با توجه به شرایط اقتصادی سال 98 و بررسی بازار دلار، بورس، مسکن، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 1399کدام است؟ بازدهی هر یک در سال 98 چگونه بوده است؟
بعد از ملتهب شدن بازار ارز و جهش دلار در فروردین 97 و افزایش همه جانبه قیمت‌ها، مقوله‌ی کاهش ارزش دارایی بیش از پیش برای مردم آشکار شد.
در طول دو سال گذشته پیدا کردن محلی برای سرمایه‌گذاری، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم ایران تبدیل شده بود. دغدغه‌ای که به واسطه رشد افسار گسیخته تورم در طی دو سال گذشته، بر اهمیت آن افزوده شده است.
از سویی دیگر با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) مبنی بر اتمام رشد منفی و شروع رشد مثبت اقتصادی (معادل 0.2 درصد) اقتصاد ایران در سال آینده، بارقه‌ای از امید در دل برخی از کارشناسان اقتصادی پدیدار شد. اما با شیوع کرونا و به هم ریختن معادلات اقتصادی در سراسر جهان، تحقق چنین رشدی برای اقتصاد ایران کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری در سال پیش رو چگونه خواهد بود؟
در ادامه با بررسی سرنخ‌های موجود از بازارهای موازی، سرمایه‌گذاران می‌توانند ضمن آگاهی از پیش‌بینی این بازارها در سال آینده، تصمیمات بهتری را جهت تخصیص منابع خود در راستای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.
یکی از مواردی که در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کند، بودجه آن کشور است. بودجه در واقع صورت هزینه سالیانه دولت به حساب می‌آید. از همین رو بررسی بودجه کشور در سال 99، می‌تواند چشم‌انداز خوبی در خصوص نحوه اداره کشور و وضعیت کسب و کارها در سال آینده در اختیارمان قرار دهد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، وضعیت بودجه دولت در سال 99 به گونه‌ای است که حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در چنین شرایطی دولت ضمن پایین آوردن هزینه‌های خود، می‌تواند درآمدهای خود را عمدتاً از طریق راه‌های زیر افزایش دهد:
از سوی دیگر اجرای روش‌های فوق تا حدی زمان‌بر و دارای هزینه‌های سیاسی مختلف است. لذا توان دولت در درآمدزایی از این طرح‌ها محدود خواهد بود و احتمالاً مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. با توجه به افت شدید فروش نفت و به تبع آن ارزآوری پایین کشور، استقراض دولت از بانک مرکزی موجب بالا بردن پایه‌ی پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی خواهد شد.
در حال حاضر شاهد افزایش نقدینگی با نرخ 30 درصد هستیم که در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی در سال آینده، باید شاهد افزایش سرعت رشد نقدینگی و در پی آن افزایش تورم باشیم. به گونه‌ای که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی حاکی از تورم حداقل 30 درصدی در سال آینده است. همچنین از آنجا که دولت توان چندانی (به دلایل گفته شده در بالا) در کاهش نرخ رشد نقدینگی ندارد، برای کنترل تورم به کاهش سرعت گردش پول روی آورده است. گواه این مطلب را می‌توان در مصوبات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته یافت. به طوری که اکنون انجام تراکنش‌های بالای 200 میلیون تومان مستلزم ارائه اسناد و توضیحات است. همچنین احتمالاً مصوبات دیگری از این دست مانند زمان‌بندی کردن پرداخت‌ها نیز صادر شود تا سرعت گردش پول مقداری کاهش یابد.
بازار کامودیتی: در بخش بازارهای جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن، شاهد افت بازارهای مالی و کامودیتی‌ها طی هفته‌های اخیر بوده‌ایم. در صورت تداوم این شرایط و عدم کشف داروی مناسبی برای این بیماری، با کاهش عرضه و تقاضا در میان مدت مواجه خواهیم شد. این مسئله سبب میشود تا قیمت محصولات شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کامودیتی محور دستخوش نوسانات منفی زیادی گردد. از همین رو انتظار می‌رود تا در فصل بهار گزارشات مطلوبی از سوی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، روانه کدال نگردد.
از سوی دیگر به علت کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین پایین آمدن سود فعالیت‌های اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت. این نرخ هم اکنون به نقل از منابع غیر رسمی حدود 17 درصد اظهار میشود و به علت منفی بودن خالص سرمایه گذاری و اشتغال در کشور احتمال دارد در سال آینده به 20 درصد نیز برسد.
صادرات: در بخش صادرات با توجه به رفتن نام ایران در لیست سیاه fatf احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. همچنین با توجه به تحریم‌های آمریکا و کشمکش‌های موجود در بازار نفت، فروش نفت در سال آینده بیش از 500 هزار بشکه در روز و با قیمت 50 دلار غیر محتمل خواهد بود.
بازار ارز: در خصوص ارز به نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش، افزایش نرخ ارز، همگام با تورم، یا در حدود آن باشد. لذا با وجود مشکلات شدید اقتصادی، رشد ارز بیش از تورم دور از انتظار خواهد بود و احتمالاً در سال آینده، میانگین نرخ دلار در حدود 17 تا 18 هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که این پیش‌بینی منوط به جبران کسری بودجه از سوی دولت می‌باشد و در غیر این صورت، ممکن است ارز قیمت‌های بالاتری را نیز به خود ببیند. در پی وقوع این اتفاق، بازار ارز با کنترل بیشتری از سوی دولت مواجه خواهد شد که این امر از جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاری کم خواهد کرد.
سال ۹۸ برای بازار بورس اوراق بهادار سالی پر از اتفاقات کوچک و بزرگ بود.(می‌توانید با مطالعه‌ی شاخص فیندو روند ورود و خروج پول هوشمند هر روز بازار را مشاهده کنید.) بازار بورس در سال ۹۸ رشدی بزرگ را تجربه کرد و رکورد زنی‌های پی‌درپی بازار، بسیاری از تحلیلگران و سهامداران را شگفت‌زده کرد. بازار بورس از ابتدای سال ۹۸ روندی صعودی را تجربه کرد و در این بین با اتفاقات رخ داده روند صعودی خود را حفظ کرد و سال بسیار خوبی برای سهامداران به ارمغان آورد. در سال ۹۸ اتفاقات مهمی رخ داد که عبارتند از:
شاخص کل و هم وزن معیارهای مناسبی برای بررسی بازدهی بازار بورس هستند که متناسب با رشد سهم‌های موجود در بازار رشد میکنند. شاخص کل سال ۹۸ را با عدد ۱۷۸۱۹۴ هزار واحد شروع کرد و در ادامه با رکوردشکنی‌های خود وارد کانال ۵۰۰ هزار واحدی شد. شاخص کل در سال ۹۸ بازدهی ۲۱۱ درصدی را تجربه کرده است. شاخص هم وزن نیز با رشد ۴۵۸ درصدی خود نشان‌دهنده بازدهی مناسب کلیت بازار در سال ۹۸ بود.
تفاوت زیاد بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن، نشان‌دهنده‌ی بازدهی بهتر شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ در سال ۹۸ است. برای درک بهتر میزان رشد بازار در سال ۹۸ بهتر است میزان بازدهی در شاخص کل و شاخص هم وزن را در سال ۹۷ نیز بررسی کنیم. بازدهی شاخص کل و هم وزن در سال ۹۷ به ترتیب ۸۵ و ۹۰ درصد بود که نسبت به سال ۹۸ بسیار بازدهی پایینی محسوب میشود.
در سال ۹۸ به دلیل بازدهی بالای بازار بورس بسیاری از افراد جذب بازار بورس شدند. از ابتدای سال ۹۸ بسیاری از افراد کدهای بورسی دریافت کردند و وارد بازار بورس شدند. در این بین در نیمه دوم سال ۹۸ تعداد بیشتری از افراد وارد بازار بورس شدند و کد بورسی دریافت کردند. برای مقایسه میزان افزایش کدهای بورسی در سال ۹۸، می‌توان میزان مشارکت در عرضه اولیه در ابتدای سال و پایان سال را مقایسه کرد.(خبر کدهای اولی لینک)
اولین عرضه اولیه در سال ۹۸ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) بود که ۴۲۷۵۲۷ کد بورسی در این عرضه اولیه شرکت کردند. در اواخر سال ۹۸ در عرضه اولیه تملت، ۱۶۸۱۵۲۹ کد بورسی شرکت داشتند. اختلاف میزان مشارکت در این دو عرضه اولیه نشان‌دهنده آن است که حدود ۱۲۰۰۰۰۰ نفر در سال ۹۸ کد بورسی دریافت کرده‌اند. این میزان از کد بورسی برای یک سال بازار بورس رقم بالایی است که بازدهی بازار بورس سبب شده تا این افراد روانه بازار شوند.
در هفته اول شهریور سال ۹۸ سازمان بورس کاهش دامنه نوسان بازار پایه را اعلام کرد. با این خبر بسیاری از نمادهای بازار پایه در صف فروش قرار گرفتند و کاهش ناگهانی قیمت را تجربه کردند. در ادامه با اعمال این قانون بازار پایه به سه بخش تقسیم شد. برای بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز هر کدام به ترتیب دامنه نوسان ۳ و ۲ و ۱ درصدی در نظر گرفته شد. در ادامه با گذشت حدود ۱ ماه از اعمال این قانون بسیاری از نمادهای بازار پایه به معاملات عادی خود برگشتند. این قانون برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار پایه و کنترل قیمت‌ها انجام شد.
در سال ۹۸ با افزایش ورود نقدینگی به بازار ارزش معاملات رکورد جدیدی را به ثبت رساند. به صورتی که شاهد افزایش ارزش معاملات در این مدت بودیم. برای درک بهتر این موضوع میانگین ماهانه ارزش معاملات برای سال ۹۸ و سال ۹۷ را به صورت مقایسه‌ای در زیر مشاهده می‌کنید:
در گذشته حجم مبنا نمادهایی را شامل می‌شد که در بازار بورس معامله می‌شدند. درواقع نمادهای بازار فرابورس و بازار پایه حجم مبنای یک داشتند. با قانون جدیدی که سازمان بورس در نیمه اسفند ۹۸ وضع کرد، حجم مبنا برای نمادهای بازار بورس افزایش یافت و از این پس نمادهای بازار فرابورس و پایه نیز حجم مبنا خواهند داشت. بر اساس این قانون برای اینکه قیمت سهم‌ها افزایش یابند، حجم معاملات نیز باید بالا باشد. این امر سبب میشود که سازمان بورس کارمزد بیشتری را دریافت کند.
دلار پس از یک دوره کوتاه که به ثبات تقریبی رسیده بود، دوباره روند رو به رشد خود را شروع کرده است و در کانال ۱۵ هزار تومان تثبیت شد. دلار که یک محرک رشد قوی برای بازار بورس به شمار می‌رود، در بازه زمانی یک ماهه (اوایل اسفند ۹۸)، تأثیر خود را بر رشد شاخص‌های سهام گذاشته و بازار را صعودی کرده است. تحلیلگران بازارهای مالی، پارامترهای مختلفی را برای افزایش نرخ دلار و در پی آن شاخص بورس در نظر گرفته‌اند. تحلیلگران مهم‌ترین پارامترهای رشد نرخ دلار را موارد زیر می‌دانند:
بدین ترتیب اگر در سال ۹۹ توافق سیاسی صورت نگیرد و تحریم‌ها همچنان باقی بمانند، نمی‌توان شرایط مناسبی را برای دلار متصور بود. در سال ۹۹ دلار می‌تواند در قدم اول تا ۱۹ هزار تومان و در ادامه حتی تا ۲۵ هزار تومان رشد کند. این موضوع سبب میشود بازار بورس نیز به رشد خود ادامه دهد و می‌توان برای شاخص کل عدد یک میلیون واحد و برای شاخص هم وزن عدد ۲۰۰ هزار واحد را متصور بود.
دولت برای سال ۹۹ بسیار به روی بازار بورس حساب باز کرده است تا بتواند از طریق نقدینگی موجود در این بازار بسیاری از بدهی‌های خود را پرداخت کند.
حتی اگر دلار در سال ۹۹ کنترل شود و رشد آن‌چنانی نداشته باشد نیز می‌توان برای بازار بورس سال خوبی را متصور بود. البته باید در نظر داشت که رشد سال آینده بورس از رشد امسال کمتر خواهد بود.
در رابطه با ارزش معاملات نیز می‌توان متصور بود که در یکی از روزهای سال ۹۹، ارزش معاملات به بالای ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. درواقع با توجه به سیل نقدینگی که به سمت بازار روانه است و حمایت‌های دولت انتظار می‌رود رکورد زنی‌های جدیدی را در ارزش معاملات سال ۹۹ شاهد باشیم.
بازار مسکن ۵ سالی است که در رکود قرار دارد و شرایط مناسبی را دنبال نمی‌کند. در این سال‌ها افزایش قیمت‌ها سبب شد تا معاملات بازار مسکن کاهش یابد. در واقع افراد عادی جامعه قدرت کافی برای خرید مسکن ندارند و بیشتر معاملات در این بازار نیز توسط افراد با درآمدهای بالا صورت می‌گیرد. قبل از آغاز سال ۹۸ بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که بازار مسکن در سال ۹۸ بهبود می‌یابد و شرایط بهتری را دنبال خواهد کرد.
در نیمه اول سال ۹۸ و همچنین دو ماه اول پاییز، شاهد تعداد معاملات کمتر از ۵ هزار واحد در تهران (تهران به عنوان پایتخت ملاک آمارهای بازار مسکن است) را شاهد بودیم. در هشت ماه ابتدایی سال 98 میانگین قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرد و به رقم متری ۱۵ میلیون تومان رسید که بسیاری را از بهبود شرایط ناامید کرد.
در ماه‌های پایانی سال شاهد معاملات بهتری در بازار مسکن هستیم. به طوری که حجم معاملات رشد ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده و به عدد ۱۰ هزار واحد رسیده است. شرایط متفاوت معاملات بازار مسکن در این چند ماه پایانی سال بسیاری را به بازار مسکن امیدوار کرده است. در ادامه به بررسی بازار مسکن در سال‌های گذشته و همچنین پیش‌بینی معاملات در سال آینده می‌پردازیم.
بازار مسکن در سال ۹۶ شرایط بهتری را در مقایسه با سال ۹۵ داشت. به طوری که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که بازار در سال ۹۶ از حالت رکود وارد دوران پیش از رونق خود شده است. در سال ۹۶ شاهد افزایش حجم معاملات در بازار مسکن بودیم که به طور میانگین این رقم در بالای ۱۵ هزار واحد قرار داشت. در این سال میانگین قیمت مسکن از متری ۴ میلیون تومان به متری ۶ میلیون تومان افزایش یافت. اما این افزایش قیمت تأثیری بر حجم معاملات نداشت و بازار مسکن سال ۹۶ را با حجم معاملات خوب به پایان رساند.
در نمودار زیر روند قیمت و حجم معاملات در سال ۹۶ را مشاهده می‌کنید:
با شرایط خوبی که بازار مسکن در سال ۹۶ داشت، انتظار می‌رفت در سال ۹۷ نیز بهبود بیشتری را تجربه کند و وارد دوران رونق شود. اما در سال ۹۷ وضعیت بازار مسکن بسیار تغییر کرد و شرایط بازار به هم ریخت. در سال ۹۷ قیمت مسکن تحت تأثیر افزایش قیمت دلار قرار گرفت. به طوری که از میانگین متری ۶ میلیون تومان به متری ۱۱ میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت سبب شد که حجم معاملات به شدت کاهش یابد و در نیمه دوم سال ۹۷ حجم معاملات به زیر ۱۰ هزار واحد رسید. وضعیت مسکن در سال ۹۷ در مقابل بازارهای دیگر بسیار ضعیف بود. در حالی که قیمت مسکن دو برابر شده بود اما افراد قدرت کافی برای معامله نداشتند. این موضوع سبب شد پول خاصی به سمت بازار مسکن نرود.
در نمودار زیر روند قیمت و حجم معاملات را در سال ۹۷ مشاهده می‌کنید:
بازار مسکن در ۳ سال گذشته، افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده است. این میزان افزایش قیمت بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم زده است.
در جدول زیر میزان بازدهی مسکن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بررسی شده است.
در سال ۹۷ بازار مسکن بیشترین بازدهی را داشت و در سال ۹۸ نیز کمترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم زد. در این بین باید توجه داشت که در سال ۹۸ کمترین حجم معاملات را در چند سال گذشته شاهد بودیم. همچنین در سال ۹۸ تسهیلاتی برای خرید مسکن در نظر گرفته شد که برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله مورد نظر را مطالعه کنید.
رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذر ماه ۹۸ آغاز شده است، احتمالاً تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت. محتمل است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و همچنین قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشند. این رفتار معمولاً همه‌ساله در بازار مسکن تکرار میشود.
در سه ماه پس از ماه رمضان شاهد افزایش خریدو‌فروش‌ها در بازار مسکن خواهیم بود و دوباره در ماه‌های محرم و صفر حجم معاملات کاهش می‌یابد. البته این روند معاملات در شرایط ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.
1- با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی رخدادهای پیشین، به ارزیابی وضعیت آینده بازار مسکن پرداخت.
2- افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر سبب شده تا قیمت مسکن با قیمت دلار همخوانی داشته باشد. در این صورت انتظار می‌رود اگر در سال آینده قیمت دلار تغییر خاصی نداشته باشد، قیمت مسکن نیز ثبات خواهد داشت.
این ثبات قیمت سبب میشود تا معاملات بازار مسکن بهتر پیش برود. در این صورت می‌توان معاملات بهتری را در سال آینده برای بازار مسکن متصور بود. همچنین دولت قصد دارد در سال آینده تسهیلات بیشتری را در اختیار بازار مسکن قرار دهد. این موضوع سبب میشود بازار مسکن جان دوباره‌ای بگیرد و در رقابت با بازارهای دیگر وضعیت خود را بهتر کند. همچنین باید در نظر داشت که قیمت مسکن با عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و تقاضا به شدت کاهش یافته است. این موضوع به میزان درآمد خانوارها مربوط میشود. بسیاری از خانواده‌ها با درآمد ماهیانه خود نمی‌توانند به خرید مسکن فکر کنند که این موضوع بخش تقاضا را به شدت ضعیف کرده است. برای بهتر شدن معاملات مسکن در سال آینده باید مشکل تقاضا حل شود تا بتوان به آینده معاملات بازار مسکن امیدوار بود.
طلا را شاید بتوان به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران در زمان وقوع ریسک‌های سیستماتیک در نظر گرفت. هر زمان که ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر افزایش داشته باشد، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، آنها را به طلا تبدیل میکنند.
در کشور ما نیز طلا نقش مهمی در سرمایه‌گذاری طبقات مختلف جامعه داشته است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به قیمت دلار و یا توافقات سیاسی اشاره کرد.
در یک سال اخیر بازار طلای کشورمان فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. طلا از قیمت 3,809,000 ریال در آبان امسال تا 5,750,000 ریال که بالاترین قیمت ثبت شده تا زمان نوشتن این مطلب می‌باشد، نوسان داشته است.
در کشور ما، قیمت طلا هم تحت تأثیر برخی عوامل خارجی و هم تحت تأثیر برخی عوامل داخلی تغییر می‌کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین عوامل جهانی بر قیمت طلا در سال 99 می‌پردازیم.
برخی از توافقات و روابط دیپلماتیک خارجی وجود دارند که با کاهش یا افزایش ریسک بازارهای جهانی، تقاضای جهانی برای طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال 2020، فضای پسابرگزیت در اروپاست. بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اکنون سؤال مهمی در محافل اقتصادی با این مضمون مطرح است: کدام کشور بعد از بریتانیا، قصد خروج از اتحادیه اروپا را خواهد داشت؟ در این خصوص برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران معتقدند که تا چند سال دیگر ممکن است اتحادیه اروپا به طور کامل منحل گردد.
این فضا موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی شده است. این عدم اطمینان موجب شده آنان بخشی از سرمایه خود را به طلا تبدیل کرده تا درصورت آشفتگی اقتصادی، بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تأثیر به سزایی بر شرایط اقتصادی کل جهان دارد. شاخص داوجونز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی آمریکاست. در صورتی که اقتصاد آمریکا به سمت رکود حرکت کند، با فاصله چند ماه کل اقتصاد جهان نیز به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
با توجه به رشد اقتصاد آمریکا در چند سال اخیر، زمزمه‌های بسیاری از ورود این غول اقتصادی به رکود وجود دارد. این مسئله باعث شده تا تقاضای بانک‌های مرکزی کشورها برای طلا افزایش یابد که در صورت تداوم این امر، شاهد بالا رفتن قیمت طلا در سال میلادی جاری خواهیم بود.
نکته دیگری که از چشم اکثر افراد پنهان مانده، افزایش چشمگیر ثروت جهانی است. این افزایش ثروت موجب میشود تا تقاضا برای طلا چه به عنوان یک کالای زینتی و چه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. این افزایش تقاضا نیز همانند یک کاتالیزور برای قیمت طلا عمل خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در داخل کشور، قیمت دلار است. چرا که قیمت خالص طلا بر اساس قیمت انس جهانی که بر مبنای دلار است محاسبه می‌گردد.
در شرایطی که دولت شرایط انبساطی یا تزریق پول در اقتصاد را پیش گیرد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران اقدام به تبدیل دارایی خود به طلا نموده و تقاضای به وجود آمده موجب افزایش قیمت طلا میشود.
در برخی شرایط خاص، افراد اقدام به سفته‌بازی در بازار طلا میکنند. این اقدام موجب میشود که برای مدتی در بازار کمبود عرضه به وجود آمده و قیمت افزایش یابد. اما این شرایط معمولاً موقت بوده و با ورود دولت خاتمه می‌یابد.
با توجه به نکات گفته شده شما می‌توانید در موقع وقوع هر یک از شرایط بالا، سیاست صحیح سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را در پیش بگیرید.
چند سالی است که بازار رمزارزها به مکان جذابی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. این بازار که معاملات در آن تقریباً از اوایل سال 2013 آغاز شد، اکنون به اندازه‌ای نزدیک به 300 میلیارد دلار و رشدهای جذاب، به بازاری داغ برای سرمایه‌های سرگردان ریسک‌پذیر بدل شده است.
این بازار به حدی جذاب شده که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا نیز درحال انتقال سرمایه به آن هستند. این موضوع نشان‌دهنده این است که بی‌اعتمادی که در گذشته نسبت به این بازار وجود داشت درحال کم‌رنگ شدن است و به زودی اتفاقات جالبی در این بازار رخ خواهد داد.
اندازه‌ی بازار رمز ارزها
در دنیای رمزارزها، این بیت کوین است که با قدرت پادشاهی می‌کند. بیت کوین که تقریباً 11 سال پیش پا به عرصه بازارهای مالی گذاشت، از همان اوایل پیدایش خود، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرد و توانست بازاری 230 میلیارد دلاری پدید آورد.
بیت کوین پادشاه بازار رمز ارزهاست و ریزش و رشد قیمت آن به شدت بر دیگر رمز ارزها تأثیر می‌گذارد. این رمزارز فراز و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرد اما در تلاش است تا خود را به عنوان جایگاهی امن برای سرمایه‌گذاری در کنار دلار و طلا به اثبات رساند.
رمزارزهای جانبی نسبت به تغییرات قیمت بیت‌کوین سه واکنش مختلف خواهند داشت:
تاکنون بیشتر واکنش‌ها هماهنگ با قیمت بیت‌کوین بوده و انتظار داریم شرایط در سال جدید نیز به گونه‌ای باشد که حداکثر هماهنگی را با قیمت این رمزارز شاهد باشیم. پس با تحلیل شرایط بیت‌کوین شرایط کلی بازار را پیش‌بینی می‌کنیم و درصورت بروز مغایرت، حتماً در مطلب دیگر به اصلاح مطالب گفته شده می پردازیم.
اگر تنها یک رویداد کلیدی را بخواهیم برای بیت‌کوین نام ببریم، قطعاً هالوینگ است. اول ژانویه 2020 مشخص شد که تنها 240 بیت‌کوین دیگر تا وقوع هالوینگ باقی مانده است.
به طور متوسط هر 10 دقیقه یک بیت‌کوین استخراج میشود. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً زمان وقوع هالوینگ اواسط ماه می‌خواهد بود و اگر همه چیز بر اساس محاسبات پیش رود، هالوینگ در روز 14 می 2020 در ساعت 17:18:49 به وقوع خواهد پیوست.
هالوینگ اول در 28 نوامبر 2012 رخ داد که طی آن پاداش هر بلوک از 50 بیت‌کوین به 25 بیت‌کوین کاهش یافت. در آن زمان قیمت هر بیت‌کوین 12.22 دلار بود و 368 روز بعد بیت‌کوین با رشد 9218 درصدی به قیمت 1178 دلار رسید.
تاکنون بیت‌کوین دو هالوینگ را پشت سر گذاشته است که در جدول زیر مشاهده می‌کنیم.
هالوینگ اول در 28 نوامبر 2012 رخ داد که طی آن پاداش هر بلوک از 50 بیت‌کوین به 25 بیت‌کوین کاهش یافت. در آن زمان قیمت هر بیت‌کوین 12.22 دلار بود و 368 روز بعد بیت‌کوین با رشد 9218 درصدی به قیمت 1178 دلار رسید.
هالوینگ بعدی 9 جولای 2016 رخ داد و بار دیگر پاداش هر بلوک نصف شد و به 12.5 بیت‌کوین رسید. در آن زمان قیمت هر بیت‌کوین 657.61 دلار بود و 525 روز بعد با 2938 درصد رشد به قیمت 19800 دلار رسید.
پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که هالوینگ بعدی در محدوده 8000 دلار رخ دهد و با رشد 1000 درصدی قیمت را تا 80000 دلار بالا ببرد.
تأثیرات قیمتی هالوینگ از آن روست که با کاهش پاداش هر بلوک، یک ماینر هزینه بیشتری را برای استخراج صرف می‌کند که موجب افزایش قیمت بیت کوین می‌گردد. (برای مطالعه بیشتر درباره هالوینگ بیت‌کوین می‌توانید به مقاله هالوینگ و تاثیر آن بر قیمت بیت‌کوین؛ سومین هالوینگ بیت‌کوین در راه است مراجعه کنید.)
در ژوئن 2019 وال استریت ژورنال در مقاله‌ای اذعان داشت که فیسبوک بر روی پروژه‌ای مبتنی بر بلاک‌چین مشغول به کار است. پس از مدتی مشخص شد که این پروژه، یک رمزارز با قیمت ثابت یا استیبل کوین است که می‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت پرداخت‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
به محض مشخص شدن این پروژه، بانک‌های مرکزی سراسر دنیا نسبت به آن موضع مخالف گرفته و معتقد بودند این پروژه گرچه باعث سهولت در پرداخت‌ها می‌گردد، اما ثبات مالی 1.7 میلیارد انسان را در سرتاسر جهان به خطر می‌اندازد.
این فشارها باعث شد که 7 شریک تجاری از پروژه لیبرا خارج شده و 21 شریک با یکدیگر این پروژه را پیش ببرند. با ورود لیبرا در نیمه اول سال 2020، خرید رمزارزها تسهیل شده که می‌تواند عامل تزریق نقدینگی به بازارها شود.
لیبرا باعث شد که بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا متوجه شوند که انقلاب دیجیتال سریع‌تر از آن‌که فکرش را بکنند در حال حرکت است. بنابراین به فکر افتادند که ارزهای مخصوص خود را روانه بازار رمزارزها کنند.
چین، هند، تونس، لیتوانی، و اتحادیه اروپا همه در حال رونمایی از پروژه‌های مختلفی در این زمینه هستند که احتمالاً در اوایل سال 2020 به بهره‌برداری خواهند رسید.
این موضوع موجب میشود تا بیت‌کوین اعتماد بیشتری در بین سرمایه‌گذاران جلب کند و بتواند به هدف خود یعنی تبدیل شدن به محل امنی جهت سرمایه‌گذاری در کنار طلا و اوراق قرضه برسد.
در حوزه اقتصادی توجه به تصمیمات مسئولین درخصوص توافقات سیاسی و تجاری، نحوه تامین کسری بودجه دولت و شیوه دریافت مالیات از مردم یکی از مهم ترین موضوعاتی است که می‌بایست به آنها توجه داشت.
از سویی دیگر توجه به خبرهایی در زمینه کنترل ویروس کرونا به شدت می تواند بر رشد یا عدم رشد بازارهای جهانی اثرگذار باشد. تحلیل چگونگی اثر این ویروس به طور قطع بر کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود.
در بازار بورس، سال آینده به طور قطع رشد سال 98 را نخواهیم داشت. با این تفاسیر اما همچنان می توان به روند صعودی بازار بورس با توجه به پارامترهایی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز و نبود بازارهای موازی مناسب برای نقدینگی افسار گسیخته افراد امید داشت. از جهتی دیگر شیوه تعامل دولت با افراد و سرمایه های جدیدی که وارد بورس شده اند به شدت می تواند به رشد و هجوم مجدد نقدینگی کمک کننده باشد.
در بازار مسکن چنانچه اقدام خاصی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگیرد وضعیت مطلوبی در آینده شاهد نخواهیم بود. بازار ملک با توجه به شرایط کشور در آینده نمی تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب شود. در این بازار چنانچه حمایت های لازم صورت گیرد و تسهیلات مناسبی به مردم ارائه شود می توان تاحدودی به رونق دوباره امیدوار بود.
درخصوص طلا بررسی تمام جوانب اعم از بازارهای جهانی و داخلی نشان می دهد بستر مناسبی برای حفظ سرمایه محسوب می شود. اما نکته حائز اهمیت زمان و قیمت خرید طلا است. تجربه نشان داده در دوره های رکود و به واسطه ارتباط قیمت طلا به دلار در داخل، شاهد رشدهای قیمتی بالایی از این فلز گرانبها نخواهیم بود.
بازار رمزارزها که چند سالی است به شدت رونق گرفته این روزها تحت تاثیر افت بازارهای جهانی قرار دارد. این بازار اگرچه به شدت می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد اما نبود دانش کافی برای سرمایه گذاران خطر آفرین خواهد بود.
اثر هالوینگ بر قیمت بیت کوین و در ادامه بر سایر ارزهای دیجیتال می تواند نقطه عطف سال 99 در بازار رمزارزها باشد. به عقیده کارشناسان، اختصاص بخش کوچکی از سبد سرمایه گذاری به ارزهای دیجیتال با توجه به پارامترهای مختلف امر معقولی است و این رقم در آینده رو به افزایش خواهد بود.
در طی این مقاله سعی شد تا با بررسی تمامی عوامل اقتصادی موجود در داخل و خارج از کشور، شرایط هر کدام از بازارهای سرمایه‌گذاری به صورت نقشه راه، برای سرمایه‌گذاران ترسیم گردد. از همین رو سرمایه‌گذاران می‌توانند با رصد دقیق هرکدام از عوامل اقتصادی یاد شده، تصمیمات بهتری را در جهت حفظ ارزش دارایی خود در سال آینده اخذ نمایند تا ضمن محفوظ ماندن سرمایه‌گذاری از هرگونه ریسک، منجر به کسب سود گردد.