در ميان اين سه خودروساز، تنها ايران‌خودرو توانسته با رشد ۸.۸ درصدي به توليد ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه برسد و بخشي از افت عمومي بازار را جبران كند. در مقابل، سايپا با توليد ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه و پارس‌خودرو با ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه به‌ترتيب كاهش ۳۵.۶ درصدي و ۳۴.۷ درصدي را تجربه كرده‌اند. اين ارقام، يعني از هر ۱۰ خودرويي كه سال گذشته توليد مي‌شد، امسال فقط حدود ۹ دستگاه از خط توليد خارج شده است.
كاهش توليد در ميان مونتاژكاران محسوس‌تر است
محمدحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به وضعيت توليد خودروسازان كشور به «اعتماد» مي‌گويد: صنعت خودرو در سال جاري با وجود برخي رشدهاي مقطعي، همچنان با مشكلات ريشه‌اي در تأمين ارز، نقدينگي و سياست‌گذاري مواجه است. به گفته او، در حالي كه ايران‌خودرو توانسته حدود ۱۰ درصد رشد توليد نسبت به سال گذشته ثبت كند، ساير خودروسازان از جمله سايپا و پارس‌خودرو در مجموع كاهش توليد داشته‌اند. اين كاهش، به‌ويژه در ميان مونتاژكاران، محسوس‌تر است و در مجموع مي‌توان گفت حدود پنج تا شش درصد افت توليد در سطح صنعت ديده مي‌شود. كاكايي با تاكيد بر اينكه علت اصلي اين افت، كمبود ارز و محدوديت‌هاي نقدينگي است، ادامه مي‌دهد: مونتاژكاران در تأمين ارز بيش از ديگر بخش‌ها آسيب ديده‌اند و سايپا نيز علاوه بر چالش ارزي، با بحران نقدينگي مواجه است. به باور اين كارشناس، ريشه اصلي اين كمبود نقدينگي در سياست قيمت‌گذاري دستوري نهفته است. سايپا برخلاف ايران‌خودرو، تن به دستورهاي غير‌اقتصادي دولت در تعيين قيمت‌ها داده و همين امر باعث شده با افزايش هزينه‌هاي عملياتي، فاصله ميان درآمد و هزينه‌هايش بيشتر شود.
پيامد قيمت‌گذاري غيرواقعي و تفاوت مسير دو خودروساز بزرگ
كاكايي يادآوري مي‌كند: قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته بارها از سوي شوراي رقابت، سازمان حمايت و اخيرا سازمان تنظيم بازار اعمال شده و همواره براساس ملاحظات سياسي و اجتماعي بوده، نه بر مبناي فرمول اقتصادي. نتيجه آن، زيان انباشته براي خودروسازان و فشار مضاعف بر نقدينگي است.
او ادامه مي‌دهد: ايران‌خودرو در نيمه نخست سال جاري، برخلاف سايپا، در برابر فشار دولت براي كاهش قيمت‌ها مقاومت كرده و بر مبناي فرمول شوراي رقابت عمل كرده است. اين تصميم موجب شده اين شركت با چالش نقدينگي كمتري روبرو شود و بتواند با تمركز بر بهره‌وري و اصلاح روش‌هاي مديريتي، رشد توليد را رقم بزند. در مقابل، سايپا با قبول قيمت‌گذاري غيرواقعي و افزايش هزينه‌ها، از نظر مالي آسيب‌پذيرتر شده و توان افزايش توليد را از دست داده است.
تكرار بحران ارزي و هشدار نسبت به آينده توليد
اين كارشناس صنعت خودرو هشدار مي‌دهد: با روند كنوني، بحران ارزي بزودي به كاهش توليد گسترده‌تر منجر مي‌شود. او يادآور مي‌شود: در سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نيز خودروسازان به دليل كمبود ارز و تحريم‌ها با افت شديد توليد مواجه بودند و بسياري از مونتاژكاران در آستانه تعطيلي قرار گرفتند. به گفته او، بهبود نسبي آن دوره ناشي از تغيير شرايط سياسي و افزايش صادرات نفت بود، اما اكنون بار ديگر فشار ارزي تشديد شده و مديريت ارزي دولت نيز نسبت به گذشته ضعيف‌تر است.
كاكايي توضيح مي‌دهد: دولت در ماه‌هاي اخير اولويت تخصيص ارز را از توليد به سمت واردات تغيير داده و اين تصميم به زيان خودروسازان تمام شده است. به عنوان مثال؛ در شرايطي كه يك خودروي داخلي با پنج‌هزار دلار توليد مي‌شود و ارز مصرفي محدودي دارد، واردات همان خودرو حدود ۱۵ هزار دلار هزينه ارزي مي‌برد. با اين حال، دولت تمايل دارد ارز را به واردات اختصاص دهد، نه به توليد و اين رويكرد در واقع نوعي اتلاف منابع ارزي است.
تناقض در سياست‌هاي دولت و تضعيف بخش توليد
به باور كاكايي، سياست‌هاي متناقض دولت در تخصيص منابع ارزي و عدم شفافيت در اعلام كمبود درآمدهاي نفتي، فضاي نامطمئني براي توليد ايجاد كرده است. او مي‌گويد: در حالي كه دولت همچنان در برخي بخش‌ها به هزينه‌كرد و واردات كالاهاي لوكس ادامه مي‌دهد، توليد داخلي به دليل كمبود ارز و مشكلات نقدينگي رو به افول است. اين تناقض، به گفته او، زمينه‌ساز رشد قيمت‌ها، تشديد تورم و ناكارآمدتر شدن ساختار اقتصادي كشور مي‌شود. او تأكيد مي‌كند: كاهش توليد خودرو صرفا محدود به صنعت خودرو نخواهد ماند، بلكه به ساير صنايع نيز سرايت مي‌كند و اثر دومينويي بر اشتغال، بازار كار و درآمد خانوارها دارد. با افت توليد، بخشي از نيروي كار مازاد مي‌شود و احتمال اخراج كارگران در ماه‌هاي آينده وجود دارد.
خطر تكرار تجربه تلخ سال‌هاي ۹۷ و ۹۸
كاكايي خاطرنشان مي‌كند: در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نيز شركت‌هايي مانند مديران‌خودرو و كرمان‌موتور براي بقا ناچار به تعديل نيرو شدند. او مي‌گويد در آن زمان، دولت بحران ارزي را به رسميت شناخت و با محدود كردن واردات كالاهاي غيرضروري تا حدي توانست منابع را مديريت كند. اما اكنون، دولت در ظاهر بحران را انكار مي‌كند و در عمل، همان سياست‌هاي گذشته را ادامه مي‌دهد. او مي‌افزايد: اگر اين روند ادامه يابد، احتمال تكرار بحران توليد و بيكاري در مقياسي گسترده‌تر وجود دارد. كاهش عرضه خودرو، به‌طور طبيعي موجب افزايش قيمت‌ها در بازار خواهد شد و در نهايت به ركود بيشتر در اقتصاد منتهي مي‌شود.
بحران‌هاي همزمان؛ از انرژي تا گمركات
كاكايي يادآوري مي‌كند: مشكلات صنعت خودرو تنها به كمبود ارز محدود نمي‌شود. به گفته او، افزايش هزينه انرژي نيز ضربه قابل‌توجهي به توليد وارد كرده است. او مي‌گويد هزينه برق در سال جاري حدود ۵۰ درصد بيشتر از سال گذشته بوده و اين مساله فشار زيادي بر خطوط توليد گذاشته است. هرچند برخي شركت‌ها با مديريت توانسته‌اند اثر اين مشكل را كاهش دهند، اما در مجموع تأثير آن در توليد محسوس است. او همچنين به مساله گاز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در ماه‌هاي سرد سال احتمال تكرار كمبود گاز وجود دارد كه مي‌تواند توليد را دوباره مختل كند. از نگاه اين كارشناس، تركيب كمبود انرژي، بحران ارزي و سياست‌هاي نامناسب دولت، زنجيره توليد صنعتي كشور را در معرض آسيب جدي قرار داده است.
تأثير تحولات منطقه و گره‌هاي لجستيكي
كاكايي در ادامه به برخي رويدادهاي بيروني نيز اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: جنگ ۱۲ روزه اخير در منطقه و حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي از جمله عواملي بوده كه به اختلال در روند واردات قطعات و صادرات محصولات دامن زده است. اين حوادث گرچه كوتاه‌مدت بوده‌اند، اما تأثير رواني و لجستيكي قابل‌توجهي بر زنجيره تأمين كشور گذاشته‌اند. به گفته او، گمركات كشور نيز با مشكلات ساختاري و اداري مواجه‌اند و همين مساله روند ترخيص قطعات و مواد اوليه را كند كرده است. در حالي كه صنعت خودرو براي حفظ توليد نيازمند سرعت عمل در تأمين قطعات است، فرآيندهاي بوروكراتيك در گمرك به مانعي جدي تبديل شده است.
افزايش هزينه‌هاي مالي و ضعف سياست‌هاي بانكي
كاكايي يكي ديگر از مشكلات توليد را سياست‌هاي بانكي و ارزي بانك مركزي مي‌داند. او توضيح مي‌دهد: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي نه‌تنها نرخ تأمين ارز را افزايش داده، بلكه فرآيند تخصيص آن را دشوارتر كرده است. اين شرايط موجب شده كارآفرينان به جاي تمركز بر توليد و نوآوري، درگير پيگيري‌هاي اداري و ارزي شوند. او مي‌گويد: هزينه‌هاي مالي شركت‌ها افزايش يافته و عملا بسياري از واحدها از دسترسي به منابع مالي محروم مانده‌اند. در چنين فضايي، افزايش بهره‌وري يا رشد توليد تقريبا غيرممكن است.
آينده مبهم صنعت خودرو و اقتصاد كشور
كاكايي تأكيد مي‌كند: مسير فعلي صنعت خودرو در سايه سياست‌هاي مبهم ارزي و قيمت‌گذاري دستوري نمي‌تواند تداوم يابد. او هشدار مي‌دهد در صورت ادامه اين روند، كشور نه تنها با افت توليد خودرو، بلكه با بحران گسترده‌تري در صنايع وابسته، اشتغال و درآمد خانوارها مواجه خواهد شد.
او مي‌گويد: حل اين بحران مستلزم بازنگري جدي در سياست‌هاي ارزي و اقتصادي دولت است. به باور او، توليد زماني رونق مي‌گيرد كه قيمت‌گذاري بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي باشد و دولت به جاي دخالت مستقيم، نقش تسهيل‌گر را ايفا كند. كاكايي در پايان يادآور مي‌شود: اگرچه ايران‌خودرو با تغيير در مديريت و تمركز بر بهره‌وري توانسته تا حدودي وضعيت خود را بهبود دهد، اما بدون اصلاح ساختار كلان اقتصاد، اين بهبود پايدار نخواهد بود. او تأكيد مي‌كند كه صنعت خودرو شاخصي از وضعيت كلي اقتصاد ايران است و هرگونه اختلال در اين صنعت، نشانه‌اي از بحران‌هاي عميق‌تر در سطح ملي است.