این شکاف فاحش میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های آماری، نشانه‌ای از نوعی شکاف عمیق‌تر در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ حوزه‌ای که بدون تردید موتور محرکه اقتصادهای نوین و رقابت‌پذیر جهان محسوب می‌شود. در غیاب یک نظام سرمایه‌گذاری جسورانه و پایدار، نبود اکوسیستم واقعی برای رشد استارتاپ‌ها، محدودیت‌های مکرر بر بسترهای ارتباطی و عدم اطمینان فعالان بخش خصوصی از سیاست‌های آینده، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد دیجیتال در ایران مسیر طبیعی خود را برای رشد و توسعه طی کند. در شرایطی که توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، جذب فناوری‌های روز، ارتباط پایدار با بازارهای بین‌المللی و نگاه حمایتی به نوآوری است، تمرکز صرف بر منابع عمومی و دولتی، نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌نوعی بازتولید همان الگوی شکست‌خورده پیشین است. اقتصاد دیجیتال برخلاف تصور رایج، تنها به اینترنت پرسرعت یا تولید اپلیکیشن‌های محلی محدود نمی‌شود بلکه نیازمند زیرساخت‌هایی است که با منطق بازار، رقابت آزاد، شفافیت اطلاعات و امنیت سرمایه‌گذاری سازگار باشند.
با وجود آنکه در سال‌های گذشته تاکید می‌شد سهم اقتصاد دیجیتال در ایران با رشد و توسعه ۸درصدی همراه بوده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود 9/4درصد بوده که برای دو برابر شدن آن به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار نیاز است و تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست. اقتصاد دیجیتال در مقایسه با سایر کشورها در ایران از ظرفیت بسیار خوبی برای رشد و توسعه برخوردار است اما هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال همانند هر حوزه دیگری نیازمند تجهیز شدن به مهارت‌های تخصصی است چون با گسترش روزافزون تکنولوژی، مشاغل از حالت سنتی خارج و به سمت مدرن شدن پیش می‌روند. تعامل با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند به توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند چراکه توسعه این بخش به نفع کشور است و تعامل با آن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بزرگ‌تر می‌کند. مسوولان بر این باورند که هرگاه به بخش خصوصی اعتماد می‌شود، خروجی و نتیجه‌ها درخشان خواهد بود بنابراین تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود، در همین رابطه تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند.
درباره درصد رشد و پیشرفت اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان اما و اگرهایی وجود دارد چراکه در سال‌های اخیر این درصد ۶ یا حدود ۸درصد اعلام شده، اگرچه این عدد گفته شده همچنان با مقدار مطلوب سایر کشورها همچون کشور چین، عربستان، ترکیه و امارات که دارای سهم اقتصاد دیجیتال 5/41، 1/14، ۱۱ و 7/9درصدی هستند، فاصله دارد. سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمه دسترسی به سهم ۱۰درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی را ارتقای سهم این بخش از کیک اقتصاد کشور می‌داند و گفته است طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود 9/4درصد است که برای دو برابر شدن آن به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار نیاز است و تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست. او همچنین تاکید کرده که سهم اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از منابع عمومی کشور، کمتر از یک درصد برآورد می‌شود و ضروری است با نگاه رو به جلو، بسترها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه با مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم شود، بنابراین این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
در راستای توسعه این بخش اخیرا معاون وزیر کار از امضای تفاهمنامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تربیت ۵۰۰هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داده و گفته شده در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده و به زودی به امضای دو وزیر می‌رسد، مقرر شده در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال کار خود را به عنوان همکار اصلی آغاز کند. در حال حاضر ۳۱مرکز آموزشی در کشور ایجاد شده و در ۳۱استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم. در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، داده‌های بزرگ و فضای ابری را شروع کردیم و ۱۰رشته دیگر هم هست که به مرور به آنها اضافه می‌شود و هدف از اجرای تفاهمنامه این است که با همکاری اجزای زیست‌بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، به تربیت ۵۰۰هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم و این طرح یکی از اقداماتی بوده که با توجه به تغییرات بازار کار لازم و ضروری است.
در مجموع واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و با وجود سال‌ها تاکید بر ضرورت توسعه آن، زیرساخت‌های حقوقی، مالی، فناورانه و حتی فرهنگی لازم برای رشد آن شکل نگرفته است. آنچه امروز به‌عنوان سهم واقعی این بخش از اقتصاد کشور گزارش می‌شود، بیش از آنکه صرفا یک عدد باشد، بازتاب مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و تصمیمات مقطعی در حوزه فناوری است. اینکه تحقق یک هدف متعارف در سطح جهانی، یعنی دو برابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال، مستلزم سرمایه‌گذاری کلانی است که حتی مسوولان نیز از ناتوانی دولت در تامین آن سخن می‌گویند که نشانه‌ای آشکار از بن‌بست سیاستگذاری فعلی است. ادامه این مسیر، جز اتلاف فرصت‌های حیاتی در رقابت جهانی و فرسودگی بیشتر بخش خصوصی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. دیگر نمی‌توان با امید بستن به منابع محدود دولتی، انتظار معجزه در حوزه‌ای را داشت که ذات آن بر پویایی، خلاقیت، تعاملات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استوار است. بازتعریف نگاه حاکمیت به اقتصاد دیجیتال، پرهیز از سیاست‌زدگی در مواجهه با فناوری و ایجاد بسترهای واقعی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، شاید تنها مسیر نجات این بخش از وضعیتی باشد که سال‌ها در سایه ابهام و بی‌برنامگی فرو رفته است. زمان آن رسیده که به جای بازتولید آمارهای آرمانی، از دل واقعیت‌ها برای اقتصاد دیجیتال ایران نسخه‌ای نو، مستقل و مبتنی بر عقلانیت تدوین شود؛ نسخه‌ای که به جای وعده‌های تکراری بتواند اعتماد را بازگرداند و مسیر حرکت را از بی‌راهه به ریل اصلی توسعه برگرداند.