حراست بندر از اقتصاد
- توضیحات
بخش بنادر و گمرک در دوران جنگ ۱۲روزه، عملکرد درخشانی را به ثبت رساند. در همان روزهای ابتدایی تهاجم، وزارت صمت در جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی، به سرعت واکنش نشان داد و بخشنامه‌های مخل واردات را تعلیق کرد. همچنین فرآیند ترخیص کالا از گمرک نیز با فعالیت شبانه‌‌‌روزی این نهاد شتاب گرفت. مقایسه عملکرد دستگاه بوروکراسی ایران در حوزه واردات با سایر کشورها حاکی از آن است که سرعت واکنش مقامات ایرانی نسبت به شرایط جنگی، حتی در استانداردهای جهانی نیز مطلوب بوده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، فرآیند ورود و خروج کشتی به بنادر روسیه و اوکراین در ابتدای جنگ این دو کشور با اختلال جدی مواجه شد؛ به‌صورتی‌که در برخی از روزها، حتی یک کشتی نیز در بنادر این دو کشور پهناور پهلو نگرفت. این در حالی است که در مدت تهاجم رژیم صهیونیستی، تعداد کشتیهای ورودی به برخی بنادر ایران افزایش چندبرابری داشت؛ آماری که نتیجه همکاری گسترده دولت و بخش خصوصی بود.
سارا نصیری در دنیای اقتصاد نوشت: جنگ ۱۲ روزه، نه تنها روند واردات کالاهای اساسی ایران را مختل نکرد، بلکه بنادر اصلی کشور شاهد افزایش قابل‌‌‌توجه پهلوگیری و ترخیص بودند، به‌‌‌طوری‌‌‌که میزان ترخیص روزانه کالا در کشور از میانگین ۱۸ هزار تن به نزدیک یک میلیون تن رسید. هرچند بخش مهمی از این واردات ناشی از ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های پیشین بود. در این دوره، بندر شهید رجایی رکورد ۴۴۱ هزار تن واردات را ثبت کرد. بندر امام خمینی نیز با واردات پیوسته میان ۲۰ تا ۹۵ هزار تن در روز و بندر پارس جنوبی با واردات 24 هزار تا 50 هزار تن در روز، ، پایداری نسبی را حفظ کردند؛ درحالی‌‌‌که در بحران‌‌‌های مشابه، همچون جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد بنادر این کشورها طی ماه‌های نخست به‌شدت سقوط کرد.
با این‌‌‌حال، سایه تنش نظامی همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌‌‌کند و رفتار روانی مصرف‌‌‌کنندگان، که در چنین شرایطی به سرعت میل به ذخیره‌‌‌سازی و مصرف بیش از ظرفیت می‌‌‌یابد، زنگ خطری برای سیاستگذاران است. تجربه اخیر ثابت کرد پر بودن انبارها، بدون بازسازی سریع ذخایر و تسهیل پایدار واردات، از مهم‌ترین نکات تامین کالاهای مصرفی به شمار می‌‌‌روند. اکنون اقتصاد ایران، در کنار تسریع ترخیص و تقویت ناوگان، نیازمند برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک برای حفظ پایداری تامین در روزهای پرریسک آینده است.
اقتصاد هر کشور، آیینه‌‌‌ای از توانمندی‌‌‌های زیرساختی و مدیریتی آن در مواجهه با بحران‌‌‌هاست. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر اهمیت تجارت دریایی، مدیریت واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های ذخیره‌‌‌سازی را آشکار ساخت. در حالی‌‌‌که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه با اختلالات شدید در زنجیره تامین مواجه می‌شوند، ایران توانست جریان واردات و توزیع کالاهای ضروری را حفظ کند. با این حال، پرسش مهم اینجاست که آیا تکیه بر پایداری نسبی بنادر و گمرکات کافی است یا باید برای تقویت تاب‌‌‌آوری اقتصادی در آینده، راهبردهای جامع‌‌‌تری اتخاذ شود؟
واردات کالا در 12 روز
داده‌های رسمی منتشرشده توسط سامانه‌های گمرکی و پایگاه پورت‌‌‌واچ، تصویر روشنی از روند واردات کالاهای اساسی در دوره جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. برخلاف آنچه در افکار عمومی به عنوان احتمال قطع کامل واردات مطرح می‌شد، واقعیت میدانی نشان داد که واردات کشور نه تنها متوقف نشد، بلکه در برخی بنادر اصلی، با افزایش نسبی نیز همراه بوده است. به عنوان مثال، در بندر شهید رجایی (با وجود سانحه اخیری که برایش رخ داد) واردات در روزهای میانی جنگ به بالاترین سطح ماه خرداد رسید. در روز 25خرداد (دو روز پس از شروع جنگ)، حجم واردات این بندر به حدود ۴۴۱ هزار تن و تعداد کشتیهای ورودی به 15 فروند کشتی رسید؛ رقمی که نسبت به روزهای قبل از جنگ که حدود 1 تا 6 فروند کشتی در روز بود، جهشی کم‌‌‌سابقه را ثبت کرد. با وجود این افزایش، تعداد رفت و آمد کشتی ها به سایر بنادر اصلی نظیر بندر انزلی و بندر امام خمینی در طول این مدت تغییر مثبتی داشته و به‌طور متوسط از روزانه یک تا دو کشتی به روزانه یک تا چهار فروند کشتی رسیدند.
از طرفی بندر پارس جنوبی نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و تعداد کشتیهای ورودی از 1 تا 2 کشتی در روز به 30 تا 50 کشتی در روز رسید و واردات این بندر از میانگین 2000 تن در روز به میانگین 380 هزار تن در روز رسید. این آمار در مقایسه با جنگ دو کشور روسیه و اوکراین موفقیتی نسبتا خوب به شمار می‌‌‌رود زیرا طبق داده‌های پایگاه پورت‌‌‌واچ، بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین بندر پیودنی که با 36.5 درصد صادرات و 31.1 درصد واردات بزرگ‌ترین بندر اوکراین به شمار می‌‌‌رود دچار توقف کامل شد و مابقی بنادر هم افت شدیدی در ورود و خروج تعداد کشتیها داشتند. بندر سن‌‌‌پترزبورگ روسیه هم به عنوان اصلی‌ترین بندر این کشور نیز با کاهش چشم‌‌‌گیری در تعداد ورودی و خروجی کشتیها مواجه شده است. میانگین کشتیهای ورودی و خروجی روسیه در این بندر از تعداد 8 کشتی محموله در روز به میانگین 4 فروند کشتی در روز رسید. مقایسه داده‌های پورت‌‌‌واچ ایران و کشورهای روسیه و اوکراین در بحران مشابه نشان از عملکرد موفق ایران در افزایش تعداد کشتیها و واردات کالاها دارد.
البته حجم واردات ثبت‌‌‌شده، در نگاه نخست مطلوب به نظر می‌‌‌رسد، اما با توجه به گزارش تشکل ملی و خدمات وابسته به آن در تیرماه سال 1403 که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق حمل‌‌‌ونقل دریایی انجام شده است. این تعداد کشتی به‌‌‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای بازار داخلی نیست، زیرا درحالت تنش، تقاضا برای کالاها ممکن است افزایش داشته باشد. از سوی دیگر در علم اقتصاد، «ورود کالا به کشور» تنها نیمی از معادله تامین محسوب می‌شود؛ نیمه دیگر، مدیریت صحیح توزیع و پاسخ به رفتار مصرف‌‌‌کننده در شرایط بحران است که بدون آن، حتی پرظرفیت‌‌‌ترین بنادر نیز نمی‌توانند نقش کامل خود را خوب ایفا کنند.
وضعیت انبارها و مدیریت ذخایر
همزمان با استمرار واردات کالاهای اساسی، داده‌های منتشرشده توسط وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد، حاکی از آن بود که ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته است. معاون وزیر جهادکشاورزی به صراحت اعلام کرد که «در این ۱۲ روز جنگ، هرجا نیاز بود تامین کردیم و هنوز به ذخایر خود دست نزده‌‌‌ایم». این جمله، معنایی فراتر از یک ادعای سیاسی دارد؛ به این معنا که کشور در حوزه کالاهای استراتژیک، از منظر حجمی دچار کمبود فوری نبوده است. از سوی دیگر، پر بودن انبارهای کشور و ذخایر قابل توجه کالاهای اساسی که پیش‌‌‌تر اندوخته شده بود، همراه با سیاست‌های تسهیل‌‌‌گرانه دولت در حذف بروکراسی‌‌‌های زائد گمرکی و تسریع در فرایند ترخیص، باعث شد جریان ورود کالا به بازار بدون اختلال جدی ادامه یابد. کاهش الزامات ضمانتنامه‌های بانکی و صدور مجوزهای فوری از جمله اقداماتی بود که این تسهیل‌‌‌ها را ممکن ساخت. همچنین بر اساس گزارش رئیس کل گمرک ایران، طی ۱۲ روز جنگ، ۳۳درصد واردات کالاهای اساسی در سال جاری انجام شد. حجم ترخیص کالاها در این بازه به ۱.۳ میلیون تن رسید که رشدی ۸۷ درصدی نسبت به پیش از جنگ محسوب می‌شود. میانگین ترخیص روزانه نیز از ۱۸ هزار تن به نزدیک یک میلیون تن افزایش یافت؛ رشدی بی‌‌‌سابقه که اهمیت زیرساخت‌‌‌های لجستیکی و توان عملیاتی گمرک را در مواجهه با بحران نمایان می‌‌‌سازد. در حال حاضر، موجودی کالاها در بنادر کشور به ۴.۲ میلیون تن رسیده و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی نیز ذخیره شده که ۳۰۰ هزار تن از آن در حال تخلیه است. علاوه بر این، ۱۶ کشتی با مجموع ۳۷۲ هزار تن کالا در حال تخلیه در صف انتظار تخلیه قرار گرفتند.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند وفور نسبی کالا در انبارها به معنای کفایت مطلق نیست. در علم مدیریت بحران، همواره بر اصل پر بودن انبارها پیش از بحران و پس از بحران، تاکید می‌شود. به عبارتی دیگر، اگرچه داده‌های دوره جنگ تحمیلی نشان داد که انبارها پر بوده و موجودی کالاها پاسخگوی نیاز فوری بازار بوده است، اما باید توجه داشت که بخشی از این موجودی در دوره جنگ مصرف شده و اکنون بازسازی سریع ذخایر امری ضروری است. همچنین، طی مدت جنگ غاصبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، فعالیت‌‌‌های گمرکی به صورت شبانه‌‌‌روزی ادامه یافت و هماهنگی‌‌‌های لازم با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت معوقات واردکنندگان انجام شد. گمرکات اصلی کشور موفق شدند با وجود شرایط بحرانی، عملیات ترخیص را با سرعت و دقت بالایی انجام دهند؛ به‌طوری که میانگین زمان ترخیص کالا به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته و حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد تسریع شده است.
در مجموع، آنچه در این دوره بحران مشاهده شد، نمایانگر توانمندی نسبی زیرساخت‌‌‌های بندری و لجستیکی کشور در حفظ جریان حداقلی تجارت دریایی و واردات کالاهای اساسی بود. اما با توجه به محدودیت‌‌‌های موجود در تعداد کشتیها و ظرفیت بنادر، لازم است سیاست‌های توسعه‌‌‌ای و تسهیل‌‌‌گرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با افزایش حجم واردات، جای خالی کالاهای انبار شده را جبران کرد و امنیت تامین بازار داخلی را در شرایط آتی تضمین نمود.
تاثیر روانی جنگ بر رفتار مصرف‌‌‌کننده
بخش دیگری از واقعیت اقتصاد در دوران جنگ‌‌‌ها، تاثیر روانی بحران بر رفتار مصرف‌‌‌کننده است. در علم اقتصاد رفتاری، این اصل پذیرفته‌‌‌شده است که فضای نااطمینانی، مصرف‌‌‌کننده را به سمت خرید بیش از نیاز و احتکار خانگی سوق می‌دهد. این پدیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز تقریبا مشاهده شد. گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌ای در تهران و سایر کلانشهرها، حاکی از آن بود که با وجود پر بودن قفسه‌ها، حجم خرید خانوارها در برخی اقلام اساسی به بیش از دو برابر روزهای عادی رسید. این تغییر در الگوی مصرف، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت به کاهش موجودی فروشگاه‌ها منجر نمی‌شود، اما در بازه میان‌‌‌مدت، فشار مضاعفی بر سیستم تامین کالا و مدیریت انبارها وارد می‌‌‌کند. به همین دلیل، اقتصاددانان تاکید دارند که سیاست‌های وارداتی و مدیریت ذخایر باید نه تنها بر اساس مصرف عادی جامعه، بلکه با درنظر گرفتن ضریب افزایشی مصرف در شرایط بحران طراحی شوند. به بیان ساده، هر واحد کالایی که در روزهای عادی پاسخگوی نیاز یک خانوار است، در دوره بحران معمولا با ضریب ۱.۵ تا ۲ تامین می‌شود تا آرامش روانی بازار حفظ گردد.
ضرورت بازسازی ذخایر استراتژیک
بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، اگرچه کوتاه‌‌‌مدت بود، اما همچون زنگ هشداری عمل کرد که اهمیت بازسازی و تقویت ذخایر استراتژیک کشور را بار دیگر به رخ سیاستگذاران کشید. واقعیت آن است که انبارهای استراتژیک، فقط انباشت فیزیکی کالا نیستند، بلکه سپری روانی برای جامعه هستند؛ سپری که هرچه حجیم‌‌‌تر و مدیریت‌‌‌شده‌‌‌تر باشد، امنیت ذهنی مردم را تضمین می‌‌‌کند. در این میان، مدیریت ذخایر باید از نگاه سنتی صرف موجودی‌‌‌محور فاصله گرفته و به رویکرد پویا، تحلیلی و مبتنی بر مدل‌های شبیه‌‌‌سازی سناریوهای بحران نزدیک شود. هرچند مقامات وزارت جهادکشاورزی در روزهای جنگ تاکید کردند که حتی به ذخایر خود دست نزده‌‌‌اند، اما این واقعیت انکارناپذیر است که مصرف روزانه کالاهای اساسی کشور، حجمی سنگین دارد و کوچک‌‌‌ترین اختلال در واردات یا توزیع، می‌تواند این ذخایر را به سطح هشدار برساند چرا که معمولا بعد از بحران اقتصاد تا چند ماه دچار افزایش احتمالی تقاضا نیز خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاران اقتصادی باید پیش از وقوع بحران‌‌‌های بزرگ‌تر، اقدام به پر کردن حداکثری انبارها و طراحی سازوکارهای دقیق چرخش کالا، جلوگیری از فساد و انقضا و اولویت‌‌‌بندی تخصیص به استان‌ها و شهرهای کشور کنند. این بازسازی نه یک وظیفه مقطعی، بلکه بخشی از امنیت ملی اقتصادی است.
از مدیریت اضطراب تا تاب‌‌‌آوری پایدار
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نمونه‌‌‌ای کوچک از بحران‌‌‌هایی بود که اقتصاد ایران ممکن است در آینده با آنها مواجه شود؛ از تشدید تحریم‌ها و تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تا بحران‌‌‌های اقلیمی و رکودهای جهانی. آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را در مواجهه با چنین تکانه‌هایی مصون نگه دارد، صرفا مدیریت اضطراری نیست، بلکه ایجاد یک تاب‌‌‌آوری پایدار است. تاب‌‌‌آوری به‌‌‌معنای داشتن زیرساخت‌‌‌های قوی، انبارهای مملو، ناوگان کشتیرانی توانمند، فرآیندهای وارداتی چابک و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی به توانایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. بحران‌‌‌های آینده، آزمونی خواهند بود برای سنجش نسبت سرمایه اجتماعی با ظرفیت فنی. در این مسیر، سیاستگذار باید رویکردی تلفیقی از اقتصاد کلان، روانشناسی اجتماعی، لجستیک پیشرفته و دیپلماسی تجاری را به کار گیرد. زیرا امنیت اقتصادی، نه تنها در خرید و ذخیره‌‌‌سازی کالا، بلکه در هنر مدیریت انتظارات، حذف بروکراسی‌‌‌های زائد و تسهیل جریان تجارت معنا می‌‌‌یابد؛ هنری که رمز بقاء اقتصادها در عصر بحران‌‌‌های متوالی است.
درس‌‌‌هایی از تجربه جنگ تحمیلی 12 روزه
بررسی روند واردات کالاهای اساسی و فعالیت بنادر ایران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که هرچند توانست با تصمیمات ضربتی گلوگاه‌ها نیازهای فوری را تامین کند، اما همچنان در برابر شوک‌‌‌های ناگهانی ممکن است آسیب‌‌‌پذیر باشد. داده‌ها نشان دادند که توقفی در جریان تجارت دریایی کشور ایجاد نشد و حتی حجم واردات کالاهای اساسی با رشد نیز همراه بود، اما شاید این رشد پاسخگوی نیاز روانی و واقعی بازار در شرایط بحران‌‌‌های احتمالی آینده نباشد. تجربه جنگ اخیر ثابت کرد که هرچند پر بودن انبارها و ذخایر استراتژیک می‌تواند آرامش مقطعی ایجاد کند، اما این آرامش بدون بازسازی سریع ذخایر و تضمین ورود مستمر کالا، بسیار شکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، رفتار مصرف‌‌‌کنندگان در این دوران نشان داد که عامل اصلی التهاب بازار، کمبود واقعی کالا نبود، بلکه ادراک نااطمینانی نسبت به آینده بود. چنین واقعیتی بیانگر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران، تنها محدود به تامین فیزیکی کالا نیست، بلکه مدیریت روانی بازار و ایجاد حس امنیت اقتصادی نیز بخشی جدایی‌‌‌ناپذیر از آن است.
علاوه بر این، تجربه تسریع فرایندهای وارداتی و ترخیص کالاها در مدت جنگ، سوال مهمی را پیش می‌‌‌کشد: اگر این حجم از بروکراسی و تشریفات زائد در شرایط عادی حذف شوند، آیا تجارت خارجی کشور با بهره‌‌‌وری بسیار بالاتری عمل نخواهد کرد؟ تسریع ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و افزایش سرعت گردش موجودی انبارها، نه فقط در شرایط بحران، بلکه در وضعیت عادی نیز باید به عنوان اولویت سیاستگذاری مورد توجه باشد.
در نهایت، داده‌های بنادر کشور یادآوری کردند که ستون فقرات تجارت خارجی ایران، حمل‌‌‌ونقل دریایی است. بنابراین، تقویت ناوگان ملی کشتیرانی، سرمایه‌‌‌گذاری در توسعه بنادر و به‌‌‌روزآوری زیرساخت‌‌‌های لجستیکی، نه صرفا یک انتخاب توسعه‌‌‌ای، بلکه ضرورتی استراتژیک برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اکنون که تجربه جنگ اخیر درس‌‌‌های تلخ و شیرین خود را به اقتصاد ایران آموخته، فرصت مناسبی است برای بازنگری در سیاست‌های تامین، لجستیک و تجارت خارجی؛ سیاست‌هایی که اگر با نگاه آینده‌‌‌نگر و اقتصاددانانه تدوین شوند، می‌توانند نه‌‌‌تنها تاب‌‌‌آوری کشور را در برابر بحران‌‌‌ها افزایش دهند، بلکه بنیانی برای رشد پایدار در سال‌های پیش رو باشند.