پرویز گیلانی: من در این نوشته توضیح می‌دهم که چگونه به این دوراهی رسیدیم و در مشورت با اقتصاددانان برایتان خواهم گفت که چرا یونانیزه شدن اقتصاد ایران بهتر از ونزوئلایی شدن آن است؟ از ناآرامی‌های اخیر شروع می‌کنم. وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود. به این معنی که از این مقطع، رفتار مردم و سیاستمداران به‌طور محسوس تغییر خواهد کرد. تا پیش از این، بخش کثیری از مردم ایران رفاه خود را مدیون یارانه‌های پیدا و پنهان، بنزین ارزان و مصرف مسرفانه منابع بودند اما با شدت یافتن تحریم‌ها و تشدید کسری بودجه، دولت توان تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور را از دست داد. ناآرامی‌ها برای همه ما چرخه یادگیری داشته؛ هم برای سیاستگذار و هم برای مردم.
درس‌های مقدماتی ناآرامی‌ها
ناآرامی‌ها برای ساختار سیاسی از این جهت قابل مطالعه است که شدیدترین اعتراض‌ها و آشوب‌های خیابانی پس از انقلاب را شاهد بودیم و باید به‌طور دقیق به مطالعه آن پرداخت. در این مدت، تعداد زیادی از شهرهای ایران درگیر این وقایع بودند و بیشترین خسارت به اموال عمومی وارد آمد. برخلاف گذشته، تمرکز مطالبات بر گرفتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر نبود و معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان جوانان و حتی نوجوانانی از دهک‌های پایین جامعه بودند.
سیاستگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیل‌های غلط گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصلاحات تدریجی به خرج داده، سرمایه اجتماعی‌اش به شدت تنزل یافته است. سیاستگذار فهمید توان روحی مردم به شدت تحلیل رفته و شوک قیمتی می‌تواند منجر به اعتراض عمومی شود. متوجه شد به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، چه عوارض خطرناکی به دنبال دارد. فهمید که به شیوه قبل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتماً باید کیفیت سیاستگذاری ارتقا پیدا کند.
و مردم هم متوجه شدند؛ توان مالی دولت تحلیل رفته و دیگر قادر نیست به کسی ناهار مجانی بدهد. فهمیدند دوره رفاه مبتنی بر مصرف مسرفانه به پایان رسیده و برای اداره کشور دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد. مردم دریافتند عدالت اجتماعی در ذهنیت ساختار سیاسی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر سیاستمداران زمانی فکر می‌کردند ارزان کردن منابع به سود اقشار ضعیف است، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این روش هیچ‌وقت به سود فرودستان نبوده است.
چرا همه چیز تغییر کرد؟
اعتراض‌های اخیر تا حدود زیادی بی‌سابقه به نظر می‌رسند. میزان خشونت‌ها و تخریب‌ها دست‌کم در دوره پس از انقلاب بی‌سابقه است. شعارها بسیار فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده و عملکردها نیز خشن‌تر از گذشته بوده است. هرچه هست، نتیجه برای مردم خوشایند نیست. چراکه دالان آزادی‌ها تنگ‌تر شده و محدودیت اینترنت به عنوان بستر مهمی برای کسب‌وکار بخش عمده‌ای از جوانان، سیگنال عدم قطعیت داده است. اینترنت در یکی دو سال گذشته بستر نسبتاً امنی برای کسب‌وکارهای جدید بوده و محدود کردن شدید آن این پیام را به فعالان کسب‌وکارهای جدید می‌دهد که خیلی روی این بستر حساب نکنند.
از منظر کسب‌وکار هم به نظر می‌رسد تحریم‌ها تداوم خواهد یافت که می‌تواند رشد اقتصادی را همچنان منفی نگه دارد. اگر اعتراض‌ها به هر دلیلی ادامه پیدا کند، سیگنال نااطمینانی به سرمایه‌گذاران می‌دهد و می‌تواند منجر به توقف سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه از کشور شود. از آن طرف تورمی که به مردم تحمیل می‌شود قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد که در نتیجه پیش‌بینی تعمیق رکود دور از انتظار نیست. هرچه تورم افزایش پیدا کند، دخالت‌های دولتی در قالب قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت تشدید می‌شود که این اتفاق باعث ناامن شدن کسب‌وکارها خواهد شد. اگر آنچه مطرح کردیم به وقوع بپیوندد قطعاً با یک شرایط جدید مواجه خواهیم بود. شرایطی که همه وجوه زندگی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این اتفاق یعنی اینکه دوره جدیدی در کشور آغاز می‌شود؛ مختصات این دوره چیست و زندگی و کسب‌وکار در این دوره چگونه خواهد بود؟
چرا به یونان رسیدیم؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که ایران در مهرماه کمتر از همیشه نفت فروخته است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد دولت ایران باید روزی 950 هزار بشکه نفت بفروشد، تا قادر به اداره امور جاری کشور باشد.
به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.
بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نمی‌شد، ممکن بود دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند. در این صورت اقتصادمان قطعاً با جهش نقدینگی و تورم غیرقابل کنترل مواجه خواهد شد که از هر چالش دیگری مخرب‌تر است. تقریباً همه می‌دانیم چه بر سر ونزوئلا آمد و اقتصاد این کشور چه سرنوشتی پیدا کرد. ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به‌خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به‌خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شبشان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم. پس بیایید روش خطرناکی را که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های دیگر صحبت کنیم. آن وقت یک راه پیش‌روی همه ما باقی می‌ماند؛ خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم. پس به یونان و ریاضت اقتصادی سلام بگوییم.
ریاضت اقتصادی چیست؟
ریاضت اقتصادی به‌طور خلاصه یعنی اینکه دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه، هم هزینه خود را کاهش دهند و هم بخشی از تعهداتی را که به مردم دارند محدود کنند. در کشورهایی که چنین سیاستی تجربه شده، معمولاً از روش‌هایی چون محدود کردن بیمه‌های بیکاری، افزایش سن بازنشستگی، کاهش بیمه‌های سلامت و کاهش دستمزد کارکنان دولتی بهره برده‌اند اما در ایران دولت قیمت بنزین را افزایش داده تا بخشی از کسری بودجه‌اش را تامین کند و همین‌طور اعلام کرده تنها به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور، یارانه معیشتی پرداخت می‌کند. روی دیگر سیاست‌های ریاضتی، تشدید فشارهای مالیاتی است که از طریق افزایش مالیات بر درآمد به ویژه برای ثروتمندان و ردیابی دقیق‌تر فرارهای مالیاتی صورت می‌گیرد. در کشور ما نیز دولت قصد دارد راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و از طریق تشدید فشارهای اجتماعی، پزشکان، وکلا و دیگر اصناف گریزان از مالیات را در تله بیندازد.
پس این یک واقعیت است که تجربه دومین دوره رکود تورمی در بازه زمانی کوتاه‌تر از یک دهه نه‌تنها کاهش شاخص‌های رفاه عمومی و چالش‌های جدی معیشتی را برای بخش بزرگی از جامعه به همراه داشته، بلکه ساختار به‌شدت ناکارآمد تخصیص بودجه در دولت را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. دولت، چه شفاف این امر را با مردم در میان بگذارد و چه از زیر بار آن شانه خالی کند، به هر حال ناگزیر از اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی است.
چرا یونان مثال خوبی است؟
اقتصاد یونان بعد از سال 2010 یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی در اروپا را تجربه کرد و حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی‌اش را از دست داد. مردم یونان که پیش از وقوع بحران به برنامه‌های رفاهی سخاوتمندانه دولت از قبیل بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی زودهنگام عادت کرده بودند، پس از بحران روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. بسیاری از مردم این کشور، وام‌دهنده‌های اروپایی را مقصر بحران می‌دانستند و مخالف اقدامات سختگیرانه‌ای که دولت‌های وام‌دهنده و سازمان‌های بین‌المللی توصیه می‌کردند، بودند. ولی در نهایت مردم و دولت به سیاست‌های ریاضتی تن دادند و اقتصاد خود را از بحران خارج کردند. چندی پیش که مرحله آخر بازخرید وام‌های دولت که مسبب اصلی بحران بود با موفقیت به پایان رسید، مردم این کشور نفسی به راحتی کشیدند. به این ترتیب اقتصاد یونان بعد از سال‌ها رکود و تحمل روزهای بسیار سخت، سال گذشته رشد اقتصادی را تجربه کرد. سیاستمداران یونانی اصلاً دوست نداشتند ریاضت اقتصادی را به مردم تحمیل کنند و تا جایی که توانستند از انجام آن شانه خالی کردند ولی در نهایت با فشار سایر کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی و البته با در نظر گرفتن اینکه در غیاب اصلاحات ممکن بود از قدرت حذف شوند، تن به اصلاحات دادند. در این میان انداختن تقصیر سختی‌ها به گردن وام‌دهندگان نقش مهمی در اقناع مردم بازی کرد اما هرچه بود یونان از تله بحران جست و اکنون روزهای بهتری را تجربه می‌کند.
رکود در عصر تحریم و تورم
چه چیزی باعث می‌شود ما ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شویم؟ پاسخ را در بیانات اخیر رهبری جست‌وجو کنید: «تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل است. با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.» رهبری از ترکیب «نجات اقتصاد کشور» استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد از نظر ایشان شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و باید کاری برای نجات آن صورت گیرد. برای نجات اقتصادی که کسری بودجه، متوسط رشد نقدینگی 25درصدی،41 درصد تورم و رشد منفی دارد چه باید کرد؟ اولین قدم کاهش هزینه‌های دولت است. در سال‌های گذشته شاهد افزایش مستمر و غیرمسوولانه هزینه‌های جاری دولت بوده‌ایم که انعطاف‌ناپذیری در کاهش هزینه‌ها باعث شده تا سیاست مالی دولت خود به عاملی برای تشدید دوره‌های رونق و رکود از کانال ناترازی‌های بودجه تبدیل شود. انبوهی از نهادها و سازمان‌های بودجه‌خور چاره‌ای ندارند جز اینکه تا اطلاع ثانوی طلب بودجه نکنند. قطعاً چند سالی دندان روی جگر گذاشتن، بهتر از فروپاشی اقتصادی است. مردم نیز باید مدتی صبر پیشه کنند. این شرایط بدون تحمل سختی غیرقابل گذار است. به معنای واقعی همه ناچاریم در افق زمانی میان‌مدت، اصلاحات ساختاری دردناکی را تحمل کنیم.