اقتصاد ایران در سال آینده
همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان پارلمان اقتصادی پایتخت، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت: برابر آخرین گزارش‌‌‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحددرصد کاهش پیدا کرده است.
تحریف بزرگ در اقتصاد ایران
مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاددانان به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند؛ از تورم گرفته تا کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی یا بیکاری و بی‌رشدی. اما پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌نژاد، دو اقتصاددان برجسته ایران معتقدند که مساله اصلی ایران (فارغ از مساله تحریم) بحث «تحریف قیمت‌ها» است که می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین تحریف نام برد. هاشم پسران معتقد است که مساله تحریف قیمت‌ها، مهم‌ترین مساله داخلی اقتصاد ایران است، زیرا تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع در اقتصاد قیمت‌های نسبی هستند. به گفته او، اگرچه این کار با عنوان حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد، اما با سیگنال دهی نامناسب باعث اتلاف منابع می‌شود. موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است قیمت‌ها حامل اطلاعاتی درباره کمیابی و مطلوبیت نسبی کالاها در اقتصاد جامعه است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند، اما باید دقت کرد که در بازار آزاد، بدون دخالت دولت است که قیمت، اطلاعات حقیقی را انعکاس می‌دهد و بر اساس این اطلاعات حیاتی درباره کمیابی نسبی منابع است که بازیگران می‌توانند تصمیم منطقی در رابطه با خواسته‌‌‌هایشان بگیرند. از نگاه این اقتصاددان، وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می‌کند در واقع اطلاع‌‌‌رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می‌دهد که نتیجه آن، هدایت آنها به مسیر تصمیم‌گیری نادرست از جهت منافع عمومی است. برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمت‌های نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار نخستین اقدام ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.
جامانده در رقابت با دارايي‌ها
اگر نگاهي به بازدهي بازارها در 9 ماهه سال 1400 بيندازيم، مي‌بينيم كه بورس يكي از بدترين بازارها به لحاظ بازدهي در اين مدت بوده است.در بازار ارز، قيمت دلار به همراه طلا و سكه از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان آذر ماه افزايشي بودند و طلا و سكه در بازار ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ بيشترين بازدهي مثبت را ثبت كردند.دلار سال ۱۴۰۰ را در نرخ ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز كرد، اما در انتهاي آذر ۱۴۰۰ به نرخ ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد. قيمت طلا در ابتداي سال ۱۴۰۰ حدود يك ميليون و ۹۷ هزار تومان نرخ‌گذاري شد اما در آذر ماه به نرخ يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد و قيمت سكه نيز در انتهاي آذر ماه به ۱۳ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان رسيد، اين درحالي است كه نرخ سكه در ابتداي سال ۱۴۰۰ در نرخ ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قرار داشت. اما بازدهي بازار سرمايه چگونه بود؟ شاخص بورس در انتهاي آذر ماه سال ۱۴۰۰ به كانال يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد رسيد، اما در ابتداي سال شاخص بورس در كانال يك ميليون و ۳۰۶ هزار واحد قرار داشت و به اعتقاد كارشناسان اين بازار بورس از ابتداي سال ۱۴۰۰ بدترين بازار در بين بازارهاي مالي از لحاظ بازدهي بوده است.