پايان ارز 4200
با مصوبه‌هاي ديروز مجلس، ارز ترجيحي با نرخ 4200 توماني به پايان راه خود رسيده و از سال آينده ديگر وجود نخواهد داشت. نمايندگان مجلس ديروز دو مصوبه مهم داشتند. اول اينكه تكليف ارز با نرخ ترجيحي را مشخص كردند. دوم، نحوه حمايت از دهك‌هاي آسيب‌پذير جامعه در برابر نوسان‌هاي ارزي. در مصوبه اول كه متعلق به «جزء ۲ بند الحاقي تبصره ۱ لايحه بودجه» بود، بانك مركزي فقط مجاز شد كه با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (ets) عمليات تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و گازي و ساير منابع را انجام دهد. در واقع بانك مركزي مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر ۲ درصد كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي اقدام كند. مصوبه دوم، به نوعي متصل به اين مصوبه بود. زماني كه ديگر خبري از تخصيص ارز با نرخ 4200 توماني نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجيحي براي ارز از 4200 تومان به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي تبديل شده است. نرخ اين ارز در زمان نوشتن اين گزارش (14 اسفندماه) حدود 24900 تومان است. رقمي نزديك به نرخ بازار آزاد كه حدود 25500 تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا 9 ميليارد دلار را براي «تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي» استفاده كند. در واقع اين رقم ارزي با نرخ «ترجيحي» ارز به صورت «ريالي» در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
بدين‌ترتيب، فصل جديدي از ارز چندنرخي گشوده شده است. جايي كه با شوك نزديك به 500 درصدي در رقم ارز ترجيحي، بايد در انتظار تبعات گسترده اين شوك در بازار كالاي مصرفي بود.
24 سال انتظار براي خانه‌دار شدن
بر اساس گزارش‌هاي رسمي زمان خانه‌دار شدن براي افراد در سال 99 به بيشترين ميزان خود رسيده و افراد مي‌بايست براي خريد 10 متر مربع واحد مسكوني كل درآمد سال را بدون اينكه ريالي از آن هزينه كنند، براي بخش مسكن كنار بگذارند. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه نود شاخص توان‌پذيري مسكن در كشور همراستا با افزايش هزينه‌ها و متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني، افت داشته و مدت زمان لازم براي خانه‌دار شدن را نيز طولاني‌تر كرده است. در سال گذشته خانواده‌هاي شهري حدود 43 و خانواده‌هاي روستايي حدود 23 درصد از كل هزينه‌كردشان را فقط براي مسكن انجام مي‌دادند. نكته در اين است كه نسبت هزينه مسكن به كل هزينه خانواده‌هاي شهري در سال 96 حدود 32 درصد بود و طي 4 سال و در پايان 99 به 43درصد رسيد. اگرچه كه به نظر مي‌رسد اين نسبت در سال جاري افزايش بيشتري يابد، چراكه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران به 33 ميليون تومان رسيد و با توجه به اينكه سيگنال‌هاي مثبتي از كنترل تورم در بودجه سال آتي به بازارها منتقل نشده، ادامه‌دار بودن روند فعلي در بازار مسكن و كاهش قدرت خريد متقاضيان در اين بازار دور از ذهن نخواهد بود.
بازگشت «كوپن» به چرخه توزيع كالا
مجلس در مصوبه‌اي تازه، با حذف ارز ترجيحي در بودجه سال آينده به صورت مشروط موافقت كرده است كه شرط اين اقدام ارايه كالابرگ الكترونيك (كوپن) براي جبران افزايش احتمالي قيمت كالاهاي اساسي اعلام شده است. در صحن علني مجلس ۱۹۴ نماينده به اين طرح راي مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند. اقدام مجلس در حالي است كه رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شوراي اسلامي، اختيار حذف ارز ترجيحي را به دولت واگذار كرده و الزامي براي حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني نيست؛ او گفته «تصميم نهايي حذف با دولت است.» به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس در هراس از تبعات حذف يك‌باره ارز با نرخ ترجيحي و تاثيري كه روي قيمت كالاهاي اساسي خواهد داشت؛ اين‌بار توپ را به زمين دولت انداخته‌اند، چرا كه به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، «در مصوبه مجلس به دولت اين اختيار داده شد كه در صورتي كه مي‌خواهد ارز ترجيحي را حذف يا كالايي را از ليست اقلامي كه داراي ارز ترجيحي است خارج كند، بايد براي آن كالابرگ در نظر بگيرد.» در صورت اجرايي شدن اين طرح كالاهاي اساسي و دارو بايد به نرخ شهريور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. در این میان بسياري از اقلام پرمصرف خوراكي طي ماه‌هاي اخير افزايش شديد قيمت‌ها را تجربه كرده‌اند كه با اجرايي شدن تصميم دولت اين روند ممكن است تشديد شود. اما آيا مكانيسم مورد نظر مجلس يعني توزيع يارانه به صورت اعتباري و كالايي راه‌حل درستي در شرايط فعلي است؟