در لایحه بودجه ۹۹ درآمدهای نفتی دولت رنگ باخته است. قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق مالی و واگذاری دارایی‌های دولت جایگزین درآمدهای نفتی در خزانه دولت شود. آخرین تغییرات اعمال‌شده در ردیف‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که حجم انتشار اوراق مالی از ۸۰ هزار میلیارد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد پیش‌بینی شده از محل مالیات‌ها نیز ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت تخمین زده که درآمد حاصل از محل مولدسازی دارایی‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. در کنار این مسیرهای اصلی، مسیرهای فرعی دیگری نیز برای تامین مالی در سال جاری پیش‌بینی شده است.
مسیرهای تامین مالی
وزیر اقتصاد در خصوص راههای تامین مالی در سال جاری می‌گوید: «حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشکل انجام شود، باز هم به همه منابع دسترسی نخواهیم داشت بنابراین امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. با این حال برای تحقق درآمدهای تمیز و سالم مالیاتی، قصد نداریم تولیدکنندگان و مودیان خوش‌حساب، تحت فشار قرار دهیم. پس از موضوع مالیات و واگذاری‌ها نیز یک اجازه‌ای را برای تامین مالی داریم که آن، استقراض از مردم و بخش خصوصی است. آثار استقراض از بانک مرکزی زیانبار است بنابراین تمایل نداریم که به آن تن دهیم. بازار سرمایه هم امروز به بلوغ رسیده که می‌توان از آن بهره گرفت. همچنین باید تلاش کنیم هزینه‌ها مدیریت شود که البته راحت نیست زیرا برخی هزینه‌ها ساختاری است.»
گزاره‌های وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که چارچوب مشخصی برای تامین مالی در سال جاری تعریف نشده است. به این ترتیب قانونگذار این اختیار را دارد که مسیرهای جدیدی را برای این منظور شناسایی و کسری درآمدهایش را جبران کند. در عین حال مشخصه اصلی مسیرهای اعلام‌شده همسو بودن آنها با نظرات کارشناسان و اقتصاددانان است. یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی که امسال برای تامین مالی پیش‌بینی شده، فروش حجم زیادی اوراق مالی است. با اینکه عمده کارشناسان مسیر تعریف‌شده را واجد شرایط تامین مالی در وضعیت فعلی می‌دانند، با این حال در خصوص جذابیت پایین اوراق دولتی ابراز نگرانی می‌کنند. به باور گروه عمده‌ای از کارشناسان، انتشار اوراق مالی اگرچه کم‌خطرترین راه برای تامین مالی است، اما نرخ سود پایین این اوراق از جذابیت آن برای مردم و بانک‌ها می‌کاهد. به این ترتیب دولت باید جذابیت اوراق دولتی را بالا ببرد و مردم و بانک‌ها را راضی کند که به جای سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای مالی، به خرید اوراق دولتی روی بیاورند. در این صورت مساله استقراض از مردم نیز به عنوان یکی از راههای اصلی تامین مالی در سال جاری حل و فصل می‌شود. با این وجود اگر تعداد خریداران اوراق دولتی به حد نصاب نرسد، بانک مرکزی ناچار خواهد شد مسوولیت خرید اوراق دولتی را عهده‌دار شود. به این ترتیب سیاستگذار به صورت غیرمستقیم از خط قرمز سیاستی عبور می‌کند و منابع بانک مرکزی برای تامین مالی را گروگان می‌گیرد. از این‌رو کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت باید زیرساخت‌های لازم برای فروش ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را فراهم و از بروز تبعات منفی ناشی از آن پیشگیری کند.
تامین مالی از محل مالیات‌ها
اما مهم‌ترین بخش بودجه ۹۹ درآمدهای مالیاتی است. رشد ۱۳درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی در ردیف‌های بودجه‌ای گنجانده شده که بحران ناشی از بیماری کرونا تحقق بخش وسیعی از آن را غیرممکن کرده است. در حالی که قرار بود ۴۰درصد از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود، اما تخمین زده می‌شود که دولت با عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی مواجه شود. به نظر می‌رسد کرونا ضربه محکمی به درآمدهای مالیاتی دولت وارد آورده است. امهال و بخشودگی مالیاتی در ماه‌های گذشته به منظور جبران خسارات واحدهای تولیدی از جمله مباحثی است که تحقق کامل درآمدهای مالیاتی دولت را غیرممکن کرده است. با این حال سیاستگذار کماکان بر تامین مالی از محل مالیات‌ها در سال جاری مصر است. آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید، در سالی که بودجه دولت بدون نفت بسته شده است، با اتکا به درآمدهای نفتی باید حرکت کرد. تامین درآمدهای مالیاتی نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالیاتی است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که حجم فرار مالیاتی کشور در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک‌چهارم بودجه عمومی بوده است. در صورتی که حجم فرارهای مالیاتی پا را فراتر بگذارد و از رقم اعلامی در سال گذشته بیشتر شود، با کسری بیشتری در حوزه درآمدهای مالیاتی مواجه می‌شویم. ضمن آنکه در سال سخت اقتصادی و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است، تحقق درآمدهای مالیاتی دور از انتظار است. با استناد به گفته‌های وزیر اقتصاد که می‌گوید کرونا آسیب ۱۵درصدی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرده، گمان نمی‌رود که بتواند درآمدهای مالیاتی را به میزان زیادی محقق کرد.
تعمیق بازار سرمایه
از میان روش‌های تامین مالی، بازار سرمایه وزنه سنگین‌تری دارد. آنطور که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد می‌گوید «بازار سرمایه در سال گذشته و چند ماه ابتدایی سال ۹۹ نشان داد که ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران برای تامین مالی وجود دارد و کریدور مناسبی برای تامین مالی اقتصاد و دولت است. بر اساس بودجه، ۶۱ هزار میلیارد تومان از تامین مالی دولت باید از طریق واگذاری باشد که بررسی‌ها نشان داد بهترین راه برای کمتر کردن حاشیه‌ها، استفاده از بازار سرمایه است.» پیش از این نیز رییس بانک مرکزی بازار سرمایه را محل مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده بود. حجم بالای معاملات شکل‌گرفته در بازار سرمایه از ابتدای سال جاری و بازدهی چشمگیر آن نیز نشان می‌دهد که دولت وزن بازار سرمایه را برای تامین مالی بالا برده است. به گفته کارشناسان نیز این بازار محمل مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی‌های مردمی و کسب درآمد دولت است. با این حال سیاستگذار باید از سرمایه‌های خرد مردم مراقبت و مانع از خروج ناگهانی آنها از این بازار مالی شود. در غیر این صورت شاهد طغیان نقدینگی به سمت بازارهای موازی خواهیم بود. به گفته وزیر اقتصاد، «در سال جدید، ارزش معاملات بازار سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد بوده که نقش مهمی در جلوگیری از ورود این پول‌ها به سایر بازارها داشته است. اگر فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد این منابع به سوی بازارهای اختلال‌زا مانند ارز می‌رفت، اتفاق‌های نامطلوبی رخ می‌داد». به این ترتیب سیاستگذار علاوه بر هموار کردن مسیر هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه، باید با ارائه راه‌حل‌هایی از خروج آنها از این بازار نیز جلوگیری و از آنها صیانت کند. در غیر این صورت تیر دولت به هدف تامین مالی نخواهد خورد و شاهد به هم خوردن آرامش در دیگر بازارهای اقتصادی نیز به دنبال آن خواهیم بود.
هزینه‌های جاری دولت
کارشناسان در کنار روش‌های اعلامی برای تامین مالی دولت را به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری‌اش نیز دعوت کرده‌اند. سهم بالای هزینه‌های جاری در لایحه بودجه یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان در تمام این سال‌ها بوده است. این موضوع اما در سال جاری رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است، به طوری که به عاملی نگران‌کننده در افزایش کسری بودجه تبدیل شده است. از همین رو کارشناسان برآنند تا دولت را به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری‌اش مجاب کنند. به نظر می‌رسد بزرگ بودن اندازه دولت موجب شده هزینه‌های جاری به سمت پایین چسبندگی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بالاترین سهم را در هزینه‌های جاری دولت دارند. از آنجا که امکان کاهش حقوق و هزینه‌های رفاهی کارکنان دولتی در سطح بالای آن وجود ندارد، بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری منابع زیادی را عاید دولت نخواهد کرد.
در عین حال روند پرداخت یارانه‌ها نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های جاری دولت غیرقابل چشم‌پوشی است. به این ترتیب سیاستگذار نمی‌تواند پرداخت یارانه‌ها را کنار بگذارد و هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد. بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت با اما و اگر همراه است.
بنابراین مسیرهای تعریف شده برای تامین مالی در سال جاری اگرچه از نظر ظاهری با آسیب کمتری همراه است، با این حال حجم و مقدار تحقق درآمدها از این مسیرها از اهمیت بالاتری برخوردار است. به این ترتیب دولت باید اعلام کند که تا چه اندازه قادر به تعمیق بازار بدهی برای تامین مالی خواهد بود؟ در کنار آن باید مشخص کند که آیا می‌تواند در بخشی از هزینه‌های جاری‌اش چشم‌پوشی کند و کسری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی‌اش را به کمک آن کاهش دهد؟ علاوه بر این آیا بازار سرمایه به تنهایی می‌تواند بخش وسیعی از مسوولیت تامین مالی را برعهده بگیرد؟ آن هم در شرایطی که آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم داده نشده است؟ به این ترتیب همسو بودن سیاست‌های دولت با نظرات کارشناسی اگرچه مهم به نظر می‌رسد، با این حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حرکت در مسیرهای اعلامی شرط اساسی برای تامین منابع مالی دولت و اقتصاد محسوب می‌شود.