کمتر از یک ماه پیش رسانهها از تعطیلی تنها کارخانه «جیپ» در چین خبر دادند. چند روز بعد، «کارلوس تاوارز» مدیر شرکت خودروسازی استلانتیس، نسبت به دخالت مقامات چین در امور شرکتهای غربی فعال در این کشور هشدار داد. همزمان، اکونومیست در گزارشی به بررسی طرح احیای اقتصادی رئیسجمهور چین پرداخت که نشان میدهد گرچه برخی از شرکتهای بزرگ از جمله غولهای تکنولوژی در پی اجرای این طرح، ضربههای جدی خوردهاند اما سایرین در حال رشد و شکوفاییاند. با وجود این، رشد اقتصادی چین در سهماه دوم امسال با کاهش شدیدی مواجه شده که بسیاری آن را ناشی از اعمال مقررات سختگیرانه کرونایی و قرنطینه شهرهای بزرگی مثل شانگهای میدانند. کاهش رشد اقتصادی و دخالت حزب کمونیست چه تاثیری بر آینده سرمایهگذاریهای خارجی در چین خواهد گذاشت؟ شرکتهای بخش خصوصی چه تجربهای از طرح رئیسجمهور داشتهاند؟ با توجه به اقدام جیپ و همزمان با افزایش نفوذ دولت در کسبوکارهای خارجی، آیا شرکتهای بیشتری همکاری خود را با چین محدود خواهند کرد؟
شرکتهای خارجی زیر ذرهبین دولت
ماه پیش، تنها کارخانه جیپ در چین تعطیل و همکاری شرکت استلانتیس با شریک چینیاش پس از حدود یک دهه قطع شد. کارلوس تاوارز مدیرعامل استلانتیس در مصاحبهای ضمن ابراز نگرانی درباره دخالت دولت چین در امور کسبوکارهای خارجی گفت: «طی چند سال اخیر، هر روز شاهد دخالتهای بیشتر دولت چین در عرصه کسبوکار بودهایم. اگر تنشهای سیاسی میان چین و غرب ادامه یافته و منجر به اعمال تحریمهای بیشتر شود، سایر خودروسازان رقیب نیز که در چین کارخانه دارند ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند.» او همچنین گفت که عدم اعتماد، عامل اصلی این تصمیم بوده و او برای محافظت از شرکتش در برابر تنشهای سیاسی میان چین و غرب، سرمایههایش در چین را محدود کرده و به جای تولید جیپ در چین، به واردات روی خواهد آورد.
استلانتیس که چهارمین شرکت خودروسازی بزرگ جهان است تنها شرکتی نیست که نگران آینده کسبوکار در چین است. بازار چین گرچه برای سرمایهگذاران غربی بسیار وسوسهانگیز است اما فعالیت در سرزمین فرصتهای بیکران، همواره با چالشهای فراوانی مواجه بوده. دهههاست که شرکتهای بزرگ خودروسازی که قصد ورود به بازار چین را داشتهاند مجبور به سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای محلی شدهاند. چین امیدوار بود که این رویکرد، خودروسازان نه چندان موفق داخلی را به قهرمانان این صنعت تبدیل کند. که البته موفق نشد. این خودروها نه تنها نتوانستند به بازار صادرات نفوذ کنند، بلکه مشتریان چینیای که تعصب خاصی نسبت به ملیت خود دارند نیز ماشینهای نیسان و فولکس را ترجیح میدادند. مثلا در سال ۲۰۰۰، شرکت فولکس ۵۰ درصد بازار چین را در دست داشت.
اما این تنها محدود به صنعت خودرونیست. رویترز در سال ۲۰۱۷ در گزارشی نوشت که مدیران بیش از ۱۰ شرکت مطرح اروپایی در پکن گرد هم آمدند تا درباره نگرانیهایشان در رابطه با نقش فزاینده حزب کمونیست در امور شرکتهای خارجی گفتوگو کنند. گفتوگوهایی که کماکان ادامه دارد. شرکتها و تحلیلگران سالهاست که درباره انتقال کارخانهها و زنجیرههای تامین به خارج از چین صحبت میکنند، بهویژه از زمانی که هزینه نیروی کار و تنشهای تجاری میان چین و آمریکا بیشتر شده. پاندمی کرونا این بحثها را داغتر کرد. حالا یکی دیگر از مشکلات شرکتها، طرح «کووید صفر» است که در ماههای اولیه شیوع ویروس، به چین کمک کرد بیماری را کاملا مهار کند. حالا اما پس از گذشت سه سال و همزمان با اوجگیری مجدد کرونا در شانگهای، اعمال قوانین سختگیرانه کرونایی توسط دولت، از جمله قرنطینه، صدای بسیاری از کسبوکارها از جمله شرکتهای خارجی را درآورده. بسیاری از آنها حالا کشورهای شرقی دیگر را برای تولید ترجیح میدهند، از جمله ویتنام. اما حتی اگر قرنطینهها شرکتها را خسته کند، باز هم برگ برنده زنجیره تامین جهانی در دست چین است و چین کماکان یک مقصد جذاب برای سرمایهگذاران.
سلولها، پایگاههای حزب کمونیست
حضور واحدهای وابسته به حزب کمونیست، مدتهاست که جزء جدانشدنی فعالیت تجاری در چین است. طبق قانونی که سال ۱۹۹۳ تصویب شد، تمام شرکتهایی که سه نفر از افرادشان (یا بیشتر) عضو حزب کمونیست باشند، موظفند واحدی به نام «سازمان حزب» درون شرکت راهاندازی کنند. واحدهایی که به «سلول» معروفند. شرکتهای خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ابتدا بسیاری از مدیران تصور میکردند این قانون بیشتر حالت نمادین دارد و جای نگرانی نیست. اما یکی از مدیرانی که در نشست سال ۲۰۱۷ حاضر شده بود به رویترز گفته بود که بعضی شرکتها تحت فشار قرار گرفتهاند تا شرایط سرمایهگذاری مشترک با شرکای دولتی را تغییر دهند بهطوری که حزب، درباره تصمیمات مهم، حرف آخر را بزند. یکی از نهادهای ذیربط اما به رویترز گفت که سازمانهای حزب هیچگونه دخالتی در عملیاتهای عادی ندارند و فقط به شرکتها در درک سیاستها و اصول ملی چین و رفع اختلافات داخلی کمک میکنند. برخی از شرکتها نیز این گفتهها را تایید میکردند.
هرچند نگرانیها درباره نفوذ دولت چین در شرکتها چند دهه است که وجود دارد اما طبق نظر «جود بلنشت» که درباره حزب مطالعه میکند، ظاهرا در دوران ریاستجمهوری آقای شی جین پینگ، این هدف با جدیت و قدرت بیشتری دنبال میشود. نتایج یک نظرسنجی از شرکتهای خصوصی در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد ۴۸ درصد این شرکتها در حال حاضر میزبان سلولها هستند. علت کم بودن این رقم این است که بسیاری از شرکتهای خصوصی فعال در چین کوچکند و تعداد افراد عضو حزب در آنها به سه نفر نمیرسد.
ظهور غولهای کوچک
اکونومیست اخیرا در گزارشی نوشته جینپینگ قصد دارد چین را به ابرقدرت جهان در قرن ۲۱ تبدیل کند؛ اقدامی که از نگاه نویسنده گزارش و بسیاری دیگر، هم ترسناک است هم تحسینبرانگیز. شاید در نگاه اول به نظر برسد که این طرح به ضرر کسبوکارهاست. مصداقش هم سرکوب شرکتهای اینترنتی موفق توسط دولت چین است که باعث افت شدید ارزش کل بازارشان شد. مثلا شرکت علیبابا در اوایل آگوست اعلام کرد درآمد فصلیاش برای نخستین بار کاهش داشته. علیبابا و انت گروپ، طی چند سال اخیر هدف اقدامات سرکوبگرانه دولت چین در راستای محدودسازی شرکتهای بزرگ بودهاند و «جک ما» که همبنیانگذار هر دو شرکت است، حدود ۲۰ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده. با این حال وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم که ماجرا پیچیدهتر از اینهاست. گرچه در پی اجرای این طرح، برخی شرکتها آسیب دیدهاند اما سایرین در حال شکوفاییاند. طبق گزارش بلومبرگ از ابتدای امسال تاکنون، میزان عرضه اولیه شرکتهای چین در صرافیها به ۵۸ میلیارد دلار رسیده که رکوردی تاریخی است (در سرزمین اصلی چین). و هزار شرکت دیگر نیز برای عرضه عمومی سهامشان در صف هستند. به باور نویسنده این گزارش، غولهای جدیدی در چین در حال ظهورند.
در قرن حاضر، بخش خصوصی چین که روزگاری مانند یک مرداب راکد بود حالا به یکی از پویاترینها در جهان تبدیل شده. حالا از هر پنج نیروی کار شهری، چهار نفرشان در استخدام بخش خصوصی هستند که تعدادشان به ۱۵۰ میلیون نفر میرسد. در میان ۵۰۰ شرکت برتر مجله فورچون از نظر میزان درآمد، نام ۳۲ شرکت خصوصی چینی به چشم میخورد در حالی که در سال ۲۰۰۵، هیچ شرکت خصوصی چینیای در این لیست نبود.
تغییر چشمانداز کارآفرینی
تا پیش از سال ۱۹۹۲، کارآفرینی در چین چندان رواج نداشت و نگاه به کارآفرینان از بالا به پایین بود. اما چندی بعد و در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، این رویه تغییر کرد و مردم به راهاندازی کسبوکار خودشان تشویق شدند. سال ۲۰۰۲، فعالان کسبوکار اجازه عضویت در حزب را یافتند. از آن زمان به بعد، شرکتهای چینی قدرتمندتر شدند. پنج سال اول رهبری آقای شی، بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ دوران شکوفایی بخش خصوصی بود. شرکتهای تکنولوژی و خوشهای بزرگ در آن دوران گسترش یافتند.
اما از پنج سال پیش ورق برگشت. سرکوب شرکتهای خوشهای، تعطیلی بانکهای خصوصی و نهایتا، برخورد با غولهای تکنولوژی و شرکتهای املاک به شکلهای مختلف از جمله اعمال جریمه و قوانین سختگیرانه. اما اگر این دو گروه آخر، یعنی حوزه تکنولوژی و املاک را فاکتور بگیریم، اوضاع برای بقیه نه تنها بد نبوده بلکه شاهد رشد نیز بودهاند، مثلا شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی «آنتا» که یک امپراتوری جهانی برای خودش ساخته یا باتریسازی «کتل» که باتریهایش در بسیاری از خودروهای شارژی یافت میشود. بعضی از آنها نیز به لیست مجله فورچون راه یافتهاند مثل «ژیفی بیولوجیکال» که سازنده تستهای مختلف از جمله کووید-۱۹ است. رهبران این شرکتها، قهرمانان جدید چین هستند که حالا دارند جای غولهای تکنولوژی را میگیرند، مثل «ژونگ شان-شان» که در حال حاضر ثروتمندترین فرد چین و صاحب شرکت تولیدکننده آب معدنی «نونگفو» است.
رئیسجمهور از نسل بعدی کارآفرینان خواسته که جرات داشته باشند و کسبوکار خودشان را راه بیندازند. او گفته از آنها حمایت خواهد کرد اگر، تمرکزشان را روی اولویتهای دولت بگذارند، از جمله رایانش ابری و انرژی سبز. ظاهرا دولت چین حالا از راههای جدیدی برای اعمال نفوذ بر بخش خصوصی استفاده میکند. یکی از آنها، پارکهای صنعتی هستند؛ فضاهایی برای تسهیل و توسعه کسبوکارها. شرکتها آزادند که در این طرحها شرکت نکنند اما مشارکت با دولت برای بسیاری از آنها منافع بسیاری دارد، از جمله دستیابی به استعدادها و سرمایه و بازار و البته کمک مالی. بعضی از کارآفرینانی که در این نوآوریها شرکت کردهاند میگویند بوروکراسی و دخالت دولت در این محیطها بسیار کم است.
آینده نامعلوم استارتآپها
گرچه چشمانداز آقای شی ظاهرا جذاب به نظر میرسد اما نگرانیهایی نیز درباره آینده این نوآوریها وجود دارد. شاید این باعث شود سرنوشت و منافع استارتآپهای آینده به مقامات دولتی گره بخورد، نگرانیای که این روزها در حوزه کسبوکار چین، عمیقتر شده. «دنگ شیائوپینگ» از رهبران سابق چین و جانشینانش از ناکارآمدی کنترل بیش از حد دولت بر کسبوکارها آگاه بودند. ظاهرا آقای شی عزم خود را جزم کرده که ثابت کند آنها اشتباه میکنند.
دورنمایی ابهامآمیز
والاستریت ژورنال با استناد به نتایج یک نظرسنجی نوشت که شرکتهای خارجی حالا نسبت به سرمایهگذاری در چین آنقدرها هم مطمئن نیستند. آنها نیز همانند آقای تاوارز، علت را کاهش رشد اقتصادی و تنشهای سیاسی/ تجاری میدانند. کمتر از نیمی از شرکتکنندگان در نظرسنجی ابراز خوشبینی کردهاند که دولت چین به تعهدش عمل و طی سه سال آینده، فضای بازار را برای سرمایهگذاریهای خارجی بیشتر باز خواهد کرد. سال گذشته، این رقم ۶۱ درصد بود. بیش از یکسوم افراد نیز گفتهاند که به دلیل ابهامات در سیاستگذاریها سرمایهگذاریهایشان در این کشور را کاهش خواهند داد. مقررات کرونایی، نظارت دولت، تنشهای سیاسی و تجاری و سایر چالشها گرچه برای شرکتها، به ویژه خارجیها نگرانکنندهاند اما این از جذابیت بازار چین نکاسته.
بازار ۵/ ۱ میلیاردی چین چیزی نیست که بشود از آن ساده گذشت. شرکت فولکس که به تعبیر نویسنده فایننشال تایمز «بیشتر چینی است تا آلمانی»، نیمی از درآمدش را از بازار چین کسب میکند. گرچه با ادامه یافتن قرنطینهها این شرکتها ممکن است الگوی تامین خود را تغییر دهند اما این کار آسانی نیست. بهعلاوه، تصور بسیاری از شرکتها این است که گرایش چین به ثبات مالی و سیاسی مانع از این خواهد شد که دست به اقدامات عجولانه و نسنجیده بزند. از سوی دیگر، با افزایش نفوذ آقای شی در امور کسبوکارها، حالا شرکتها این خطر را در یک کفه ترازو و بودن در یک بازار ۵/ ۱میلیاردی را در کفه دیگر قرار میدهند. اینکه کدام کفه سنگینتر شود، تصمیم شرکتهاست.