اقتصاد بازار: قیمت ارز در بازار آزاد در حالی روند رو به رشدی را سپری می کند که این امر به زعم اغلب کارشناسان تبعات مثبت و منفی را بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و بر صنایع مختلف اثرات متفاوتی اعمال می کند. علاوه بر این، لایحه بودجه دولت نیز طی هفته جاری در شرایطی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در این لایحه نرخ ارز 3300 تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از بورس نیوز، مدیرعامل شرکت سبدگرانی سرمایه ایرانیان دردر این خصوص عنوان کرد: همواره در دوره رشد نرخ ارز برخی از صنایع برنده و بعضی دیگر بازنده خواهند بود. بطوریکه صنایعی همچون پتروشیمی، سنگ آهن و سیمان که بخش عمده ای از تولیدات خود را به کشورهای خارجی صادر می کنند از رشد قیمت ارز منتفع می شوند و در مقابل گروه هایی که موارد اولیه مورد نیاز تولید خود را از کشورهای خارجی تأمین می کنند با افزایش هزینه تولید مواجه می شوند. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای بررسی بهتر تبعات رشد قیمت ارز می بایست سهم شرکت ها را از درآمدها و مصارف ارزی در نظر گرفته چرا که به طور مثال شرکت های سنگ آهنی اغلب مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل کشور تأمین می کنند و برخی از شرکت های پتروشیمی مصارف ارزی دارند.
مصطفی صفاری به برنامه های دولت جهت یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در شرایطی اقتصاد کشور تک نرخی می شود که بتوان منابع ارزی را آزاد کرد که متأسفانه بر اساس بروز مشکلات در اجرای طرح برجام، برنامه تک نرخی شدن ارز نیز به تعویق افتاده است. از سوی دیگر در حالی ارز در بودجه سال آینده 3300 تومان در نظر گرفته شده که در شرایط فعلی نرخ ارز مبادله ای تفاوت چندانی با آن ندارد. در عین حال نرخ ارز در بازار آزاد به قیمت 4000 تومان نزدیک می شود که به نظر می رسد اگر روند رو به رشد آن تداوم داشته باشد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و حداقل 10 درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود و بدین ترتیب دولت تنها از امتیاز خود در حوزه اقتصادی را از دست می دهد. بر این اساس انتظار می رود تا نرخ ارز کاهش یابد و حداقل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشورمان شوک ارزی اتفاق نیفتد.
در کنار همه موارد عنوان شده اول بهمن ماه سال جاری رئیس جمهور جدید آمریکا فعالیت خود را آغاز می کند و باید دید که کابینه اقتصادی آن چه برنامه هایی در حوزه اقتصادی به اجرا در می آورند.
وی افزود: فراموش نکنیم که در هر بازاری تقاضا و عرضه وجود دارد و هر یک بر قیمت گذاری ها موثر واقع می شود. آنچنان که در بخش تقاضا وارد کنندگان کالا و خدمات، تقاضای خروج سرمایه و نیز دلالان و سفته بازان وجود دارند و معمولاً در طرف عرضه شرکت های صادر کننده هستند که پیشتر دولت بواسطه درآمدهای نفتی بالا در طرف عرضه ارز حضور داشت و اگرچه امسال نیز درآمدهای ارزی دولت بالا در نظر گرفته شده اما بخشی از آن را شرکت های صادر کننده همچون سنگ آهنی ها و پتروشیمی ها که خصوصی هستند، به خود اختصاص می دهند.
مدیرعامل شرکت سبد گردانی سرمایه ایرانیان با بیان اینکه بازار ارز متأثر از عواملی همچون شوک روانی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تمدید تحریم های بین المللی از سوی کنگره سنای آمریکا روند رو به رشدی را سپری کرد که البته بخشی از این افزایش قیمت از سیاست های بانک مرکزی و دولت جهت تدوین بودجه کل کشور با نرخ ارز 3300 تومانی نشأت می گیرد. به هر حال در هر اقتصادی نرخ موثر ارز ملاک و مقیاس است و اگر بخواهیم تا اقتصادی متعادل داشته باشیم می بایست اختلاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی اندک باشد.