جهان صنعت نوشت: موج ورود مهاجران افغانستانی به ایران، طی سال‌های گذشته در سکوتی سنگین تشدید شد؛ همزمان با آن، اقتصاد کشور نیز زیر بار تورم، کسری بودجه و بحران‌های ساختاری فرومی‌رفت. با وجود تصویب اسناد و طرح‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی، تاکنون سیاستی کارآمد و برنامه‌ای منسجم برای مواجهه با یکی از طولانی‌ترین میزبانی‌های پناهجویان در جهان تدوین نشده است.
ایران، در عمل میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر شهری در دنیاست اما آنچه در عمل تجربه شده، نه نظم است و نه راهبرد. در این گزارش، ضمن بررسی تناقض‌های آماری درباره جمعیت مهاجران، به آشفتگی سیاست‌های مهاجرتی، پیامدهای اقتصادی، تبعات بازار ارز و فشارهای پنهان یارانه‌ای پرداخته‌ایم؛ مسائلی‌که اکنون به یکی از گره‌گاه‌های پرچالش اقتصاد ایران بدل شده‌اند.
سایه مهاجرت بر جغرافیای اقتصاد
آمار، شمشیری دولبه است؛ گاه از خروارها واقعیت، مشتی روایت می‌سازد و گاه از مشتی روایت، کوهی از واقعیت. هیچ‌چیز به اندازه آمار نمی‌تواند هم ابزار روشنگری باشد، هم نقاب پنهانکاری. بستگی دارد چه کسی و چرا آن را روایت می‌کند. در موضوع مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند نه خود پدیده مهاجرت بلکه آشفتگی آماری و روایت‌های متضاد از جمعیت مهاجران است. این تناقض‌ها صرفا ناشی از پنهانکاری دستگاه‌های متولی یا تفاوت در تعاریف قانونی و اقامتی نیست بلکه به‌نوعی بازتاب سیاست‌های چندگانه، ملاحظات امنیتی و نبود یک راهبرد جامع مهاجرتی است.
برای مثال، بهزاد مرادی‌پور، معاون سازمان ملی مهاجرت در مهر۱۴۰۲ اعلام کرده بود که تعداد کل اتباع افغانستانی در ایران حدود ۱/۴میلیون نفر است و «مجموع اتباع قانونی و غیرقانونی در کشور به ۵میلیون نفر هم نمی‌رسد». او تاکید کرده که بیش از ۹۰درصد این جمعیت افغان هستند و برخی، حتی با داشتن برگه سرشماری، اقامت قانونی ندارند. همین مقام، از خروج روزانه ۶ تا ۸هزار نفر از مرزهای ایران در آن زمان خبر داده بود. در مقابل، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع در فروردین۱۴۰۴ اعلام کرده که «در حال حاضر ۱/۶میلیون نفر اتباع خارجی در کشور حضور دارند» که از این میان نزدیک به ۵/۲میلیون نفر غیرمجاز محسوب می‌شوند. او در عین حال هشدار داده که فقط نیمی از این جمعیت تحت پوشش اطلاعات رسمی هستند و بخش بزرگی صرفا با «برگه خوداظهاری» در کشور اقامت دارند.
اختلاف در همین دو روایت رسمی ظرف تنها شش‌ماه، به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی مقام‌های دولتی نیز در تعیین میزان دقیق جمعیت مهاجران به توافق نرسیده‌اند. جالب آنکه هر دو مسوول، روایت‌های غیررسمی درباره حضور ۸ تا ۱۸میلیون افغان در ایران را به‌صراحت رد کرده‌اند. با وجود این تناقض‌ها، در یک نقطه اجماع وجود دارد: افغان‌ها بزرگ‌ترین گروه مهاجر در ایران هستند و حضورشان نه‌تنها در شهرهای مرزی بلکه در قلب اقتصاد شهری نیز گسترش یافته است. طبق اطلاعات رسمی، افغانستانی‌ها تنها مجاز به سکونت در ۱۵استان کشور هستند. براساس سابقه مصاحبه مطبوعات با مقامات، بیشترین تمرکز مهاجران در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و فارس دیده می‌شود. البته در داخل هر استان نیز پراکندگی به‌شدت نامتوازن است. برای نمونه، در مشهد مناطق حاشیه‌ای مانند قلعه‌ساختمان، پنج‌تن، طرق و التیمور کانون اصلی مهاجران است. در تهران، بیشتر مهاجران در مناطق جنوب، شهرری، ورامین، اسلامشهر و پاکدشت سکونت دارند. در قم، ساختار فرهنگی، مذهبی و بازار کار شهر، فضای مناسبی برای حضور مهاجران هزاره و کارگران افغان فراهم کرده است.
این توزیع جمعیتی، با نقشه اقتصاد محلی پیوند نزدیکی دارد. در خراسان و قم، مهاجران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ملک و راه‌اندازی کارگاه دارند. در استان‌های صنعتی‌تر مثل اصفهان و البرز، سهم افغان‌ها در نیروی کار کارگاهی و خدماتی برجسته است. در استان‌های کشاورزی نظیر یزد و کرمان نیز بیشتر در بخش‌های فصلی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل است که نقش افغانستانی‌ها در اقتصاد ایران، از یک الگوی ملی پیروی نمی‌کند بلکه بسته به موقعیت جغرافیایی، ساختار بازار کار و سیاست‌های مهاجرتی محلی، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد.
با این همه، پرسش اساسی پابرجاست: چرا در برابر چنین روند پرشتاب و گسترده‌ای، هیچ راهبرد کلان یا الگوی جذب هدفمند برای مهاجران تدوین نشده است؟ مسوولان طی سال‌های گذشته، با وجود مشاهده تحولات افغانستان، آمار ورودها و جذابیت‌های اقلیمی و اقتصادی برخی استان‌ها، نه سیاست تمرکز جمعیتی خاصی طراحی کرده‌اند، نه حتی ایده‌ای برای احداث یک شهرک یا منطقه مهاجرنشین مستقل در سطح ملی در دستور کار داشته‌اند. این بی‌عملی، اکنون در قالب پراکندگی بی‌قاعده، فشار بر خدمات شهری، رقابت شغلی و حساسیت‌های اجتماعی بازتاب یافته و در غیاب نقشه‌ای جامع، مدیریت مساله مهاجرت را به بحرانی چندوجهی بدل کرده است.
شرکت‌سازی یا سرمایه‌گذاری؟
از سال۱۴۰۰ به این‌سو، حضور مهاجران افغانستانی در ساختار رسمی اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای شده است؛ اگر تا پیش از این، افغان‌ها بیشتر به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت شناخته می‌شدند، اکنون بخش قابل‌توجهی از آنها در قامت کارآفرین، صاحب کسب‌وکار، یا سرمایه‌گذار ظاهر شده‌اند. اما شکل این سرمایه‌گذاری‌ها، بیشتر از آنکه صنعتی یا مولد باشد، به شرکت‌های کوچک، فعالیت‌های خدماتی یا سرمایه‌گذاری ملکی محدود می‌شود. طبق اعلام سازمان ثبت اسناد، از ابتدای۱۴۰۰ تاکنون، ۶۴۰۹شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ثبت رسیده که ۵۹۸۷ شرکت فعال هستند. نیمی از این شرکت‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران افغانستانی است یعنی افغان‌ها با سهمی حدود ۵۰درصد، بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی از نظر تعداد ثبت شرکت در ایران هستند. اتباع عراق با ۲۵درصد در رتبه دوم قرار دارند.
این آمار اما فقط بخشی از ماجراست. بنا به گزارش‌ها و مصاحبه‌های مقامات، بیش از ۸هزار شرکت افغان‌تبار با هدف بهره‌گیری از «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به ثبت رسیده‌اند. این قانون به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد به نام شرکت، اقدام به خرید ملک یا دارایی‌های دیگر در ایران کنند. به همین دلیل، برخی مقامات نسبت به استفاده پوششی از این قانون برای دور زدن ممنوعیت مالکیت اتباع خارجی هشدار داده‌اند و خواستار نظارت دقیق‌تری بر انگیزه‌های ثبت شرکت‌ها شده‌اند. از منظر حجم سرمایه، حضور افغان‌ها بیشتر در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده از سوی افغان‌ها ارزشی بین ۳۰۰هزار تا ۵میلیون دلار دارند؛ رقمی که با نرخ رسمی، معادل ۹ تا ۲۵۰میلیارد تومان می‌شود. این سرمایه‌ها معمولا صرف راه‌اندازی کارگاه‌های بسته‌بندی، صنایع سبک، تولید مواد غذایی و حتی فعالیت‌های خدماتی مانند چاپ و پخش شده‌اند. در مشهد، به‌تنهایی بیش از ۱۶۰۰شرکت متعلق به افغان‌ها ثبت شده است. این شرکت‌ها نه‌تنها در حوزه املاک بلکه در حمل‌ونقل، توزیع کالا، خرده‌فروشی و خدمات ساختمانی نیز فعال هستند. در قم، وضعیت مشابهی وجود دارد. طبق اعلام مدیرکل امور اتباع این استان، بیش از ۳۰۰هزار افغان در این استان زندگی می‌کنند. براساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان حوزه اشتغال، حدود ۵۰درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی و دامداری قم را اتباع افغانستانی، به دلیل سختی کار و عدم تمایل جوانان قمی به این حوزه، تشکیل می‌دهند. در مجموع، گرچه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران هنوز در سطح شرکت‌های کوچک و خانوادگی باقی مانده اما روند ثبت شرکت، خرید ملک و حضور در صنایع کوچک نشان می‌دهد که این گروه به یک بازیگر فعال و در حال گسترش در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. این در حالی است که نبود شفافیت کامل در نیت و عملکرد این شرکت‌ها، همچنان یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی باقی مانده است.
فشار ارزی مضاعف
بازار ارز در ایران، گرچه عمدتا تابع درآمدهای ارزی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک است اما نمی‌توان تاثیر عوامل پنهان و غیردولتی را نادیده گرفت. یکی از این عوامل که در سال‌های اخیر سهم آن رو به افزایش بوده، رفتار ارزی مهاجران افغانستانی است به‌ویژه در دوره‌هایی که ارزش پول ملی ایران با سرعت بالا کاهش یافته و موج‌های مهاجرت معکوس در جریان بوده است.
در ساختار کنونی اقتصاد ایران، ریال دیگر واحدی برای ذخیره ارزش نیست. این گزاره نه‌فقط برای سرمایه‌گذاران بلکه برای نیروی کار روزمزد افغان هم قابل لمس است. مهاجرانی که در ایران کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند دستمزدهای ریالی خود را بلافاصله به ارز تبدیل کنند؛ خواه دلار، خواه افغانی. برای بسیاری از آنها، افغانی واحد پولی باثبات‌تری از ریال محسوب می‌شود، به‌ویژه وقتی قرار است این درآمد به افغانستان منتقل یا برای خرید ملک و دارایی در کشورهای دیگر استفاده شود. این رفتار ارزی، باعث شکل‌گیری تقاضایی خرد اما پیوسته در بازار آزاد ارز شده است؛ تقاضایی که با تحولات سیاسی مانند بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ و همچنین فشارهای اقتصادی داخلی بر مهاجران، همزمان تشدید شده است. تفاوت این نوع تقاضا با تقاضای تجار یا مسافران در آن است که حجم آن کوچک ولی دامنه آن وسیع است. مهاجران افغانستانی، چه شاغل در مشاغل ساختمانی، چه فروشنده دوره‌گرد یا صاحب مغازه‌های محلی، همه در پایان ماه بخشی از درآمد خود را به ارز خارجی تبدیل می‌کنند. این روند، به‌ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با موج خروج هزاران مهاجر از ایران، به یکی از جریان‌های ثابت در بازار ارز بدل شده است. از سوی دیگر، نداشتن حساب بانکی توسط مهاجران غیرقانونی، آنها را به بازار نقدی سوق داده است. در نبود دسترسی به خدمات رسمی بانکی، بسیاری از مهاجران برای انتقال پول به خانواده‌هایشان یا تبدیل دارایی به ارز، به سراغ صرافی‌های غیررسمی، دلالان محلی یا بازارچه‌های مرزی می‌روند. همین مساله، به‌ویژه در شهرهایی مانند مشهد، قم، زاهدان، کرمان و ورامین، فشار محلی بر بازار ارز را افزایش داده است. در این میان، خروج سرمایه حتی در ابعاد خرد نیز موضوعی واقعی است. هزاران مهاجر که پس از مدتی اقامت در ایران به دلایل اقتصادی، سیاسی یا شخصی تصمیم به ترک کشور می‌گیرند، تمایل دارند تمام دارایی ریالی خود را پیش از خروج به دلار یا افغانی تبدیل کنند. این رفتار، به‌صورت مستقیم بر بازار غیررسمی ارز اثر می‌گذارد و عملا نوعی خروج سرمایه از پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود. اگرچه در محاسبات رسمی، نقش مهاجران در بازار ارز ایران کمتر به چشم می‌آید اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که در اقتصادهای پرریسک و چندنرخی، همین رفتارهای به‌ظاهر خرد، می‌توانند در مقیاس کلان، اثرگذار باشند. مهاجرانی که ریال نمی‌خواهند، شاید فقط پول خود را نجات می‌دهند اما در این مسیر، فشار بیشتری بر پایه‌های لرزان بازار ارز وارد می‌کنند.
وزن یارانه‌ای مهاجران افغانستانی در ایران
در میان تمامی بحث‌های اقتصادی پیرامون حضور مهاجران افغانستانی در ایران، شاید پرسش از «بار مالی» آنان بر دوش اقتصاد ملی یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات باشد. موافقان، بر نقش مثبت مهاجران در تولید و اشتغال تاکید می‌کنند؛ مخالفان اما بر استفاده بی‌ضابطه از منابع عمومی، به‌ویژه یارانه‌ها و خدمات دولتی انگشت می‌گذارند. از نظر حقوقی، مهاجران افغانستانی یارانه نقدی مستقیم دریافت نمی‌کنند. نه در فهرست یارانه‌بگیران طرح هدفمندی هستند، نه مشمول بسته‌های حمایتی رسمی دولت اما واقعیت این است که ساختار اقتصاد یارانه‌محور ایران، به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی افراد فاقد شناسنامه و کد ملی نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. این بهره‌مندی، نه از طریق انتقال مستقیم پول بلکه از طریق مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای صورت می‌گیرد.
برای مثال، قیمت واقعی بنزین در ایران بدون یارانه، بیش از ۳۰هزار تومان در هر لیتر است، درحالی‌که مهاجران نیز مانند ایرانی‌ها آن را با قیمت یارانه‌ای ۳هزار تومان مصرف می‌کنند. در بخش نان، هر عدد نان سنگک یا بربری، با قیمت تمام‌شده‌ای در حدود ۶ تا ۸هزار تومان تولید اما با نرخ ۲هزار تومان عرضه می‌شود. یارانه گندم و آرد در سال۱۴۰۲ بیش از ۲۵۰هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است؛ سهم مهاجران از این سبد، با توجه به مصرف سرانه، غیرقابل چشم‌پوشی است.
حالا اگر بخواهیم براساس جمعیت حدود ۴ تا ۵میلیون نفره مهاجران افغان در ایران و با فرض سهمی ۵ تا ۶درصدی از کل جمعیت کشور، تخمینی از «وزن یارانه‌ای» آنان بزنیم، به نتایجی قابل‌تامل می‌رسیم:
براساس گزارش‌ها، دولت در لایحه بودجه۱۴۰۳ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۶۷۹هزار‌میلیارد تومان برآورد کرده بود اما در همان اثنا تخمین زده شد که تنها ۵۳۰هزار‌میلیارد تومان آن واقعا محقق خواهد شد. از سوی دیگر، اگر مصارف واقعی یارانه‌ها برابر با ۷۵۹هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شود، دولت با کسری ۲۳۰هزار‌میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌ها مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر سهم مهاجران افغان از کل مصرف یارانه‌ای کشور را تنها ۵درصد (متناسب با جمعیتشان) در نظر بگیریم، سهم تقریبی آنها در بار یارانه‌ای کشور چیزی بین ۲۵ تا ۳۰هزار‌میلیارد تومان در سال خواهد بود. این رقم تقریبا معادل کسری یارانه یکی از بخش‌های اصلی مانند نان یا انرژی در برخی استان‌هاست. بدین ترتیب، در شرایطی که منابع یارانه‌ای کشور حتی برای پوشش نیازهای رسمی شهروندان کافی نیست، تداوم بهره‌مندی غیررسمی مهاجران، آن‌هم بدون سازوکار مالیاتی یا بازتوزیع، می‌تواند ضربه به اقتصاد کشور وارد کند اما نباید این مساله را صرفا با استفاده از اعداد و ارقام یارانه‌ای را ببینیم که صرفا به‌دلیل الگوی نامناسب اقتصاد ایران وجود دارد. اینکه به یکباره پس از یک جنگ که به اقتصاد کشور یک شوک وارد کرده است عده‌ای هم در دستگاه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری و هم در سطح اجتماعی تشویق به اخراج و خروج این مهاجران از کشور می‌کنند باید بدانند که در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور این مهاجران مشاغل بسیار سختی را برعهده دارند و اخراج یکباره آنها می‌تواند ضربه به تولید ملی باشد تا حفظ منافع ملی. سیاست‌های یک‌شبه در ایران مانند خروج ناگهانی سیل‌آسای قانونی و غیرقانونی بیشتر شبیه جنایت علیه تولید ملی و اقتصاد کشور پس از جنگ است. جای دارد از مسوولان و متولیان امور پرسید که چرا که با وجود هشدارها نسبت‌به مهاجرت بی‌رویه و زیاد افغانی‌ها به ایران قبل از این هیچ سیاستی اندیشیده نشده بود؟ یا چرا اکنون که پس از جنگ اقتصاد نیاز به بازآرایی ظرفیت و نظم‌دهی مجدد به تولید دارد باید موجی از کاهش نیروی کار به راه بیفتد؟