البته چنین موضوعی فاقد پیشینه نیست، چراکه دولت چین از دو دهه گذشته به دنبال آن است که امکان برقراری یک سازمان حزبی در شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای خصوصی را برای خود مهیا سازد. در واقع از زمانی که شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، این تلاش‌ها تشدید شد و در سال ۲۰۱۵ شرکت‌های دولتی موظف شدند تا نقش رهبری حزب کمونیست در اساسنامه داخلی خود را مورد تاکید قرار دهند. حالا نیز به نظر می‌رسد پس از مهار شرکت‌های دولتی، نوبت به بخش خصوصی رسیده تا بیش از هر زمان دیگری تحت سیطره دولت و به خصوص حزب کمونیست چین قرار بگیرند.
سایه حزب بر سر اقتصاد
این مساله از آنجا حائز اهمیت است که مطابق با ساختار سیاسی چین، حزب کمونیست در راس تمامی امور قرار داشته و جایگاه یک فرد در حزب بسیار مهم‌تر از نقش دولتی اوست. به عنوان مثال یک شهردار، همواره باید تابع دبیر محلی حزب کمونیست باشد. یا حتی وزرایی در چین وجود دارند که هیچ جایگاهی در کمیته دائمی ۷نفره و دفتر سیاسی ۲۴نفره حزب ندارند.
برای اغلب افرادی که آشنایی چندانی با سازوکارها در نظام سیاسی چین ندارند، تشخیص نحوه اعمال قدرت از سوی حزب کمونیست، مقداری پیچیده و دشوار خواهد بود. این حزب هر چند که در همه امور حاضر و ناظر است، اما رد پایش به سختی قابل مشاهده است. شاید مثال بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی، نمونه خوبی برای توضیح چنین مساله‌ای باشد. این بانک یک نهاد مالی چندجانبه است که در سال ۲۰۱۶ در پکن احداث شده و چین نیز بزرگ‌ترین سهامدار آن است. در همین رابطه طبق مقررات، هر جا که سه نفر و بیشتر از اعضای حزب در یک محل حضور داشته باشند، باید یک شعبه از حزب در آن مکان ایجاد شود. این مساله هیچ ساختار و چارچوب روشمندی ندارد، اما به هر حال می‌توان حدس زد که چگونه آن بنگاه و شرکت تحت سیطره حزب کمونیست قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ماه گذشته، باب پیکارد به عنوان یک کانادایی که مدیر ارتباطات این بانک بوده، از سمت خود به این دلیل استعفا کرده که معتقد است بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت تحت تسلط افراد حزبی است.
طبق گزارشی که اکونومیست اخیرا منتشر کرده، سیاست‌های دولت چین به گونه‌ای امروز رقم می‌خورد که دیگر اقدامات چراغ خاموش و مراعات حزب کمونیست در قبال نهادها و شرکت‌های غیر‌دولتی دیگر محلی از اعراب نداشته و سیاست‌های اعمالی آن اکنون به سمت مهار و کنترل بخش خصوصی چین رفته است. در واقع ابتدا تکلیف شرکت‌های دولتی و شرکای خارجی آنها در این مورد مشخص شده و حالا نیز نوبت به بخش خصوصی رسیده است. به گفته برخی از شرکا و سرمایه‌گذاران غربی شرکت‌ها در چین، در حال حاضر راهی برای ایستادگی درخصوص نظرات حزب وجود ندارد. این مساله دقیقا در جلسه ینگشانگ نیز نمایان است؛ جایی که به شرکت‌کنندگان تاکید شده، اساسنامه خود را به گونه‌ای بازنویسی کنند که جایگاهی برای حضور و نقش حزب کمونیست چین در مجموعه آنها مشخص باشد.
در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد زبان به کار گرفته‌شده برای کنترل شرکت‌های دولتی، اکنون برای بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ورود دو‌طرفه و قرار متقابل یکی از این عبارت‌هاست که در اصل به معنای مدیریت شرکت با حضور و نظارت حزب کمونیست است. برخی کارشناسان معتقدند که چنین برنامه‌ای منجر به از بین رفتن تضاد میان دولت و بخش خصوصی در چین می‌شود و می‌تواند در رشد آنها نقشی قابل ملاحظه ایفا کند، اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که چنین رویکردی شاید برای شرکت‌های دولتی جوابگو بوده باشد، اما لزوما به معنای کارآمدی در قبال فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی نیست.
انگیزه سیاسی برای مهار بخش خصوصی
در این رابطه شاهد هستیم که در سال ۲۰۲۱ و مطابق با گزارش رسانه‌های دولتی، در شهر چنگ‌ده، تقریبا یک‌چهارم از روسای شرکت‌های خصوصی را مقامات حزبی تشکیل داده‌اند. دولتی‌ها چنین موضوعی را با عناوینی همچون سیستم شرکتی مدرن با ویژگی‌های چینی توجیه می‌کنند. در حالی که این اصطلاح نیز از کنترل شرکت‌های دولتی وام گرفته شده و به معنای دادن نقش مرکزی به کمونیست‌ها در ساختار اقتصادی و بخش خصوصی چین است. در این میان برخی از ناظران علت چنین اقدامی از سوی دولت چین را این‌گونه توجیه می‌کنند که اقتصاد آزاد و غیر‌دولتی سهم بیشتری از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده و در صورتی که آنها مستقل از حزب کمونیست عمل کنند، باعث می‌شود که سایر نیروهای سیاسی از چنین خلئی علیه قدرت حزب استفاده کنند.
البته این نکته نیز وجود دارد که حزب کمونیست چین نگران است کارمندانش در شرکت‌های خصوصی به گونه‌ای حل شوند که منافع شرکت را به منافع حزب ترجیح دهند. حتی گفته می‌شود برخی از اعضای حزب در شرکت‌ها چندان تمایلی به افشای هویت حزبی خود ندارند. با این حال چنین مخاطره‌ای نیز حزب کمونیست چین را برای کنترل شرکت‌های خصوصی دلسرد نکرده است، چراکه آمارها نشان می‌دهد در منطقه توسعه اقتصادی-تکنولوژیکی تیانجین که یک منطقه تجاری مهم در جنوب شرقی پکن محسوب می‌شود، تقریبا تمام شرکت‌های خصوصی با بیش از ۱۰۰ کارمند، در سه سال گذشته مطابق خواسته حزب، اساسنامه خود را تغییر داده و حتی شرکت‌های خارجی که در این منطقه حضور دارند، بعضا برای ارتباط و مناسبات عمیق‌تر با حزب کمونیست و روسای محلی آنها با یکدیگر در حال مسابقه و رقابت هستند.