آن‌گونه كه آيت اسدي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفته است در همسايگي ما و در كشور تركيه سال قبل ۳ مرتبه دستمزد كارگران افزايش پيدا كرده و امروز هم بيشترين صادرات و تفاهمنامه‌ها را با كشورهاي مختلف دارد. به گفته اين نماينده كارگري؛ دولت متاسفانه اسفندماه سال گذشته زير بار افزايش بيشتر دستمزدها نرفت و به رشد 27 درصدي بسنده كرد و ما در اين 4 ماه كه اين ميزان دستمزد را آزمايش كرديم به اين موضوع پي برديم كه تورم در بسياري از اقلام به بيش از80 درصد رسيده و تقاضا كرديم تا سبد معيشت كارگران مجددا بررسي و راهكاري براي جبران اين مساله مطرح شود كه بعد از درخواست ما يك جلسه برگزار شد؛ اما متاسفانه بحث مزد را در دستور كار نگذاشته بودند و البته جلسه هم به حدنصاب نرسيد و نهايتا منتفي شد.
سقوط ارزش واقعي دستمزد
براساس محاسبات موجود، ارزش «واقعي» دستمزد كارگران به چيزي حدود 105 دلار در ماه رسيده است. در سال گذشته، حداقل دستمزد كارگران پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400حدود ۴ميليون و۱۸۰ هزار تومان تعيين شد. اين رقم مبنا و حقوق پايه كارگراني قرار گرفت كه دريافتي بسياري از آنها، بين ۵ تا ۶ ميليون تومان بود. در سال جاري، رقم حداقل دستمزد به 5ميليون و 200 هزار تومان رسيد. اين در حالي است كه قيمت هر دلار در ابتداي سال در كانال 50 هزار توماني قرار داشت. به عبارتي ارزش واقعي اين دستمزد، چيزي حدود 105 دلار است! دستمزد كارگران در سال جاري به صورت «اسمي» بالا رفته. اما در مقايسه با هزينه‌ها كه عمدتا دلار بازار آزاد تاثير مستقيمي بر آن دارد؛ اين رقم حتي افت قابل توجهي نيز داشته است. روندي كه در طول يك دهه گذشته، با شوك‌هاي ارزي بيشتر ديده مي‌شود. چنانكه حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان و در سال جاري به 5 ميليون و 200 هزار تومان رسيده، اما ارزش دلاري آن از ۲۴۳ دلار به 105 دلار سقوط كرده است. يعني در اين يك دهه، ارزش «واقعي» دستمزد كارگران، با شوك‌هاي ارزي نزديك به 56 درصد سقوط كرده است.
دولت امتناع مي‌كند
در اين شرايط، به تازگي صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اظهارنظري عجيب و غريب عنوان كرده كه «كارگران خودشان دست به چانه‌زني با كارفرماها بزنند تا دستمزد بيشتري بگيرند!» ناصر چمني، فعال كارگري و نماينده سابق كارگران در جلسه شوراي عالي كار در اين باره به «اعتماد» گفت: اينكه چرا دستمزدها با تورم موجود همخواني ندارد، سوالي است كه پاسخ آن را بايد دولتمردان بدهند، اما بزرگ‌ترين دغدغه كارگران اصلاح دستمزدهاست و به همين منظور هم نمايندگان كارگري هم درخواست ترميم دستمزدها را به شوراي عالي كار دادند، اما دولت از پذيرش آن امتناع كرد.
چمني تصريح كرد: در همسايگي ما كشورهايي هستند كه فاقد منابع نفت و گاز هم هستند و بزرگ‌ترين درآمدشان از صنعت توريست است، مثل كشور تركيه اما دولت اين كشور نسبت به ميزان تورمي كه در سال رخ مي‌دهد چندين بار در سال دستمزدها را ترميم مي‌كند، اين در حالي است كه در ايران دستمزدها تنها يك‌بار در سال افزايش پيدا مي‌كند و ماده 31 قانون كار را به راحتي در روز زير پاي‌شان مي‌گذارند.
تورم
دستاورد دولت؟
اين فعال حوزه كارگري ادامه داد: امروز جامعه كارگري در بدترين شرايط ممكن زندگي خود را مي‌گذراند و متاسفانه 50 درصد جامعه كه قشر كارگر هستند كم‌كم به سوء‌تغذيه و بيماري‌هاي مختلف دچار مي‌شوند و ديگر مانند گذشته كالري و پروتئين لازم را دريافت نمي‌كنند. سوال اين است كه مگر مي‌شود دولتمردان از قيمت گوشت و مرغ و اجاره‌بهاي مسكن بي‌اطلاع باشند؟ چمني ادامه داد: اينكه مجموع افزايش دستمزد امسال و سال گذشته را 87 درصد اعلام و آن را دستاورد دولت مي‌دانند اصلا درست نيست، چراكه اين اقدام دستاورد دولت محسوب نمي‌شود و تنها قانون اجرا شده است و آقايان نبايد اعداد را جمع ببندند و مجموع آن را اعلام كنند، ضمن آنكه اگر دستمزدها سال گذشته 57 درصد رشد داشت به اين دليل بود كه دولت قصد داشت ارز ترجيحي را حذف كند. او افزود: در 8 سال گذشته هم غير از دو سال همواره ميزان تورم بيشتر از دستمزدها بوده اما در آن دو سالي هم كه رشد دستمزدها بيشتر از تورم بود، دولت روحاني آن را دستاورد خود اعلام نكرد و سوال اين است كه رشد تورم را هم دستاورد دولت به شمار مي‌آورند يا خير.
