حذف ارز دولتي
رانت ايجاد مي‌كند
فرشاد مومني، اقتصاددان مهم‌ترين چهره مخالف حذف ارز دولتي بوده و است. او در جلسه موسسه دين و اقتصاد كه در اوايل آبان ماه برگزار شده، گفته بود: «خطر برنامه‌گريزي در دولت فعلي به مراتب از دولت روحاني بيشتر است. ما در حال مشاهده علايمي در دولت و مجلس هستيم كه نشان‌دهنده زمينه‌سازي‌هاي خطرناكي براي برهم زدن امكان شكل‌گيري يك برنامه توسعه با كيفيت و راهگشاست. يك نمونه بسيار بديهي و پرشمار تجربه شده در اين زمينه ماجراي دستكاري قيمت‌هاي كليدي است. مدتي است با تكيه بر دروغ و جوسازي مافياهاي رسانه‌اي بساطي راه انداخته‌اند كه قيمت ارز پايه كالاهاي اساسي، حامل‌هاي انرژي و مابقي كالاها و خدماتي كه توسط دولت عرضه مي‌شود را بالا ببرند. الان مي‌گويند ما با رانت و فساد مخالفيم پس مي‌خواهيم ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كنيم. كجاي دنيا از طريق ايجاد جهش در هزينه‌هاي معطوف به بقاي فقرا به آنها رحم مي‌كنند كه شما مورد دوم آن باشيد؟» او در ادامه نيز افزوده بود: «يك گزارش رسمي ديگر مي‌گويد فقط در دوره ۱۳99-۱۳84 به خاطر شدت اصرار به شوك درماني خروج سرمايه ۱۷۱ ميليارد دلاري ز كشور بوده است كه در پي آن دانشگاه شريف گزارش مي‌دهد كه هربار شوك درماني رخ مي‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمايه انساني روبه‌رو مي‌ويم. چرا اين موارد را در محاسبات خود لحاظ نمي‌كنيد؟ راه نجات اين است مقامات اقتصادي كشور در يك برنامه زنده از شوك نرخ ارز دفاع كنند و ما پاسخ دهيم و اگر براي نهادهاي نظارتي محرز شد كه اين مسير ضد منافع عمومي است جلوي آن را بگيرند.»
نبايد انتظار اثربخشي داشت!
راغفر يكي از حاضرين اين جلسه و از افرادي است كه مانند مومني مخالف حذف ارز ترجيحي است. او در خصوص اين جلسه گفت كه «ايراد اساسي جلسات اقتصاددانان با رييس‌جمهور تعداد زياد افراد و وقت كمي است كه براي گفت‌وگو به افراد داده مي‌شود. البته همين كه آقاي رييس‌جمهور و تيم اقتصادي ايشان از اقتصاددانان دعوت مي‌كنند تا با ديدگاه‌هاي مختلف آشنا شود نكته مثبتي است، چون هر كدام از اين اقتصاددانان آورده‌اي براي اين جلسه دارند. با توجه به ساختار اين گفت‌وگوها فعلا نبايد انتظار اثربخشي از آنها را داشت و بهتر است اقتصاددانان هم طيف با تعداد محدود‌تري در جلسات شركت كنند. البته جلسات ديگري با حضور وزير اقتصاد و معاون اقتصادي رييس‌جمهور برگزار مي‌شود كه تخصصي‌تر است.» اين اقتصاددان در ادامه افزود: «برخي افرادي كه به اين جلسه دعوت مي‌شوند، سه دهه مسووليت برنامه‌ريزي اقتصادي كشور را بر عهده داشتند و مسووليت بخشي از بحران فعلي اقتصاد كشور با آنهاست و اگر راه‌حلي داشتند تاكنون ارايه داده بودند. در مجموع جلسه با رييس‌جمهور جلسه مفيد و موثري بود و جمع‌بندي خوبي براي ايشان داشت ولي براي كارآمد‌تر شدن جلسات، ابتدا بايد پرسش جلسات مشخص و سپس تعداد افرادي كه دعوت مي‌شود، محدودتر شود.»
كاسه داغ‌تر از آش
احمد توكلي ديگر مهمان اين نشست بود. او را مي‌توان نماد تثبيت در اقتصاد و فريز قيمت‌ها دانست. فردي كه پيش از اين هم بارها اعلام و ثابت كرده كه مدافع اقتصاد دولتي، قيمت‌گذاري دستوري بازارها و رشد سازمان‌هاي تنظيم‌گر و مداخله‌گر در اقتصاد است. پرويز داودي ديگر اقتصاددان حاضر در اين جلسه، همان فردي است كه سال ۹۷ و همزمان با افزايش قيمت دلار گفته بود با محاسباتي دقيق متوجه شده كه قيمت اصلي دلار ۴ هزار و ۳۱۳ تومان است. او به دولت پيشنهاد داده بود با كنترل بازار، قيمت دلار را كنترل كند. حتي گفته بود تمام كشورها نرخ ارز را كنترل مي‌كنند و فقط ايران است كه با اجراي الگوهاي سرمايه‌داري كاسه داغ‌تر از آش شده. ديدگاه مصباحي‌مقدم هم مانند ديگر مهمانان اين جلسه بود. تاكيد او هم در اين مدت بر كنترل بازار براي كنترل قيمت ارز بود.
وخامت ماليات
اما بر اساس گزارش معاونت بررسي‌هاي اتاق بازرگاني تهران كه برگرفته از گزارش‌هاي خزانه‌داري كشور است، كل درآمدهاي مالياتي در نيمه نخست سال جاري حدود 139 هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 62.5 درصدي رشد كرده است. اين گزارش مهم‌ترين دليل اين افزايش را در كاهش ماليات‌ستاني از بنگاه‌هاي اقتصادي در سال 99 به دليل اعمال محدوديت‌ها و تعطيلي‌هاي چند باره اعلام كرد. با وجود اينكه در نيمه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي افزايش چشمگيري داشت، اما همچنان سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كم است؛ بر اساس گزارش‌ها سهم ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي در سال گذشته 3.8 درصد و سهم ماليات‌ها از تامين بودجه كل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بيش از 207 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد كه نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافي 20.8 درصدي داشت. در حالي نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP در ايران به 6 درصد هم نمي‌رسد كه برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين درصد در اقتصادهاي همسايه تا 12 و بعضا 17 درصد نيز افزايش داشته، در كشورهاي پيشرفته اين سهم بين 30 تا 35 درصد نيز عنوان شده است.