به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد که اقتصاد چین در شرایط کنونی احتمالا با فشار دوگانه تورم ساختاری و تورم وارداتی مواجه خواهد شد و این موارد تحریک اقتصاد این کشور را دچار اختلال خواهدکرد. دولت چین تحقق رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده، اما قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمال‌شده در این کشور بهمنظور اجرای سیاست کرونا صفر، تحقق وعده رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را دچار اختلال کرده است. در عین حال، قرنطینه‌‌‌های اعمالی در چین با صدمه به اقتصاد و افزایش بیکاری به کاهش تمایل خرید مصرف‌کنندگان چینی منجر شده و از این منظر نیز اقتصاد این کشور را با کاهش تقاضا روبه‌رو کرده است. در این شرایط، دولت چین درصدد است با اعمال محرک‌‌‌های مالی، از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد حمایت کند؛ اما باید دید که این محرک‌‌‌ها توان مقابله با سیگنال رکود در اقتصاد جهانی و واهمه مصرف‌کنندگان چینی از خرید را دارند.
کاهش هزینه تولیدکنندگان چینی
تورم کارخانه‌‌‌های چینی در ماه ژوئن همچنان کاهشی بود. اداره ملی آمار چین (NBS) این هفته شاخص قیمت تولیدکننده در چین برای ماه ژوئن را برابر 1/ 6درصد اعلام کرد؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه مه 4/ 6درصد رشد داشت. با این حال، میزان رشد شاخص قیمت تولیدکننده چین در نظرسنجی تحلیلگران رویترز 6درصد تخمین زده شده بود؛ به این ترتیب، هزینه تولید در چین برخلاف جریان دنیا کاهشی است. به گزارش رویترز، دونگ لیجوان، یکی از مقامات اداره ملی آمار چین در بیانیه‌‌‌ای جداگانه گفت: کاهش شتاب رشد شاخص قیمت تولیدکننده در چین ناشی از افزایش تولیدات صنعتی در ماه ژوئن، کاهش اختلال در زنجیره تامین و ایجاد پایداری در بخش‌‌‌های کلیدی اقتصاد و سیاست‌‌‌های دولتی برای تثبیت قیمت‌های کالاهای پایه بود.
براساس گزارش اداره ملی آمار چین، تورم در بخش معدن، صنایع‌معدنی و تولید فلزات آهنی بیشترین کاهش را داشت؛ این در حالی بود که قیمت تولیدکننده برای صنعت استخراج نفت و گاز بیشترین افزایش نرخ را در ماه ژوئن داشت. ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین در یادداشتی نوشت: کاهش تورم تولیدکننده بازتاب کاهش فشار هزینه بر تولیدکنندگان متوسط و پایین‌‌‌دستی است. تورم تولیدکننده چین برای شش‌ماه متوالی کاهش داشته و میزان رشد سالانه آن نیز در ماه ژوئن به کمترین میزان پس از اکتبر 2021 رسیده است. این آمار به‌شدت در تضاد با تورم فزاینده جهانی است.
چین نتوانست تورم مصرف‌کننده را کنترل کند
اداره ملی آمار چین نرخ تورم مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای ماه ژوئن را برابر 5/ 2درصد اعلام کرد؛ این رقم نسبت به میزان رشد شاخص تورم مصرف‌کننده چین در ماه قبل بیشتر بود و در بیشترین میزان ظرف 23ماه گذشته قرار گرفت. در عین حال، این شاخص از نظرسنجی تحلیلگران رویترز که رقم 4/ 2درصد را برآورده کرده بودند نیز فراتر رفت. با وجود این، همچنان شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین در نقطه‌‌‌ای کمتر از میانگین نرخ 10ساله قرار دارد و با هدف دولت این کشور برای مهار تورم مصرف‌کننده در کمتر از 3درصد مطابقت دارد. افزایش بهای سوخت، مهم‌ترین دلیل رشد تورم مصرف‌کننده در چین ظرف ماه ژوئن بود. چین بزرگ‌ترین واردکننده سوخت‌‌‌های فسیلی در دنیاست و این موضوع می‌‌‌تواند به پاشنه‌آشیل این کشور در مسیر تحقق اهداف تولیدی و تورمی خود تبدیل شود. اداره ملی آمار چین اعلام کرد که قیمت سوخت خودرو در این کشور برای ماه ژوئن رشد 8/ 32درصدی داشته است.
گریزی از تورم نیست
در اواخر ژوئن، یی‌گانگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) متعهد شد که سیاست پولی را برای حمایت از بهبود اقتصادی تطبیق دهد. در عین حال، شی‌‌‌جین پینگ نیز وعده داد تا اقتصاد چین را مجددا به مسیر رشد بازگرداند. تحقق این وعده‌‌‌ها از مسیر اجرای محرک‌‌‌های مالی میسر می‌شود و البته با سیاست تهاجمی فدرال‌رزرو برای مواجه با تورم جهانی در تضاد است. بانک خلق چین در دوران شیوع کرونا و اجرای سیاست‌‌‌های انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی غربی بهمنظور تحریک اقتصاد، به سراغ تزریق نقدینگی مستقیم نرفت. حال در شرایطی که دنیا با تورم افسارگسیخته روبه‌روست و سایر بانک‌های مرکزی دنیا درصدد مهار تورم برآمده‌‌‌اند، باید دید این نهاد مجددا حرکتی خلاف جهت دنیا را در پیش خواهد گرفت یا خیر. اگرچه دولت چین وعده داده است اقتصاد این کشور را به مسیر رشد بازگرداند؛ اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به اهمیت کنترل تورم در چین احتمالا بانک خلق چین هم در اجرای محرک‌‌‌های اقتصادی محتاط خواهد بود.
Ying Xiwen، تحلیلگر ارشد بانک Minsheng گفت: چین همچنان با فشار دوگانه تورم ساختاری و تورم وارداتی مواجه خواهد شد. در این شرایط بهبود آهسته تقاضای داخلی، تورم اصلی مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد. یانگ پیش‌بینی می‌کند که میزان تورم مصرف‌کننده چین ظرف نیمه‌دوم امسال از 3درصد فراتر رود و در عین حال، همچنان میانگین تورم سالانه در محدوده هدف‌گذاری دولت باقی بماند. اقتصاد چین در هفته‌‌‌های اخیر، پس از رکود شدید ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اجراشده، نشانه‌‌‌هایی از بهبود را به‌خصوص در شهرهایی همچون شانگهای از خود نشان داده است. با وجود این، همچنان احتمال عقبگرد در اقتصاد این کشور وجود دارد. مجددا اخباری مبنی بر شیوع کرونا در برخی شهرهای چین به گوش می‌‌‌رسد. اگر دولت چین به اجرای سیاست کرونا صفر اصرار داشته باشد، احتمالا روند رو به رشد اقتصادی این کشور کند یا حتی متوقف می‌شود.
محرک‌‌‌های مالی دولت چین توان مقابله با رکود جهانی را دارند؟
دولت چین برای سال‌جاری میلادی تحقق رشد اقتصادی 5/ 5درصدی را وعده داد؛ اما شیوع گسترده کرونا در این کشور و اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر باعث شد تا این هدف‌گذاری در نیمه ابتدایی امسال محقق نشود. در این شرایط و در حالی که اغلب موسسات معتبر بین‌المللی، میزان برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال 2022 را کاهش می‌دهند، رئیس‌‌‌جمهور چین وعده می‌دهد که هدف‌گذاری رشد اقتصادی، تا پایان سال محقق خواهد شد. به گفته منابع رویترز، دولت چین بهمنظور تقویت اقتصاد خود، سهمیه اوراق قرضه ویژه دولتی خود برای سال 2023 را در سه‌ماه چهارم امسال منتشر خواهد کرد. به این ترتیب میزان انتشار اوراق دولتی چین ظرف سال‌جاری میلادی احتمالا از 6/ 1تریلیون یوآن برابر 09/ 218میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
در حالی که دولت چین درصدد است اقتصاد این کشور را با اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و تزریق نقدینگی حمایت کند، عدم‌اطمینان مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد می‌‌‌تواند پاشنه‌آشیل این وعده باشد. قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اجراشده در چین و افزایش موج بیکاری در این کشور احساسات مصرف‌کننده را در این کشور تحت فشار کاهشی قرار داده و به این ترتیب تقاضای داخلی چین تحت فشار کاهشی قرار دارد. رشد اقتصاد چین در سال‌های گذشته عمدتا با تکیه بر طرح‌‌‌های توسعه زیرساخت و مصرف داخلی رقم خورده است. البته صادرات نیز در بهبود رشد اقتصادی چین موثر بوده است؛ اما چینی‌‌‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌‌‌اند تکیه اقتصاد خود بر منابع داخلی را افزایش دهند. در این شرایط، واهمه مصرف‌کنندگان چینی از آینده اقتصادی می‌‌‌تواند تحقق رشد اقتصادی این کشور را دچار اختلال کند. در این شرایط، اگر دولت چین بخواهد بر اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور همچنان اصرار کند، تحقق بهبود رشد اقتصادی حتی با وجود تزریق نقدینگی به پروژه‌‌‌های زیرساختی نیز دشوار می‌شود.