دنیای‌اقتصاد نوشت: بر اساس این گزارش، سال گذشته آمریکا جای چین را در رده نخست به‌عنوان اصلی‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان گرفت و رقم ۲/ ۹۲ میلیارد دلاری را برای جریان ورودی سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای – که به سرمایه‌گذاری در تجهیزات و دارایی‌های ثابت حوزه‌های نو اطلاق می‌شود – تجربه کرد. از لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز آمریکا با ۱۸۳۲ مورد بالاترین نرخ را در جهان داشت، در مقایسه با انگلیس با ۱۲۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چین با ۷۷۱. در سال ۲۰۱۹ بیشترین سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای را در آمریکا، قطری‌ها با مجموع ارزش ۹/ ۱۷ میلیارد دلار داشتند (که عمده آن در حوزه نفتی بود)، رتبه‌بندی‌ای که در آن انگلیس با ۹/ ۹ میلیارد دلار در رده دوم و چین با ۶/ ۲ میلیارد دلار در رده دوازدهم ایستاده‌اند. در چین نیز آمریکا و عربستان سعودی به ترتیب با ۳/ ۱۳ و ۱۰ میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی بودند.
در میان مناطق، غرب اروپا با ۴۷۸۹ پروژه، و آسیا-پاسیفیک با ۹/ ۲۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برترین مناطق جهانِ ۲۰۱۹ در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند (به ترتیب از لحاظ تعداد و ارزش). سرمایه‌گذاران غرب اروپا همچنین بیشترین حجم خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در ۲۰۱۹ داشتند، با ۷۲۱۰ پروژه سرمایه‌گذاری که معادل ۴۶ درصد از حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی است.
در ۲۰۱۹ اصلی‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خاورمیانه و آفریقا از لحاظ تعداد پروژه، امارات با ۳۹۳ پروژه بود، کشوری که به‌دنبال آن مصر با ۱۳۶ و آفریقای جنوبی با ۱۲۳ پروژه قرار دارند. البته از لحاظ ارزش دلاری ورود سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری در تجهیزات ثابت حوزه‌های بکر) مصر با ۷/ ۱۳ میلیارد دلار و سهم ۱۲ درصدی در رده نخست ایستاده است. از طرفی امارات با ۲۱۸ پروژه و عربستان سعودی با ۲/ ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشترین خروجی سرمایه‌گذاری منطقه خاورمیانه و آفریقا را در ۲۰۱۹ داشتند (به ترتیب بر اساس تعداد و ارزش سرمایه‌گذاری).
در این گزارش، همچنین آمارهای سرمایه‌گذاری به تفکیک صنایع ارائه شده است. بر این اساس در ۲۰۱۹ «زغال‌سنگ، نفت و گاز» با جذب ۱۲۳ میلیار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم ۱۵ درصدی از بازار جهانی این سرمایه‌گذاری جایگاه نخست خود را حفظ کرد، هر چند سرمایه‌گذاری ورودی به این بخش نسبت به ۲۰۱۸ حدود ۹ درصد کاهش یافت. در این رتبه‌بندی بخش «انرژی‌های تجدیدپذیر» با رشد ۴۳ درصدی جریان ورودی سرمایه و مجموع ۲/ ۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به جایگاه دوم رسیده، در حالی که «املاک و مستغلات» با کاهش ۴۰ درصدی ورودی سرمایه‌گذاری در جایگاه سوم قرار دارد. از لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بخش «نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات» با ۲۷۳۸ پروژه در رده نخست قرار دارد. در این رتبه‌بندی بخش «خدمات درمانی» با ۱۴۶ درصد بیشترین جهش را در تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۱۹ داشت.
هنری لووِندال، مدیرعاعل شرکت خدمات سرمایه‌گذاری «واوتک» در یادداشتی در آغاز این گزارش می‌نویسد: «سال گذشته [۲۰۱۹ ]برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان سالی پرچالش بود، سالی که در آن تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریبا ثابت ماند و ارزش آنها کاهش یافت. در این سال جنگ تجاری آمریکا-چین و محدودیت کشورهای میزبان بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین اثرات قابل‌توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی گذاشت.
البته نکات مثبتی هم در ۲۰۱۹ وجود داشت، به خصوص رشد چشمگیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا و آمریکای لاتین. رشد اقتصادی قدرتمند و اقدامات تسهیل‌کننده خروج سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه عامل اصلی تقویت سرمایه‌گذاری در این مناطق بود. در این سال همچنین سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌های بکر بخش‌های «انرژی‌های تجدیدپذیر» و «خدمات درمانی» افزایش قابل‌توجه داشت.
در پایان ۲۰۱۹ پیش‌بینی ملایم برای رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه سبز در ۲۰۲۰ داشتیم، که ناگهان پاندمی «کووید-۱۹» چشم‌انداز را دگرگون کرد. با محدودیت‌های به اجراگذاشته‌شده در سطح بین‌المللی، کارگران مجبورند در خانه بمانند و انتظار می‌رود رشد اقتصادهای بزرگ بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در فصل دوم ۲۰۲۰ کاهش داشته باشد. در این شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان سقوط آزاد خواهد کرد. بسیاری از بازارها در حال محو شدن هستند، شرایطی که در آن نهایی کردن قراردادها و انجام سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
بر این اساس با فرض اینکه این بیماری در فصل دوم مهار خواهد شد و رکود اقتصاد جهانی موقت خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌سبز در انتهای سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. با کاهش چشمگیر تقاضای کوتاه‌مدت بیشترین آسیب متوجه صنایع گردشگری، هواپیمایی، تفریحی و سرگرمی، کالاهای لوکس و نفت و گاز خواهد بود. این در حالی است که سایر بخش‌ها همچون تجارت الکترونیک، خدمات سلامت، محصولات پزشکی و تجهیزات ویدئویی و کالاهای اساسی (همچون موادغذایی) ممکن است با افزایش تقاضا مواجه شوند.»