مشروعیت ازدست‌رفته تزار

در‌حال‌حاضر، این قانون برای آزار و ارعاب فعالان ضد کرملین و دموکراسی‌خواهان روسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثر آنها را مجبور به سکوت یا فرار از کشورشان کرده است. در این میان، افرادی که براساس این قانون، «عامل خارجی» محسوب می‌شوند، باید هر شش ماه یک‌بار فعالیت خود را به وزارت دادگستری روسیه گزارش دهند و در غیر این صورت به پنج سال زندان محکوم می‌شوند. این تازه‌ترین اقدام سرکوبگرانه و ضد‌دموکراتیک است که پوتین برای محافظت از رژیم خود وضع کرده است. در اوایل قرن حاضر، هنگامی که پوتین برای اولین بار به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه انتخاب شد، حملات سیستمیک را علیه رسانه‌های تحت کنترل الیگارشی حاکم بر این کشور آغاز کرد. این امر ابتدا منجر به خودسانسوری و در‌نهایت کنترل کامل دولت بر رسانه‌ها شد. «ولادیمیر گوسینسکی» سرمایه‌دار رسانه‌ای یکی از افرادی بود که قربانی این سرکوب شد و بعد از فرار از کشور، سهام خود را در شرکت رسانه‌ای Media Most، که شامل کانال تلویزیونی ملی NTV می‌شد، به «گازپروم-مدیا» فروخت. قراردادن رسانه‌ها در کنترل شرکت گازپروم -هلدینگ رسانه‌ای فرعی گازپروم، بزرگ‌ترین شرکت دولتی حوزه انرژی در روسیه- ساده‌ترین راه برای خاموش‌کردن صدای شبکه‌های مستقل و منتقد حکومت روسیه بود. «بوریس برزوفسکی» الیگارشی که صاحب بزرگ‌ترین شبکه تلویزیونی ملی روسیه بود هم سرنوشتی مشابه گوسینسکی داشت. در آن زمان، تعداد بسیار کمی از مردم فهمیدند که این سرکوب مقدمه‌ای است بر روند چنددهه‌ای تثبیت قدرت ولادیمیر پوتین. آن زمان کاخ کرملین هنوز کمی به شهرت بین‌المللی روسیه اهمیت می‌داد. سیستم سیاسی تحت فرمان پوتین، خود را به‌عنوان «دموکراسی مدیریت‌شده» توصیف می‌کرد و حداقل سعی می‌کرد چنین ویترینی برای دیگر کشورها باشد.

کاهش محبوبیت
اما با گذشت 21 سال از آغاز دوران پوتینیسم و با تکرار وعده‌های پوچ و بی‌پایان که «روسیه روز‌به‌روز بر جهان مسلط‌تر خواهد شد»، خستگی در میان روس‌ها نسبت به حکومت پوتین در‌حال افزایش است. مدیریت ضعیف بحران کرونا که باعث شده روسیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌و‌میر در جهان را داشته باشد، مشکلات گسترده اقتصادی و عدم موفقیت در اجرای اصلاحات، محبوبیت پوتین را بیش از هر زمان کاهش داده است. بر اساس نتایج نظرسنجی منتشرشده در ماه مارس 2021، حزب روسیه متحد از حمایت تنها 27 درصد برخوردار است که پایین‌ترین میزان در هشت سال اخیر به‌شمار می‌آید. در مسکو پایتخت روسیه عدم محبوبیت این حزب بیشتر است و تنها 15 درصد از آن حمایت کرده‌اند. با ایجاد یک رژیم تحت فرمان یک شخص، در‌حال‌حاضر فقط پوتین است که می‌تواند تعیین کند برای گسترش و حفاظت از این حکومت تا کجا می‌خواهد پیش برود. تغییرات اخیر در قانون اساسی به رئیس‌جمهور روسیه اجازه می‌دهد تا سال 2036 قدرت خود را حفظ کند و این نشان می‌دهد او که از ماه‌های پایانی قرن بیستم بر صندلی قدرت تکیه زده، قصد ندارد به‌زودی بازنشسته شود. اما نسل جدید نگاه مثبتی به پوتین ندارند و براساس نظرسنجی انجام‌شده مرکز لوادا، 57 درصد روس‌های 18 تا 24 ساله نمی‌خواهند پوتین پس از پایان این دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال 2024 در قدرت باقی بماند. در‌حال‌حاضر این توهم وجود ندارد که مخالفان واقعی پوتین - که حتی از فرصت شرکت در انتخابات محروم هستند - بتوانند رژیم فعلی را به‌طور دموکراتیک تغییر دهند. اما برای اولین بار در تاریخ اخیر روسیه، این کشور دارای یک شخصیت مقبول و مورد حمایت است که اکنون دوران زندان خود را سپری می‌کند: الکسی ناوالنی سرشناس‌ترین مخالف پوتین به نحوی، هم توانسته است مخالفان را در اطراف خود گرد آورد و هم فعالان جوان را در برابر رئیس‌جمهور اقتدارگرای روسیه قرار دهد. با‌این‌حال و با وجود کاهش محبوبیت پوتین، او و حزبش باز‌هم می‌توانند در انتخابات پیروز شوند اما مشروعیت خود را ازدست‌رفته می‌بینند.

محدودیت‌های جدید
در این میان نگرانی دیگری هم وجود دارد. هر اندازه ناوالنی، جدی‌تر از قبل علیه پوتین موضع‌گیری می‌کند، ترس کرملین از یک «انقلاب رنگی» جدید بیشتر می‌شود. انقلاب گل رز در گرجستان (2003) و انقلاب نارنجی در اوکراین (2004 تا 2005) موج‌های اولیه نگرانی در مورد نفوذ خارجی را در روسیه تحت حاکمیت پوتین برانگیخت. در آن زمان، کرملین آغاز به ایجاد رعب و وحشت در سازمان‌های غیردولتی در روسیه کرد تا مانع از تضعیف رژیم پوتین شود. اما به مرور زمان اوضاع بدتر شد. در اواخر سال 2011، هنگامی که پوتین به‌طور رسمی به ریاست‌جمهوری بازگشت - او همیشه در قدرت بود، حتی زمانی که دیمیتری مدودف برای یک دوره چهارساله رئیس‌جمهور شد- «اعتراضات بولوتنایا» آغاز شد. کرملین هم در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین تجمع‌های تاریخ مدرن روسیه را تلاشی از سوی غرب برای مداخله در امور داخلی روسیه توصیف کرده و آن را سرکوب کرده است. پوتین کمتر از سه ماه پس از بازگشت خود به جایگاه ریاست‌جمهوری، یک قانون بحث‌برانگیز را امضا کرد که بر اساس آن سازمان‌های غیردولتی که از خارج از کشور بودجه دریافت می‌کردند، باید به‌عنوان «عوامل خارجی» ثبت شوند. با گذشت حدود یک دهه، استراتژی هوشمند ناوالنی - که شامل رأی‌دادن به هرکدام از سیاست‌مدارانی می‌شود که می‌توانند نامزدهای حزب پوتین را شکست دهند - کرملین را ناچار کرد تا قانون «عوامل خارجی» را توسعه دهد. در ماه ژوئن 2021 و پس از بازداشت جنجالی ناوالنی، دولت روسیه بنیاد ضد‌فساد ناوالنی و شبکه‌های منطقه‌ای آن را «افراطی» خواند و فعالیت آنها را ممنوع کرد. این برچسب «افراط‌گرایی» باعث شده تا نامزدهای مورد حمایت ناوالنی و وابستگانش اجازه شرکت در انتخابات را نداشته باشند. به گفته گروه نظارت مستقل «گولوس» که به‌عنوان «عامل خارجی» ثبت شده، براساس مفاد جدید قانون «عوامل خارجی» حداقل 9 میلیون روس اجازه نامزدشدن در انتخابات را ندارند. در کنار محرومیت مخالفان پوتین از حقوق خود، یکی از اهداف اصلی کرملین برای گسترش مفاد قانون «عوامل خارجی»، محدودکردن روزنامه‌نگاری تحقیقی است. در ماه‌های گذشته نزدیکان ناوالنی پس از زندانی‌شدنش تعدادی ویدئو منتشر کرده بودند که فساد گسترده پوتین و حلقه نزدیکانش را افشا می‌کرد. یکی از این ویدئوها، عمارتی بزرگ و مجلل در ساحل دریای سیاه را به تصویر می‌کشد که گفته می‌شود رشوه 1.37 میلیارد‌دلاری به پوتین است. این ویدئو در یک روز حدود 20 میلیون بار دیده شد. پس از آن، محدودیت‌های حکومت روسیه علیه رسانه‌ها بیشتر شد. نشریه تحقیقاتی «پروکت» پس از آنکه دولت روسیه در ماه جولای آن را «سازمان نامطلوب» اعلام کرد، مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود شد. به همین ترتیب، سایت‌های خبری مورد پشتیبانی میخائیل خودورکوفسکی، الیگارش تبعیدی روس هم اخیرا فعالیت خود را به دلیل خطرها و تهدیدهای مداوم علیه امنیت کارکنان خود فعالیت خود را متوقف کردند.
کرملین با هدف قراردادن رسانه‌های کوچک‌تر در کنار رسانه‌های مهم و تأثیرگذار، امیدوار است از اعتراضات گسترده به سبک بلاروس جلوگیری کند. اما با بستن دریچه ایمنی لازم - حتی با وجود ادامه فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - این استراتژی پوتین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و باعث آسیب‌پذیرترشدن حکومتش شود.