ماشه اقتصاد آمریکا در دست چین؟

در هفته‌های اخیر و با بالاگرفتن تنش‌ها میان آمریکا و چین، بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاران نگران وقوع یک جنگ جدید میان دو کشور با عنوان «جنگ بدهی‌ها» هستند که می‌تواند پس از «جنگ تجاری» به میدان جدید تقابل اقتصادهای بزرگ تبدیل شود. تنش‌ها در میدان بازی جدید به جایی رسید که برخی از مقامات دولت ترامپ این ایده را مطرح کردند که آمریکا ممکن است تعهدات خود نسبت به اوراق بدهی این کشور نزد چین را لغو کند و از سوی دیگر مقامات چینی تهدید کرده‌اند دست به فروش اوراق بدهی آمریکا در ابعاد وسیع خواهند زد. چین اکنون دومین نگه‌دارنده اوراق بدهی آمریکا است. آمارها نیز نشان می‌دهد دولت چین مقدار اوراق بدهی‌ آمریکا را از هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به حدود هزار و ۷۰ میلیارد  دلار تا سال‌جاری کاهش داده است. اما با وجود کاهش مقدار بدهی آمریکا در چین، آیا استفاده از بدهی آمریکا توسط چین به‌عنوان سلاحی علیه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان امری شدنی است. «دنیای اقتصاد» با بررسی ریشه‌های این تنش، عواقب اقتصادی آن و نظر تحلیلگران دست به بررسی امکان جنگ بدهی میان دو قدرت اقتصادی جهان زده است.

نشانه‌های افزایش تنش آمریکا و چین

در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان آمریکا و چین در ابعاد گوناگون مجددا بالا گرفته است. علاوه بر تنش‌های لفظی میان سران دو کشور درباره شیوع همه‌گیری کووید-۱۹، مساله هنگ‌کنگ به سطح تنش‌ها دامن زده است. در ماه ژوئن بود که چین قانونی را به تصویب رساند که براساس آن فعالیت‌های مرتبط با اقدامات تجزیه‌طلبانه، خرابکارانه، تروریستی و تبانی با نیروهای خارجی را در هنگ‌کنگ سرکوب می‌کرد. این اقدام با واکنش آمریکا نیز همراه بود. مقامات دولت آمریکا پس از این اقدام چین دست به تعطیلی کنسولگری چین در شهر هیوستون در تگزاس آمریکا زدند و همچنین تحریم‌های جدیدی را برای برخی مقامات پکن از جمله کری لام رهبر طرفدار چین در هنگ‌کنگ وضع کردند. پس از این اقدام ایالات‌متحده، چین نیز دست به اقدامات تلافی‌جویانه زد و این‌گونه بود که سطح تنش‌ها به مقدار بی‌سابقه‌ای بالا گرفت. در همان مقطع یکی از منابع دیپلماتیک اعلام کرده بود که تبعات تنش میان دو کشور امکان دارد منجر به یک جنگ مالی میان دو قطب اقتصادی جهان شود. در میان این گمانه‌زنی‌ها که امکان دارد دونالد ترامپ چین را از سیستم جهانی دلار خارج کند، منابع دیپلماتیک اعلام کرده بودند شی جین پینگ رئیس جمهور چین، آمریکا را تهدید کرده بود که پکن اقدام به فروش اوراق بدهی آمریکا در ابعاد وسیع خواهد کرد.

کاهش تدریجی بدهی آمریکا توسط چین

مرور وضعیت حجم اوراق بدهی‌ آمریکا که در اختیار چین است شاید در نگاه اول، گمانه استفاده ابزارگونه توسط چین را تقویت کند. چین در سال‌های گذشته مقدار ذخایر خود از بدهی‌های آمریکا را کاهش داده است. چین که اکنون دومین نگه‌دارنده اوراق بدهی آمریکاست، مقدار این بدهی‌ها را از هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به هزار و ۷۰ میلیارد دلار در سال‌جاری میلادی کاهش داده است. در ماه ژوئن امسال طبق اعلام دولت آمریکا، چین حدود ۳/ ۹ میلیارد دلار از این بدهی‌ها را کاهش داد تا مقدار کلی آن به حدود هزار و ۷۰ میلیارد دلار کاسته شود.  قیمت اوراق با بازدهی آنها رابطه معکوس دارد. در صورتی که چین اقدام به فروش اوراق بدهی‌ ایالات‌متحده کند، قیمت آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و نرخ بهره در این کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی کردند که چنین اقدامی با افزایش نرخ وام و هزینه استقراض شرکت‌ها می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان وارد کند.

نگرانی از جنگ بدهی

با بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و چین، نگرانی جدیدی در بازارها به وجود آمده است؛ نگرانی از اینکه چین، به‌عنوان دومین نگه‌دارنده اوراق بدهی آمریکا، از این ذخیره به‌عنوان سلاحی در جنگ تجاری بهره ببرد. بازارهای مالی جهان نگران آن هستند که مقامات پکن با فروش ذخیره بیش از هزار میلیارد دلاری بدهی ایالات‌متحده سعی در ضربه زدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان داشته باشند. چنین اقدام دیوانه‌واری پیامدهای بسیار سنگینی برای دو قطب اقتصادی جهان و حتی اقتصاد جهانی خواهد داشت؛ اولین پیامد چنین اقدامی پایین آمدن قیمت دارایی‌های آمریکا خواهد بود که منجر به افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده خواهد شد. موضوعی که می‌تواند برای اقتصاد کرونازده آمریکا حکم یک ضربه مهلک را داشته باشد. فدرال رزرو در این ایام در تلاش است که با تمام ابزارهای موجود، برای مدتی نسبتا طولانی نرخ بهره را در پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر نگه دارد تا بتواند از این طریق به رکود اقتصادی کمک کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که به‌رغم بالا گرفتن تنش‌های میان دو کشور سطح این تنش‌ها در مرحله قابل بازگشتی است و در صورتی که مقامات چینی دست به فروش اوراق بدهی‌ آمریکا با سرعت زیادی بزنند، روابط دو کشور به طرز جبران‌ناپذیری تیره و تار خواهد شد.

چنین اقدامی همچنین کشورهای بزرگ اقتصادی دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ژاپن به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور مالک اوراق بدهی‌ واشنگتن نیز در چنین موقعیتی احتمالا با افزایش در ارزش پول روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که چین دست به فروش بدهی‌های آمریکا بزند، احتمالا یکی از مقاصد امن سرمایه‌گذاران ین ژاپن خواهد بود. با افزایش ارزش پول ژاپن صادرات این کشور نیز که موتور محرک این اقتصاد جهانی است با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه اینکه پیامدهای چنین اقدامی محدود به داخل مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند.  

فروش بدهی؛ شمشیر دولبه

با این وجود برخی از اقتصاددانان امکان فروش اوراق بدهی آمریکا توسط چین را امری ناممکن تلقی کرده‌اند. این گروه از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند در صورت چنین اقدامی، عواقب وخیم اقتصادی آن علاوه‌بر اقتصاد آمریکا، متوجه اقتصاد چین نیز خواهد شد و پکن از عواقب آن در امان نخواهد ماند. استفان ناگی استاد دانشگاه در Christian University in Tokyo در این باره اذعان کرد با وجود اینکه فروش اوراق بدهی آمریکا توسط چین می‌تواند در کوتاه‌مدت به اقتصاد آمریکا ضربه بزند، اما بی‌ثباتی اقتصادی جهانی، اقتصاد چین را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. تحلیلگران معتقدند چین برنامه و توانی برای هدایت نقدینگی حاصل از فروش بدهی آمریکا را ندارد. علاوه بر این موضوع اقتصاد چین نیز، اگرچه کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ، اما توسط همه‌گیری کرونا متزلزل شده است و چنین اقدامی می‌تواند ریسکی بزرگ برای دومین قطب اقتصادی جهان در پی داشته باشد.

از سوی دیگر در صورت فروش احتمالی اوراق بدهی آمریکا توسط چین و پایین آمدن قیمت این اوراق،ممکن است کشورهای دیگر چنین موقعیتی را به سود خود قلمداد و اقدام به خرید اوراق بدهی آمریکا کنند. در این صورت نتایج اقدام پکن برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد.

عقیده کارشناسان دویچه بانک

بالا گرفتن تنش‌ها میان دو کشور و فروش بدهی آمریکا توسط چین، دو عاملی هستند که سبب به‌وجود آمدن گمانه‌زنی‌هایی شده است که پکن مترصد استفاده از این اهرم مالی علیه آمریکا است. اما در این میان تحلیلگران دویچه بانک آلمان به سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که فروش تدریجی بدهی آمریکا توسط چین را نمی‌توان نشانه‌ای از اقدام تلافی‌جویانه چین علیه آمریکا قلمداد کرد. تحلیلگران دویچه بانک ماه گذشته اعلام کرده‌اند که لفاظی‌ها میان مقامات سیاسی دو طرف بیش از آنکه مربوط به تغییرات پارادایمی در اقتصاد جهانی باشد، بیشتر به ملاحظات سیاسی داخل کشورشان مربوط است. به عبارت دیگر تحلیلگران این بانک بزرگ آلمانی بیشتر این تهدیدها را دارای مصرف داخلی برای سیاست‌مداران واشنگتن و پکن می‌دانند. تحلیلگران این بانک کاهش مقدار بدهی‌های آمریکا نزد چین را بیشتر نشانه‌ای از این موضوع می‌دانند که اقتصاد این کشور در حال گذار از اقتصاد صادرات‌محور به سوی اقتصادی مبتنی بر مصرف‌کنندگان داخلی است. از سوی دیگر مقامات چینی با فروش اوراق بدهی آمریکا در چند سال گذشته تا حدودی مازاد تجاری خود با آمریکا را کاهش داده‌اند.  یکی دیگر از عوامل مهمی که فروش مقطعی چین را توجیه می‌کند تلاش مقامات این کشور برای مدیریت ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا است. چینی‌ها با فروش اوراق قرضه آمریکا قصد دارند از افت شدید ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا جلوگیری کنند.