چند روز بعد اين اختلاس توسط مسوولان حراست كشف شد و اكنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستاني در حال رديابي فرد مذكور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد.»
وي افزوده است: «در اوايل فروردين‌ماه امسال واحدهاي ذي‌ربط اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان متوجه سوءاستفاده يكي از كاركنان امور مالي مجتمع بندري امام خميني (ره) مبني بر برداشت مبالغي از حساب سازماني شده و بلافاصله با هماهنگي و اقدام به موقع مقام قضايي، تمامي اشخاص و افرادي كه از طريق اين فرد به حساب آنها مبالغي واريز شده بود، مورد شناسايي و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»
او همچنين وعده داده كه هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي استان براي دستگيري و «بازگرداندن» فرد متخلف كه به خارج از كشور گريخته، همچنان ادامه دارد.
هرچند اين وعده آقاي مديرعامل، چندان هم عملي نيست. چرا كه متهم اين پرونده، مدت‌هاست كشور را به مقصد كانادا - همان جايي كه بهشت اختلاسگران ناميده مي‌شود - ترك كرده و مطابق اطلاعات موجود، پول برداشتي هم به صورت بيت كوين در كيف پول ارز ديجيتال خود ذخيره كرده و به نوعي بايد گفت بعيد است ديگر نه از اين فرد و نه از پول‌هاي اختلاس شده خبر تازه‌اي بيايد.
«اعتماد » سه روز پيش در گزارشي جزیيات اين اختلاس را منتشر كرد و البته بنا به محدوديت‌هاي موجود در حوزه قضايي و اخلاق مطبوعاتي، قادر به انتشار نام كامل متهم اين پرونده نبود و تنها به ذكر عنوان اختصاري وي (الف. الف) اكتفا كرد. اما در شبكه‌هاي اجتماعي به تازگي فيلمي از آرش اشتري منتشر شده كه او به صورت تقطيع شده با لبخند و رو به دوربين در پاسخ به اين سوال كه «تعريف حسابداري چيست؟ » مي‌گويد: «حسابداري يك فن است!»
اما اين «فن » حسابداري براي يك سازمان دولتي دو ميليون دلار هزينه برداشته البته كه به قول و وعده ارايه شده نمي‌توان چندان دل بست و فرد متخلف از كشور گريخته و با «فن » خاصي پول‌ها را هم به صورت ارز ديجيتال خارج كرده. پيش از اين متهمان ديگري نيز به كانادا گريخته‌اند و خبري از دستگيري و بازگشت آنها نشده است.
حالا ابهام‌هاي ديگري نيز در اين باره مطرح است و افكار عمومي در انتظار است تا وزير راه و شهرسازي به عنوان متولي اين سازمان پاسخ آنها را بدهد.
اول- شايد بگوييد كه مجتمع بندري امام آنقدر بزرگ است كه ارقامي در سطح 100 ميليارد تومان در آن چندان ديده نمي‌شود. شايد اعداد فساد اقتصادي در ايران آنقدر بزرگ شده كه حساسيت خاصي روي رقم در سطح 2 ميليون دلار براي آن ديده نمي‌شود. اما اين ابهام وجود دارد كه آرش اشتري از چه زماني دست به چنين كاري زده كه كسي خبري از آن نداشته است؟ مقصرين و سهل‌انگاران چنين اتفاقي كه در يك سازمان دولتي عريض و طويل رخ داده كه از بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند چه كساني بوده‌اند؟ از ظواهر امر اينگونه برمي‌آيد كه اين افراد بركنار نشده‌اند. چون اگر چنين اتفاقي رخ مي‌داد قطعا جناب مديرعامل در صحبت‌هاي ديروز خود به آن اشاره مي‌كردند. چرا هيچ كس بركنار نشده و آيا با يك مصاحبه و يك عذرخواهي قرار است سر و ته قضيه هم آورده شود؟
دوم- درباره همسر متهم اين پرونده يعني خانم «آ. ش» (باز هم به دليل محدوديت‌هاي موجود قادر به اعلام نام كامل وي نيستيم) چه اطلاعاتي وجود دارد و نقش وي در شكل‌گيري اين اختلاس چيست؟ بنابر اطلاعات موجود، اين خانم مدير يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه هلدينگ «الف» و فعال در حوزه صنايع غذايي است كه قراردادهاي كلاني با بندر امام داشته است. آيا با نام بردن از اين فرد، احتمال افشاي تخلفات مالي ديگري نيز وجود دارد؟
سوم- گفته مي‌شود كه آرش اشتري تنها 6 ماه پيش به سمت يكي از حساس‌ترين جايگاه‌هاي شغلي در بندر امام منصوب شده است. كساني كه با شيوه استخدام در سازمان‌هاي دولتي آشنا هستند به خوبي مي‌دانند كه رسيدن به چنين پست‌هاي بالايي نيازمند عبور از چه كانال‌هاي نظارتي است. بنابراين ابهام موجود اين است كه حراست سازمان بنادر و دريانوردي چگونه وي را به عنوان مسوول صدور چك كه مبالغ بالايي زير دست او مي‌آيد؛ تاييد كرده‌اند؟
چهارم- گزارش كميسيون اصل 90 مجلس نشان مي‌دهد كه در يك فقره اين سازمان مبلغ 20 ميليون دلار در قالب خريدهاي سازمان بازنشستگي به يكي از افراد نزديك خود واگذار كرده و وي هم با دريافت تمامي اين مبلغ از كشور متواري شده است (به نقل از علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس، 27 اسفند 1399) . آقاي خضريان همچنين مدعي شده كه «حمله سايبري اواخر سال 99 به اين سازمان عمدي و در راستاي از بين بردن برخي مدارك و شواهد بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مديريت‌ها و فسادهاي كلان مجموعه صورت گرفته و در بررسي اوليه خسارت اين اتفاق هزار ميليارد تومان برآورد شده كه رقم قابل تاملي است.» وي همچنين مدعي تخلفات گسترده در واگذاري بنادر نفتي خليج فارس، واگذاري محوطه‌هاي بندري و اسكله‌ها بدون مناقصه و چندين مورد ديگر شده است. سرنوشت اين تخلفات در يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي چه شده است؟