تيم اقتصادي دولت دوازدهم روي تيغ تيز نمايندگان مجلس است. اوايل تيرماه بود كه بحث‌ها بر سر تغييرات در تيم اقتصادي دولت قوت گرفت و حتي برخي از نگارش گزينه‌هاي اصلي حضور در تيم اقتصادي دولت توسط حسن روحاني رييس‌جمهور خبر مي‌دادند. قرعه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور به نام هيچ يك از وزرا نيفتاد تا مجلسي‌ها دست به كار شده و خود براي كابينه اقتصادي دولت نسخه استيضاح پيچيدند.
مجلسي‌ها كه روزي تمام قد پشت ليست دولت ايستاده بودند اما طي يك ماه گذشته دو بار تيم اقتصادي را تغيير دادند يك بار براي علي ربيعي و بار دوم با كارت قرمزي كه به مسعود كرباسيان دادند.
تيغ تيز استيضاح نمايندگان مجلس چندي پيش علي ربيعي وزير ٥ ساله كار، تعاون و امور اجتماعي را از تيم اقتصادي دوازدهم حذف كرد و ديروز هم مسعود كرباسيان وزير يك ساله اقتصاد دولت با راي نمايندگان مجلس از كابينه خداحافظي كرد نمايندگان نشان دهند براي تغيير در كابينه از هيچ اقدامي كوتاهي نخواهند كرد. مجلسي‌ها با تنها سلاح خود در مقابل دولت در حال ترميم كابينه هستند؛ ترميمي كه احتمالا ادامه دارد و با روال امضاهاي جمع شده به زودي اين تيغ تيز بر گرده وزارتخانه‌هاي ديگر خواهد نشست. اظهارات تند و انتقادي نمايندگان مجلس به خوبي نشان مي‌دهد كه عدم تغيير در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و بهبود شرايط موجب شده تا بهارستاني‌نشينان از سمبه پرزور خود استفاده كرده و تيم اقتصادي را ترميم كنند. ناگفته پيداست، اين روزها ديگر بحث بر سر تكرار كارت زرد نمايندگان نيست. جلسات استيضاح وزرا به محلي براي انتقادات بي‌پرده از دولت مبدل شده و حتي برخي نمايندگان مجلس به صراحت از عدم كارايي دولت صحبت مي‌كنند و استيضاح وزرا را دليلي بر عدم رضايت‌شان از دولت مي‌خوانند و خواهان رسيدگي عاجل به وضعيت اقتصادي هستند. وضعيتي كه اگر چه در مورد رييس كل بانك مركزي به دليل محدوديت‌هاي قانوني نمي‌توان خواستار استيضاح وي شوند اما مي‌تواند تيغ تيز استيضاح را مستقيم به سمت وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي نشانه رفته و انتقادات اقتصادي را بي‌هيچ پرده‌پوشي بر زبان براند. انتقاداتي كه منشا اصلي آنها گلايه از دولت است نه وزير.
گلايه‌هايي همچون بي‌اطلاعي وزرا از معيشت سخت مردم، وعده‌هايي كه تكرار و محقق نشدند يا تصميم‌هايي كه عده‌اي را ميلياردر و عده‌اي را خانه‌نشين كرده است. نمايندگان اين روزها به راحتي وزراي اقتصادي را مخاطب انتقادات صريح خود قرار مي‌دهند و از آنها راهكار اجرايي مي‌خواهند و زماني كه نمي‌توانند، آنچه مي‌تواند اقتصاد را بهبود و ترميم كند را مي‌يابند دست به كارت شده و به آنها كارت قرمز مي‌دهند. نمايندگان مجلس معتقدند كه « با وصله پينه نمي‌توان كابينه را اداره كرد و در واقع وزارت اقتصاد و دارايي توانايي اداره تيم اقتصادي را ندارد و نمي‌تواند تئوري‌برداري كند.»
اما با همه اين تغييرات همچنان اين سوال مطرح است كه تغييرات در چه راستايي بايد حركت كند كه نتيجه‌بخش باشد و آيا صرفا با تغيير افراد اوضاع اقتصادي كشور بهبود خواهد يافت؟ نگاهي كه بنا به گفته اقتصاددانان شرط لازم است، اما كافي نيست، آنچه امروز در فضاي سياست‌گذاري اقتصادي كشور مي‌گذرد، فراقوه‌اي بوده و بهتر است تغييرات به‌سوي سياست‌گذاري‌ها ميل كند و افراد بر اساس آن انتخاب شوند. اقتصادداناني كه مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند، معتقدند: «تغيير تيم اقتصادي دولت اگر چه مي‌تواند، موثر واقع شود اما شرط كافي براي اين تغييرات، تغيير در نوع تصميم‌گيري‌ها و نگرش‌هاي اقتصادي مجموعه دولت است. شايد امروز در كنار تغيير سياست‌گذار در كشور نيازمند تغيير سياست‌گذاري هستيم. زماني كه رييس كل بانك مركزي تغيير مي‌كند اما واكنش بازار به اين تغييرات منفي است و شاخص‌ها همچنان صعودي حركت مي‌كنند، وزير اقتصاد به عنوان سكاندار اقتصاد كشور عزل مي‌شود و بازار‌ها يكپارچه قرمزپوش مي‌شود، روالي كه ترس از آينده اقتصاد را به رخ مي‌كشد آن هم در شرايطي كه تنها چند ماه آينده تحريم‌هاي دوم امريكايي ميهمان سفره ايراني‌ها خواهد شد.» اگر امروز به اظهارات برخي وزراي اقتصادي توجه شود، كاملا مشخص است كه گويي انگيزه‌اي در كشور وجود داشته كه اجازه نداده سرمايه‌گذاران خارجي به ايران بيايند، بخش خصوصي پروبال گيرد و موانع كسب و كار از سر راه برداشته شود. وزير نفت انگشت اتهام را به سمت برخي افراد مجهول‌الهويه نشانه رفته كه آنان اجازه ندادند شركت‌هاي بزرگ نفتي در ايران مشغول به كار شوند و اين موضوع سبب شد تا صنعت نفت كشور نسبت به تحريم‌ها آسيب‌پذيرتر شود. اين اظهارات به خوبي نشان مي‌دهد، تغييرات در كابينه بايد همزمان با تغيير در ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي مديريتي اقتصاد انجام شود و با تغيير سياست‌گذار، سياست‌گذاري نيز تغيير كند آن هم نه به سياق گذشته و اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي يك‌شبه و بي‌پشتوانه. آنچه امروز اقتصاد ايران درگير آن است، چالش‌هاي بزرگ است كه براي رفع آن به مديران كارآمد، مجرب، لايق و كاربلد نياز است. موضوعي كه اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از آن به عنوان ضرورت تغيير سياست‌گذاري در كنار تغييرات در كابينه سخن مي‌گويند و اميدوارند تا با تغيير در كابينه به سمت تغييرات ريشه‌اي در اقتصاد پيش برويم.