اين درحالي است كه آن طور كه اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تاكيد كرده، دست‌كم يك مشكل در كار بررسي مصوبات بودجه‌اي مجلس در شوراي نگهبان وجود دارد كه از قضا كم مشكلي هم نيست. هادي طحان‌نظيف كه در اين رابطه به خبرگزاري صداوسيما گفته «ماده واحده و تبصره لايحه بودجه چند روز پيش به شورا ارسال شد و اعضا در نوبت‌هاي صبح، عصر و شب به‌صورت جامع و دقيق در حال بررسي آن هستند»، در ادامه درحالي تاكيد كرده كه «البته هنوز جداول لايحه بودجه به شورا ارسال نشده» كه اين اتفاقي است كه سال گذشته نيز در جريان نخستين تجربه مجلس يازدهم در تصويب آخرين لايحه بودجه دولت روحاني تكرار و بسيار هم حاشيه‌ساز شد. عدم ارسال جداول بودجه ازسوي مجلس به شوراي نگهبان اما درحالي ناظران و البته دولت ابراهيم رييسي را از تكرار حاشيه‌هاي بودجه‌اي سال گذشته نگران كرده و ديروز روزنامه دولت نيز به اين مهم پرداخت و با اشاره به اينكه به‌رغم ارسال ماده‌واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه 1401، در نهايت «خبري از جداول بودجه در آن نبود»، تاكيد كرده است: «اين جداول مهم‌ترين بخش بودجه را تشكيل مي‌دهد و اساسا بودجه اصلي در همان جداول آمده است.» روزنامه ايران در حالي ديروز در گزارشي از احتمال تعويق در ابلاغ لايحه بودجه به سال آينده، به همين دليل ابراز نگراني كرده كه همزمان سخنگوي شوراي نگهبان نيز با اشاره به عدم ارسال جداول بودجه، از پيگيري حتمي و ضروري براي دريافت اين جداول گفته و تاكيد كرده است: «بودجه اصلي در جداول است و ماده‌واحده و تبصره‌ها نسبت به جداول اهميت كمتري دارند؛ لذا شوراي نگهبان، همه مفاد لايحه بودجه اعم از تبصره‌ها و جداول را بررسي خواهد كرد.»
اما درحالي كه سال گذشته خبرهايي در خصوص دستكاري همين جداول بودجه در كميسيون تلفيق، آن‌هم پس از تاييد شوراي نگهبان يكي از پر سر و صداترين جنجال‌هاي مجلس يازدهم را رقم زد، حالا در آستانه نوروز 1401، بودجه سال آينده به جز اين ديركرد مجلس در ارسال جداول، از جهاتي ديگر نيز منجر به نگراني ناظران شده است. نگراني‌هايي كه شايد بيش از هر موضوع، پيرامون بحث حذف ارز ترجيحي مطرح شده و ناظران و فعالان سياسي با اشاره به اوضاع نامساعد معيشتي مردم، از اين مي‌گويند كه عدم تخصيص يارانه با دلار 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي ازسوي دولت، متعاقبا منجر به افزايش بيش از پيش تورم و متقابلا تشديد فشارهاي معيشتي بر ملت خواهد بود. نكته‌اي كه ديروز محمدرضا خباز كه سابقه استانداري را نيز در دولت پيشين در كارنامه دارد، به آن پرداخته و گفته است: «حذف ارز ترجيحي نوعي جراحي اقتصادي كشور است، پس اصل آن قابل‌قبول است ولي به شرطي كه مريض وقتي به اتاق عمل رفت، زنده بيرون بيايد؛ نه آنكه مي‌دانيم در حين عمل جراحي از بين خواهد رفت.»
همزمان با اين سخنان خباز، يكي از ديگر اصلاح‌طلبان نيز در گفت‌وگويي به برخي مسائل بودجه‌اي و اقتصادي كه بر معيشت ملت تاثيرگذارند، پرداخته و در حالي كه ابراهيم رييسي به دفعات از اين گفته كه نگاهش به مذاكرات نيست و اقتصاد را معطل برجام نگه نداشته، اين عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي معتقد است كه دولت نه‌تنها به نتايج حاصل از احياي«برجام»، بلكه همچنين به «درآمد حاصل از فروش نفت در بازار فعلي جهان» نيز «اميد بسته است»؛ بازاري كه درپي تهاجم نظامي روسيه به خاك اوكراين، شاهد افزايش چشمگير قيمت نفت است. اين درحالي است كه محمد عطريانفر آن‌طور كه پايگاه خبري-تحليلي قرن نو گفته، معتقد است: «در اين شرايطي كه دولت سيزدهم با آن دست به گريبان است، بهتر است ابراهيم رييسي با تأمل بيشتري وعده‌هاي خود را مطرح كند و پس از انباشت درآمدهاي ارزي در خزانه كشور، به اقتضاي منابع موجود كارها را به پيش ببرد!»اين سخنان عطريانفر و البته خباز اما در شرايطي مطرح شده كه سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در سخناني در اين رابطه، از لزوم حذف گام‌به‌گام ارز ترجيحي گفته و تاكيد كرده كه اين تغيير در نحوه پرداخت يارانه نبايد منجر به گراني شود! غلامرضا مرحبا كه تاكيد دارد «طبق مصوبه مجلس، فقط قرار است نحوه پرداخت يارانه برخي از كالاها تغيير يابد»، در حالي از شرط مهم مجلس در اين مصوبه مبني بر افزايش نيافتن قيمت‌ها بيش از قيمت‌هاي شهريورماه 1400سخن گفته كه احتمالا به عنوان يك چهره پارلماني آشنا به اقتصاد خوب مي‌داند اموري كه در اين حيطه با آن سر و كار داريم، نه تنها قائل به دستور و بايد و الزام نيست، بلكه حتي شرط و شروطي از اين دست را نيز برنتافته و از آنجا كه اساسا از كميت‌ها و مولفه‌هايي جز اين گزاره‌هاي زباني و اظهارات كلامي تاثير مي‌پذيرد، درنتيجه بود و نبود اين شروط و دستور و فرامين در بودجه دست‌كم تاثيري در فراز و فرود قيمت‌ها و نرخ تورم نخواهد داشت.