سامانه‌اي براي دسترسي افراد خسارت‌ديده
چند روز پيش فرزانه صادق‌مالواجرد، وزير راه و شهرسازي اعلام كرد؛ پيرو دستور رييس‌جمهوري مبني بر پشتيباني از هموطناني كه در پي تجاوز رژيم صهيونيستي، محل سكونت آنها آسيب ديده است، ستاد راهبري بازيابي و بازسازي مناطق مسكوني آسيب‌ديده در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شد.
به گفته صادق، كارشناسان بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هماهنگي ستاد مديريت بحران از مناطق آسيب‌ديده با هدف برداشت اطلاعات و برآورد ميزان خسارت‌هاي وارده بازديد مي‌كنند.
وي از برنامه اين وزارتخانه براي ايجاد سامانه‌اي در راستاي سهولت دسترسي افراد خسارت‌ديده و بدون نياز به مراجعه حضوري براي ثبت‌نام خبر داد.
جبران خسارت‌ها؛ تكليف مسلم دولت
مجيد گودرزي، كارشناس حوزه مسكن در ارزيابي خود از خسارت‌هاي وارد شده به منازل مسكوني در جريان حمله اخير و ظرفيت دولت براي جبران اين آسيب‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: خسارت‌هاي وارد شده به بخش مسكن در اين تهاجم، در مقايسه با جنگ تحميلي، بسيار محدودتر و كنترل‌شده‌تر بود و بخش عمده حملات، مراكز حساس و زيرساختي را هدف قرار داده بود و اگرچه برخي مناطق مسكوني نيز آسيب ديده‌اند، اما ميزان و گستره اين خسارت‌ها در حدي نيست كه دولت براي جبران آن با مانع جدي مواجه شود.
دولت آمادگي كافي براي بازسازي را دارد
گودرزي با اشاره به تجارب گذشته كشور در دوران جنگ و بازسازي تاكيد مي‌كند: جبران خسارت‌ها و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از جمله وظايف قطعي و بديهي هر دولتي است. سابقه ايران در دوره‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در مواقع بحران، با بسيج منابع و ارايه تسهيلات، روند بازسازي را به خوبي مديريت كرده‌اند. اين‌بار نيز به نظر مي‌رسد دولت آمادگي لازم براي ايفاي اين نقش را دارد.
كاهش دامنه ويراني
او ادامه مي‌دهد: يكي از عوامل اصلي محدود شدن خسارت‌ها، عملكرد موفق و به‌موقع سامانه‌هاي پدافند هوايي كشور در مقابله با جنگنده‌ها و پهپادهاي مهاجم بود. همين دفاع موثر باعث شد ابعاد فاجعه كنترل شود و آسيب‌ها به حداقل برسد.
تمركز بر بازسازي مراكز حساس و خدماتي
اين كارشناس حوزه مسكن مي‌گويد: با توجه به محدود بودن خسارات در حوزه مسكن، دولت مي‌تواند تمركز خود را معطوف به بازسازي سريع مراكز حياتي، خدماتي و زيرساختي كند. اين مراكز نقش كليدي در تداوم خدمات عمومي دارند و بازگرداندن سريع آنها به چرخه فعاليت، اولويتي ملي به شمار مي‌رود.
استفاده بهينه از موجودي فعلي مسكن
مسعود فراهاني، كارشناس حوزه مسكن با اشاره به صحبت‌هاي اخير وزير راه و شهرسازي درباره حمايت دولت از بازسازي منازل مسكوني آسيب‌ديده در جريان جنگ به «اعتماد» مي‌گويد: پيش از آنكه بخواهيم درباره برنامه‌هاي بازسازي بلندمدت صحبت كنيم، بايد تمركز فوري‌مان بر استفاده بهينه از موجودي فعلي مسكن در كشور باشد.
فراهاني توضيح مي‌دهد: در شرايط بحراني، افراد آسيب‌ديده از مالك گرفته تا مستاجر به دنبال سرپناه فوري هستند. در مورد مالكان، شايد فعلا نيازي به مداخله دولت نباشد، اما مستاجران در اين شرايط بيشترين فشار را تحمل مي‌كنند و لازم است از آنها به صورت جدي حمايت شود.
تعليق يا تخفيف اجاره
فراهاني با اشاره به دشواري‌هاي اقتصادي خانوارهاي مستاجر ادامه مي‌دهد: اولويت فعلي ما بايد تعليق يا دست‌كم كاهش ۵۰ تا ۷۵ درصدي اجاره‌بها تا پايان جنگ باشد. در حال حاضر، بسياري از خانوارهاي مستاجر جريان درآمدي خود را از دست داده‌اند و با افزايش شديد هزينه‌هاي زندگي، ديگر توان پرداخت اجاره به شكل معمول را ندارند.
احتكار مسكن؛ جرم پنهان دوران بحران
اين كارشناس با اشاره به واحدهاي خالي و احتكار شده تاكيد مي‌كند: در شرايط كنوني، شناسايي و آزادسازي واحدهاي مسكوني احتكار شده اهميت دارد. همان‌طور كه در سال ۱۳۶۲ تجربه داشتيم، دولت مي‌تواند با همكاري گروه‌هاي مردمي، اين واحدها را شناسايي كرده و تا زمان پايان بحران، به شكل موقت اجاره دهد.
تجربه موفق زمان جنگ
فراهاني با يادآوري سياست‌هاي زمان جنگ ايران و عراق مي‌گويد: در آن مقطع، دولت با دو سياست جدي وارد عمل شد، نخست، كنترل و سركوب اجاره‌بها و دوم، ورود مستقيم به اجاره دادن خانه‌هاي خالي. دولت در زمان جنگ اختيار دارد حقوق مالكانه را به نفع منافع عمومي محدود كند.
بازسازي زمانبر است
به گفته او، حتي اگر جنگ فردا پايان يابد، بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد. به همين دليل، تمركز فعلي بايد روي اين باشد كه همين حالا با موجودي فعلي چه كنيم، نه آنچه بعدها قرار است ساخته شود.
اولين گام در تامين سرپناه
فراهاني همچنين تاكيد مي‌كند: بانك‌ها و نهادهاي دولتي كه مالك بخشي از موجودي مسكن هستند، بايد در اولويت قرار بگيرند. دولت به جاي شروع از مردم عادي مي‌تواند از املاك زيرمجموعه خود بهره بگيرد و آنها را در اختيار خانوارهاي آسيب‌ديده قرار دهد.
مسعود فراهاني در پايان مي‌گويد: در زمان جنگ، نمي‌توان به تحليل‌هاي بلندمدت تكيه كرد. دولت بايد در همين هفته و همين ماه سياست‌هاي اضطراري را اعمال كند. موضوع اجاره، اكنون مهم‌ترين بحران اجتماعي حوزه مسكن است، چراكه به بيش از ۲۰ ميليون نفر از جمعيت كشور كه فاقد مسكن ملكي‌اند، مربوط مي‌شود.