رشد منفی دامنه‌دار بخش غیرنفتی ایران
هفته گذشته معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گزارشی به بررسی میزان رشد بخش غیرنفتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. در این گزارش آمده که در میان تمامی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران تنها کشوری است که در بخش غیرنفتی دو‌سال پیاپی میزان رشد منفی را تجربه کرده است. براساس داده‌های این گزارش میزان رشد بخش غیرنفتی ایران در‌سال ٢٠١٨ معادل منفی ١,٨درصد و در‌سال ٢٠١٩ معادل منفی ١.٢درصد بوده است.
همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد بخش غیرنفتی کشور در‌سال جاری به منفی ٦درصد خواهد رسید. برطبق این گزارش میانگین رشد بخش غیرنفتی طی سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ میلادی در امارات متحده عربی ٦درصد، در عراق ١٠,٦درصد و در قطر ١١.٩درصد بوده است. همچنین در همین فاصله زمانی، بخش غیرنفتی در ترکمنستان معادل ١٠.٤درصد و در کشورهای آذربایجان و الجزایر به ترتیب ٨.٩درصد و ٦درصد رشد داشته است.
آینده‌نگری کشورهای نفتی منطقه
داده‌ها نشان می‌دهد که کشورهای نفتی منطقه در سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ که قیمت نفت صعودی بود، موفق شدند منابع ارزی سرشار از فروش نفت را در دیگر بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند در آینده از منافع آن بهره‌برداری کنند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و آذربایجان سرمایه‌گذاری زیادی بر روی بخش گردشگری و حمل‌ونقل هوایی انجام داده‌اند، عربستان‌سعودی هم بخش قابل توجهی از درآمد خود را در دوران افزایش قیمت نفت در دیگر کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین این کشورها برنامه‌های جامعی را برای وابسته نبودن بودجه خود تدوین کرده و به مرحله اجرا گذاشته‌اند.
در این باره به‌طور نمونه می‌توان از کشور قطر یاد کرد. این کشور در اکتبر‌سال ٢٠٠٨ میلادی برای نخستین‌بار از برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله خود با عنوان قطر ٢٠٣٠ رونمایی کرد. این برنامه که وزارت برنامه‌ریزی و توسعه این کشور آن را تدوین کرده است، به چهار دوره پنج‌ساله تقسیم می‌شود و هرکدام از این برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله دارای اهداف مشخص برای رسیدن به چشم‌انداز کلی در‌سال ٢٠٣٠ میلادی است. به‌عنوان مثال برنامه اول توسعه قطر که در سال‌های ٢٠١١ تا ٢٠١۶ میلادی اجرا شد، بیشتر برای امکان‌سنجی اهداف کلی چشم‌انداز ٢٠٣٠ طراحی شده و برنامه دوم که از‌سال ٢٠١۶ اجرای آن شروع شده است و تا‌سال ٢٠٢١ میلادی ادامه خواهد داشت، بر ایجاد و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی برای جام‌جهانی ٢٠٢٢ تأکید دارد. در این میان، قطری‌ها تلاش دارند که برای توسعه اقتصادی خود بر مبنای صنعت گردشگری حتی واحدهای درسی برای دانش‌آموزان‌شان تعریف کنند تا با فرهنگ دیگر ملل دنیا آشنا شوند و جامعه‌پذیری بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، قطری‌ها می‌کوشند تا با آموزش شهروندان چالش‌های زیست‌محیطی‌شان را رفع کنند.
لزوم برنامه‌ریزی برای بعد از ٢٠٣٠
تلاش مسئولان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت به این دلیل است که طبق گزارش نهادهای اقتصادی بین‌المللی، تقاضای انرژی پس از‌سال ٢٠٣٠ میلادی کاهش قابل توجهی خواهد داشت. طبق گزارشی که صندوق بین‌المللی پول‌سال گذشته درباره کشورهای تولیدکننده نفت منتشر کرده است تا‌سال ٢٠٤٠ قیمت نفت به‌حدی خواهد رسید که سود چندانی نصیب کشورهای تولیدکننده نفت نخواهد کرد.
همچنین در این گزارش آمده است در صورتی که کشورهای صادرکننده نفت سیاست‌هایی همچون توجه به کیفیت و بهره‌وری در آموزش، تغییرات در شیوه استخدامی نیروی کار به منظور افزایش تحرک‌پذیری کارگران، تغییر در ساختارهای حقوقی کشور به منظور تطبیق بیشتر با فضای بین‌المللی و تقویت بخش خصوصی از طریق بهبود و گسترش فضای مالی و سرمایه‌گذاری را اجرا نکنند باید منتظر مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باشند.
دورافتادن از سیاست‌های کاهش اتکا به نفت
مجموع این مسائل در شرایطی که بهره‌مندی از سرمایه بخش نفتی برای رشد بخش غیرنفتی در کشورمان آن‌طور که باید صورت نپذیرفته است، باعث شده است پژوهشگران اقتصادی در مورد ادامه روند کنونی سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد کشور هشدار بدهند.
براساس سند بودجه سال ٩٩ حدود نیمی از منابع بودجه کشور مربوط به درآمدهای نفتی است و این در حالی است که نزدیک به دو دهه گذشته برنامه‌ریزان کشور تلاش کردند که با تدوین چشم‌انداز بیست ساله راهکاری برای کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی پیدا کنند و به گمان آنها یکی از این راهکارها افزایش و رشد صادرات غیرنفتی در کشور است.
در صورتی که بسترهای تولید در کشور ایجاد شود و مسئولان بتوانند از ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری و ژئوپلیتیکی استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود که بعد از چند سال به مرور وابستگی کشور به فروش منابع نفتی کاهش پیدا کند، با این حال مقامات دولتی معتقدند که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و انتظارات باید با این شرایط منطبق باشد. دولت معتقد است تحریم‌هایی که آمریکا در دو سال گذشته علیه ایران اعمال کرده در طول تاریخ بی‌سابقه است و همین مسأله باعث کاهش تولید و صادرات کشور شده است.
موانع بر سر راه بخش غیرنفتی فراتر از تحریم‌هاست
اینها همه در حالی است که در دیگر سو برخی از کارشناسان معتقدند گر چه تحریم‌ها می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر منفی داشته باشد اما کاهش تولید و منفی‌شدن رشد بخش غیرنفتی در کشور دلایل دیگری هم دارد. در همین زمینه عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده اثر تحریم‌ها بر روی قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی بین ١٠ تا ٢٠درصد است. بنابراین می‌توان گفت موانعی که در داخل کشور برای تولید ایجاد شده است، اهمیت بیشتری از تحریم دارد.»
او معتقد است برخلاف برنامه‌های بالادستی چون سند چشم‌انداز بیست‌ساله، همچنان بودجه و تولید در کشور وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد و می‌افزاید: «درآمدهای نفتی باید برای رونق تولید به کار رود و دولت باید از این درآمد ارزی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید استفاده کند.» این کارشناس اقتصادی مشکل دیگر را وابستگی زیاد کشور به دلار می‌داند و خاطرنشان می‌کند: « تبادلات ارزی ما با دلار صورت می‌گیرد و این یعنی آمریکا می‌تواند با اقتصاد ما بازی کند. برای حل این مسأله دولت باید معاملات خود را با ارزهایی صورت دهد که تبادلات مالی زیادی با آنها داریم. با این تدبیر می‌توانیم اقتصاد کشور را نسبت به تحریم‌های آمریکا بیمه کنیم.»
شیخی تقویت ساز‌و‌کار لازم برای رونق نقدینگی، تصویب سیاست‌های تجاری تولیدمحور، اصلاح در روند ارایه مقررات و بهبود در روند دیپلماسی اقتصادی را از مهم‌ترین اصلاحات لازم برای رونق بخش غیرنفتی اقتصاد کشور می‌داند و می‌افزاید: «باید برنامه جامع تجاری در کشور تدوین شود. از سوی دیگر سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها باید فعالیت خود را در حوزه اقتصاد افزایش داده و بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تجار ایران را بیش از پیش فراهم کند. درواقع این یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه دیپلماسی کشور است که حرکت‌های خوبی هم در این زمینه انجام شده اما ناکافی بوده است.»
برآیند نظر کارشناسان درباره راهکار‌های موجود برای توسعه و رونق بخش غیرنفتی نشان می‌دهد با توجه به ظرفیت نیروی انسانی و منابع اولیه موجود در کشور ظرفیت لازم برای رشد بخش غیر نفتی و قطع سلسله رشد منفی این بخش وجود دارد. به عقیده آنها دولت باید به‌سرعت اصلاحات جدی در برخی روند‌های ناکارآمد فعلی را در پیش بگیرد، توجه بیشتری به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشد و همچنین در زمینه فراهم‌آوری بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی که در گرو انسجام برنامه‌ای در حذف زواید است، گام بردارد.