درحال حاضر، طبق آمارها ناترازي گاز برابر با 200 ميليون متر مكعب و ناترازي برق بالغ بر 17 هزار مگاوات است. اين ناترازي به باور آنها در آينده نه چندان دور گريبان بخش نفت را هم خواهد گرفت. چه بسا كه مدت‌هاست گريبان بخش آب را گرفته است. امروز كشور با ورشكستگي آب روبرو است. در ده روز اول دي‌ماه فقط طبق اعلام وزارت نيرو، حجم آب سدهاي استان تهران 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. اين كسري كمتر از پنج ماه ديگر تبديل به بحران جديدي به نام «خاموشي» برق مي‌شود. بحراني كه سال گذشته سياست‌گذار براي جلوگيري از آن، برق صنايع را قطع كرد؛ همانطور كه براي جبران كسري گاز در هفته‌هاي گذشته گاز صنايع كوچك و متوسط را قطع كرد. بدون اينكه اثر آن را بر صادرات بسنجد. همانطور كه براي كنترل بازار داخلي مواد غذايي تصميم گرفته بازار صادرات را محدود كند.
تقريبا در 17ماهه اخير دولت همواره براي حل مشكلات موجود ساده‌ترين راه را انتخاب كرده است، بدون توجه به اينكه شرايط را تحليل كند و عواقب سياست‌هاي خود را بسنجد. اين درحالي كه براي ترسيم برنامه هفتم يكي از گام‌هاي مهم، شناخت وضع كنوني است. رييس اتاق ايران در اين باره مي‌گويد: يكي از مسائل مهم، شرايط اوليه حاكم بر كشور، تحولات جهاني و پيش‌بيني‌ها از آينده است كه تاكنون مغفول مانده است. اقتصاد ايران در آستانه برنامه هفتم، با قيود و شوك‌هاي بيروني و چالش‌هاي دروني مواجه است كه وضعيت را در برنامه هفتم توسعه ويژه ساخته است. توصيه اول به دولت اين است كه با صراحت و دقت، شرايط را تحليل كند و با مردم در ميان بگذارد.
شرق يا غرب نمي‌توانند جايگزين هم شوند
شافعي رييس اتاق ايران مي‌گويد: يكي از موضوعاتي كه در تدوين برنامه هفتم بايد به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بين‌الملل و به‌ويژه تجارت بين‌الملل است. درحال حاضر از يك‌سو بخش مهمي از راه‌هاي عادي تعامل اقتصادي ايران با اقتصاد جهاني محدود شده و از سوي ديگر، هرگونه تحول مهم و چشمگير در اقتصاد كشورها ازجمله ايران به تحولات كلان بين‌المللي پيوند خورده است.
شافعي با بيان اينكه در ديپلماسي اقتصادي ايران، شرق يا غرب نمي‌توانند جايگزين يكديگر شوند، تصريح كرد: بازارهاي صادراتي ايران در آسيا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالي كه زيرساخت‌هاي مبادله با اين بازارها شامل زيرساخت‌هاي بيمه و حمل‌ونقل عمدتا متاثر از ساير كشورها و سياست‌هاي آنها عمل مي‌كنند. بنابراين ايران براي حل‌وفصل اين معضل اساسي به تداوم ديپلماسي اقتصادي بينديشد و اين مساله را در تدوين برنامه هفتم توسعه نيز لحاظ كند.
حذف از زنجيره ارزش‌آفريني جهاني
نكته ديگري كه در سخنراني رييس اتاق ايران مورد تاكيد قرار گرفت، پيوندهاي اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني بود. طبق اظهارات شافعي، اخيرا يك طرح تحقيقاتي مهم در اتاق ايران اجرا شد و طي آن جدول داده - ستانده ايران در جدول داده - ستانده جهاني كه 70 كشور منتخب را در برمي‌گيرد ادغام شد. اين 70 كشور بيش از 90 درصد توليد جهان را به خود اختصاص مي‌دهند. در آينده از اين ابزار براي سنجش آثار سياست‌هاي اقتصادي طرف‌هاي تجاري استفاده شاياني خواهيم كرد؛ اما يكي از نتايج تاسف‌بار اين مطالعه آن بود كه نشان داد اقتصاد ايران از زنجيره‌هاي ارزش‌آفريني جهاني در حال حذف شدن است.
زنجيره ارزش جهاني به عنوان يكي از دستاوردهاي جهاني‌شدن، اين امكان را به كشورهاي در‌حال‌توسعه داده تا بدون داشتن مزيت نسبي در كل يك صنعت، با دستيابي به مزيت نسبي و تخصص در وظايف صنايع از منافع تجارت بين‌الملل بهره ببرند.
برهمين اساس شافعي تاكيد مي‌كند، برنامه هفتم توسعه بايد به دنبال بازسازي نقش ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني باشد.
او ادامه داد: آخرين پيشنهاد اتاق ايران براي تدوين يك برنامه توسعه‌گرا و به دور از رانت‌جويي گروهي از ذينفعان ارايه مي‌كند، يك نهاد فراقوه‌اي براي برنامه‌ريزي و اجراست. نهادي كه از نوسانات كوتاه‌مدت و جابه‌جايي‌هاي دولت‌ها و مجالس كشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصميم‌هاي بلندمدت شود.
لزوم سياست‌زدايي از نرخ ارز
رييس اتاق ايران در بخش دوم سخنراني خود، به سياست‌هاي اخير ارزي پرداخت و گفت: اينكه موضوعي مانند سياست‌هاي ارزي و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعي سياسي تبديل شده است، راه‌حل‌هاي علمي درباره آن به كار گرفته نمي‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ايران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالاي نهاده‌هاي وارداتي در توليدات صنعتي و كشاورزي و...، نرخ ارز يك متغير كليدي و اثرگذار بر همه اركان اقتصاد ايران است.
او ادامه داد: كسري بودجه دولت، محيط تورمي بودجه 1401، نااطميناني‌هاي ناشي از تنش‌هاي بين‌المللي و نبود افق روشن از توافق هسته‌اي و اختلال در برخي مسيرهاي تامين ارز، منجر به افزايش انتظارات تورمي در جامعه و هجوم به بازار دارايي‌ها به‌ويژه بازار ارز براي حفظ ارزش پول شده است.
شافعي اظهار كرد: يكي از اقدامات اساسي كه دولت براي حل‌وفصل اصولي بحران بازار ارز بايد در تدوين بودجه سال 1402 لحاظ كند، تثبيت ورودي ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي به دو متغير توانايي فروش نفت در بازارهاي جهاني و قيمت آن بستگي دارد و با عنايت به مشكلاتي كه در خصوص فروش نفت و دريافت ارزهاي حاصله براي كشور و نيز نوسانات قيمتي شاهد هستيم، تثبيت رانت نفت در بودجه‌هاي سنواتي مي‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهاي غيرواقعي در بودجه و متعاقبا جهش‌هاي ارزي گردد.او ادامه داد: اقدام ديگري كه بايد به آن توجه ويژه شود، عمق‌بخشي به بازار ارز و افزايش عرضه ارز است. اين عمق‌بخشي بايد به گونه‌اي باشد كه انگيزه صادركنندگان به ورود ارز به كشور را افزايش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جديدي هستيم كه خاطرات سال‌هاي 97 و 98 را تكرار كرده، ضربه شديد به صادرات كشور بوده و آن را 6 تا 7 ميليارد دلار تحت‌تاثير قرار داده است كه مساله مشكلات ارزي كشور را دو چندان خواهند كرد.در اين نشست محمدحسن ديده‌ور نايب‌رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در نطق پيش از دستور نسبت به تورم، سياست‌هاي مبهم ارزي، مقررات دست‌‌وپاگير، بي‌عدالتي در تامين اجتماعي و چالش‌هايي از اين دست هشدار داد و در عين حال از بي‌برنامگي در برابر وضعيت ناسالم آب‌وهوا در شهرهاي بزرگ كشور، انتقاد كرد.به گفته او، تصميم‌گيران نسبت به اين مسائل بي‌توجه هستند. ديده‌ور ادامه داد: سطح ناآرامي‌ها در پهنه اقتصادي رو به رشد بوده و اين شرايط مايه نگراني شده است. در اين وضعيت اتاق ايران با توجه به جايگاه ملي و بين‌المللي بايد واكنش نشان دهد و هشدارهاي لازم را به موقع اعلام كند. بايد در مقابل مسوولان ناكارآمد بايستد و اجازه ندهد استراتژي‌هاي اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.