چالش 1402 دولت با هدفمندي يارانه‌ها
منابع تبصره «14» لايحه بودجه سال 1402 مانند سال‌هاي گذشته با ابهام‌هايي همراه است. از جمله اينكه مطابق با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تنها درآمدهاي حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلي حامل‌هاي انرژي بايد به عنوان دريافتي‌هاي اين تبصره منظور شود و بنابراين منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها جزو دريافتي‌هاي قانون نيست. از سوي ديگر با توجه به عملكرد منابع تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 و پيش‌بيني از چشم‌انداز بازار نفتي اساسا فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي، ظرفيت توليد كشور و سناريوهاي مختلف نرخ ارز، تحقق ميزان درآمدهاي پيش‌بيني‌شده از محل اين موارد با ابهام و چالش‌هاي بسيار زيادي روبروست. از آنجا كه هزينه‌ها «مصارف» هدفمندي يارانه‌ها از جنس هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و بسيار ضروري هستند، عدم تحقق منابع تبصره «14» به استقراض يا دريافت تنخواه توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها از بانك مركزي يا استفاده از منابع عمومي منجر مي‌شود.
آسيب ديگر ناپايداري منابع تبصره «14»، زيان شديد و اختلال در برنامه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي است. هزينه‌هاي شركت ملي گاز، شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش پخش فرآوردههاي نفتي بابت توليد، انتقال، توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي از محل منابع تبصره «14» پرداخت مي‌شود. به اين دليل زماني كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها با عدم تحقق منابع مواجه مي‌شود، منعطف‌ترين هزينه براي صرفه‌جويي و عدم تخصيص، هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي است.
علاوه بر شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي، شركت‌هاي خصوصي فعال در حوزه بهينه‌سازي انرژي نيز از عدم پايداري منابع تبصره «14» به‌شدت متضرر مي‌شوند. در صورت عدم تحقق منابع هدفمندي يارانه‌ها، تعهدات دولت به شركت‌هاي بهينه‌سازي بخش خصوصي كه موجب صرفه‌جويي يا افزايش توليد شده‌اند؛ بازپرداخت نمي‌شود.
ارزيابي كارشناسي نشان مي‌دهد، هر هزار تومان كاهش نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها منجر به كاهش 37 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي مي‌شود. در نتيجه اعلام نرخ تسعير 28 هزار و 500 توماني، بيش از 70 هزار ميليارد تومان از منابع تبصره «14» قانون بودجه سال 1402 را كاهش مي‌دهد.
فرض محاسبه منابع هدفمندي در لايحه بودجه سال 1402 مبني بر اين بوده است كه قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال جاري همواره در سقف ريالي خود يعني 7 هزار تومان باقي خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراك پتروشيمي‌ها براساس فرمول معادل 18 سنت است. بنابراين با ارز حدود 40 هزار تومان قيمت گاز خوراك به 7 هزار تومان خواهد رسيد. در راستاي اصلاح مساله فوق پيشنهاد مي‌شود نرخ تسعير ارز براي محاسبه نرخ خوراك پالايشگاه و پتروشيمي‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتي اين شركت‌ها در مركز مبادله ارز و طلاي ايران تعيين شود.
فرضيات لايحه
سقف منابع هدفمندي در لايحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به قانون بودجه سال گذشته 24 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. براي مقايسه بهتر منابع قانون بودجه سال 1401 و لايحه بودجه سال 1402 بايد توجه كرد كه 26 هزار ميليارد تومان از منابع قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلي و صادرات اتان، ال‌پي‌جي و گوگرد شركت ملي گاز بود كه به صورت جمعي- خرجي بايد به خود شركت بازگردد و از لايحه بودجه سال 1402 حذف شده است. همچنين معوقات و مطالبات دولت از پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به ميزان 25.8 هزار ميليارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال 1401 بود كه با توجه به تسويه كامل مطالبات دولت، از لايحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراين به عبارت دقيق‌تر منابع هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار ميليارد تومان رشد داشته است.
نرخ عرضه فرآوردههاي نفتي بدون تغيير
درخصوص فروض قيمت فروش داخلي فرآوردههاي نفتي در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 تغيير جدي صورت نگرفته است. به اين معنا كه قيمت فروش انواع بنزين و گازوييل به خودروها و گاز مايع به خانوارهاي فاقد لوله‌كشي گاز تغييري نخواهد يافت. قيمت گاز طبيعي نيز براي مشتركين خانگي، تجاري و عمومي تغييري نكرده است، اما بنابر جزو يك تبصره «14» لايحه بودجه سال 1402، قيمت فروش گاز طبيعي به صنايع افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب كه سقف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها از 5 هزار تومان در سال گذشته به 7 هزار تومان در سال جاري افزايش يافته و همچنين نسبت نرخ سوخت صنايع به خوراك پتروشيمي‌ها 10 واحد درصد افزوده شد. البته پس از اصلاح لايحه در مجلس، در قانون بودجه سال 1402 به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها و سوخت صنايع، مشروط به عدم كاهش منابع تبصره « 14» اقدام كند.
كاهش قيمت فرآوردههاي نفتي
كاهش قيمت فرآوردههاي نفتي بنزين گازوييل و سوخت هوايي در فروض محاسباتي لايحه بودجه سال 1402 به دليل فرض افزايش حدود 30 درصدي كارمزد جايگاه‌داران سوخت است. طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره «14»، در سال 1401 كارمزد جايگاه‌داران به‌طور ميانگين 45 درصد افزايش يافت. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده نيز با توجه به نرخ تورم، كارمزد جايگاه‌داران سوخت حداقل 40 درصد افزايش يابد. بنابراين انتظار مي‌رود قيمت فرآورده‌ها (دريافتي دولت) از ارقام پيش‌بيني‌شده نيز كمتر باشد.
رشد نرخ گاز مايع
نرخ گاز سي.ان.جي در فروض قانون بودجه سال گذشته، 521 تومان بود و در لايحه بودجه سال جاري نيز افزايش نيافته است، اما به رغم آن، در سال 1401 براي حمايت و جبران كارمزد جايگاه‌داران سي.ان.جي قيمت فروش گاز مايع در جايگاه به خودروهاي سواري به رقم 570 تومان افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود در سال 1402 نيز به همين ترتيب عمل شود. قيمت گاز صنايع مختلف تابعي از نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌هاست. در سال 1401 سقف قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها معادل 5 هزار تومان تعيين شد كه با احتساب 15 درصد عوارض و ماليات به 5هزار و 750 تومان مي‌رسد. در تبصره «14» لايحه بودجه سال 1402 سقف قيمت خوراك پتروشيمي‌ها معادل 7 هزار تومان ذكر شده است كه با احتساب عوارض‌هاي قانوني برابر با 8 هزار و 50 تومان مي‌شود.
ابهام‌هاي لايحه
طبق اظهارنظر كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، در 9ماهه سال 1401 عملكرد تخصيص اعتبارات شركت‌هاي دولتي 50 درصد مقدار مصوب قانون بودجه است. به‌طور خاص، 26 هزار ميليارد تومان از منابع شركت ملي گاز كه مقرر بود به صورت جمعي- خرجي مجموعا پس از واريز به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها به خود شركت باز گردد، به‌رغم دريافت به شركت پرداخت نشده است. علاوه بر شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي، شركت‌هاي خصوصي فعال در حوزه بهينه‌سازي انرژي نيز از عدم پايداري منابع تبصره«14» به‌شدت متضرر مي‌شوند. براساس ماده «12» قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت مكلف است بابت اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي كه با سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي انجام مي‌شود، از محل منافع طرح يا انرژي صرفه‌جويي‌شده، اصل و سود شركت‌هاي خصوصي بهينه‌سازي را پرداخت كند. تعهدات دولت از اين بابت هر ساله در تبصره «14» قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. در صورت عدم تحقق منابع هدفمندي يارانه‌ها، تعهدات دولت به شركت‌هاي بهينه‌سازي بخش خصوصي كه موجب صرفه‌جويي يا افزايش توليد شده‌اند، بازپرداخت نمي‌شود. زيرا در 9ماهه سال 1401 مصارف مربوط به ماده «12» قانون رفع موانع توليد هيچ عملكردي نداشته است و پيش‌بيني مي‌شود تا انتهاي سال نيز پرداختي صورت نگيرد. طبيعي است كه اينگونه نقض قرارداد و عدم ايفاي تعهدات علاوه بر آنكه مشكلات مختلفي را براي شركت‌هايي كه تاكنون سرمايه‌گذاري كرده‌اند پديد مي‌آورد، اعتماد و انگيزه ساير شركت‌هاي بخش خصوصي را براي اجراي طرح‌هاي جديد نيز از بين مي‌برد. براي كاهش آسيب حوزه بهينه‌سازي انرژي و سرمايه‌گذاري در بالادست نفت و گاز، اقدامات مثبتي در جريان قانون بودجه سال 1402 صورت گرفت، ازجمله آنها افتتاح دو حساب جديد براي بهينه‌سازي و سرمايه‌گذاري نفت و گاز است.
براساس بند «ن» تبصره «1»، به ازاي هدررفت گاز مشعل ازجمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پالايش و فرآوري گاز و همچنين هدررفت گازطبيعي در شبكه سراسري ناشي از تلفات شبكه و گازهاي محاسبه‌نشده در زنجيره انتقال و توزيع گاز طبيعي، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند از محل منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي عوارض بپردازند.
بند «ص» تبصره «1» وزارت نفت را مكلف مي‌كند تا از طريق منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد، حساب «سرمايه‌گذاري نفت و گاز كشور» را ايجاد و متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به اين حساب واريز كند. منابع اين حساب بايد براي سرمايه‌گذاري در اكتشاف، توليد و اكتشاف صنايع بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ناپايداري منابع
در مفروضات محاسباتي، ظرفيت توليد فرآوردههاي نفتي نسبت به عملكرد و برنامه توليد سال 1401، براي هر فرآورده در بازه 2 تا 5 ميليون ليتر در روز افزوده شده است. با توجه به اينكه به احتمال زياد پالايشگاه‌هاي جديد در سال آينده به تكميل و بهره‌برداري نمي‌رسند و افزايش ظرفيت توليد محل ترديد است. درضمن افزايش تقاضاي مصرف داخلي بنزين و گازوييل به اندازه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود امسال خالص صادرات اين دو محصول منفي شده و حتي واردكننده باشيم.
قيمت صادراتي فرآوردههاي نفت كوره و گاز مايع در فروض لايحه بودجه به اندازه قابل توجهي بالاتر از قيمت‌هاي فعلي بازار انرژي و چشم‌انداز سال آتي در نظر گرفته شده‌اند. به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت كوره حداقل 26 درصد و قيمت گاز مايع 42 كمتر از فروض لايحه بودجه خواهد بود.