از عجایب روزگار همین بس که «کسی» انتظار دارد «کسانی» معامله و داد و ستد کنند اما سود نکنند. داستان قیمت‌گذاری دستوری داستان عدم تمایل دولت به کسب سود توسط بنگاه‌های صنعتی در عین ترغیب جماعتی مدیر و سرمایه‌گذار و کارگر به ادامه فعالیت است؛ چیزی شبیه به یک بیگاری بزرگ. این وضعیت چنان تراژیک است که برای تشریح آن تنها باید به ادبیات و داستان روی آورد. اقتصاد در ایران امروز به وضعیتی دچار شده است که دیگر بحث از میلتون فریدمن و مقاله مشهورش در باب ضرورت سوددهی بنگاه بی‌معنا به نظر می‌رسد. اگر زمانی بحث بر سر این بود که بنگاه باید از سود حاصله منابعی را به امور اجتماعی و مقولات مرتبط با خیر عمومی اختصاص دهد و بعد آن مقاله مشهور فریدمن در باب عدم مسئولیت اجتماعی بنگاه منتشر شد، امروز در ایران بحث از عدم لزوم سوددهی یک کسب و کار است. سیاستگذار هر بار تلاش گسترده‌تری را برای مهار زدن به جریان درآمد شرکت‌ها و کسب‌وکارها در راستای سوق دادن منابع به سمت خود ترتیب می‌دهد. در این تلاش، بازارهای کار و آموزش به عنوان دو بال بهره‌وری پیوسته محل دستکاری هستند، بنابراین روی فناوری‌های کاربر برای کاهش هزینه ثابت، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت که نتیجه اینها افزایش کیفیت است، نمی‌توان حساب چندانی باز کرد. بازار کالا و مواد اولیه به عنوان مجرای اطمینان از تامین پایدار خطوط تولید نیز به عرصه دست‌اندازی پیوسته سیاستگذاران و مقرره نویسان تبدیل شده تا هر بار به بهانه‌ای قیمت‌گذاری فعال و رانت خوراک، مواد اولیه و ... به جیب گروهی سرازیر شود. ممانعت از واردات به عنوان مسیر کاهش هزینه تامین دیگر باند مداخله دولت است که وقتی در کنار عرضه دستوری مواد اولیه مورد توجه قرار می‌گیرد، معنایی جز تنگنا برای تولیدکننده ندارد. دست آخر نیز قیمت نهایی محصول با هزار و یک بخشنامه کنترل می‌شود تا به نقطه دلخواه سیاستگذار نزدیک شود. برای سود نیز هزار نقشه کشیده می‌شود تا به سمت مالیات مضاعف، مسئولیت اجتماعی بنگاه، طرح‌های زیربنایی با خاصیت عمومی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی میل یابد. ظاهر این امر چنین است که بانیان این روند اهدافی عمومی و اجتماعی در سر داشته و با کنترل امیال سرمایه‌داران، در پی بیشینه ساختن منفعت عموم هستند اما از قضا این تصمیم نه تنها هیچ یک از اهداف اجتماعی و عمومی را محقق نمی‌سازد که با کور کردن افق دید سرمایه‌گذاران، خطرات امنیتی بسیاری را برای آن بخش صنعتی و کل کشور به بار می‌آورد.
اساسا طرح مفهوم تاب‌آوری در اقتصاد جهان که ناشی از وقوع انواع شوک‌های غیرمنتظره بوده و بنگاه‌ها را به تاراج می‌برد وجهی امنیتی در خود دارد. وجهی که تاکید دارد اگر بنگاه نتواند خود را برای حوادث و وقایع آماده کند و از تلاطمات عبور کند، نه فقط خود که کل اقتصاد را به ورطه نابودی سوق می‌دهد بنابراین اتخاذ رویکردهایی در راستای تقویت حاکمیت شرکتی و استواری بنگاه به دلایلی اینچنینی صورت می‌گیرد. در ایران اما نه تنها پایداری بنگاه که بر سه رکن انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی استوار است برای سیاستگذار مطرح نیست که با استفاده ابزاری از کسب و کار، پیوسته کاستی‌های سیاست عمومی از سود خصوصی تامین می‌شود. به این ترتیب در فضایی اینچنینی هیچ شانسی برای انباشت سود و تجمیع ثروت بروز نکرده و بحران در نقطه‌ای که انتظار نمی‌رود، یقه بنگاه را گرفته و فراگیر می‌شود. پدیده پاندمی کرونا که موجب قلع و قمع بسیاری از صنایع و رشته فعالیت‌ها شد در بطن خود این پیام را به جهانیان ارسال کرد که جهان بر شانه‌های بنگاه‌های صنعتی پیشران می‌گردد و اگر نبود سرمایه‌گذاری انبوه صنایع داروسازی، سیاست‌های دولتی نظیر قرنطینه یا درمان بیماران بی‌نتیجه می‌ماند. در لحظه‌های سخت هر اقتصاد نیز این واحدهای برتر و صنایع برتر هستند که بر بال ایده‌های خلاق نیروهای خود، سوار شده و برای مشکلات راه حل می‌یابند. این بنگاه‌ها اما برای تداوم فعالیت بایستی سود کنند. این موضوع باید به رسمیت شناخته شود و از حدود آن پاسداری شود. چرا؟ خواهم گفت.
قواعد بازی بزرگ
هر بازی قواعد خاص خود را دارد. در بازی بزرگ صادرات و تامین نیاز جهان کشورهایی برنده‌اند که بنگاه‌های توانمندی داشته باشند. این بنگاه‌ها عموما سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هر سال انجام می‌دهند؛ بهترین نیروهای انسانی جغرافیای خود را استخدام می‌کنند و در کنار مشاوران خارجی دست به ابتکارات جدی در ساختار تولید می‌زنند؛ با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به برندی نوآور تبدیل می‌شوند و با افزایش دامنه فروش، حجم بالایی از ثروت و سود را وارد کشور می‌کنند. گروه صنعتی آرچلیک ترکیه یکی از برندهای مشهور ترکیه است که توانسته با همین موارد اقتصاد ترکیه را متنوع سازد. این شرکت در آخرین پروژه خود با مشارکت ویرپول آمریکا و صرف 300 میلیون دلار یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید لوازم خانگی در خاورمیانه را در ترکیه ساخته است و صادرات خود را به ورای 4میلیارد دلار در سال رسانده است. ترکیه می‌توانست به بهانه ممانعت از ضربه منافع شخصی به منافع عمومی از طریق قیمت‌گذاری دستوری اثر تورم‌های فرساینده ملی خود روی بازار لوازم خانگی را خنثی کند اما با تدبیری هوشمندانه اجازه داد صنایع پیشران کار خود را پیش برند و از فرصت کاهش ارزش لیر، جهش چشمگیر صادراتی را طی سالیان اخیر برای این شرکت و صنعت لوازم خانگی خود رقم زد. باور این موضوع سخت است اما امروز ترکیه 8/1برابر آلمان و 2برابر ژاپن لوازم خانگی تولید می‌کند و حدود 70درصد از این میزان یعنی 26میلیون دستگاه را روانه بازارهای خارجی می‌کند. ترکیه به مدد همین تدبیر هوشمندانه دولت و خردمندی بنگاه پیشران توانسته مجموع صادرات خود را در این صنعت به ورای 20 میلیارد دلار برساند در حالی که به دومین تولیدکننده لوازم خانگی جهان پس از چین نیز تبدیل شود. ذکر این داستان و انبوهی دیگر از داستان‌های توسعه صنعتی در جهان امروز نشان می‌دهد نحوه رفتار سیاستگذار با بنگاه در ایران، نشأت گرفته از ایده‌های بدی است و بحران‌های بسیاری را شکل می‌دهد. حال آنکه تغییر نگرش در این بازی می‌تواند استراتژی تازه‌ای را طراحی و نتایج بهتری را به بار آورد. از آنجا که بن‌بست در اقتصاد معنایی ندارد، تحول در ساز وکار دولت و نحوه ارتباط با صنعت کانونی‌ترین بحثی است که باید مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد.
سیاستگذار باید بداند مساله فساد، رانت، ویژه خواری، خام فروشی، کمبود آب، بحران سرمایه‌گذاری و ناترازی در انرژی همه نشأت گرفته از ایده‌هایی است که در بطن سیاست‌ها نهفته و نظامی از پاداش و تنبیه را برای بازیگران اقتصادی به دنبال دارد. این نظام پاداش و تنبیه تا مادامی که با رویکرد تیول‌داری و استفاده حداکثری از رانت‌های گازی و ... بدون توجه به لزوم تداوم توسعه صنعتی عملیاتی شود، نتیجه‌ای جز آنچه در مقابل ماست به بار نخواهد آورد. خودروسازی معیوب و ناقص‌الخلقه با کمترین محبوبیت، صنایع سنگین نزار و پریشان با نرخ بهره‌وری نزولی، اقتصاد ناشاد و ناتوانی صنعت در خلق ارزش افزوده بالاتر همه نتیجه وضعیتی است که در آن دولت شاکی از بنگاه است و بنگاه ناراضی از دولت. این رویکرد بایستی به همکاری و اجماع بر سر اهداف مشترک تغییر کند. گام اول ورود به بازی بزرگان نیز همین است که دولت انتظارات بنگاه‌ها در بازار داخلی را برطرف و زمینه را برای پرواز آنها از باند اقتصاد داخلی به آسمان اقتصاد جهانی مهیا سازد.
عدم توجه از این موضوع به منزله سیگنالی واضح برای خاموش کردن موتور تولید و ضربه‌ای سنگین به انگیزه سرمایه‌گذاری است. مقبول بودن سود بنگاه چه در سطوح اندک و چه در سطح وسیع هنوز هم در ایران یک مساله جدی است و پذیرفته نشده است. بسیاری از ارکان سیاستگذاری حتی باور دارند که بنگاه اعم از خصوصی و دولتی نباید سود بالایی داشته باشد و همین ایده به بستری برای سرکوب صنایع سنگین ایران که هم‌اکنون در معرض شدیدترین سطح از تغییرات تکنولوژیک قرار دارند، تبدیل شده است. دولت باید بداند این صنایع سنگین اگر سود نکنند، نه تنها سرمایه انبوهی از سهامداران سوخت می‌شود، که در عمل بخش بزرگی از تولید صنعتی به حاشیه رفته و زمین‌گیر شده است. معنای چنین وضعیتی این است که ایران خود به خود از بازی بزرگان کناره‌گیری کرده و عرصه را به عربستان سعودی، قطر، عمان، عراق، ترکیه و پاکستان که در حال سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های خود هستند، واگذار کرده است. باز کردن دستور از دست و پای صنایع سنگین کشور اما می‌تواند موجب تغییر فصل اقتصاد و آفتابی شدن هوا برای سرمایه‌گذاری مولد، رشد اقتصادی و تحقق توسعه صنعتی باشد.