«عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کشور هفته گذشته گزارشی از مغایرت‌های بودجه 1395 در قالب گزارش تفریغ بودجه به مجلس برد. اظهاراتی که داد دولتمردان را درآورد! مسئولان دولتی می‌گویند که آنچه دیوان محاسبات منتشر کرده با واقعیت همخوانی ندارد.
دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است هر سال درجریان اجرای قانون بودجه، عملکرد دولت و دستگاه‌های مجری را بررسی کرده و مغایرت‌های رخ داده را در قالب گزارش تفریغ بودجه تهیه و به مجلس که تصویب‌کننده لایحه پیشنهادی دولت است، ارائه کند. این نهاد امسال هم گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩٥ را در مجلس ارائه کرده که در آن ابهاماتی در زمینه فروش نفت، واریز درآمدهای نفتی به حساب‌های خزانه و نیز واریز سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها مطرح شده بود. روز جمعه سازمان برنامه و بودجه و همین‌طور وزارت نفت در اطلاعیه‌هایی این ابهامات را رد کردند اما روز گذشته نیز در همین راستا نشستی خبری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در محل این سازمان برگزار شد.
حداقل ، ابهامات را
از دولت می پرسیدند
«گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان محاسبات نادرست و باعث تشویش اذهان عمومی بوده است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این موضوع در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه 95 کل کشور گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌ساخت. دیوان حتی می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می‌داد و اگر چنین می‌کرد، به طور حتم پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.
نوبخت درباره واریز نشدن برخی درآمدها به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است، گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می‌دهد که چقدر واریزی داشته‌ایم و مدارک آن نیز موجود است و دیوان محاسبات می‌تواند از ما مدرک بخواهد. بر اساس عقل و قانون هر چه می‌تواند شبهه برانگیز باشد، باید سؤال شود نه اینکه صحبتی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تک تک ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.
نوبخت درباره عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک گفت: نکته حائز اهمیت این است که انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف و از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تأمین منابع راهی پرهزینه است همواره این روش به‌عنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او گفت: با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 5/14 درصد خود، برای توسعه میادین مشترک بویژه پارس جنوبی و غرب کارون در سال 1395 نیاز مالی طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میادین خود تأیید‌کننده این موضوع است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: محدودیتی که دیوان محاسبات به آن اشاره می‌کند ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تأمین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاماً اوراق مالی منتشر می‌شد، تنها به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار افزوده می‌شد.
وی در ادامه درباره عدم واریز 11 هزار و 479 میلیارد تومان حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه نیز گفت: بر اساس ساز و کار توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه‌داری کل کشور در 10 ماهه ابتدای سال 1395 تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، سهم هدفمندی مستقیم به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، خالص درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و فرآورده باید به سمت سازمان هدفمندی برود و همچنین 5 درصد از این مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها، بخشی برای مالیات ارزش افزوده، چهار میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده می‌شد و علاوه بر آن یارانه بگیران هستند.
نوبخت تأکید کرد: نه تنها سازمان هدفمندی مدعی این درآمدهاست بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز به‌دنبال تخصیص این درآمدهاست و آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است.در این نشست وزیر نفت نیز از برخی بخش‌های گزارش تفریغ بودجه بشدت انتقاد کرده و به ابهامات پاسخ داد.
یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابه‌جا نشد
وزیر نفت با تأکید بر وجود حساب‌های مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن اذعان کرد: به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابه‌جا نشده است.
بگویند این ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از کجا آمده است؟
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. زنگنه با تکذیب این گزارش اظهار کرد: ما همه منابع را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است.
به گفته زنگنه، کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعاً تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.
حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم
زنگنه درباره واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه هم یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از آغاز به‌ کار این دولت، برخی محصولات را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت و با بنزین مخلوط می‌کرد و برای مصرف در اختیار مردم قرار می‌داد.
او افزود: از زمان تشکیل این دولت با توجه به اینکه کیفیت این هیدروکربور برای مصرف پایین بود، ما جلو تولید آن را گرفتیم. از سال ۹۲ با توجه به تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی اجازه واردات بنزین را دریافت و هر ساله آن را تمدید کردیم. بر این اساس، قرار شد مجتمع‌های پتروشیمی به جای ارسال هیدروکربورها به پالایشگاه‌ها، آن را صادر کنند و پول حاصل از صادرات آن صرف واردات بنزین باکیفیت شود که در واقع تهاتر انجام می‌شود.
مشکلی در وصول درآمد نفتی نداریم
وزیر نفت در حاشیه نشست خبری مشترک نوبخت و زنگنه به سؤالات دیگری نیز پاسخ داد. او با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران همه درآمدهای حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کند، اذعان کرد: فقط نقل و انتقال پول از چین و کمی هم کره جنوبی اندکی سخت است، اما وصول می‌شود.
وزیر نفت درباره اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: این اختلاس از سوی یکی از مسئولان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت که ما به جد در حال پیگیری آن هستیم و در این زمینه چند نفر به‌دلیل کوتاهی و اهمال برکنار شدند و پرونده آنها به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت ارسال شد. همچنین قوه قضائیه در تلاش است این فرد را به کشور بازگرداند.
زنگنه درباره اینکه آیا در مجموعه وزارت نفت مدیر دوتابعیتی وجود دارد، اظهار کرد: من ابزاری برای اینکه مدیران دوتابعیتی را پیدا کنم در اختیار ندارم، اگر وزارت اطلاعات به ما اعلام کند ما بدون شک آنان را برکنار می‌کنیم.
وزیر نفت درباره اینکه شریکان بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: در این باره نشستی با قوه قضائیه برگزار شده و شریکان این متهم نفتی ادعا کرده‌اند ما می‌توانیم بدهی‌اش را پرداخت کنیم و مذاکراتی نیز در این باره انجام شده است اما هنوز پولی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته است.
زنگنه می‌گوید که بدهی و سود طلب از زنجانی حدود ۳.۵ میلیارد دلار است ولی دارایی‌هایی که از وی کشف و به وزارت نفت منتقل شده حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است.