مخالفت وزارت اقتصاد با اينماد اجباري
نماينده وزارت اقتصاد در نشست هم‌انديشي كسب‌و‌كارهاي اينترنتي خصوصي و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الكترونيك، از مخالفت اين وزارتخانه با اينماد به عنوان مجوز كسب‌وكار خبر داد و گفت: به راهكاري مشترك با وزارت صمت در اين رابطه رسيده‌ايم. در اين نشست كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، پس از طرح مشكلات اينماد اجباري ازسوي نمايندگان و مديران كسب‌و‌كارها، انجمن فين‌تك ايران راهكارهاي بخش خصوصي براي عبور از بحران فعلي را ارايه داد. در ابتداي اين نشست نقي پورفر، دبير انجمن فين‌تك ايران با اشاره به اينكه با اينماد اجباري، ترمز اقتصاد ديجيتال كه در سال‌هاي گذشته با وجود مشكلات اقتصادي، رشد 4 تا 6 درصدي داشته كشيده خواهد شد، گفت: اخطار داديم و مديرعامل شاپرك هم آمار تكان‌دهنده‌اي دادند كه از زمان اجباري شدن اينماد، تعداد پذيرنده‌هاي روزانه پرداختيارها از 800 پذيرنده به دويست پذيرنده كاهش پيدا كرده يعني 75 درصد كاهش. معني اين حرف اين است كه روزانه 600 كسب‌وكار نمي‌توانند درگاه پرداخت بگيرند به واسطه اينماد اجباري. يعني سالي 150 هزار كسب‌وكار شكل نمي‌گيرد. اين يك فاجعه است.
يك شغل؛ 1.5 ميليارد تومان
اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري مهم‌ترين وعده وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس بود. عبدالملكي در نخستين جلسه شوراي عالي اشتغال كشور كه در آبان ماه سال جاري برگزار شد از تصويب ايجاد يك ميليون و 850 هزار فرصت شغلي تا پايان سال 1401 خبر داده بود. اما با استناد به آمارهاي وزارت صمت، هزينه ايجاد هر يك شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳۰ ميليون تومان بوده كه اين ميزان تا سال ۱۳۹۷ به ۵۹۰ ميليون تومان رسيد. با بازگشت تحريم‌هاي نفتي به كشور، طبعا هزينه اشتغالزايي در بخش صنعت نيز افزايش يافت به گونه‌اي كه در سال ۱۳۹۸ به ۶۲۰ ميليون تومان و در سال ۱۳۹۹ نيز به يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان رسيد. به گواه اين آمارها تنها در يك‌سال هزينه ايجاد هر يك شغل صنعتي بيش از 2 برابر و هزينه ايجاد هر يك شغل طي سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نزديك به 6.5برابر شده است. قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اعداد اعلامي گفت كه «اگر افراد 20 سال قبل يك شغل صنعتي را با مبالغ كمتري مي‌توانستند راه‌اندازي كنند، امروز مي‌بينيم كه در طول اين سال‌ها اين روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين ماشين‌آلات خارجي نيز بسيار مشكل شده و در كنار دور زدن تحريم‌ها هزينه نقل و انتقال پول و ريسك سرمايه‌گذاري‌ها در كشور هم بالا رفته است.»
رونق معاملات مسكن در پايان پاييز
بانك مركزي در گزارش خود از «تحولات بازار معاملات مسكن تهران» عنوان كرده كه متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع واحد مسكوني در آذرماه 1.8 درصد نسبت به آبان ماه رشد كرده و به 32 ميليون و 590هزار تومان رسيده است. اين رقم نسبت به آذرماه سال گذشته نيز نزديك بيش از 21 درصد افزايش پيدا كرده است. بانك مركزي نتايج اين گزارش را با استفاده از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات در آذر ماه امسال به دست آورده و عنوان مي‌كند كه رشد قيمت مسكن به‌طور سالانه در حال كاهش است، چراكه در آذرماه سال 99 نسبت به آذرماه سال 98 قيمت هر مترمربع واحد مسكوني معامله شده نزديك به 99 درصد رشد كرده بود.
حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو
مدت‌ها بود كه اخبار ضدونقيضي در خصوص نحوه قيمت‌گذاري خودرو و طريقه قرعه‌كشي آن و كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري‌ها مطرح مي‌شد. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد خبر افزايش قيمت خودرو بدون حضور شوراي رقابت بود كه در همين جريان برخي از اعضاي شوراي رقابت با خبرگزاري‌ها مصاحبه كرده و خودروسازان را به انجام تعهدات‌شان در رابطه با مصوبه‌هاي اين شورا مكلف كردند. اما به فاصله‌اي كوتاه اين خبر رسميت يافت و خودروسازان در رسانه‌ها اعلام كردند كه با مشاركت وزارت صمت اين تغيير در قيمت‌گذاري‌ها رخ داده است. پس از اين تغييرات مركز ملي رقابت با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه شوراي رقابت به‌طور رسمي از قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته شده است. با حذف شدن شوراي رقابت، مسووليت تنظيم بازار خودرو از جمله تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي تنظيم قيمت اين بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است.