افزایش فشارهای تحریمی ایران
روزنامه شرق نوشت؛ فشارهای تحریمی بر ایران افزایش داشته و این بار دامنه آن به کشورهایی رسیده که ایران را برای دور‌زدن تحریم‌ها یاری می‌کردند. رویترز به‌تازگی اعلام کرد پاناما ثبت کشتی‌‌های ایران با پرچم خود را متوقف کرده و اداره ثبت کشتی پاناما، بزرگ‌ترین ثبت کشتی جهان، در چهار سال گذشته حق استفاده از پرچم خود را از ۱۳۶ کشتی مرتبط با شرکت نفت دولتی جمهوری اسلامی ایران پس گرفته است. اداره ثبت کشتی پاناما بنا دارد در تابستان پیش‌رو ریاست سازمان بین‌المللی دریانوردی را بر عهده بگیرد؛ سکانداری نهادی از سازمان ملل متحد که مسئولیت ایمنی و امنیت حمل‌و‌نقل دریایی و مبارزه با فعالیت‌های دریایی ممنوعه را بر عهده دارد.
حالا این تصمیم و البته تجارت گسترده این کشور کوچک با ایالات متحده آمریکا، سبب شده است زیر فشار این کشور، پاناما تصمیم بگیرد ثبت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران با پرچم خود را متوقف کند. این ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و وال‌استریت ژورنال و فیگارو به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داده‌اند آمریکا با هدف کاهش پول‌شویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به‌ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانک‌های خصوصی عراق وضع می‌کند.
یک مقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته که هدف از این کنترل سخت‌گیرانه، جلوگیری از انتقال دلار به ایران، سوریه و لبنان است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، از نوامبر گذشته تمامی انتقال‌های الکترونیکی دلار از آمریکا به عراق به‌شدت کنترل می‌شود و حدود ۸۰ درصد از نقل و انتقالات بانکی که ممکن بود در گذشته به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در برخی روزها برسد، مسدود شده‌اند. بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و عراقی، فقط مواردی از انتقال دلار مسدود می‌شوند که اطلاعات کافی درباره مقصد حواله و سایر اطلاعات ضروری را ارائه ندهند. هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو دهه از سرنگونی رژیم صدام‌حسین، تمامی مبالغ مربوط به فروش نفت عراق به حساب بانکی ویژه‌ای در بانک مرکزی آمریکا واریز می‌شوند و بخشی از دلاری که وارد عراق می‌شود، هر چند ماه یک بار از طریق پرواز مستقیم از آمریکا به بغداد منتقل می‌شود. با‌این‌حال، رقم بسیار بزرگ‌تری از طریق انتقال الکترونیکی ارز توسط بانک‌های خصوصی عراق از حساب صندوق ذخیره ارزی آن کشور در بانک مرکزی آمریکا به کشور سرازیر می‌شود. البته این اولین بار نیست که دولت آمریکا انتقال دلار به عراق را محدود می‌کند؛ در سال ۲۰۱۵ نیز وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند به دلیل نگرانی از تأمین مالی داعش، به‌طور موقت انتقال میلیاردها دلار به بانک مرکزی عراق را متوقف می‌کنند.
این اتفاق سبب کاهش ارزش پول عراق مقابل دلار و افزایش تورم در این کشور شده است. در‌حال‌حاضر ارزش برابری دینار عراق در برابر دلار آمریکا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه بهای بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی که از خارج وارد می‌شوند، از‌جمله آرد، تخم‌مرغ و روغن‌های خوراکی در عراق افزایش داشته است. عراق که سال‌هاست تورم یک‌رقمی را تجربه می‌کند، مقابل این کاهش ارزش پول خود با واکنش مردم و رسانه‌ها مواجه شده است.
محمد السودانی، نخست‌وزیر جدید عراق که چند ماه پیش و هم‌زمان با افت ارزش واحد پول این کشور به قدرت رسید، اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که این وضعیت برای من بسیار حساس و شرم‌آور است. هرچند او مدعی شده به‌زودی هیئتی عراقی را با پیشنهاد تعلیق موقت این مقررات جدید به واشنگتن اعزام می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال تأکید کردند این مقررات سخت‌گیرانه با اطلاع و همکاری مقام‌های عراقی به اجرا گذاشته شده و نتیجه دو سال مذاکره و برنامه‌ریزی مشترک بین بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکاست.
وضعیت هشدار‌برانگیز تجارت ایران و عراق
حجم تجارت سالانه ایران و عراق بر اساس گزارش گمرک به حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ هرچند برخی گزارش‌های امسال حاکی از کاهش تجارت ایران و عراق بوده است.
بر اساس گزارش گمرک ایران، تا پایان آبان‌ماه ۱۳.۲ میلیون تن کالا به عراق صادر شده، این در حالی است که تا پایان هشت ماه سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون تن به این کشور صادر شده بود. به عبارت دیگر در هشت ماه نخست سال جاری، صادرات ایران به عراق حدود ۳۹ درصد کاهش داشته است. در‌حال‌حاضر فعالان تجاری می‌گویند با محدودیت‌های تازه، امکان تجارت ایران و عراق دشوارتر می‌شود. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، به «شرق» می‌گوید قبل از تصمیم آمریکا برای اعمال فشار بر نقل و انتقالات ارزی عراق، نرخ برابری هر صد دلار آمریکا معادل هزارو ۴۶۰ دینار عراق بود که حالا ارزش هر صد دلار آمریکا معادل هزارو ۶۲۵ دینار عراق شده و واردات کالا را برای این کشور گران کرده است. او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی عراق برای واردات کالا به تجار عراقی ارز دولتی پرداخت می‌کرد. در‌واقع وضعیتی مشابه ایران که برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود. اما با این شرایط، بانک‌های عراقی احتمالا مجبور می‌شوند دیگر برای واردات کالاهای ایرانی ارز ترجیحی پرداخت نکنند و سایر رقبای ایران در بازار عراق مانند ترکیه و چین تقویت می‌شوند.
در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی نیز به انتخاب گفته است: «آنچه ما از شنیده‌ها دریافته‌ایم، این است که اعلام شده می‌خواهند پول‌های درشتی را که در آنجا نقد می‌شود، شفاف‌سازی کنند و یکی از موارد شفاف‌سازی می‌تواند پول‌هایی باشد که مقصدش ایران است».
این فعال تجاری بازار عراق تأکید می‌کند: «کسانی که با عراق کار می‌کنند، می‌دانند عراق با اینکه گردش تقریبا ماهی 10 میلیارد دلاری از درآمد‌های نفتی خود دارد، اما سیستم بانکی در آنجا حاکم و چندان فعال نیست و بیش از ۹۰ درصد مبادلاتی که بین اشخاص صورت می‌گیرد، از طریق غیربانکی و صرافی انجام می‌شود. از آنجایی که عراق کشوری است که ۹۹ درصد اقتصادش از نفت است، بر اساس بانک‌های آمریکایی، از طریق بانک مرکزی و چند بانک خصوصی در عراق به این کشور پول تزریق می‌کنند». شریعتی به افزایش تورم در عراق اشاره کرده و گفته است علت این موضوع بحث کمبود عرضه دلار است که در روز‌های اخیر بیشتر شده است.
شریعتی درباره تبعات قوانین جدید در عراق برای ایران هم گفته است: «قطعا در مورد آمریکا و بحث‌های تحریمی برای ما مشکل‌ساز خواهد شد. آن سهولتی که سال گذشته می‌توانستیم بحث‌های نفتی و کلان را انجام دهیم، با توجه به این اجباری که می‌خواهند برای پول‌های ایران بگذارند، شاید سخت باشد. یک اثر دیگرش هم این است که ورودی پول به کشور عراق کم شده، کاهش عرضه و موجی از نارضایتی در مردم عراق به وجود آمده است که برای تجار ایرانی هم جمع‌آوری پول‌شان دشوار شده است؛ چراکه دلار معامله کرده‌اند و اگر الان بخواهند دینارشان را برگردانند، حدود ۱۰ درصد ضرر می‌کنند». رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که یک راهکار این موضوع، جایگزینی دلار در مراودات تجاری ایران و عراق است و اینکه بانک مرکزی ایران موافقت کند به جای تعهدات دلاری، صادرکنندگان بتوانند دینار وارد کنند.
با‌این‌حال، عراق بیشتر واردکننده کالاهای ایران به شمار می‌آید و کالای چندانی برای عرضه و فروش به ایران ندارد و همین موضوع یک سنگ بزرگ مقابل دلارزدایی از روابط تجاری دو کشور است. آل‌اسحاق با تأیید این مسئله به «شرق» توضیح می‌دهد: اگر بتوان ترتیبی ایجاد کرد که زوار و مسافران ایرانی عراق به‌جای دلار، دینار دریافت کنند یا اینکه تجار عراقی کالاهایی برای ایران وارد کنند، شاید بتوان تا حدی این مشکل را حل کرد. هرچند واسط‌شدن عراق برای دور‌زدن تحریم‌های ایران بارها از سوی مقامات ایرانی مطرح شده و آنها گفته‌اند که عراق می‌تواند در شرایط تحریم مانند امارات نقش واسطه را برای واردات کالا به ایران بازی کند، اما این موضوع هیچ‌گاه عملیاتی نشده است؛ چراکه ترانزیت کالا از عراق دچار گرفتاری‌های متعددی است و این کشور هرگز در بحث ترانزیت کالا به قدرت امارات نبوده است.