مقایسه کیفیت و کمیت نقدینگی در ایران با کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده سه تفاوت عمده است. نخست نرخ رشد نقدینگی در ایران نه تنها از کشورهای توسعه‌یافته بلکه از کشورهایی نظیر عربستان و امارات نیز بالاتر است. دوم: بررسی‌ها نشان می‌دهد که همبستگی بین متغیرهای نقدینگی و رشد اقتصادی در ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهایی چون آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. در نتیجه خلق پول در ایران آثار تورمی به مراتب بالاتری از این کشورها دارد. سومین تفاوت نیز در هارمونی نقدینگی نهفته است. در حالی که سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران تنها ۱۳ درصد است این نسبت در کشورهای اروپایی، بر مبنای تعریف مرسوم نقدینگی در ایران حدود ۵۵ درصد، در آمریکا در حدود ۳۳ درصد و در عربستان بیش از ۲۵ درصد است. تفاوتی که باعث شده است برخی از کارشناسان اقتصادی نقدینگی ایران را به صفت «بی‌کیفیت» موسوم کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان سهم پایین پول از نقدینگی ایران دلیل خوبی برای نشان دادن «بزرگنمایی ذهنی در تخمین اثر خلق نقدینگی» در تشریح التهاب اقتصادی این روزهای کشور است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت ماهیت آمارهای مورد استفاده در محاسبه نقدینگی، پول و شبه‌پول در ایران در مقایسه با این کشورهاست. چراکه به واسطه محدودیت ابزارهای مالی در ایران، حجم نقدینگی (M۲) در ایران در مقایسه با این کشورها حاوی بزرگنمایی بیشتری است. با وجود این با تعدیل این اثر نیز کماکان سهم پول از نقدینگی در ایران کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی خواهد بود. علاوه بر عوامل نشات گرفته از رفتار آحاد اقتصادی، تفاوت در ماهیت آماری کل‌های پولی و سیکل‌های در جریان در فرآیند تامین مالی، اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت چشمگیر در ترکیب نقدینگی در ایران در مقایسه با این کشورها است.
تفاوت در هارمونی پولی
طی ماه‌های اخیر و به خصوص پس از شدت گرفتن التهاب در بازارهای طلا، سکه و ارز برخی از کارشناسان نسبت به پدیده «داغ شدن پول» در اقتصاد ایران هشدار دادند. منظور از داغ شدن پول حالتی است که انگیزه‌ها برای نگهداری به حداقل می‌رسد. در چنین شرایطی پول به موجود ولگردی تبدیل می‌شود که به قصد کسب سود بیشتر با سرعت شدیدی بین بازارهای دارایی مختلف جابه‌جا می‌شود. یکی از نشانه‌های داغ شدن پول در یک اقتصاد تغییر هارمونی نقدینگی است؛ به این معنا که افزایش سهم بخش نقدپذیرتر نقدینگی یعنی «پول» به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش دمای پول تفسیر می‌شود. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی یک سال منتهی به تیرماه سال جاری سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران با افزایش ۵/۱ واحد درصدی به حدود ۵/۱۳ درصد رسیده است. اگر چه این افزایش ۵/۱ درصدی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کمی تهدیدآمیز به نظر می‌رسد اما بررسی هارمونی نقدینگی در سایر کشورها نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران تفاوت فاحشی با بسیاری از کشورها دارد. بر مبنای آمارهای «صندوق بین‌المللی پول» نسبت حجم پول به حجم نقدینگی (بر مبنای تعریف مرسوم کل‌های پولی در ایران) در آمریکا و چین چیزی حدود ۳۳ درصد و در اروپا حدود ۵۵ درصد است. در عربستان نیز بخش نقدپذیر نقدینگی سهمی ۲۵ درصدی از نقدینگی دارد. مقایسه این ارقام با سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران در نگاه اول دو سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه چه عاملی باعث شده است تا هارمونی نقدینگی در ایران با کشورهای یاد شده تا این حد متفاوت باشد؟ دوم اینکه با توجه به اینکه تقویت سهم پول در نقدینگی ایران به‌عنوان یک تهدید تورمی بالقوه تفسیر می‌شود، چرا رقم دو‌برابری این شاخص پولی در کشوری مانند عربستان منجر به تورم قیمت‌ها نشده است؟
تسهیل مقداری، یک دلیل تفاوت
نگاه به روند حرکت متغیرهای پولی در اقتصادهایی مانند اروپا و آمریکا نشان‌دهنده دو روند نسبتا متفاوت در شکل نقدینگی در این کشورها طی یک و نیم دهه گذشته است. در ۸ سال منتهی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ نرخ رشد شبه پول چه در آمریکا و چه در اروپا بیشتر از نرخ رشد پول بوده است. بررسی آمارهای «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سهم «شبه پول» از نقدینگی در اتحادیه اروپا از ۴۷ درصد به بیش از ۵۲ درصد رسیده است. اما با آغاز سال ۲۰۰۹ و پیاده‌سازی «سیاست‌های تسهیل مقداری» در حدود ۳ و نیم میلیارد یورو پول با هدف افزایش توان خرید دارایی خلق شد. هدف از این سیاست‌ها که یکی از محوری‌ترین بندهای آن رساندن نرخ بهره به محدوده محور مختصاتی بود، افزایش انگیزه برای جریان یافتن نقدینگی از بازار پول به سمت سایر دارایی‌هاست. سیاستی که در مقطع زمانی مشابه در آمریکا نیز اجرایی شد. اما نتیجه این سیاست‌ها بر هارمونی پولی این کشورها چه بود؟ بررسی کمیت و کیفیت نقدینگی در اقتصاد منطقه یورو و آمریکا، پیش و پس از بحران مالی راوی این خط داستانی است؛ پس از بحران مالی هارمونی نقدینگی در اروپا به شدت به سمت نقدپذیرتر شدن حرکت کرده است به نحوی که طی سال‌های سپری شده از بحران مالی نقدینگی حجم پول در اقتصاد منطقه یورو دو برابر شده است آن هم در حالی که نقدینگی در منطقه یورو ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در آمریکا نیز پیش از بحران مالی تنها در حدود ۱۸ درصد از نقدینگی به شکل پول بوده است. اما پس از اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری، سهم پول از حجم نقدینگی در روندی فزاینده به حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دلایل تفاوت معنادار در میزان نقدینگی در ایران و کشورهای آمریکایی و اروپایی را باید در سیاست‌های غیرمتعارف اجرا شده در اقتصاد این کشورها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جست‌وجو کرد.
یکی دیگر از دلایل تفاوت هارمونی نقدینگی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته را باید در تفاوت در سوخت مالی این کشورها و اثر این تفاوت بر ماهیت آماری کل‌های پولی دانست. در حالی که در ایران این نظام بانکی است که بخش عمده‌ای از بار تامین مالی کشور را از بنگاه‌های اقتصادی تا دولت بر عهده گرفته است، تامین مالی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر دوش بازار سهام قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام در کشورهای اروپایی تقریبا معادل با حجم سپرده‌های بانکی است. این در حالی است که بخشی از شهروندان اروپایی بخشی از سرمایه خود را نیز به خرید اوراق قرضه سایر کشورها اختصاص داده‌اند. اگر فرض کنیم سهم هر کشور از اوراق قرضه فروش‌رفته در آمریکا بر مبنای بزرگی اقتصاد تعیین شود، در این صورت حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی شهروندان آمریکایی شامل اوراق قرضه خریداری شده از آمریکا می‌شود. این رقم چیزی حدود ۳۱ درصد از کل نقدینگی اروپا است. با در نظر گرفتن این رقم و میزان عرضه پول M۳ (نقدینگی به اضافه مواردی چون توافقات بازخرید، سپرده‌های مدت‌دار با رقم بالا و سهام نگهداری شده صندوق دوطرفه بازار پول که در ایران به واسطه عدم توسعه این سه ابزار تفاوت چندانی با رقم نقدینگی ندارد) می‌توان گفت که حدود ۲۲ درصد از دارایی شهروندان اروپایی در قالب پول نگهداری می‌شود.
بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در ترکیب متفاوت نقدینگی در ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا به ماهیت متفاوت آماری نقدینگی در ایران مربوط می‌شود، چراکه کل پولی M۲ در اقتصاد ایران طیف وسیعی از حساب‌های سپرده را دربر می‌گیرد، این در حالی است که در محاسبه این کل پولی در آمریکا برخی از حساب‌ها از شمول این کل پولی خارج شده‌اند، در نتیجه کل پولی M۲ ایران حاوی نوعی بزرگنمایی در مقایسه با این کشورهاست. البته در مقایسه با عربستان وضعیت کمی متفاوت است. چراکه به‌نظر می‌رسد در عربستان نیز این متغیر تفاوت ماهوی خاصی با ایران ندارد. تعدیل تقریبی نرخ نقدینگی در عربستان بر حسب تعریف مرسوم در ایران نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی در اقتصاد این کشور چیزی در حدود ۱۸ درصد است، یعنی حدود ۵/۱ برابر این نسبت در ایران. اما چرا دمای پول متناسب با این نسبت در عربستان افزایش نیافته است؟
چهره مطلوب نقدینگی
اگرچه انبساط نقدینگی در ادبیات اقتصادی همواره به‌عنوان یک مشکل شناخته می‌شود اما بر مبنای نظریه مقداری پول برای پشتیبانی از رشد اقتصادی همواره سطح مطلوبی از انبساط نقدینگی موردنیاز خواهد بود. به عقیده عمده کارشناسان اقتصادی در یک روند میان‌مدت، باید همبستگی قابل‌توجهی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد. هرقدر این همبستگی بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد که ایجاد نقدینگی منجر به تحریک تولید شده است، اما اگر سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد، در این‌صورت و بر مبنای نظریه مقداری پول بخشی از رشد نقدینگی در رشد قیمت‌ها انعکاس خواهد یافت. البته این انعکاس با توجه به کیفیت نقدینگی و رفتار آحاد اقتصادی در «دیرش زمانی» متفاوتی بروز خواهد کرد. اما آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد این است که اثر پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی از رشد اقتصادی در نهایت باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد.
یکی از تفاوت‌های آشکار در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته همبستگی پایین‌تر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با این کشورهاست. این درحالی است که توازی نمودارهای تولیدناخالص داخلی و نقدینگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی حکایت از همبستگی بالای این دو متغیر در این کشورها دارد. بررسی روند این دو متغیر در ایران نشان می‌دهد که به‌خصوص پس از سال ۱۳۹۰ سرعت انبساط نقدینگی از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است تا جایی‌که در سال گذشته سرعت گردش درآمدی پول یعنی ایجاد درآمد به ازای هر واحد پول خلق شده به کمتر از یک واحد رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند را می‌تواند در رکود اقتصادی جست‌وجو کرد. «علی مدنی‌زاده» در یکی از پژوهش‌های خود نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی مختلف را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش که در همایش سال ۱۳۹۵ «اقتصاد ایران» که از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شده بود، نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه تقریبا در هیچ فعالیت مولد اقتصادی به اندازه نرخ سود بانکی نیست. در نتیجه سپرده‌گذاری در بانک فرصت جذابی است که هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین می‌توان گفت در ایران نرخ بالای سود نسبی سپرده‌بانکی و وضعیت نامطلوب نظام بانکی مهم‌ترین عوامل افزایش تقاضای پول و در نتیجه ایجاد نقدینگی در کشور بوده‌اند. بنابراین نیروی محرک خلق پول در ایران بیش از اینکه از بخش واقعی اقتصاد نشات گرفته باشد، از چرخه‌هایی نشات گرفته است که رفتار بازیگران اقتصادی در ایران را تغییر داده و سبب شکل‌گیری یک تعادل با اینرسی فرساینده در اقتصاد شده است. اگر قرار بود نقدینگی در ایران در تناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، در این‌صورت با در نظر گرفتن سال ۸۵ به‌عنوان سال پایه، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حال‌حاضر باید چیزی در حدود یک و نیم برابر سال ۱۳۸۵ می‌بود. این درحالی است که طی ۱۳ سال نقدینگی در ایران به بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است. بدون شک این شکاف معنادار منعکس‌کننده پتانسیل تورم شدید در اقتصاد ایران است. آنهم در حالی که ریسک سیاسی در کنار انفعال در سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی در عمل امکان «هدایت نقدینگی» در اقتصاد ایران را به حداقل رسانده است و راه‌حل‌های مقطعی ارائه شده که با کلیدواژه «هدایت نقدینگی» از سوی سیاست‌گذاران در یک و نیم دهه گذشته عرضه شده که در واقع به عاملی برای چموش‌تر شدن این متغیر کلان اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
