اقتصاد چرخشی اساساً نوعی سیستم تولید و مصرف است که بر بازیافت، استفاده مجدد، تعمیر، تولید مجدد و اشتراک محصولات متکی است؛ پژوهشگران اقتصاد چرخشی(Circle Economy) اهداف و مسیر حرکت اقتصاد چرخشی را در چندین کشور مختلف بررسی کرده اند. در اصل، این مقاله در مجله Circular نوشته و منتشر شده است و مصاحبه ای با متیو فریزر(Matthew Fraser) رئیس تحقیق و توسعه CGRi است.
هنگامی که صحبت از اقتصاد چرخشی جهانی می‌شود، ما چگونه باید پیشرفت را اندازه‌گیری و ارزیابی کنیم و چه کسی پیشرو است؟ آیا مقایسه کشورها ممکن یا حتی ارزشمند است و آیا معیارهایی که ما داریم واقعاً می‌تواند کل تصویر را نشان دهد؟
اقدامات جهانی در مورد اقتصاد چرخشی در دهه گذشته در حال رشد بوده است و این مفهوم اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان یک مؤلفه کلیدی در تبیین و رسیدگی به مسائلی مانند زباله، آلودگی، کاهش منابع و تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است. به نظر می رسد دایره‌نویسی در حال حاضر بخشی از گفتگو در سطوح ارشد دولت و هیئت‌مدیره است و همچنین در میان بسیاری از مصرف کنندگان، پیشرفت در دایره‌گرایی و اقتصاد چرخشی همچنان با شتاب و سرعت روبرو است، با این حال، زمانی که یک اقدام یا کنش ملی مطرح است، چه کسی واقعاً پیشتاز است، چگونه می‌توانیم پیشرفت را بسنجیم و این امر در کجا و چگونه اتفاق می‌افتد؟
اقتصاد دایره ای یا چرخشی مبتنی بر مفهومی اساساً متفاوت با مدل خطی فعالیت اقتصادی است که همه ما با آن آشنا هستیم. اقتصاد چرخشی اساساً نوعی سیستم تولید و مصرف است که بر بازیافت، استفاده مجدد، تعمیر، تولید مجدد و اشتراک محصولات متکی است؛ بنابراین طبق تعریف، تغییر در الگوهای مصرف، مدل‌های تجاری یا کسب و کار جدید و سیستم‌های چرخشی تولید و تخصیص منابع را می‌طلبد. در نتیجه، روش‌های معمول ما برای قضاوت درباره عملکرد اقتصاد ملی در یک سیستم خطی با شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری و نرخ تورم برای اندازه‌گیری فعالیت چرخشی یا دایره‌ای، کافی یا مناسب نیستند. در حال حاضر، برآوردها حاکی از آن است که تنها 8.6 درصد از اقتصاد جهان چرخشی است. با این حال، ارزیابی کشورهایی که در زمینه اقتصاد چرخشی پیشرو و جلوتر هستند، به اندازه یک مدل اقتصاد خطی ساده نیست.
بر اساس اقدام اخیر اتحادیه اروپا در زمینه نوآوری زیست محیطی، در حالی که هیچ شاخصی وجود ندارد که بتواند یک اندازه گیری واحد برای اقتصاد چرخشی یا دایره ای باشد، تعدادی از شاخص های موجود می توانند به اندازه گیری عملکرد در چندین حوزه کمک کنند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به توسعه اقتصاد چرخشی کمک می کند. این معیارها شامل شاخص هایی در زمینه هایی مانند مدیریت منابع پایدار (کاهش تقاضای منابع)، رفتار اجتماعی (تعامل، تغییر رفتار و الگوهای مصرف) و عملیات تجاری (تطبیق مدل های کسب و کار با اصول اقتصاد چرخشی) از جمله منابع مواد، طراحی برای دوام و پایداری، تولید مجدد و بازیافت است.
ارزیابی موفقیت
هلن بوردت (Helen Burdett) رئیس اقتصاد چرخشی در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) است. او معتقد است که هیچ معیار ساده و یکسانی وجود ندارد که ما را قادر سازد به طور قطعی کشورها را در «جدول لیگ اقتصاد چرخشی» رتبه بندی کنیم، و چنین ارزیابی هایی از دایره ای یا چرخشی بودن نیاز به جزئیات بیشتری دارد. او می گوید: "پیچیده است". با این حال افراد باهوش زیادی روی آن کار می‌کنند. برای مثال، سازمان غیرانتفاعی اقتصاد چرخشی (Circle Economy)سال‌هاست که معیار اقتصاد چرخشی جهانی را ارائه کرده است. پلتفرم شتاب بخشی به اقتصاد چرخشی یک گروه کاری دارد که به معیارها می پردازد. در حالی که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) نیز به دنبال طراحی آنها است. بوردت در این باره می‌گوید: «یکی از چالش‌هایی که نه تنها برای اندازه‌گیری مطرح است، بلکه در مورد شناسایی شاخص‌های مناسب نیز مورد توجه است". او می‌افزاید: "اگر به سیاست‌ها، معیارها، طراحی، استفاده مجدد و نرخ بازیافت، طرح‌های EPR (مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده)، مدل‌های کسب‌وکار و نوآوری نگاه کنیم، هر کدام تصویر پیچیده‌ای را ارائه می‌کنند. پاسخ آسان و یکسانی در مورد اینکه کدام ملت "پیشرو در این مسیر است"، وجود ندارد. هر بازیگری که متعهد به کار بر روی اقتصاد چرخشی است، احتمالاً در جایی پیشرو است و همه به این گفتگو کمک می کنند". بنابراین، خیلی کارها از طریق مشارکت انجام می شود، هیچ شرکت یا دولتی قرار نیست این مشکل را به تنهایی حل کند. اقتصاد چرخشی یا دایره ای مستلزم یک تغییر سیستمی است و خیلی چیزها در مقیاس محلی و همچنین در سطح ملی یا بین المللی اتفاق می افتد. بوردت، تاکید می کند که این به وضوح تنها مربوط به یک یا دو منطقه توسعه یافته نیست. او می‌گوید: «برخی از کشورها در اروپا مدت طولانی‌تری در مورد دایره‌نامه صحبت می‌کنند، اما این مقوله در سراسر جهان جذابیت زیادی به دست آورده است. به عنوان مثال، اتحاد اقتصاد چرخشی آفریقا [ACEA] و مجمع جهانی اقتصاد چرخشی 2022 که اواخر امسال در رواندا برگزار می شود، نشان می دهد که چگونه کشورها در سطح منطقه ای با هم کار می کنند". بوردت، می گوید که ACEA، عمدتاً بر بخش عمومی متمرکز است، در حالی که شبکه اقتصاد چرخشی آفریقا بیشتر بر بخش خصوصی متمرکز است و آنها در ارتباطی نزدیک با هم کار می کنند. به طور مشابه، در آمریکای لاتین، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، UNIDO و دولت های ملی گرد هم آمده اند تا ائتلاف اقتصاد چرخشی آمریکای لاتین و کارائیب را ایجاد کنند. بوردت، بر تعداد رو به رشد نقشه‌های راه اقتصاد چرخشی ملی و منطقه‌ای در دو سال گذشته و افزایش چشمگیر سیاست‌های جهت‌دهی به اهداف بازیافت تاکید میکند. از قانون (Save Our Seas) 2.0 "دریاهای خود را نجات دهیم" که برای اولین بار تعریفی از اقتصاد چرخشی در ایالات متحده ارائه می دهد تا اولین سیاست چرخشی که سال گذشته در امارات متحده عربی(UAE) راه اندازی شد و نقشه راه اقتصاد چرخشی شیلی در سال 2021، این لیست همچنان در حال افزایش است. او می گوید: "ما شاهد هستیم که دولت‌های بیشتری با ارائه طرح ها و برنامه‌هایی به این عرصه وارد می شوند و این برنامه‌ها می‌توانند پیش زمینه ای سیاستگذاری باشند".
متدولوژی اقتصاد چرخشی
Circle Economy، هدف سازمان اقتصاد چرخشی آمستردام در هلند، شتاب دادن به راه‌حل‌های عملی و کاربردی و مقیاس‌پذیر برای تحقق اقتصاد چرخشی است. این سازمان با درک نیاز به اندازه‌گیری دقیق اقتصاد چرخشی برای پی بردن به اینکه چگونه می‌توانیم به سمت بازیافت حرکت و یا پیشرفت ها را به طور مؤثر نظارت کنیم، اولین گزارش شکاف بازچرخانی را تهیه کرد که در ژانویه 2018 منتشر شد. از آن زمان، هر ساله گزارش‌هایی منتشر می‌شوند و این تلاش‌ها به ابتکار چرخشی سازمان (CGRi) تبدیل شده است. این گزارش یک معیار از بازچرخانی جهانی را به طور سالانه ارائه میکند که وضعیت اقتصاد جهانی را در این زمینه ارزیابی و اهرم‌های کلیدی برای گذار به چرخش جهانی را شناسایی میکند.
اندازه گیری یا ارزیابی مبتنی برمصرف ما که تمام منابع، مواد و محصولات مورد استفاده برای تأمین نیازهای اجتماعی را اندازه‌گیری میکند، واحدی از بازچرخانی را استخراج میکند که نشان می دهد یک کشور یا جهان در مسیر و روند بازچرخانی در چه جایگاهی قرار دارد. متیو فریزر(Matthew Fraser) سرپرست CGRi توضیح می‌دهد که این نیز شکاف بازچرخانی را ایجاد میکند؛ یعنی اندازه‌گیری موادی که به هدر می‌روند، از دست می‌روند، با سرمایه گذاریهای بلند مدت ساخته می‌شوند یا به طور مفید به چرخه اقتصاد باز نمی‌گردند. روش مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شکاف بازچرخانی، «متابولیسم اجتماعی-اقتصادی» کشور یعنی چگونگی جریان یافتن منابع در اقتصاد و اینکه آیا در طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرند یا خیر را به عنوان نقطه آغازی برای اندازه گیری و ذخیره سازی سطح بازچرخانی آن مطرح می سازد. همچنین اهمیت کاهش مصرف کل با تأثیر جلوگیری از کاهش تقاضا در نظر گرفته می شود که گام مهمی است که باید قبل از بررسی سایر گزینه‌های کاهشی در یک سناریوی اقتصاد چرخشی برداشته شود.
بنابراین، کدام کشورها در فعالیت‌های چرخشی خود جذابیت و جایگاه ویژه ای پیدا می‌کنند، و چه ابتکارات، سیاست‌ها یا استراتژی‌هایی باعث این امر می‌شود؟ در حالی که رتبه بندی کشورها در چنین حوزه پویا و پیچیده ای مشکل ساز است، محققان Circle Economy پیشرفت دلگرم کننده در چندین کشور مختلف را نشان داده اند.
هلند
با توجه به اهمیت اقتصاد چرخشی(Circle Economy) ، هدف دولت هلند برای تحقق اقتصاد بازیافتی کامل تا سال 2050 و 50 درصد اقتصاد چرخشی تا سال 2030، این کشور را آشکارا به یک کشور پیشتاز در اروپا تبدیل می سازد. این مسیر شامل اهداف موقت کاهش 50 درصدی استفاده از معادن مواد خام اولیه، سوخت‌های فسیلی و فلزات تا سال 2030 برای این کشور است. برنامه های انتقالی برای پنج حوزه اولویت دار اقتصاد هلند اجرا شده است که شامل موارد زیر است: ساخت و ساز، صنعت پلاستیک، کالاهای مصرفی، زیست توده و مواد غذایی و کارخانه ای؛ مداخلات شامل تاکید بر کارایی منابع، تغییر به منابع تجدیدپذیر و بازیافتی، ایجاد بازارهای جدید و مدل های کسب و کار؛
تکمیل کننده این سیاست کار بر روی زمین، یک پروژه شبکه ای پشتیبان کسب وکار به عنوان شتاب دهنده اقتصاد چرخشی هلند است؛ مداخله ای که از طریق مشارکت جمعی پایه ریزی شده و وزارت زیرساخت و مدیریت آب دولت را شامل می شود. آمستردام نیز در سراسر جهان سرفصل هایی را برای تلفیق ملاحظات اقتصادی اجتماعی در ارتباط با اقتصاد چرخشی و اتخاد رویکرد اقتصاددوناتیDoughnut Economic)) جذب کرده است. به عنوان بخشی از اقتصاد ساخت و ساز چرخشی، دولت هلند متعهد شده است که از سال 2023 به بعد فقط قراردادهای چرخشی تهیه کند
چین
چین اولین پذیرنده اقتصاد چرخشی به لحاظ تکنیکی و پیشرو در تدوین بسته های قانونی بود که به صراحت اقتصاد چرخشی را هدف قرار می داد. در اواخر سال 2006، یازدهمین برنامه پنج ساله چین به اقتصاد چرخشی اشاره کرد و در سال 2008 این کشور قانون ارتقای اقتصاد دایره ای یا چرخشی خود را تصویب کرد. امروز مطابق با اصول اقتصاد چرخشی، اقتصاد چرخشی به عنوان یک مدل اصلاحات اقتصادی پایدار و زیست پذیر و همچون یک بلوک ساختاری اصلی چشم انداز چین از یک جامعه هماهنگ و هارمونیزه را ارائه میکند؛ جامعه ای که به طور متمرکز برنامه ریزی شده، بر تولید پاک تر تمرکز دارد و با اصول بوم شناسی صنعتی حرکت می کند.
ژاپن
ژاپن یکی دیگر از مبتکران اولیه اقتصاد چرخشی است که از اوایل دهه 2000 سیاست هایی را برای کاهش، استفاده مجدد و بازیافت ارائه کرده است. ژاپن، کشوری پرجمعیت، به شدت صنعتی و مواجه با محدودیت منابع، در مراحل اولیه، سیاست‌های بلندپروازانه مدیریت زباله را اتخاذ کرد. امروزه این کشور نرخ بازیافت قابل توجهی دارد که با فرهنگ همکاری و مشارکت جمعی و نوآوری مداوم صنعتی تقویت شده است. در حالی که سیاست های آن همیشه به طور صریح با اقتصاد دورانی مرتبط نبوده است، آنها منبع الهام بخش بسیاری از جوامع هستند. آخرین نقشه راه سیاست چشم‌انداز اقتصاد چرخشی 2020 این کشور، صنایع را تشویق میکند تا به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید با بازچرخانی بالاتری حرکت کنند و کارایی منابع را بهبود بخشند. همچنین، یک استراتژی بازچرخانی منابع را برای پلاستیک ها به منظور مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی یکبار مصرف معرفی کرده است.
شیلی
شیلی از زمان میزبانی COP25 ، گام های بزرگی در زمینه های زیست محیطی برداشته است. بر اساس نقشه راه شیلی که در ژوئن 2021 منتشر شد، اقتصاد چرخشی تا سال 2040 برای شیلی یک رکن مهم است. هدف این کشور ایجاد 100هزار شغل سبز تا سال 2030 است.
ابتکارات دایره ای جهانی انجمن WEF
WEFدر تعدادی از ابتکارات جهانی برای ترویج و سوق دادن کشورها به یک اقتصاد چرخشی مشارکت دارد و به عنوان یک انجمن برای همکاری بخش دولتی و خصوصی به منظور هدایت این تغییر عمل می کند. این موضوع شامل پلتفرمی برای شتاب بخشی به اقتصاد چرخشی است که در سال 2017 به عنوان بستری برای رهبران بخش دولتی و خصوصی برای انجام تعهدات و تسریع اقدامات جمعی در راستای اقتصاد چرخشی راه اندازی شد. این سازمان متشکل از 80 رهبر اجرایی عمومی، خصوصی، بین‌المللی و جامعه مدنی و بیش از 200 عضو است که از اوایل سال 2019 از 18 پروژه در سراسر جهان حمایت می‌کنند. هدف WEF در اقتصاد چرخشی، صنعت صفر خالص (Net Zero Industry Transition)، افزایش جاه طلبی کربن زدایی برای کاهش مواد سخت تر ( فولاد، سیمان، مواد شیمیایی و آلومینیوم) است و به صنایعی کمک می کند که مسیر 1.5 درجه ای را با کاتالیز کردن راه حل های اقتصاد چرخشی مقیاس پذیر تحقق می بخشند. بدین ترتیب سهامدارانی را از بعد عرضه یا تامین مواد و در صنایع کلیدی از بعد تقاضا، به منظور تسهیل همکاری و مشارکت های جمعی، همگام با زنجیره های ارزش و بر اساس راه حل های اقتصاد چرخشی، جذب می کند.
سطح دولتی
در سطح دولتی، بوردت معتقد است رویکردی که یک دولت در جهت ادغام یک استراتژی دایره ای (اقتصاد چرخشی) در درون دستگاه خود دولت اتخاذ می کند، تأثیر مستقیمی بر میزان تاثیرگذاری توسعه و اجرای سیاست خواهد داشت. او می گوید: "در برخی کشورها، وزارت محیط زیست صاحب اختیار موضوع اقتصاد چرخشی است، در حالی که در برخی دیگر، این موضوع توسط وزارت امور اقتصادی در اولویت قرار می گیرد. به هرحال، جایی که برای یک کشور خاص مناسب است، می تواند در نحوه پرداختن به موضوع تفاوت ایجاد کند". بوردت به مثالی در امارات اشاره میکند که چگونه یک رویکرد یکپارچه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد: "هیئت مشاوره ملی ابتکار نوآوری چرخشی مقیاس 360 درجه WEF ، به شورای اقتصاد دایره‌ای امارات تبدیل شد که اکنون چهار وزارتخانه علاوه بر بخش خصوصی در آن دخیل هستند".
بوردت مثالی از چگونگی تأثیر مقررات بر نحوه استفاده از مواد در طراحی محصولات بازسازی شده، ارائه می کند. او توضیح می‌دهد: «در شیلی، ابتکار دیگری از مقیاس 360 درجه میزبان جلسات بازآفرینی با مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی برای شناسایی 150 فرصت همزیستی صنعتی بود. فرصت‌های سطحی شامل راه حل‌هایی مانند هدایت مجدد لاستیک‌های معدن و دوغاب گوشت خوک به تولید آسفالت و جایگزینی سنگدانه‌های ساختمانی با سرباره مس؛
در مطالعه ورودی‌ها و خروجی‌های مواد، چالش جدیدی پدیدار شد: برخی از مواد خروجی که می‌توانند به ورودی در صنعت دیگری تبدیل شوند، نمی‌توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند، زیرا به عنوان زباله طبقه‌بندی می‌شوند. این امر، باز هم اهمیت مشارکت در بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور اطمینان از رویکرد مشترک مبتنی بر ابتکارات و سیاست‌ها برای تقویت بازچرخانی را نشان می دهد". بوردت، بر اهمیت اقدام در مقیاس کوچکتر و همچنین در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی تأکید می کند و می گوید: "همکاری در سطح بین المللی نیاز به اقدام محلی را نفی نمی کند".