شعله‌های اعتراض

از یک‌سو، کاهش تقاضای کشورهای خریدار نفت، به ویژه شرکای تجاری اصلی آنها یعنی چین، اروپا و روسیه چالشی اساسی برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه محسوب می‌شود. کاهش اخیر قیمت نفت، بر کشورهای صادرکننده نفت نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. در ماه اکتبر، قیمت‌ها به بیش از 80 دلار در هر بشکه رسید و با اختلال در عرضه نفت ایران، لیبی و ونزوئلا افزایش قیمت، بیشتر محتمل به نظر می‌رسید. اما از آن زمان به بعد، به سه دلیل از جمله ضعیف‌تر شدن روند رشد اقتصاد جهانی، افزایش چشمگیر تولید نفت در ایالات متحده و اعمال تحریم‌های سنگین بر صادرات نفت ایران، قیمت نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اگرچه قیمت‌ها در ژانویه تا نزدیک به 50 دلار کاهش یافت، اخیراً به رقمی در حدود 65 دلار نزدیک شده است.

چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه تحت تاثیر سطح بالایی از «عدم اطمینان» قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آبشخورهای آن، قرار گرفتن در معرض خطراتی است که از دایره‌ای خارج از خود منطقه به سوی آن روانه می‌شود. دیگر عاملی که نقشی برجسته بر ترسیم این چشم‌انداز دارد، تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده است که در عین حال که می‌تواند به درازا کشیده شود، اما احتمال حل و فصل زودهنگام آن دور از ذهن نیست. هرچند که چالش ناشی از تشدید این تنش، با تاثیرگذاری بر چرخه عرضه و تقاضا و کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند منطقه را با چالش‌های جدید و حتی کمتر شناخته‌شده روبه‌رو کند.

بررسی متغیر نفت به عنوان عاملی که می‌تواند بر همه چیز از جمله بازارهای مالی نیز تلنگر وارد کند، ضروری است. تعادل این بازارها می‌تواند با تاثیرپذیری از نوسانات قیمت نفت بر هم خورده و کشورهایی چون بحرین، مصر و لبنان را با ریسک نرخ بهره بالاتر، قرقیزستان و تاجیکستان را با بحران بدهی‌های خارجی و در نهایت، جمهوری آذربایجان و قزاقستان را با تنش‌های مالی مواجه کند.

از هرچه بگذریم نباید از یاد برد که جغرافیای این منطقه، همواره آبستن رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیری است که نبردهای ژئوپولتیکی و مخاطرات رو به افزایش آن را تشدید کرده و این ‌روزها بیشتر خودنمایی می‌کند. کشورهای فراوانی در منطقه دچار درگیری‌های ریز و درشت هستند که نقش مخاطرات را بیش از پیش می‌تواند موثر جلوه دهد. تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان، نارضایتی‌های گسترده در الجزایر، مساله صلح در افغانستان، فشار حداکثری تحریم بر ایران، تشدید تنش میان یمن و عربستان سعودی و دامن‌گیر شدن عراق و لبنان به تنش‌های خاکستری در منطقه، همگی ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه را بالا برده و موجب روند معکوس حرکت سرمایه به سوی خاورمیانه خواهد شد.

مجموع این چالش‌ها در نهایت، منجر به ناتوانی سیاستگذارانی می‌شود که تلاش دارند موجبات و لوازم رشد را فراهم کنند. معضلاتی چون افزایش تنش‌های اجتماعی ناشی از رشد اقتصادی ضعیف و استیصال در اصلاحات اجتماعی، اقتصاد کلان منطقه را به جد تهدید می‌کند. تهدیدی که ممکن است اصلاحات مورد نیاز برای رشد اقتصادی در آینده را حتی از مسیر اصلی خارج کرده و درگیری و عدم اطمینان را فراگیر کند. هزینه بالای ناتوانی در سیاستگذاری، پیچیده‌تر شدن رخدادهای کنونی در منطقه است. سیاستگذاران در خاورمیانه و آسیای مرکزی ملزم هستند تا فرصت باقی است، تلاشی عملی در راستای رشد منطقه را رقم بزنند تا شرایط بحرانی کنونی، بغرنج‌تر نشود. پرواضح است که سیاست‌های مالیاتی بی‌ثبات و حساب‌نشده‌ای که از سوی صادرکنندگان نفتی «MENAP» به‌کار گرفته شده، در راستای رشد اقتصادی قرار نداشته و به تضعیف بیشتر ساختارهای اقتصادی منجر می‌شود. به علاوه، بالا بردن نقطه سربه‌سری مالیاتی قیمت نفت و همراه شدن آن با سرعت کند تثبیت مالیات‌ها، کشورها را آسیب‌پذیرتر کرده و در نتیجه، بی‌ثباتی قیمت نفت و تضعیف اقتصاد جهانی را به دنبال خواهد داشت.

با این حال، وضعیت رشد اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی کماکان پایدار باقی مانده و از شوک‌های خارجی بزرگ 2016-2014 خارج شده‌اند. هرچند که چالش‌هایی حل‌نشده به ویژه از منظر قانونگذاری در حوزه‌هایی همچون سیستم بانکی و اصلاحات اقتصادی ناکافی، رشد مورد انتظار را غیرقابل دسترس کرده است. با توجه به روند رو به افول رشد تجاری و خیزش تنش‌های منطقه‌ای، سرعت بخشیدن به اصلاح روندها در این حوزه، اضطراری به نظر می‌رسد. بدون شک با اصلاح کارکردی بخش‌های مالی، مدرنیزاسیون تمام‌عیار چارچوب سیاست‌های مالی و بهبود فضای داد و ستد و در نهایت، تقویت دولت، گام‌های موثری در این جهت برداشته خواهد شد.



گزارش منتشرشده از سوی «RSU» نشان می‌دهد که در 18 ماه گذشته، ناآرامی اجتماعی در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به اوج خود رسیده است که عوامل اقتصادی غالباً به عنوان انگیزه اصلی اعتراض‌ها و دیگر اشکال ناآرامی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، هرچند که بیکاری، فرصت‌های محدود برای جوانان، فساد و خدمات عمومی محدود نیز این نارضایتی‌ها را شدیدتر می‌‌کند. برخلاف آشکار بودن این موارد، پیشرفت در حل این معضلات، بسیار کند بوده و از قضا، کشورهایی که کمترین رشد سرانه را داشته‌اند، بیشترین افزایش در ناآرامی اجتماعی را تجربه کرده‌اند.

این مساله، ضرورت به‌کارگیری سیاست‌هایی را که باعث کاهش تورم و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توجه به مسائل اجتماعی و همچنین اصلاحات ساختاری با هدف افزایش رشد فراگیر و ایجاد اشتغال می‌شوند گوشزد می‌کند. شعله‌ور شدن نارضایتی عمومی، نیاز فوری به اصلاحات ساختاری با هدف ریشه‌کن کردن فساد، بهبود معیشت و اشتغال‌زایی را روشن کرده است. رشد پایدار، متکی به ثبات اقتصاد خرد است.

ساختارهای سیاسی صرفاً متضمن رشد اقتصادی و بهبود روندها نخواهند بود بلکه هر ساختار سیاسی فارغ از ماهیت، ارزش‌ها و اصول، نیازمند ایجاد و تثبیت آرامش سیاسی است. تضمین ثبات سیاسی در درون کشورها به ویژه در منطقه پرآشوب خاورمیانه و جلب اعتماد فراگیر مردم نسبت به حکومت به ویژه در کشورهایی که جمعیت جوان نسبت بالایی دارد و ممکن است به سختی اقناع شود، ضرورتی جدی است. از سوی دیگر، مشارکت دادن نیروهای متخصص و شایسته‌سالاری کیفی و واقعی، می‌تواند به بروز احساس عدالت اداری و فراگیر منجر شده و بر کلیه ارکان دولت موثر واقع شود و به این ترتیب، برقراری آرامش همه‌جانبه در پرتو کارکرد سازنده، تحقق پیدا می‌کند. از این‌رو، پرهیز از هرگونه ایجاد تنش سیاسی و اقدام عملی برای برنامه‌ریزی مناسب با هدف ایجاد ثبات و اصلاح سیاسی در شکوفایی رشد و توسعه اقتصادی بنیان اقدامات دولت‌هایی است که امروز هستند و فردا شاید آتش ناآرامی لجام‌گسیخته، دودمانشان را بر باد دهد.

برآوردهای محققان از سطح تنش‌های سیاسی-امنیتی در کشورهای منطقه گویای روند صعودی آنها طی ماه‌های آینده است. در هفت کشور الجزایر، مصر، لبنان، اردن، مراکش، تونس و سودان این وضعیت روند قابل تاملی دارد. شاخص RSU که به برآورد ناامنی اجتماعی می‌پردازد، نشان‌دهنده نسبت همبسته رکود اقتصادی، ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی با اعتراضات و ناامنی‌های اجتماعی است. در گزارش‌های قبلی این شاخص در فاصله سال‌های 2015 و 2016 نرخ ناآرامی‌های اجتماعی کاهشی معنادار را تجربه کرد. برآوردهای تازه این شاخص اما نشان می‌دهد هم‌اینک سطح ناآرامی اجتماعی دوباره به قله خود نزدیک شده و در برخی کشورها وضعیت رو به وخامت می‌رود. می‌توان به‌عینه این موضوع را دید که سطح تنش‌های اجتماعی در برخی کشورها دوباره به قله قبلی بازگشته است. چه دلیلی باعث این موضوع است؟ به نظر می‌رسد موردی که باید به آن توجه کرد این است که انگیزه اقتصادی توده‌ها را به خیابان‌ها کشانده و این مورد هم عجیب نیست. با این حال نگرانی از در‌غلتیدن دوباره منطقه در کام هرج و مرج را افزایش داده است. البته هنوز سرایت این ناآرامی‌ها به کندی صورت گرفته و روند آنها به نظر قابل کنترل است اما فقدان کفایت کافی در حل معضلات می‌تواند این‌ روند را تسریع کند. دولت‌های بزرگ و حجیم در این کشورها بخش خصوصی را به حاشیه رانده و دسترسی اشخاص به خدمات حقوقی مناسب، اعتبار مالی و قوانین قابل اتکا در تجارت و کسب‌وکار را محدود کرده‌اند. دولت‌های منطقه لازم است با تمرکز روی کاهش سطح تورم، بهبود خدمات عمومی در دو بخش خدمات و آموزش را مدنظر قرار داده و راهبردهای بهتری را برای گشودن درها روی سرمایه‌گذاری‌های جدید اتخاذ کنند.

بررسی دقیق‌تر ابعاد سیاسی-امنیتی گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول که به اتکای شاخص RSU نگارش یافته، نشان از عمق وضعیت بغرنج سودان و سپس لبنان، اردن و الجزایر دارد. با اینکه اوضاع برای مصر، تونس و مراکش فعلاً بحرانی نیست اما بعید نیست سطح ناآرامی‌های اجتماعی در این کشورها افزایش یابد. در شماره 261 «تجارت فردا» با تیتر «خوشه‌های خشم» نوشتیم که «بهار عربی، تقریباً تمام کشورهای دنیا را غافلگیر کرد و زنجیره‌ای از اتفاقات را به دنبال داشت که این زنجیره، با ایجاد بی‌ثباتی سیاسی طولانی‌مدت و همچنین شدت گرفتن منازعات و تنش‌های مدنی، مسیر تاریخ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دگرگون ساخت.» این اتفاق ممکن است دوباره رخ دهد. اما آیا حکومت‌های متزلزل خاورمیانه قادرند صدای بلند و ملتمسانه توده‌های بیکار، فقیر و تورم‌زده را بشنوند؟ اگر بشنوند آیا قادر به ارتقای کیفیت سیاستگذاری هستند؟ در این کوچه بن‌بست چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود.