در شرايطي كه اغلب رهبران ملي برمه به دستور فرماندهان ارتش به زندان افتاده‌اند يا در حبس خانگي به سر مي‌برند، وكلاي آنگ سان سوچي روز دوشنبه به وقت محلي فرصت يافتند تا از موكل‌شان در برابر اتهاماتي كه از نگاه آنها «فاقد مستندات» بوده و «با انگيزه‌هاي سياسي» مطرح مي‌شود، دفاع كنند.
شبكه خبري سي‌ان‌ان به نقل از يكي از اعضاي تيم حقوقي آنگ سان سوچي خبر داده كه او پيش از آغاز جلسه دادگاه به مدت 30 دقيقه فرصت يافته تا با وكلاي خود گفت‌وگو كند. او كه پيش از اين فقط يك بار توانسته بود با انتشار ويديويي كوتاه با هوادارانش از سلامتي و روحيه بالاي خود سخن بگويد در ديدار با وكلايش هم ضمن بحث و گفت‌وگو پيرامون چگونگي دفاع در برابر اتهامات مطرح شده براي مردم كشورش آرزوي «سلامتي و سعادت» كرد. خين مائونگ ژاو، وكيل رهبر پيشين دوفاكتوي ميانمار مي‌گويد، ديدار آنگ سان سوچي با تيم حقوقي‌اش در حضور نيروهاي امنيتي و از طريق ويديوكنفرانس بود تا همه چيز تحت كنترل كودتاگران باشد.
خانم سوچي، فرزند آنگ سان، بنيانگذار ارتش ميانمار و از اصلي‌ترين چهره‌هاي استقلال برمه از استعمار بريتانيا متهم است كه به صورت غيرقانوني بيسيم‌هاي واكي تاكي را- كه محافظان او استفاده مي‌كردند- وارد ميانمار كرده، محدوديت‌هاي مصوب براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا را شكسته و قانون «اسرار رسمي» را كه به دوره حاكميت ارتش در پيش از استقرار دولت دموكراتيك در ميانمار بازمي‌گردد، نقض كرده است. در صورت محكوم شدن سوچي به هر يك از اين اتهامات، او مي‌تواند از شركت در انتخاباتي كه خونتا گفته طي يك تا ۲ سال پس از قدرت گرفتن آن برگزار مي‌شود، منع شود. همچنين در صورتي كه دادگاه با توجه به تجربه صدور احكام غيرقانوني عليه فعالان سياسي دموكراسي‌خواه براي سوچي 75 ساله نيز حكم زندان طولاني‌مدت صادر كند احتمالا او مجبور خواهد شد باقي عمر خود را در زندان‌هاي زير نظر ارتش ميانمار بگذراند.
خانم مين مين‌سو از اعضاي تيم حقوقي آنگ سان سوچي كه در ديدار ويديويي وكلا با رهبر حزب اتحاديه ملي دموكراسي حضور داشته، مي‌گويد: «سوچي در حال حاضر نمي‌داند كه ارتش دركدام اقامتگاه از او نگهداري مي‌كند و از هيچ كدام از اتفاقاتي كه در كشور رخ مي‌دهد، آگاه نيست».
4 روز پيش يك رسانه وابسته به ارتش ميانمار به نقل از يك مقام ارشد كميسيون انتخاباتي اين كشور كه از نهادهاي منصوب شده توسط شوراي نظامي حاكم است، اعلام كرد كه اين كميسيون اقدام به منحل كردن حزب آنگ سان سوچي موسوم به حزب «اتحاديه ملي دموكراسي» به دليل آنچه اين كميسيون تقلب در انتخابات ماه نوامبر خواند، كرده است. خبرگزاري رويترز گزارش داده كه اين تصميم در جريان يكي از نشست‌هاي منتصبان فرماندهان كودتا با احزاب سياسي كه از سوي بسياري از احزاب از جمله حزب ليگ ملي براي دموكراسي تحريم شده بود، اتخاذ شده است.
اعضاي تيم حقوقي سوچي گفته‌اند، زماني كه او در نشست مجازي 30 دقيقه‌اي با وكلايش از اين تصميم نظاميان آگاهي يافت در واكنش اعلام كرد: «حزب ليگ ملي براي دموكراسي برساخته مردم است و تا زماني كه مردم از آن حمايت كنند پا برجا خواهد ماند».
تلاش براي انحلال حزب ليگ ملي براي دموكراسي واكنش‌هاي بين‌المللي را نيز در پي داشت به طوري كه سخنگوي كميسيون اجرايي اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي اعلام كرد:«اگر كميسيون انتخاباتي منصوب از سوي خونتاي ميانمار اين پيشنهاد را اجرايي كند، نشان مي‌دهد كه هيچ احترامي به خواسته مردم ميانمار نمي‌گذارد و روند حقوقي را اجرايي نمي‌كند.» به گزارش رويترز در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است كه اين اتحاديه «تلاش‌ها براي بي‌اثر كردن خواسته مردم ميانمار و تغيير دادن نتايج انتخابات پارلماني سال گذشته ميلادي را همچنان محكوم مي‌كند.» اروپايي‌ها همچنين تاكيد كرده‌اند: «هيچ سركوب يا دادرسي شبه حقوقي بي‌اساس نمي‌تواند به تصرف غيرقانوني قدرت توسط حكومت نظامي مشروعيت دهد».
ارتش و احزابي كه به صورت نيابتي در پي قدرت گرفتن ارتش در عرصه سياست داخلي ميانمار هستند براي ماه‌ها ادعا مي‌كردند كه قرار است در انتخابات ماه نوامبر در اين كشور تقلب رخ دهد و پس از برگزاري انتخابات و پيروزي حزب آنگ سان سوچي نيز بر همين موضوع پافشاري كردند. در انتخابات ماه نوامبر، حزب آنگ‌سان سوچي با كسب نزديك به 82 درصد آرا توانست اكثريت قاطع كرسي‌هاي پارلمان را دراختيار خود بگيرد. با اين حال ارتش ميانمار معتقد بود كه اين پيروزي با تقلب گسترده به دست آمده است. ارتش ميانمار موسوم به تاتمادائو با مراجعه به كميسيون انتخابات، ادعاي تقلب گسترده را مطرح كرد اما كميسيون اين ادعاها را نپذيرفت تا شكايت ارتش با شكست روبه‌رو شود. براساس نتايج تاييد شده انتخابات حزب آنگ سان سو چي 258 كرسي از مجلس نمايندگان و 138 كرسي از مجلس سنا را به دست آورده بود كه باعث استمرار اكثريت مطلق آنها در اين دو مجلس مي‌شد. ارتش بعد از رد شكايات انتخاباتي‌اش خواستار به تاخير افتادن نخستين جلسه پارلمان جديد شد تا به شكايات گروه‌هاي معترض رسيدگي شود اما با اصرار حزب حاكم براي برگزاري جلسه اول پارلمان در موعد مقرر، ارتش تصميم به بازداشت سران حكومت و اعلام حكومت نظامي گرفت.
800 كشته و بيش از 4200 بازداشتي
تاتمادائو وعده داده بود كه پس از ابطال انتخابات اقدام به برگزاري انتخابات پارلماني خواهد كرد اما نه تنها تاكنون اين اتفاق نيفتاده بلكه حالا ميانمار با چشم‌انداز انتخاباتي روبه‌رو است كه احتمالا پرطرفدارترين حزب كشور از حضور در آن محروم خواهد بود.
براي مردم ميانمار كه براي دهه‌ها تحت لواي حكومتي نظامي زيسته بودند و به تازگي در سال 2015 و در پي پيروزي حزب آنگ سان سوچي توانستند حكومتي دموكراتيك و غيرنظامي داشته باشند، پيروزي كودتاگران و انتقال كامل قدرت به ارتش به معناي بازگشت به گذشته و زندگي زير سايه ديكتاتوري نظامي بوده و همين موضوع سبب شد تا آنها از زمان وقوع كودتا اعتراضات گسترده‌اي را عليه دولت نظامي به رهبري ژنرال مين اونگ هلاينگ به راه بيندازند.
نيويورك تايمز نوشته است از زمان آغاز اعتراضات عليه كودتا، تاكنون 800 نفر از شهروندان ميانمار كه براي حضور در تظاهرات مسالمت‌آميز به خيابان آمده بودند به وسيله نيروهاي ارتش كشته شده‌اند. برآوردها همچنين نشان مي‌دهد كه تا روز دوشنبه 24 مه دست‌كم 4200 نفر از معترضان از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند.