*تنوع‌بخشی؛ اصل اساسی انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین«سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» (APEC) که یک پهنه جغرافیایی شامل 21 اقتصاد را دربر می‌گیرد، نزدیک به دو‌سوم از تولیدات با ارزش افزوده جهانی و شبکه متنوع و پیچیده‌ای از مراکز تولید، بنادر و عملیات لجستیکی را در خود جای داده است. با‌این‌حال این سامانه‌ها در سال‌های اخیر به دلیل ترکیبی از عواملی چون عقب‌ماندگی و همه‌گیری کرونا، تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ در اوکراین و رویدادهای مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی، تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین، همه‌گیری کرونا میزان اتکا به چین را برای بسیاری از محصولات ضروری - از تجهیزات حفاظت شخصی و مواد دارویی گرفته تا قطعات الکترونیکی - کاهش داد.
این واقعیت در پس‌زمینه تشدید رقابت اقتصادی آمریکا و چین که با اعمال نرخ‌های تعرفه‌های تنبیهی در سال 2018 آغاز شد و به دنبال آن کنترل‌های صادراتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش داد، به‌طور یک‌جانبه و از طریق چارچوب‌های چندجانبه به سمت «ریسک‌زدایی» زنجیره‌های تأمین در فناوری‌های اصلی حرکت کرد. این روند موجب شد که هر دو طرف، اقداماتی را برای شروع رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی درک‌شده انجام دهند.
در چنین شرایطی، «تنوع‌بخشی»، عنصر اصلی «انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین» برای آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود. علاوه‌بر‌این، «تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین» فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک و «هند و پاسفیک» است. APEC می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های متنوع در سراسر منطقه و هماهنگی در حوزه برنامه‌ریزی پیش از وقوع چالش‌های زنجیره تأمین ایفا کند.
در مقاله‌ای که در سال 2021 منتشر شد، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک «تاب‌آوری» را برابر با «استحکام» یا «توانایی مقاومت در برابر شوک‌ها» تعریف می‌کند: «چابکی، یا توانایی بهبود سریع از اختلالات؛ انعطاف‌پذیری یا ابزاری برای استفاده از گزینه‌های جایگزین؛ و افزونگی، یا ایجاد ظرفیت مازادِ کافی». تلاش‌ها برای «تقویت انعطاف‌پذیری از طریق متنوع‌سازی» به دلیل تولید تکراری، دوره‌های اصلاح و نبود صرفه‌جویی در مقیاس که همگی احتمالا حداقل در کوتاه‌مدت هزینه‌های بالاتری را به همراه خواهند داشت، با مشکل مواجه خواهد شد. اما این هزینه‌ها ممکن است دست‌کم در سال‌های آینده به دلیل بروز برخی دیگر از اختلالات زنجیره تأمین که آمادگی کافی برای مقابله با آن وجود ندارد، کمرنگ شود. بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری با ایجاد یک «سبد سرمایه‌گذاری»، تنوع‌بخشی نیز به کاهش آثار مضر شوک در یک منطقه کمک می‌کند.
برای برخی از بخش‌ها، مدل لجستیک «تولید بدون انبار» که توسط تویوتا ابداع‌شده - مدل غالب مدیریت موجودی - به‌تدریج جای خود را به «تولید محض احتیاط» می‌دهد که ناشی از افزایش موجودی، منابع متنوع و کاهش تنگناهای زنجیره تأمین است اما خطر ایجاد موجودی مازاد و منسوخ را نیز به همراه دارد. باید توجه داشت که در بلندمدت، نوآوری‌ها در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، به بهبود کارایی این مدل و حتی بازگشت کشتی‌های حمل‌ونقل کوچک‌تر، سامانه‌های خودران و فناوری بهبودیافته انبار کمک می‌کند.
چین؛ قطب اصلی تولید جهانی
بزرگی چین و صرفه مقیاس، موقعیت پایدار این کشور را به عنوان «قطب پیشرو در حوزه تولید جهانی» تضمین می‌کند. چین 31 درصد از ارزش افزوده تولیدی جهان را در خود جای داده است که این میزان، در مقایسه با سال 2004 حدود 9 درصد افزایش یافته است. در مقام مقایسه، ویتنام در سال 2022 تنها ۰.۶ درصد، مکزیک ۱.۶ درصد و اندونزی (با جمعیتی نزدیک به 300 میلیون نفر) ۱.۵ درصد از ارزش افزوده تولید جهانی را تشکیل می‌دادند.
چین «بزرگ‌ترین منبع واردات» برای همه کشورهای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) به‌جز برونئی است و برای نیمی از آن، «بزرگ‌ترین مقصد صادراتی» است. این کشور همچنین شریک تجاری پیشرو برای 128 کشور و بزرگ‌ترین منبع واردات برای 65 کشور است. هزینه‌های نیروی کار تولیدی در چین -مزیت کلیدی در سال‌های اولیه اصلاحات این کشور- درحال افزایش است و از سال 2010 بیش از سه‌برابر شده است اما چین برای جبران کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها، سرمایه‌گذاری زیادی بر روی «اتوماسیون» و «حوزه رباتیک» کرده است.
طبق اعلام «فدراسیون بین‌المللی رباتیک»، چین در سال 2022 بیش از 290 هزار واحد رباتیک صنعتی را در کارخانه‌های خود نصب کرد که نشان‌دهنده افزایش 57درصدی نسبت به سال 2020 و 53 درصدی از کل واحدهای نصب‌شده در سطح جهان است.
علاوه‌بر‌این، مزیت‌های چین، نتیجه خلق اقتصادهای تجمعی و اکوسیستم‌های تأمین‌کننده در امتداد سواحل شرقی آن (از جمله آثار خارجی مثبت و همچنین بهره‌وری ناشی از تجمع مکانی شرکت‌ها و بازارهای کار) در طی چندین دهه است.
تلاش برای از‌بین‌بردن این «درجه بالای تمرکز زنجیره تأمین» در چین در بهترین حالت، «تدریجی» خواهد بود و با لَختی (اینرسی) قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. تجزیه و تحلیل منتشر‌شده توسط «مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون» نشان می‌دهد بین سال‌های 2010 تا 2021، اکثر کشورهای عضو «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه» برای واردات و صادرات بیشتر (و نه کمتر) به بازار چین وابسته شده‌اند. در‌نتیجه، میزان تنوع صادرات و واردات آنها به‌طور متوسط به حدود 31 و 28 درصد کمتر از سال 2010 رسیده است.
سیاست‌های دولت تا حدودی در کاهش این اتکای بیش‌از‌حد، تأثیر داشته است. سهم چین از واردات آمریکا از بالاترین میزان یعنی نزدیک به 22 درصد در سال 2017 به ۱۶.۵ درصد در سال گذشته و ۱۳.۵ درصد در هفت‌ماهه اول سال 2023 کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل تعرفه‌های جنگ تجاریِ اعمال‌شده در دولت دونالد ترامپ است و تا حد زیادی در دولت بایدن حفظ شده است. سهم چین از واردات ژاپن نیز از 26 درصد در سال 2016 به 21 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. ژاپن حداقل از سال 2010، زمانی که چین صادرات خاک‌های کمیاب معدنی به این کشور را متوقف کرد، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین را با شدت بیشتری در دستور کار قرار داده و این تلاش‌ها از زمان شروع همه‌گیری کرونا سرعت گرفته است. بر اساس نظرسنجی «نیکی‌آسیا» در سال 2021 حدود 80 درصد از شرکت‌های ژاپنی گزارش داده‌اند که به‌طور فعال، زنجیره تأمین خود را متنوع می‌کنند.
چین+1 یا 1+چین؟
برای بیش از یک دهه، مشاغل -خارجی و چینی- به‌دنبال تنوع‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید در خارج از چین با هدف به حداقل‌رساندن خطرات کنونی و پیش‌بینی شده آتی بوده‌اند.
این استراتژی که اغلب با نام «چین+1» شناخته می‌شود، اکنون بخشی از اقدامات مورد‌توجه مدیران فعال در حوزه زنجیره تأمین است. اما این رویکرد، پیامدهای جانبی نیز به همراه دارد: «1+چین». شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در خارج از چین متنوع خواهند شد اما همچنان بر این کشور به‌عنوان منبع حیاتی اجزا و ادوات با ارزش‌افزوده بالا تکیه می‌کنند. چین منبع اصلی تولید محصول و همچنین بازار مصرف و تجارت پیشرو برای کالاهای نهایی باقی خواهد ماند. ابتکارهایی مانند «ابتکار یک کمربند و یک جاده»، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها را در حوزه‌های زیرساخت‌های زنجیره تأمین، مانند بنادر و جاده‌ها، تا حدی برای تقویت این پیوندها در چین متمرکز کرده است. در یادداشت پژوهشی اخیر گروه رودیوم، «تنوع‌بخشی در راستای دوری‌گزینی از چین» عمدتا در زیربخش‌های تولیدی کم‌هزینه و پرکار مانند منسوجات و همچنین در برخی از بخش‌های حساس سیاسی مانند نیمه‌رساناها (جایی که در آن سهم چین از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ ورودی از 48 درصد در سال 2018 به کمتر از یک درصد در سال 2022 کاهش یافت) صورت گرفته است. حتی زمانی که شرکت‌ها با ورود به بازارهای جدید گسترش می‌یابند، چین همچنان از طریق پیوندهای پیشین خود با منابع بالادستی (به‌عنوان منابع تأمین و ورودی‌های کلیدی در فرایند تولید)، معمولا برای ورودی‌های میانی با ارزش‌افزوده بالاتر، گزینه‌ای ضروری است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال 2022 تقریبا 50 درصد کاهش یافت و از 344 میلیارد دلار به 180 میلیارد دلار رسید و در سه‌ماهه دوم سال 2023 پایین‌ترین حد خود در 25 سال اخیر را ثبت کرد. اپل در اوایل سال جاری اعلام کرد که قصد دارد تولید خود را در «هند» گسترش دهد.
کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» در‌حال‌حاضر سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها از چین، از جمله در حوزه یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی و توسعه سرزمینی برای سایت‌های صنعتی و تأسیسات ساخت، طراحی و اجرا می‌کنند اما این روندها لزوما به‌معنای جداسازی کامل زنجیره‌های تأمین مبتنی بر چین نیست بلکه یک پیکربندیِ دوباره است. نمونه ویتنام را در نظر بگیرید: سهم این کشور از واردات ایالات متحده از کمتر از یک درصد به نزدیک چهار درصد در سال 2022 افزایش یافته است اما بسیاری از این واردات شامل قطعات یا موادی است که از چین تأمین می‌شود. طبق داده‌های رسمی دولت ویتنام، در نیمه اول سال 2023، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ویتنام درمجموع به 233 پروژه و نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار آمریکا رسید که ۵۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شرکت‌های چینی اکنون دارای سرمایه کل ثبت‌شده ۲۵.۲ میلیارد‌دلاری و سه‌هزار و ۷۹۱ پروژه هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها در امتداد مرز جنوبی چین یعنی در شمال ویتنام متمرکز شده‌اند. با‌این‌وجود کماکان تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط چینی به تولیدکنندگان تجهیزات اصلی موجود، از‌جمله شرکت‌های بزرگ‌تر چینی که در جنوب فعالیت می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.
بسیاری از این شرکت‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های نیروی کار، تعرفه‌های ایالات متحده را با جابه‌جایی تولید در آن‌سوی مرزها دور می‌زنند. در چنین روندی بسیاری از کشورهای APEC («1» در استراتژی «1+چین») سرمایه‌گذاری‌های تولیدی قابل‌توجهی را در سال‌های آینده به دست خواهند آورد زیرا بسیاری از شرکت‌ها به دنبال تشدید فرایند «تنوع‌بخشی» هستند اما چین به‌عنوان کشور اصلی بسیاری از این شرکت‌های سرمایه‌گذار و منبع ورودی‌های حیاتی، همچنان در زنجیره‌های تأمین فراملی نقش محوری خواهد داشت.
APEC چگونه می‌تواند به زنجیره‌های تأمین پایدارتر و مؤثرتر در هند و اقیانوس آرام کمک کند؟
«سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک»، به‌عنوان یک سکوی چندجانبه، می‌تواند نقش تأثیرگذار و سازنده‌ای در حمایت از «انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین» در سراسر هند و اقیانوس آرام ایفا کند. نخست اینکه APEC می‌تواند کشورهای عضو را در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تجمیع کمک‌های مالی با هدف ظرفیت‌سازی زنجیره تأمین، سازماندهی و هماهنگ کند. بر اساس آخرین شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال 2023، برخی از مراکز تولیدی منطقه «سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک» که به‌سرعت درحال ظهور هستند، از جمله ویتنام (47)، اندونزی (59) و مکزیک (63) رتبه متوسط یا بدتر را ثبت کرده‌اند. بنادر «سایگون» و «هایفونگ» در ویتنام از شلوغ‌ترین بنادر جهان هستند اما از ازدحام و محدودیت ظرفیت رنج می‌برند. نه‌تنها برای تقویت زیرساخت‌های بندری بلکه برای تقویت شبکه‌های الکتریکی، منابع انرژی بدون‌کربن و سیستم‌های ترانزیت برای ساخت و جابه‌جایی مؤثر کالاها، کماکان به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیاز است.
lمنبع: شزق