افزایش دوباره ارزش روبل
روبل روسیه در روزهای اخیر شاهد رشد دوباره ارزش بود. با جهش 7/ 1درصدی روبل در برابر دلار آمریکا، نرخ برابری دلار به روبل به سطح 4/ 55 رسید که در هفت سال اخیر بی‌سابقه است. با احتساب این افزایش، پول ملی روسیه در سال جاری میلادی 35درصد تقویت شده است. این مساله نگرانی مقامات مسکو را برانگیخته است، چرا که می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری صادرات این کشور منجر شود و بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه در ماه‌های اخیر چهار مرتبه نرخ بهره را کاهش داده است. به نظر می‌رسد نرخ بهره سیاستی با وجود کاهش شدید و 5/ 10درصدی، نتوانسته روند روبهرشد روبل را کنترل کند. تاثیر کم اقدامات تسهیل‌کننده بانک مرکزی روسیه بر روند روبهرشد پول ملی این کشور از محدودیت‌های معاملات دلاری و تقاضای ضعیف برای دلار آمریکا در بحبوحه سقوط واردات ناشی شده است. از طرفی افزایش ارزش روبل با وجود کاهش نرخ بهره حاکی از آن است که معامله‌گران انتظار دارند کنترل سرمایه کاهش پیدا کند و اقداماتی برای احیای تقاضای مصرف‌کننده و رشد اقتصادی صورت بگیرد.
نگرانی کرملین
معاون اول نخست‌وزیر روسیه، محور گفتگوهای مقامات روسی در روزهای اخیر را تعیین هدف‌گذاری نرخ روبل و اولویت دادن به رشد اقتصادی اعلام کرد. به گفته این مقام روسی نرخ برابری مورد توافق مقامات عددی بین 70 تا 80 بوده است. مقامات دولت و بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه درباره هدف‌گذاری نرخ روبل نظرات مختلفی را ابراز کردند. مقامات بانک مرکزی این کشور نسبت به عواقب پیگیری سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز ابراز نگرانی کردند. کارشناسان معتقدند اجرای هر گونه ایده مرتبط با هدف‌گذاری نرخ ارز، به‌ناچار به کاهش اثربخشی و از بین رفتن حاکمیت سیاست اقتصادی دنبال‌شده منجر خواهد شد. به دنبال شروع جنگ اوکراین و کاهش شدید ارزش روبل، دولت روسیه سیاست کنترل جریان سرمایه را در پیش گرفت و حالا به نظر می‌رسد قصد دارد برای دستیابی به اهداف خود، هدف‌گذاری نرخ ارز را نیز در دستور کار قرار دهد.
سیاست کنترلی کرملین
به دنبال تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب علیه روسیه، این کشور دسترسی خود به 300میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داد. با وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رسید و نرخ برابری دلار در برابر روبل به سقف 140 نیز رسید؛ در پی این اتفاق سیاستگذار روس با ابزار کنترل جریان سرمایه و سیاست پولی اقدام به تثبیت اقتصاد کلان روسیه کرد. بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی از 5/ 9درصد به 20درصد، به این شرایط واکنش نشان داد. دولت روسیه نیز خروج بیش از ده‌هزار دلار ارز از این کشور را ممنوع کرد و شرکت‌های صادرکننده را موظف کرد 80درصد درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. رشد قیمت نفت نیز به افزایش درآمدهای نفتی روسیه کمک زیادی کرد. در مجموع این اتفاقات، روند کاهشی ارزش روبل متوقف شد و مسیری معکوس را طی کرد. این روند افزایشی جدید تا امروز نیز ادامه یافته است. مقامات پولی و مالی روسیه در واکنش به تقویت روبل، اقدامات معکوسی را در پیش گرفتند. بر این اساس بانک مرکزی روسیه در 4 مرحله نرخ بهره را کاهش داد و از سطح 20درصدی به سطح 5/ 9درصدی پیش از جنگ بازگرداند. مقامات دولت روسیه نیز محدودیت‌های وضع‌شده بر جریان سرمایه را تسهیل کردند. برای مثال شرکت‌های روسی متعهد شدند به جای 80درصد، 50درصد درآمدهایشان را به روبل تبدیل کنند. اما تقویت دوباره روبل نشان می‌دهد تمام این اقدامات تسهیلگرانه برای کاهش ارزش روبل ناموفق عمل کرده است. همین مساله موجب شده برخی کارشناسان اعلام کنند سیاستگذاران روسی ابزارهای کافی برای تاثیرگذاری بر روبل را در اختیار ندارند.
اولویت رشد اقتصادی
با پشت‌سر گذاشتن موج بی‌ثباتی اقتصادی که به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه به وجود آمده بود، مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، به مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران روسی تبدیل شده است. در آخرین مرحله کاهش نرخ بهره سیاستی، رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنانی به طیف وسیع ریسک‌هایی که اقتصاد روسیه را تهدید می‌کند اشاره و بر بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره در روزهای آتی تاکید کرد. با این حال رئیس بانک مرکزی روسیه، سیاستگذاری نرخ ارز هدف را رد کرد و گفت: علی‌رغم اعمال محدودیت‌های ارزی و سایر محدودیت‌ها، ما از سیاست شناور بودن نرخ روبل در چارچوب این محدودیت‌ها پیروی می‌کنیم. باید منتظر ماند و دید که سیاستگذاران روسی تا کجا حاضرند برای کاهش ارزش روبل هزینه کنند.جنگ اوکراین ریل اقتصاد روسیه را تغییر داده است. در حالی که کنترل سرمایه و حذف روسیه از شبکه بانکی بین‌المللی این کشور را به انزوای اقتصادی وارد کرده است، مقامات این کشور قصد دارند پس از سال‌ها بار دیگر به سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز بازگردند. به طور کلی مسیر طی‌شده در ماه‌های اخیر کاملا متفاوت از مسیری است که روسیه طی چهل سال گذشته و از دوران زمامداری گورباچف طی کرده است. در واقع جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب نقطه‌عطفی در تاریخ اقتصادی روسیه به شمار می‌رود که تلاش‌های انجام‌شده در چهار دهه گذشته و دستاوردهای آن را را با خطر مواجه کرده است. برخی مراجع اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد روسیه در سال 2022 به میزان 15درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال 2023 حدود 3درصد کاهش بیشتر خواهد داشت. در واقع این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی 15 سال گذشته روبروست.
منبع: دنیای اقتصاد