد زیرا به‌موجب تصمیم راهبردی دولت چین برای حفظ روابط تجاری این کشور با ایران، بانک کانلون وابسته به شرکت ملی نفت چین وظیفه تسویه معاملات چین و ایران را بر عهده گرفت و پالایشگاه‌های چینی توانستند به واردات گسترده نفت از ایران ادامه دهند تا ایران نیز ارز کافی برای واردات کالاهای چینی در اختیار داشته باشد. اما بانک‌های اروپایی در آن زمان تمایل چندانی به تداوم روابط خود با ایران حتی در حدی که چارچوب تحریم‌ها به آنها اجازه می‌داد، نداشتند. کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران به اروپا باعث شد که ایران نتواند به اندازه گذشته از اروپا کالاهای سرمایه‌ای وارد کند.
تبدیل شدن چین به بزرگترین شریک تجاری ایران از یک سو و چالش‌های ناشی از تحریم‌های غرب موجب شد تا بخش دولتی و بخش خصوصی ایران به این نتیجه برسند که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باید به شرق روی بیاورند. چین و هند به‌عنوان دو ابرقدرت اقتصادی نوظهور قادر بودند ایران را از لحاظ مالی و تکنولوژیکی حمایت کنند، بدون اینکه مانند کشورهای غربی برای ایران شرط و شروط سیاسی بگذارند.
عزم ایران به ایجاد توازن بین شرق و غرب را می‌شد در رویکرد این کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پس از امضای برجام به‌خوبی مشاهده کرد. شرکت‌های ایرانی اعم از خصوصی یا دولتی در این سال‌ها تلاش کرده‌اند که هم‌زمان روابط خود را با شرکت‌های چینی و اروپایی بهبود بخشند و در عین حال پای شرکت‌های هندی، ژاپنی و کره‌ای بیشتری را نیز به ایران باز کنند.
در سال 2016 شرکت فرانسوی توتال توانست در قالب کنسرسیومی که شرکت ملی نفت چین (CNPC) نیز در آن عضویت داشت، یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران منعقد کند. کار مشاوره فنی و مهندسی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-اصفهان که شرکت مهندسی راه‌آهن چین در حال احداث آن بود، به یک شرکت ایتالیایی محول شد. دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز هم‌زمان با از سرگیری روابط خود با خودروسازان اروپایی ازجمله رنو، پژو سیتروئن، ولوو و دایلمر، برای تقویت روابط با شرکت‌های چینی نظیر چِری و دانگ‌فنگ –که در دوران تحریم‌های توانسته بودند سهم خود از بازار خودروی ایران را افزایش دهند- نیز دست به کار شدند.
البته در این میان حوزه‌های مهمی نیز هستند که در آنها امکان ایجاد توازن بین شرق و غرب برای ایران وجود ندارد. مثلاً در حوزه فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، برتری قابل‌توجه اروپایی‌ها در برابر رقبای چینی از یک سو و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری –که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با جدیت بیشتری رعایت می‌شود- باعث شده است که ایران عملاً قادر نباشد در این حوزه خاص بین تأمین‌کنندگان اروپایی و چینی توازن برقرار کند.
بازگشت تحریم‌ها
در ماه می سال گذشته میلادی (اردیبهشت 1397) دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خروج کشورش از برجام را اعلام و فرمان بازگشت تحریم‌های یکجانبه علیه ایران طی یک ضرب‌الاجل شش‌ماهه را صادر کرد. بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، موانع تازه‌ای را پیش روی شرکای تجاری ایران قرار داد.
در این میان رهبران اروپایی که خطر یکجانبه‌گرایی ترامپ را درک کرده بودند و استقلال سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا را در معرض تهدید می‌دیدند، تصمیم گرفتند گام‌های برای حفظ برجام و تداوم روابط تجاری کشورهای عضو این اتحادیه با ایران بردارند. در اولین قدم، اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی را بار دیگر فعال کرد؛ قانون نمادینی که همراهی با تحریم‌های تعیین‌شده از سوی سایر کشورها را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند. دیگر اقدام مهم اتحادیه اروپا نیز طراحی یک ساز و کار ویژه مالی (SPV) برای پردازش بانکی معاملات شرکت‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی بود.
طی این مدت سران چین نیز چندین بار حمایت خود از برجام را ابراز داشته‌اند. در ماه اکتبر یعنی کمی قبل از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هوآ چونینگ وزیر امور خارجه چین با اعلام اینکه کشورش همواره با تحریم‌های یکجانبه و دخالت در روابط بین سایر کشورها مخالف بوده است، تصریح کرد: «همکاری چین با ایران در چهارچوب قوانین بین‌المللی یک همکاری منطقی، مشروع و قانونی است که باید به آن احترام گذاشت».
اما به‌رغم تلاش‌های مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و چین برای جلوگیری از کاهش سطح روابط تجاری‌شان با ایران، ترس شرکت‌های چینی و اروپایی از جریمه‌های سنگین دولت آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها علیه ایران، کاملاً در آمارهای تجاری مشهود است. چنان‌که در نمودار ذیل نیز مشاهده می‌شود، صادرات اتحادیه اروپا و چین به ایران در ماههای پایانی سال 2018 به‌شدت کاهش یافته و به کف چهارساله خود رسیده است.
تغییرات سیاستی
پس از آن‌که آمریکا هشت کشور که نام چین نیز در بین آنها بود را به مدت شش ماه از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد، واردات نفت چین از ایران دوباره سیر صعودی به خود گرفت اما این بازگشت روند با افزایش صادرات چین به ایران همراه نشد. دشواری‌های بانکی ناشی از تغییر سیاست بانک کانلون چین –که در دور قبلی تحریم‌ها تسویه معاملات با ایران را برعهده داشت اما اکنون مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است- احتمالاً مهم‌ترین عامل کاهش صادرات چین به ایران بوده است.
از سال 2014 تا پایان سال 2017 صادرات چین به ایران ماهانه به‌طور متوسط 7.5 میلیون دلار بیش از واردات از ایران بوده است اما در سال 2018 این روند تغییر یافته و ایران بیش از اینکه از چین کالا وارد کند، به این کشور کالا صادر کرده است که این تغییر جهت را باید تا حدی ناشی از جهش صادرات نفت ایران به چین در فصل تابستان (قبل از نزدیک شدن به ضرب‌الاجل آمریکا) دانست. اما چرا ایران مانند گذشته کل درآمد حاصل از صادرات نفت خود به چین را صرف واردات از این کشور نکرده است؟
طی دو ماه آخر سال 2018 سهم وسایل نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل از کل صادرات چین به ایران، از 19 درصد (قبل از اجرای تحریم‌ها) به 3.5 درصد کاهش یافته است و افت بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این دسته از کالاها جزو اقلام مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند و شرکت‌های چینی با کاهش چشمگیر صادرات این اقلام به ایران عملاً به تحریم‌های آمریکا گردن نهاده‌اند.