جهان‌صنعت نوشت: پس از اعلام وضعیت جنگی در کشور، تعطیلی موقت بازار سرمایه به عنوان تصمیمی ضروری و به‌موقع توسط سازمان بورس و شورای عالی بورس اتخاذ شد. این اقدام با استقبال گسترده فعالان بازار مواجه شد و به عنوان گامی موثر برای کاهش فشارهای ناشی از بحران شناخته شد. با این حال، با وجود ادامه وضعیت پرریسک و بی‌ثباتی سیستماتیک در اقتصاد، شنیده‌ها از احتمال بازگشایی بازار سهام در روزهای آینده حکایت دارد؛ خبری که بدون ارائه برنامه‌ها و تمهیدات حمایتی رسمی منتشر شده است.
تحلیلگران اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که بازگشایی بازار در شرایطی که الزامات مدیریتی، فنی و حمایتی فراهم نشده‌اند، می‌تواند به اقدامی پرخطر و غیرمنطقی تبدیل شود. بازگشایی شتاب‌زده بازار نه‌تنها امکان از دست رفتن سرمایه‌های سهامداران را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به کل نظام بازار سرمایه را به شدت متزلزل کند. در بازاری که بر پایه اعتماد شکل گرفته، آزمون و خطا جایگاهی ندارد و هر گونه خطای سیاستگذاری می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
تجربه‌های پیشین از بازگشایی‌های ناگهانی بازار در شرایط بحرانی، نشان‌دهنده هزینه‌های سنگینی است که می‌تواند بر اقتصاد کشور تحمیل شود. این تجارب نشان داده‌اند که بازار سرمایه نه یک دفتر مشق برای آزمایش سیاست‌هاست و نه باید به عرصه آزمون و خطا تبدیل شود. در شرایط حساس کنونی، نیازمند تصمیمات حساب‌شده، برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق هستیم تا از بروز خسارات مالی گسترده و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.
۷ روز پس از تعطیلی بازار؛ ابهام‌ها و انتظارها
با گذشت هفت روز معاملاتی از تعطیلی بازار سرمایه، پرسش‌های مهم و جدی از سوی فعالان بازار مطرح شده است. این پرسش‌ها حول محور اقدامات انجام‌شده توسط وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط برای مدیریت بحران و حمایت از بازار متمرکز است. با وجود گذشت بیش از یک هفته از توقف فعالیت بورس، هنوز شفاف‌سازی کافی در خصوص برنامه‌های حمایتی و اقدامات اجرایی مشاهده نمی‌شود و این امر بر نگرانی‌های فعالان بازار می‌افزاید.
فعالان بازار به دنبال پاسخ‌هایی مشخص هستند تا دریابند در این مدت، غیراز تعطیلی موقت بازار، چه گام‌های عملی و مؤثری از سوی وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مسوول برداشته شده است. تعطیلی بازار به خودی خود اقدامی صرفا ایجابی برای کاهش تنش‌ها بود، اما سوال اساسی این است که پس از آن، چه برنامه‌هایی برای تثبیت بازار، بازگرداندن اعتماد و تزریق نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به وجود یا عدم وجود برنامه‌های حمایت نقدی و عملیاتی است که بتواند شوک‌های وارده به بازار را مهار کند. پرسش این است که آیا وزیر اقتصاد در تعامل با نهادهای بالادستی، به‌ویژه بانک مرکزی، توانسته است سازوکار مشخص و عملی برای تامین منابع مالی لازم جهت حمایت از بازار سهام تدوین کند؟ تامین منابع نقدی به‌ویژه در شرایط فعلی که فشار فروش سنگین است، از اهمیت حیاتی برخوردار است و عدم شفافیت در این زمینه، به بی‌اعتمادی بیشتر منجر می‌شود.
فعالان بازار همچنین درباره بهره‌گیری از ظرفیت صندوق تثبیت بازار پرسش‌هایی جدی مطرح کرده‌اند. این صندوق که به‌عنوان ابزار مقابله با نوسانات شدید بازار تعریف شده، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ریزش‌های بیشتر ایفا کند؛ اما تاکنون گزارش شفافی درباره عملکرد و میزان مشارکت این صندوق ارائه نشده است. همچنین، سوال مهم این است که آیا هماهنگی لازم میان وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی برای ایجاد یک سازوکار حمایتی یکپارچه برقرار شده است یا خیر.
کنترل هیجان فروش؛ چالش پیش‌رو
در کنار تامین نقدینگی، مدیریت هیجان فروش و جلوگیری از تشدید فضای منفی در بازار، از دیگر چالش‌های پیش‌روی مسوولان است. برنامه‌های مشخصی برای کنترل رفتارهای هیجانی سهامداران خرد و جلوگیری از تشدید روند خروج سرمایه در دسترس قرار ندارد و این مساله می‌تواند زمینه‌ساز تشدید بحران شود. از این رو، فعالان بازار خواستار ارائه برنامه‌های دقیق و کاربردی برای آرام‌سازی فضای روانی بازار هستند.
پرسشی کلیدی که مطرح است، مربوط به گزارش‌های تحلیلی سازمان بورس درباره سناریوهای مختلف بازگشایی بازار است. این گزارش‌ها باید به عنوان مبنایی علمی و تحلیلی، دیدگاه‌های کارشناسی درباره پیامدهای بازگشایی را به وزیر اقتصاد ارائه کنند تا تصمیمات اتخاذشده، مبتنی بر شواهد و پیش‌بینی‌های دقیق باشد. اما تا کنون اطلاعات و جزئیات قابل استنادی در این زمینه منتشر نشده و این خلأ اطلاعاتی بر نگرانی‌ها افزوده است.
نگرانی‌ها درباره پیامدهای بازگشایی بورس
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده میان فعالان بازار سرمایه این است که چه ضمانتی وجود دارد تا بازگشایی بازار به سقوط سنگین قیمت‌ها و خروج گسترده نقدینگی منجر نشود؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که فشارهای روانی و اقتصادی بر سهامداران همچنان بالا بوده و فضای بازار به‌شدت شکننده است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که بازگشایی بدون فراهم کردن الزامات لازم، می‌تواند پیامدهای نامطلوب و جبران‌ناپذیری بر بازار سرمایه داشته باشد.
مطابق تحلیل‌های کارشناسی و یادداشت‌های پیشین، نقش وزیر اقتصاد در چنین شرایط بحرانی، صرفا به عنوان تصمیم‌گیر اصلی برای بازگشایی بازار تعریف نمی‌شود. بلکه وزیر اقتصاد باید نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده میان نهادهای مختلف اقتصادی و مالی کشور را ایفا کند.
این امر مستلزم آن است که وزیر اقتصاد به سازمان بورس ماموریت دهد تا با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، راهکارهای جامع، عملی و هماهنگ برای مدیریت بحران و بازگشت ثبات به بازار سرمایه تدوین و اجرا شود.
ضرورت تدوین راهکارهای جامع پیش از بازگشایی
بازگشایی بدون پیش‌شرط‌ها و بدون تضمین حمایت‌های مالی، امنیتی و فنی، اقدامی غیرمسوولانه به شمار می‌رود. تا زمانی که تامین منابع حمایتی به صورت شفاف و قطعی انجام نشده، ریسک‌های امنیتی و تهدیدات سایبری کاهش نیافته‌اند، برنامه مدون و قابل قبولی برای بازگشت اعتماد عمومی اعلام نشده و ابزارهای توافقی و حمایتی به شکل کامل به کار گرفته نشده‌اند، هر گونه اقدام برای بازگشایی می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.
بنابراین، براساس این چارچوب، توصیه‌های کارشناسان بازار سرمایه این است که بازگشایی بازار به عنوان اقدامی کلیدی باید در بستر مدیریت کامل و برنامه‌ریزی شده انجام شود تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود و اعتماد سرمایه‌گذاران به تدریج بازسازی گردد.
مسوولیت مستقیم وزیر اقتصاد در قبال تصمیم نهایی
با نزدیک شدن به احتمال پایان دوره توقف موقت معاملات بازار سرمایه، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم نهایی وزیر اقتصاد دوخته شده است؛ تصمیمی که در صورت اتخاذ بدون فراهم‌سازی الزامات لازم، ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی در پی داشته باشد.
اگر وزیر اقتصاد بدون تامین پیش‌نیازهای ضروری- از جمله منابع مالی حمایتی، برنامه‌های کنترل هیجانات بازار، کاهش ریسک‌های امنیتی و سایبری، و تضمین سازوکارهای بازگشت اعتماد- دستور به بازگشایی بازار دهد، مسوولیت مستقیم تبعات آن نیز بر عهده ایشان خواهد بود.
این تبعات نه‌فقط در قالب سقوط شاخص‌ها و افزایش صف‌های فروش قابل اندازه‌گیری است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، به اتلاف سرمایه‌های مردم، سلب اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و حتی آسیب به اعتبار ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور خواهد انجامید. سابقه‌ی بازار سرمایه در سال‌های اخیر نشان داده که بازگشت اعتماد از دست‌رفته، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و اگر به آسانی از بین برود، ترمیم آن نه‌تنها نیاز به منابع بیشتر دارد، بلکه گاه دیگر امکان‌پذیر نیست.
فعالان بازار در انتظار تصمیم‌های مبتنی بر عقلانیت
در روزهای گذشته، با وجود فضای مبهم حاکم بر بازار، انتظار جامعه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این بوده که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص زمان و شیوه بازگشایی بازار، بر پایه منطق اقتصادی، سنجش واقع‌بینانه شرایط و با مشارکت جمعی از نهادهای مسوول انجام گیرد. در واقع، درک درست از اقتضائات بازار سرمایه و پذیرش این نکته که بورس تنها یک تابلو معاملاتی نیست، بلکه آیینه‌ای از اعتماد، سیاستگذاری و ثبات در اقتصاد کشور است، امری ضروری است که نباید از نظر مسوولان دور بماند.
در این میان، وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی در حوزه سیاستگذاری مالی کشور، مسوولیت مضاعفی بر دوش دارد. اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده یا فاقد پشتوانه اجرایی، نه‌تنها آثار آنی در بورس، بلکه بازتاب‌های گسترده‌تری در اقتصاد کلان و حتی فضای اجتماعی خواهد داشت.
در برابر چنین مسوولیتی، شفاف‌سازی اقدامات، تعامل با بدنه کارشناسی بازار و اجتناب از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، ضرورتی گریزناپذیر است.
حمایت اولیه از یک مسوول، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، هرگز به معنای چشم‌پوشی از کاستی‌ها و تصمیمات پرهزینه نیست؛ بلکه مسوولیتی دوچندان برای پاسخ‌گویی و شفافیت ایجاد می‌کند.
در نتیجه، همان‌طور که از وزیر اقتصاد در زمان ورود به دولت حمایت شد، اکنون نیز جامعه اقتصادی کشور- از تحلیلگران گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد- انتظار دارند که تصمیم‌گیری‌های کلان ایشان، با دقت، تدبیر و توجه به الزامات عملیاتی و آثار روانی بازار انجام شود. امید است که در روزهای پیش‌رو، نه‌تنها شاهد تصمیماتی مسوولانه و کارشناسی‌شده باشیم، بلکه از آزمونی که اکنون در برابر وزارت اقتصاد قرار دارد، به‌عنوان نقطه‌ای برای بازسازی اعتماد و تقویت اقتدار سیاستگذار، عبور شود.